بخش های عمده اقتصادی، ارزش افزوده بخش صنعت، رشد و توسعه اقتصادی

 

چنین چارچوبی برای برنامه عمل، باید دیدگاه‌های سنتی در باب اشتغال را تجزیه و تحلیل کند. برای نمونه یک دیدگاه سنتی مدعی است که توسعه فناوری و فرآیند صنعتی شدن، مانع از خلق فرصتهای جدید اشتغال و نیز حذف بسیاری از مشاغل موجود می‌شود. این دیدگاه هنوز طرفداران بسیار دارد، اما با واقعیات منطبق نیست یا هنوز بسیاری بر این باورند که تجارت بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه، موجب محدودیتهایی در اشتغال‌آفرینی در کشورهای ثروتمند می‌شود. این ادعا نیز باید مورد بررسی علمی قرار گیرد. همچنین این چارچوب مفهومی باید این دیدگاه را به چالش بکشاند که مدعی است: شغل‌هایی که توسط جامعه ایجاد می‌شوند، منابع غیر قابل انعطاف قوانین اقتصادی ثابت هستند و هرگونه تعدیلی در پیامدها را تنها با خلق عدم تعادل اقتصادی می‌توان به انجام رساند(بهروزی‌، 1392).
2-3-2-اشتغال در بخش صنعت
صنعت یکی از بخش‌های مهم و اساسی اقتصاد کشور، و رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم رشد و توسعه صنعتی است. رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه رشد و توسعه سایر بخش‌ها، از جمله کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی را فراهم می‌سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده‌های لازم برای فعالیته‌های بخش‌های اقتصادی فراهم نمی‌شود و نیز محصولات و خدمات تولیدی بخش‌ها به آسانی به بازار عرضه نمی‌گردد. شناسایی ساختار اشتغال در بخش صنعت در سطح ملی و منطقه‌ا، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک طرف، و از طرف دیگر توزیع آن در سطح استان‌های کشور در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال استانی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
اخیرا در متون اقتصادی به طور زیاد با تحلیل و بررسی موضوع رشد نامتوازن منطقه‌ای تحت عناوینی چون مشکل توسعه شمال – جنوب، رشد حومه‌ای شهرها، مهاجرت و مساله کلی نابرابری منطقه‌ای، چه از لحاظ تجربی و چه از لحاظ نظری مواجهه می‌شویم. در توجیه رشد نابرابر مناطق، برخی تئوری‌ها مانند نظریه نئوکلاسیک‌ها، دیدگاه پایه صادرات منطقه‌ای، تئوری علیت انباشت و نظریه قطب رشد، هر یک به نوعی به تفسیر و تحلیل نابرابریها پرداخته‌اند، اما هر یک دارای نواقصی هستند و به طور کامل نمی‌توانند رشد نابرابری را تفسیر و توجیه کنند(کرمانی و جمشیدی، 1388).
2-3-2-1-ارزش افزوده بخش صنعت
مروری بر شاخص‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که ارزش افزوده این بخش طی سال‌های پس از پیروز انقلاب اسلامی ایراناز رشد متوسط 6.7 درصد (قیمت ثابت سال 1376) برخوردار بوده است که نزدیم به 3 برابر متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (2.8درصد) است. به این ترتیب نقش مهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی مشخص می باشد. سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه سال 1376) از 7.6 درصد در سال 1357 به بیش از 20 درصد در سال 1386 رسیده است. همچنین از مهم‌ترین مولفه‌های دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد، انجام سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی است. پس از خاتمه جنگ تحمیلی و آغاز برنامه‌های پنج ساله توسعه با رفع موانع و محدودیت‌های اداری و توسعه شهرک‌های صنعتی و استفاده از روش‌های گوناگون همچون تخصیص ارز، اعطاء تسهیلات ریالی و تشویق‌های مالی، توسعه تبادل اطلاعات فنی و اقتصادی و غیره ضمن تسریع در روند اتمام طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام، ایجاد واحد‌های صنعتی و معدنی با رویکرد تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات مدنظر قرار گرفت(صمصامی و امیرجان، 1390).
2-3-2-2- سرمایه گذاری در بخش صنعت
از دیدگاه اقتصاد خرد، تولیدکنندگان برای افزایش تولید، نیاز به خرید ماشین آلات، ساختمان و … دارند تا به تقاضای ناشی از افزایش درآمد جامعه پاسخ دهند. به عبارت دیگر، باید سرمایه موجود خود را به سرمایه مطلوب برسانن. به کلی، مطالعات رفتار سرمایه گذاری حول دو محور اساسی، چگونگی تعیین موجودی مطلوب سرمایه و تعیین سرعت رسیدن به موجودی مطلوب سرمایه، می چرخد که نظریه های سرمایه گذاری پرداخته است. ملاک ارزش فعلی برا سرمایه گذاری، به رابطه بین میزان سرمایه گذاری، درآمد حاصل از سرمایه گذاری، نرخ بهره و دوره زمانی طرح می پردازد. که اگر هر طرحی ارزش فعلی بیشتری به خود اختصاص دهد، دارای الویت است. در معیار بازده داخلی کینز برای سرمایه گذاری، همانند ملاک ارزش فعلی، بنگاه می خواهد مطلوبیت خود را حداکثر نماید و برای این کار، بالاترین خط بودجه ای را انتخاب می کند که بر منحنی امکانات درآمد مماس است. این معیار، یک نرخ بهره ای را برای هریک از طرح‌ها معرفی می کند که قابل مقایسه با نرخ بهره بازار است. سرمایه گذاری و اصل شتاب، در حقیقت بر سرعت تعدیل موجودی مطلوب سرمایه متمرکز می شود. نظریه شتاب به رابطه سرمایه گذاری با تغییر سطح درآمد یا تولید مربوط می شود. در این نظریه، سرمایه گذاری علاوه بر تغییر در سطح درآمد ملی، به نسبت سرمایه به بازده یا ضریب متوسط سرمایه نیز وابسته است. مدل شتاب انعطاف پذیر سرمایه گذاری را نخستین بار “کویک”اقتصاددان هلندی مطرح کرد. این الگو در مالعات تجربی کاربرد زیادی دارد و فرض می کند که در هر دوره، تنها قسمتی از شکاف بین موجودی سرمایه واقعی و موجودی سرمایه مطلوب پر می شود. در این الگو، موجودی سرمایه جاری متناسب با میانگین وزنی تولید دوره های قبل است و هر چه به عقب برگردیم، اهمیت تولید در این میانگین کاهش می یابد. مدل جریان نقدینه سرمایه گذاری، استفاده از جریان نقدینه داخلی بر سرمایه گذاری را بهتر ا
ز تامین مالی خارجی می داند. در این الگو، هزینه های سرمایه گذاری، یک نسبت متغیری از جریان نقدینه داخلی است و عرضه وجوه داخلی به سطح سود بنگاه بستگی دارد. بنابراین موجودی مطلوب سرمایه نه تنها بستگی به سطح تولید دارد که به میزان سودهای انتظاری نیز وابسته خواهد بود (برانسون، 1388)
2-3-3-سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی
برای روشن شدن درجه اهمیت یک بخش در اقتصاد یک کشور، سهم آن از تولید ناخالص داخلی، شاخص مناسبی به نظر می آید.بر این اساس سهم هریک از بخش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی در جدول زیر آمده است:
جدول2-1- سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376
سال
کشاورزی
نفت و گاز
صنایع و معادن
خدمات
1380