بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن

 

بر این اساس انجام عملی که مستقیماً منتج به وقوع جرم شود، شروع به جرم محسوب می‎شود. مثلاً نشانه گرفتن و شلیک کردن به انسان به قصد کشتن؛ اگر قهراً ناکام بماند، شروع به جرم قتل خوانده میشود. این نظریه را قانونگذار جزائی ایران قبول دارد.
بنابراین دررابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحله شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم میباشد (نصوحی به نقل از پایگاه اینترنتی www.lawgostar.com).
2-3-5- معاونت در جرم
معاونت یعنی یاری رساندن و کمک کردن درانجام کاری، پس «معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است» (اردبیلی، ۱۳۷۸: ۳۹).لذا برخی از نویسندگان مدعی شدهاند: «قوادی ماهیت معاونت در جرم را دارد» (زراعت، ۱۳۸۱: ۱۲۶).این تصور از آنجا ناشی می شود که به زعم طرفداران این ادعا، قوادی معاونت بر ارتکاب اعمال منافی عفت است، اما با تأمل در ماهیت قوادی و دقت در شروط تحقق معاونت در جرم، معلوم می گردد، این ادعا بی دلیل است. زیرا اولاً: مطابق قانون مجازات اسلامی «معاونت هنگامی تحقق می یابد که موجب وقوع جرم گردد. بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات، شرط نخستین جرم معاونت به شمار می آید. فعل مذکور باید به اجرادرآید. به عبارت دیگر مباشر جرم باید تمام مراحل مقدمات را پشت سر گذاشته و حداقل جرم را شروع کرده باشد» (اردبیلی، ۱۳۷۸: ۴۰).
ثانیاً: چون احکام شرعی بر اساس ملاک و به جهت مصلحت و مفسده واقعی وضع شده‎اند و پذیرش اینکه قوادی معاونت در جرم باشد، لذا حرمت آن مقدمی و عقلی خواهد بود. در حالی که تمام فقها با استناد به روایت آن را ذاتاً حرام و مستوجب کیفر دانسته اند. هم چنان که تعیین حد شرعی برای قیادت بدون در نظر داشتن اینکه به ارتکاب فجور منجر شود یا نشود، دال بر این امر است که قوادی جرم مستقل و مطلق می‎باشد، اما معاونت در جرم مقید به حصول نتیجه است. بنابراین، قوادی نه معاونت در جرم که خود جرم مستقل و مطلق است و معاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی و باندی بر اساس مفاد مواد ۷۱۶ و ۴۳ ق.م.ا. امکان پذیر است.(پورتال جامع مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران http://it.whc.ir/papers/show/common/15061)
2-3-6-شرکت و مباشرت در جرم
بر اساس مواد ۲۱۵ و ۲۱۴، ۴۲ ق.م.ا.که بیان می‎دارد اگر جرم ارتکابی منتسب به عمل همه شرکا باشد، با اینکه ممکن است هر کدام نقش متفاوت و مختلف در ارتکاب آن داشته باشند، به عنوان فاعل مستقل جرم شناخته میشوند، لذا تفکیک میان شریک و مباشر عملاً غیر ممکن است ولی آنچه باعث تفکیک مفهومی آن دو میشود، وحدت و تعدد مرتکبان جرم است. یعنی در صورت وحدت مرتکب، شرکت موضوعاً منتفی میشود، اما در حال تعدد، مباشران شریک همدیگر هستند چون «شرکت در جرم عبارت است از همکاری دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود»(اردبیلی، ۱۳۷۸: ۲۶). به بیان دیگر «اگر نسبت انسان با عنصر مادی جرم مورد سنجش قرار گیرد، بزهکار کسی است که جرم را از نظر مادی انجام داده باشد و به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد» (همان: ۲۸).پس شریک و مباشر هر دو با عنصر مادی جرم نسبت دارند. نکته قابل توجه این است که میان شریکها در میزان مجازات و استحقاق کیفر، به دلیل اختلاف تأثیر عمل هر کدام در وقوع جرم، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. لذا کیفر شریک در هر جرم نیاز به تصریح و تجویز قانون دارد و نمیتوان تمام شرکا را یکسان مجازات نمود. ولی متأسفانه «قانون مجازات اسلامی فقط برای جرائم تعزیری یا مجازات های بازدارنده و قصاص [قتل] شریک در نظر گرفته و حکم آن را بیان نموده است؛ اما در جرائم مستلزم حد یا دیه با آنکه شریک متصور است، قانونگذار سکوت کرده است. بنابراین به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرائم منتفی است. به عبارت دیگر وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است و در صورت انتفای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از اعمال[مؤثر در تحقق جرم] میتوان درباره مداخله کنندگان قضاوت نمود»(همان، ۱۳۷۸: ۲۹). در نتیجه با توجه به قانون مجازات اسلامی در جرم قوادی شرکت منتفی است و کسانی که به طور سازمان یافته، مثل باندهای قاچاق زنان یا تشکیل دهندگان خانه های فساد، اقدام به ارتکاب این جرم نمایند، عنوان شریک ندارند و هر کدام به تناسب عملی که در این راستا انجام دادهاند، اگر مستوجب وصف جزائی باشد، مورد رسیدگی قرار میگیرند (محمدی، ۱۳۸۸: ۱۷۵).
۲-۴- بررسی اجتماعی پدیده قیادت
یکی از نابسامانیهای موجود در جوامع انسانی که از دیرباز تاکنون وجود داشته، انحرافات اجتماعی است که بزهکاری در رأس آن قرار دارد. اگرچه بزهکاری معلول مستقیم طبع سرکش و خوی حیوانی افراد است و با یافتن زمینه های مناسبی در درون جامعه، امکان بروز مییابد؛ اما جمعی را عقیده بر آن است که تمام جرائم منشأ اجتماعی دارد و «ریشه این تفکر که جامعه یکی از علتهای جرم است، جدید نیست و با غور در مطالعات متفکران یونانی چون افلاطون و ارسطو معلوم میشود؛ تشکیلات اجتماعی و اقتصادی میتواند یکی از علل پیدایش بزهکاری در جامعه باشد. بزهکاری نیز چون دیگر پدیده های اجتماعی است که از بطن جامعه به وجود میآید و استثنائی بر مسائل دیگر
نیست. لذا برای درک علت یا علتهای ب
زهکاری باید ریشه آنها را در جامعه و به خصوص در فرهنگ جستجو نمود» (نوربها، ۱۳۷۷: ۱۵۹).در این دیدگاه به نقش فرد بزهکار و اراده وی که عامل اصلی و علت عمده ارتکاب جرم است؛ توجه نشده، با وجود اینکه «انحراف که همان دوری جستن از هنجارها است؛ هنگامی رخ میدهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی‎کنند» (کوئن، ۱۳۷۲: ۲۱۵). هنجارها و معیارهای جامعه نقش بازدارنده از خطا را داشته و هدف از وضع آنها جلوگیری از لغزش ها و انحرافات است و افراد جامعه با تمرد و سرکشی، هنجارها را شکسته و معیارها را زیر پا میگذارند. البته جامعه میتواند زمینهساز ارتکاب بزه و پرورش دهنده خصلت‎های مجرمانه باشد. پس بزهکاری، به رغم اینکه یک پدیده اجتماعی است، از درون جامعه به وجود نمیآید، بلکه در درون جامعه پدید میآید.
بنابراین انحراف فرار از هنجارهاست و بزهکاری محور عمده انحرافات اجتماعی را تشکیل میدهد. یکی از مصادیق انحرافات اجتماعی «قوادی» است که برایند تمرّد و عصیان و معلول هوی و هوس افراد هنجارشکن میباشد. البته قوادی نه تنها با انحرافات اجتماعی ارتباط دارد، بلکه خود، عین انحراف است؛ زیرا «قواد» همانند سایر مجرمان به دنبال تأمین خواسته های نفسانیاش، ارزشهای اجتماعی را نادیده گرفته و به هنجارها عمل نمی‎کند و حرمت جامعه را میشکند (محمدی، ۱۳۸۸: ۱۷۵).
۲-۵- بررسی حرمت قیادت در مذاهب اسلامی
۲-۵-۱- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه تشیع
از دیدگاه اهل تشیع، قیادت و دیاثت از گناهان کبیره محسوب میشود و روایات و نقل قولهای زیادی در مذمت این عمل نکوهیده بیان گردیده است. در نکوهش این عمل، همین بس که پیامبر اکرم (ص)مى‌فرماید:
۱- «هرکس براى وقوع زناى مرد و زن واسطه شود،خداوند بهشت را بر او حرام مى کند و جایگاهش دوزخ است. و چه بد جایگاهى است جهنّم و همیشه مورد خشم خدا است تا بمیرد».
۲- «بوى بهشت از فاصله پانصد سال راه به مشام مىرسد؛ لیکن دو نفر آن را استشمام نخواهند کرد: دیوث و عاق والدین. گفته شد یا رسول الله دیوث کیست؟ فرمود: مردى که زنش زنابدهد و او بداند. و امام صادق (ع) فرمود: بهشت بر دیوث حرام است (به نقل از دستغیب شیرازی، ۱۳۶۰: ۱، ۳۲۹).
با توجه به این که قوادی به معنای رساندن زن و مرد و یا دو مرد به یک دیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت (زنا، لواط و مساحقه) به کار میرود خداوند متعال برای جلوگیری از شیوع این اعمال فحشا، برای دلالان آن مجازات سختی در نظر گرفته است. چنانکه در کتب فقهی آمده است: (قواد) دلال را در هر بار که عمل قیادت را انجام مى‌دهد، هفتاد و پنج ضربه تازیانه(سه چهارم حدّ زانى) باید زد به جرم اقدام به وساطت در این اعمال ناپسند. علاوه بر آن باید سر او را تراشیده و در میان شهر بگردانند تا همگان او را بشناسند و آبرویش برود سپس او را نفى بلد کنند؛ یعنى از آن شهر دور کنند.(دستغیب شیرازی، ۱۳۶۰: ۱، ۳۲۹)و در این حکم فرق میان آزاد و بنده، مسلمان و کافر، و زن و مرد نیست مگر این که در مورد زن سر تراشیدن و نفى بلد نیست؛ بلکه فقط دو حکم دیگر تازیانه و شهرت ثابت است (محمدی خراسانی، ۱۴۰۷ق: ۲، ۴۰۸).
۲-۵-۲- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن
امام حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذهبی در کتاب الکبائر که به بررسی گناهان کبیره از دیدگاه اهل سنت پرداخته است، قیادت را یکی از ۷۰ گناه کبیره دانسته است (امام حافظ ،۱۳۸۹؛ ص۱۲۵).