بررسی دین و آراء فقهاء مقدمه، دین به عنوان یک نوع مال، خرید و فروش اسکناس

 

اگر تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم،ماهیت تنزیل،قرض ربوی خواهد بود که به اتفاق فقها حرام و ممنوع است،اما اگر از باب فروش دین (بدهی)بدانیم محل اختلاف است که درفصل بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل دوم:
بررسی دین و آراء فقهاء

مقدمه
در این فصل به شناخت دین پرداخته شده و بعد از بیان معانی آن و همینطور بیان معنای اصطلاحی دین، به چگونگی حکم بیع دین و بیع دین به دین و بیع دین پولی (تنزیل)از دیدگاه علمای عامه و فقهای شیعه و نظریه های مختلفی که از طرف علمای شیعه بیان گردیده پرداخته شده است و در پایان خرید و فروش اسکناس مورد بررسی قرار گرفته ودر نتیجه شرایط لازم برای استفاده از ابزار تنزیل ذکر شده که به طور تفصیل در صفحات بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول- شناخت دین
دراین خصوص برای فمیدن بهتر معنای دین در مرحله اول به بیان مال بودن آن پرداخته و سپس معنای لغوی آن را بیان می کنیم.
بند اول-دین به عنوان یک نوع مال
از آن جا که بیع دین، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتی که در پهنه اقتصادی جامعه اتفاق می افتدو باتوجه به این که امور اقتصادی، از رهگذر فعالیت های اقتصادی شکل می گیرند و فعالیت های اقتصادی، روابط مختلف اقتصادی را به دنبال دارند و مبادله نیز یکی از اموری است که در نتیجه این فرایند مطرح می گردد، بایستی مبادله و مال مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد.در مبادله و داد و ستد، دو مال مطرح است. یک مال داده می شود و در مقابل آن، مال دیگری تحویل گرفته می شود هر مالی ممکن است ارزشی ذاتی و مصرفی داشته باشد. ولی در صورتی که بخواهد مبادله روی آن صورت بگیرد ودر یک طرف تبادل، واقع گردد، بایستی ارزش مبادله ای داشته باشد. در حقیقت، می بایست بین ارزش مصرفی وارزش مبادله ای یا بین دو مقوله ارزش و مال، تفکیک قائل شد یعنی: باید بین مال و ارزش، تفکیک قائل شد. ارزش، مفهومی عام تر از مال دارد. پس لازم است، مال به عنوان تنها چیزی که می تواند مورد مبادله اقتصادی واقع شود، تبیین گردد. با تفکیک بین ارزش استعمالی و ارزش مبادله ای، هر چیزی که دارای ارزش مبادله ای است، مال می باشد. همین معنا و مفهوم، در عبارت ذیل آمده است: مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش مبادلاتی باشد. در تعابیر حقوق دانان نیز، همین مطلب به چشم می خورد، مثلا: مال چیزی است که در نظر عرف و عقلا، قیمت و ارزشی داشته چه مستقلا و یا به تبع دیگری.
حضرت امام(ره) تعریفی مشروح تر و دقیق تر ارائه می نماید: مال تنها، آن چیزی است که مورد رغبت عقلا باشد و از سوی آنان تقاضا گردد به نحوی که حاضر به پرداخت عوض وقیمتی در برابر آن باشند.
آنچه در مورد تعریف مال بیان شد، صرفا در نظر عقلا و بدون توجه به نظر شارع مقدس بود. از جهت شرعی همان طورکه در بیان ذیل به آن اشاره شده است، برای این تعریف، قیدی مطرح می گردد:شارع هم این ارزش مبادله ای عقلایی را امضا کرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعی، دایره آن رامحدود کرده و مقرر داشته است، آن شئ مالیت دارد که به علاوه شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه ازنظرشرعی ویژگی دیگری به مشخصات مذکور اضافه می گردد.
در تقسیم بندی مال و بیان اقسام مختلف آن، وجوه متفاوتی وجود دارد و مال را از جهات گوناگون می توان تقسیم کرد.حقوق دانان معمولا برای انجام تقسیمات مال، از حق آغاز می کنند. یعنی در ابتدا حق را به اعتبار ارزش مالی به دو قسم تقسیم می کنند: حق مالی مانند حق مالکیت نسبت به خانه یا حق طلب و حق غیر مالی مانند حق بنوت و حق زوجیت. سپس با یکسان دانستن حق مالی و مال همچنان که درعبارت ذیل آمده است، در صدد تقسیم حق مالی برمی آیند: مال همان حق مالی است که بر اشیاء مترتب می گردد. در تقسیم مال و حق مالی چنین گفته می شود: حق مالی خود بر دو قسم است:
۱٫حق مالی عینی و آن حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت،حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن
۲ .حق مالی دینی و آن حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و می تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد.
آقای سنهوری نیز همین تقسیم بندی را ذکر می نماید، با این تفاوت که از مال دینی، به مال شخصی، تعبیر می کند: مال در یک تقسیم بندی اساسی به دو قسم تقسیم می گردد: ۱٫ مال عینی ۲٫ مال شخصی البته برای مال شخصی، همان مفهوم مال دینی ذکر می شود: مال شخصی، آن ارتباط قانونی بین داین و مدیون است و به موجب آن داین می تواند از مدیون، دادن چیزی، انجام کاری یا امتناع از کاری را بخواهد. در عبارت برخی از حقوق دانان در ذکر همین تقسیم بندی، هر دو تعبیر دینی و شخصی، با هم به کار برده شده است: حقوق مالی بر دو قسم است: حقوق عینی و حقوق دینی یا شخصی. از منظر فقهی، معمولا مال به سه قسم تقسیم می شود: عین، منفعت، حق. این اقسام، به شکل ذیل در بیان حضرت امام(ره) آمده است: در صورتی که شرط گردد که مبیع و مال مورد معامله در بیع، عین باشد، منظور از عین، همان مفهومی است که در برابرمنفعت و حق قرار دارد.
پس از این تقسیم اولیه مال، عین که یکی از اقسام مال است به دو قسم تقسیم می گردد: