تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی، تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

 

۲-۱۴-۱ رویکرد سهم بازار
رویکرد سهم بازار، یک متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خودش را از سایر رقبای خود از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده است، تعریف می نماید. این رویکرد فرض می کند که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص ارائه خدمت می کنند، می توان به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابرسی پی برد. مؤسسه ای که سهم بزرگ تری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی بالاتری در آن صنعت خاص برخوردار می باشد. به علاوه، سهم معنادار بازار در یک صنعت نشان دهنده سرمایه گذاری معناداری است که در مؤسسات حسابرسی در توسعه فناوری های حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته است به طوری که انتظار می رود مزایای ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه اقتصادی(صرفه جوئی های ناشی از مقیاس تولید انبوه)، افزایش یابد (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۲ رویکرد سهم پرتفوی
رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسه حسابرسی مورد لحاظ قرار می دهد. این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه حسابرسی مربوط است. صنایع صاحبکار مؤسسه حسابرسی با بیش ترین سهم پرتفوی، نشان دهنده صنایعی هستند که دانش پایه ای معناداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده اند و سهم بزرگ پرتفوی نشان دهنده این است که سرمایه گذاری معناداری توسط مؤسسات حسابرسی درتوسعه فناوری های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است (همان منبع).
در این تحقیق برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده شده است؛ به این شکل که تخصص حسابرس با تقسیم جمع دارایی شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های آن صنعت است.
بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل غیر از بتا نیز هست.
پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رابطه متغیر هایی نظیر دوره تصدی، تخصص و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه پرداخته است.
عثمانی (۱۳۸۱) به شناسایی الگوی هزینه سرمایه سرمایه و عوامل موثر بر آن پرداخت. وی نتیجه گرفت که الگوی ارزیابی حسابداری، نسبت به سایر الگو ها، دارای بیشترین اعتبار و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای دارای کمترین میزان اعتبار است. و همچنین بین اندازه شرکت و نوع صنعت با هزینه سرمایه، ارتباط معنا داری وجود دارد (ثقفی، ۱۳۸۱).
۲-۱۵ دوره تصدی
برای تعیین کیفیت حسابرسی از دو متغیر اندازه حسابرسی” و “دوره تصدی حسابرس” به صورت متغیرهای مجازی استفاده میشود. در این پژوهش، سازمان حسابرسی به عنوان مؤسسه بزرگ و دارای اعتبار و شهرت بالا (درجه ۱) و در مقابل سایر مؤسسات حسابرسی (مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی)، که اندازه آنها نسبت به سازمان حسابرسی کوچکتر است، به عنوان مؤسسات دارای اعتبار و شهرت پایین (درجه۲) در نظر گرفته شده است. در صورتی که حسابرس شرکت صاحبکار در طی دوره پژوهش، سازمان حسابرسی بوده است، مقدار متغیر مجازی اندازه حسابرسی برابر با یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته شد. به همین ترتیب در صورتی که در طی دوره پژوهش ۷ ساله، حسابرس بیش از ۴ سال، حسابرس شرکت صاحبکار بوده باشد، مقدار متغیر مجازی دوره تصدی حسابرس برابر با یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته می شود، مجتهد زاده و آقایی(۱۳۸۳) حداقل ۳ سال را برای کسب شناخت از مؤسسه صاحبکار لازم و ضروری می دانند.
۲-۱۶ پیشینه تحقیق
۲-۱۶-۱ تحقیقات صورت گرفته در زمینه هزینه سرمایه
لی، ان جی و سامینتان در تحقیقی تحت عنوان برش مقطعی از هزینه سرمایه در سطح بین الملل، از رویکردی جدید بر مبنای مدل جریان نقدی تنزیل شده به منظور تخمین هزینه ی سرمایه سهام عادی برای شرکت هایی در کشورهای G-7 استفاده کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که خصوصیات شرکت همانند نوسانات گذشته، انداز ه، نسبت B/M و پیش بینی تحلیلگران از رشد در سطح کشوری و صنعتی که شرکت به آن متعلق است در حدود بیست تا سی درصد تفاوت های مقطعی در صرف ریسک را توضیح می دهد . نتایج این تحقیق در یک مقطع زمانی خاص نشان می دهد که تعدیلات خاص شرکت بر مبنای تغییرپذیری بازده، اندازه B/M و رشد بلند مدت صحّت برآوردهای صرف ریسک را افزایش می دهد (لی و سامینتان، ۲۰۰۳).
جورجنسن و یو در مقاله ای تحت عنوان هزینه ی سرمایه ی سهام عادی ضمنی در ارزشیابی بر مبنای سو د قابلیت اتکای نسبی هزینه ی سرمایه ی سهام عادی را در هفت کشور توسعه یافته از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که در کشورهای غیر اروپایی هزینه ی سرمایه ی ضمنی ناشی از مدل های RIV معتبر تر از هزینه ی سرمایه ی ضمنی ناشی از مدل های OJ است. در اروپا مدل OJ و نیز مدل RIV اجرا می شود. در این مقاله بین بتای بازار، نسبت بدهی به ارزش بازار، ریسک های غیر عادی و هزینه ی سرمایه ارتباط مثبتی یافت شد و بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و هزینه ی سرمایه ارتباط منفی وجود داشت (جورجنسن و یو۲۰۰۴).
عمران و پوینتون تحقیقی با عنوان تعیین کننده هزینه ی سرمایه به وسیله ی صنعت در یک اقتصاد نو ظهور: برمبنای شواهدی از مصر انجام داده اند. در این تحقیق ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردی
د. با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیّ
ره عوامل اساسی مؤثر بر هز ینه ی سرمایه مشخص گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که به طور کلی رشد و اندازه حائز اهمیت بودند. هم چنین در خصوص شرکت های فعال و صنایع سنگین خصوصاً ر یسک های تجاری و مالی جزء عوامل حائز اهمیت بودند. در مورد بخش املاک و مستغلات و نیز پیمانکاری که هزینه ی سرمایه ی بالاتری دارد، برگشت دارایی های ثابت به عنوان متغیّر کلیدی شناخته شد. در بخش مواد غذایی نقدینگی یکی از عوامل تعیین کننده ی مهم به شمار می رود. اما در نهایت مدل قابل توجهی به منظور توضیح هزینه ی سرمایه در بخش خدمات یافت نشد(عمران و پوینتون، ۲۰۰۴).
داسک، گبهارت و کلین در مقاله ای با عنوان تخمین هزینه ی سهام عادی مورد انتظار شرکت با استفاده ا ز پیش بینی های مورد توافق عمومی تکنیک جدیدی به منظور تخمین هزینه ی سرمایه ی سهام عادی مورد انتظار شرکت ناشی از پیش بینی های مورد توافق تحلیلگران و قیمت های سهام ارائه می دهند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نسبت B/M و عضویت صنعت به عنوان عوامل با اهمیت تلقی می شوند. هم چنین صرف ریسک برای شرکت های با تعداد تحلیل گران بیشتر یا اندازه ی بزرگ تر، کمتر است. شرکت های با انتظارات رشد بلند مدت بالا در سود بازده های سالانه بعدی پایین تری به دست می آورند. صرف ریسک ارتباط منفی با متغیرهای محیط اطلاعاتی، تعداد تحلیلگران دنباله روی شرکت و اندازه ی شرکت دارد. در ضمن ارتباط مثبتی با سایر متغیرها دارد. فاکتور بتا حاصل از مدل CAPM ارتباط زیادی با متغیّرهای دیگر ندارد و ارتباط آن با صرف ریسک ضمنی نیز بسیار پایین است (داسک، گبهارت و کلین، ۲۰۰۵).
عثمانی در پایان نامه ی خود از دانشکده ی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان شناسایی مدل هزینه ی سرمایه و عوامل مؤثر بر آن سعی کرده است که علاوه بر ارائه ی مدل یا مدل هایی قابل اتّکا برای احتساب هزینه ی سرمایه به بررسی تعدادی از عوامل مؤثر بر هزینه ی سرمایه شامل اندازه ی شرکت، میزان افشا، نوع صنعت و نسبت بدهی بپردازد. در این تحقیق ۸۶ شرکت سهامی برای دوره ی زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰ به عنوان نمونه انتخاب شد. در انجام پژوهش فوق، ابتدا هزینه ی سرمایه از مدل های پنجگانه ی میانگین نرخ بازده تحقق یافته، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم، مدل گوردون و مدل ارزیابی حسابداری محاسبه و آنگاه آزمون معنی دار بودن تفاوت نتایج مدل ها انجام شد. نتیجه ی این تحقیق حاکی از این است که هزینه ی سرمایه ی شرکت ها که با مدل های متفاوت قابل محاسبه است تفاوت معناداری با هم دارند (عثمانی، ۱۳۸۱).
استکی رابطه بین کیفیت افشاء شرکت و هزینه بدهی را بررسی کردند. فرضیه اول پژوهش رابطه معکوس بین هزینه بدهی و کیفیت افشاء شرکت و فرضیه دوم رابطه قوی بین کیفیت افشاء و هزینه بدهی شرکت را در مواقعی که بازار بسیار بی ثبات بود، بررسی می کرد. با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با سطح اطمینان ۹۵ % فرضیه اول تأیید و فرضیه دوم نیز با اطمینان ۹۵ % رد شد (استکی، ۱۳۸۰).
۲-۱۶-۲ تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی
محققین به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه نوع معیار استفاده کردند: دسته اول معیارهای مبتنی بر گزارشات حسابرسی، شامل شکست های حسابرسی، گزارشگری متقلبانه و طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان که توسط محققانی نظیر پیر و اندرسون استفاده شد. دسته دوم معیارهای مبتنی بر دارایی های مندرج در صورت های مالی مانند اقلام تعهدی اختیاری که. و بالاخره پژوهشگرانی چون میرز و همکاران (۲۰۰۳) از آن استفاده کردند. و بالاخره دسته سوم، معیارهای مبتنی بر بازار از قبیل هزینه سرمایه و ضریب واکنش سود که افرادی نظیر مانسی و همکاران(۲۰۰۳) در انجام تحقیقاتشان از آن ها بهره بردند. نتایج تحقیقات پیر و اندرسون (۱۹۸۴) نشان می دهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سال های ابتدایی کار حسابرسان افزایش می یابد.
والکر و همکاران (۲۰۰۱) نیز مشاهده کردند که نرخ شکست های حسابرسی در روابط طولانی حسابرس- صاحبکار کمتر است. گایگر و راگاناندان (۲۰۰۲) با بررسی شرکت هایی که طی سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ درخواست ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد وجود دارد.