تعاریف و اصطلاحات، قوانین حمایتی، تعدی و تفریط

دانلود پایان نامه

 

1- ید امانی یا تصرف امانی
2- تصرف ضمانی.
 تصرف امانی به دو دسته تقسیم می شود، یکی تصرف امانی قراردادی و دیگری ید امانی ضمانی.
در ید امانی به صورت کلی فرد امین یعنی فردی که قانونگذار یا قرداد ید او را امانی قرارداده در شرایط عادی مسئول خسارت وارده به ملک نیست به عنوان مثال؛ اگر مال را به فردی داده تا به صورت عمری یا رقبی از آن استفاده کند، در اثر آتش سوزی مال از بین رفت و یا کسی آن مال را به سرقت برد یا تخریب کرد، در این موارد فردی که در واقع ید او امانی قراردادی بوده است ضمانت خسارتهای مالک نیست. درمثال تعدی و تفریط به طور مثال؛ صاحب مال می گوید از این باغ استفاده می کنی هفته ای یکبار آبیاری کن و او آبیاری نکند یا زود به زود آبیاری کند که باعث از بین رفتن باغ شود می گویند این جا فرد تقصیر انجام داده مرتکب تعدی و تفریط شده هر زمانی که فرد مرتکب تعدی و تفریط شد ید فرد تبدیل به ید ضمانی می شود. یعنی اگر مال در این زمانی که ید او ضمانی است به هر علتی از بین برود فرد در مقابل مالک ضامن است باید مثل یا قیمت مال را به او تحول دهد.پس در ید امانی قراردادی فرد در هیچ صورت ضامن نیست مگر زمانی که تعدی و تفریط کرده باشد.
اما در ید ضمانی فرد چون بدون مجوز قانونی و قراردادی متضرر مال باشد در هر صورت ضامن است مثال: آتش سوزی شود، سرقت برده شود، بر اثر عوامل قهری از بین برود یا خود فرد باعث از بین بردن مال شود در هر صورت ضامن محسوب می شود و در ید ضمانی بحث در مورد ید امانی قرار دادی است یعنی منتفع به عنوان امین می باشد مگر اینکه تعدی و تفریط داشته باشد.
در مورد وقف تعدی و تفریط در بند 28 دستو العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب 1365 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مظنه تعدی و تفریط اینگونه بیان شده است : «مظنه تعدی و تفریط وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسط متولی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان می دهد. اعلامات افراد موثق، وجود شکایات وجه و مستمر، بی توجهی به تذکرات ادارات حج و اوقاف و امور خیریه یا عدم تنظیم بودجه می تواند از جمله این قراین و شواهد تلقی گردد. در موارد مذکور در این بند ادارات حج و اوقاف و امور خیریه بایستی مراتب را مشروحاً به سازمان مرکزی گزارش و تعیین تکلیف نمایند.» در مورد خیانت متولی منصوص ظاهر شود بر اساس ماده 79 قانون مدنی حاکم ضم امین می کند .ماده 7 قانون تشکیلات اوقاف نیز مقرر داشته :« هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفرریط نمایند یا در انجام و ظرف مقرر در وقف نامه و قانون و ایین نامه ها و مقررات مربوطه مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.»
ماده 9 قانون تشکیلات اوقاف و …نظارت اداره اوقاف بر اعمال متولیان را بیان داشته و تصریح نموده است که«سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بند های ماده یک این قانون بر عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امنا یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوا را دارد. همچنین می تواند ر مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوطه وارد شده و به احکام صادره اعتراض کند».
تبصره ماده 9 همین قانون بیان می کند که :«در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان اوقاف و امور خیریه ،موقوفات عام ، بقاع متبرکه ،اماکن مذهبی ،مدارس علوم دینی و موسسات و بنیاد های خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشند.»
نتیجه گیری و پیشنهاد :
در پایان نتیجه ای که از این بحث بدست می آید این است که وقف و عقد حبس از بسیاری از جهات بسیار به یکدیگر شبیه می باشند از جمله در عقد بودن و همچنین اینکه هر دوی این عقود جزء 5دسته عقود عینی می باشند که در آنها قبض شرط صحت عقد می باشد از این لحاظ می توان گفت که هر دوی این عقد از عقد تشریفاتی می باشند که گرچه نیاز به صیغه خاصی برای انعقاد نیاز ندارند اما حتماً بایستی یک گروه از تشریفات در مورد آنها صورت بگیرد از جمله قبض مال تا اینکه این عقود کامل شوند. و در این مورد قصد و رضای مالک مال در قبض حتی پس از انعقاد عقد بسیار لازم وضروری می باشد.
و در مورد دیگر به خاطر شباهت های این دو نهاد در احکام در جایی که ما در مثلا عقد حبس در قوانین به مشکل بر می خوریم می توانیم از قوانین و احکام وقف در این مورد برای تکمیل قواعد استفاده کنیم.مثلاًدرعقد حبس موبد که بسیار به وقف شبیه است و حتی قواعد خاص وقف در مورد آن صدق می کند. بایستی این نکته را نیز بیان کرد با توجه به این همه شباهت های ساختاری بازهم ازلحاظ مفهومی و بنیان این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند. با این حال می توان دربسیاری از موارد احکام یکیدگر را به کار بگیرند.
و در پایان پیشنهاد این است که گرچه نهاد وقف بسیار شناخته شده تر از حبس مال می باشد ومردم در عمل به این نکته رسیده اند که یا مال خویش را به طور کامل از مالکیت خویش جدا کنند و آن را به امور خیریه یا امور دیگری که مد نظرشان است اختصاص دهند و یا اینکه مال خود را در اختیار خود نگه دارند، و قید کار خیر را در این مورد بزنند، اما این نکته ضروری است که عدم قانون شفاف و همچنین عدم اطلاع رسانی درست و دقیق و عدم وجود قوانین حمایتی موجب شده نهادی که می تواند بسیار بسیار کاراتر از وقف باشد ناشناخته باقی بماند. ازاین روپیشنهاد می شود که از آنجایی که مردم شاید نتوانند مال خود را برای همیشه ازخود جدا کنند اما می توانند مال خود را برای مدت هرچند کوتاهی در اختیار نیازمندی قرار دهند و با این کار مشکلات مقطعی افراد نیازمند را بر طرف کنند. در این مورد می توان به جای تبلیغات درمورد نهاد وقف وفربه کردن هر چه بیشتر سازمان امور وقفی کشور به تبلیغ نهاد حبس پرداخته شد و با تبیین قوانین و احکام این نهاد و همچنین آشنا کردن عامه مردم درمورد حبس مال با توجه به مشکلات روز افزون مردم کشور در این روزگار سخت ترس مالکان اموال را در مورد عدم بازگشت مال یا اینکه ترس از دردسرهای بعد از حبس مال را کم کرد تا کسانی که نمی توانند برای همیشه مال خود را از مالکیت خویش جدا کنند نیز بتوانند و جرات آن را داشته باشند که مال خود را درمورد امور خیریه به طور موقت دراختیار نیازمندان قرار دهند. نیازمندانی که بیشترشان نیازشان موقتی است. اگر به این نکته توجه کنیم می بینیم که نهادی موقتی برای مشکلاتی که بیشترشان موقتی است در دسترس می باشد.
منابع
قران کریم
الف-کتابهای فارسی
قانون مدنی
امینیان، محمد، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، چاپ اول، بنیاد پژوهش هاس اسلامی استان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ، تهران،1381
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ یازدهم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران،1374
النرشخی، محمد بن جعفر، تاریخ بخارا، تصحیح مدرس، رضوی، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1387
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ چهارم، گنج دانش تهران، 1376

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.