تعاریف و تاریخچه، ارزش اقتصادی، اتباع بیگانه

دانلود پایان نامه

 

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
فصل اوّل:
کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن
از جمله ابتکارات ارزنده مقنّن، تأسیس پدیده‌ای بنام «تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. روش مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی می‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی
در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.
بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین
تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.
و در قوانین مختلف در موارد زیر بکار رفته است:
تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواست کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد. قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است. (ماده 349 ق.ا.ح)
ماده 121 ق.آ.د.م نیز بیان می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»
در ماده قبل تأمین عبارت از توقیف مال منقول و غیر منقول دانسته شده است در حالی که تأمین در همه‌جا به این معنا نیست و ممکن است قرار تأمین صادر شود؛ اما مأمور اجرا مالی از شخصی که تأمین علیه او صادر شده است توقیف ننماید. به عنوان مثال در ماده 109 قانون مذکور قرار تأمین علیه خواهان صادر می‌شود ولی مالی از خواهان توقیف نمی‌شود و در نتیجه قرار تأمینی که صادر می‌شود این خواهان است که به سپردن تأمین به صندوق رضایت دهد یا به صدور قرار رد دادخواست وی.
و در اصطلاح به معنی «وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است که در حقیقت وثیقه‌ای برای متقاضی آن» مقرر می‌دارد.
بند دوّم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیر مالی
مال در لغت به معنی «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و…»
و در اصطلاح از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید به معنی: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛
2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».
تعریف ساده و روشنی که از مال ارائه شده چنین است: «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد».
ماده 11 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول». این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی یا در زمره حقوق، می‌شود و اختصاص به اموال مادی ندارد».

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.