تعریف قانونی، قانون تجارت، تعریف قانون

دانلود پایان نامه

 

1-2- انواع اسناد تجاری
برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از اسناد تجاری هستند. در اینجا ضروری است ابتدا به تعریف اسناد تجاری از دیدگاه برخی از نویسندگان حقوق تجارت پرداخته شود و سپس جداگانه به تعریف هریک از این اسناد (برات، سفته چک) می‌پردازیم.
الف) برات
قانون تجارت از برات تعریفی به عمل نیاورده است. بر طبق تعریفی کلاسیک برات این چنین تعریف شده است: «نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور می‌دهد در وعده‌ای معین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند». و در تعریف دیگر برات می‌توان گفت: «برات سندی است که به موجب آن، امضاء کننده از شخص معینی می‌خواهد که در وعده معین شده، مبلغی در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او یا در وجه حامل، پرداخت نماید». دستور ‌دهنده را براتکش، صادر کننده یا برات دهنده نام دارد و شخصی که دستور را دریافت می‌کند، براتگیر یا محال علیه و شخصی که برات به نفع او صادر شده، دارنده برات گفته می‌شود. تعاریف فوق و دیگر تعاریف عمدتاً تحت تأثیر عقد حواله تبیین گردیده است. حال آنکه بین این دو تأسیس حقوقی تفاوت وجود دارد برات ابتدا برای انتقال وجهی از محلی به محل دیگر بود. هرگاه شخصی پولی در شهر دیگر لازم داشت با مراجعه به بازرگان و یا صراف با دادن پول یا مال به او از وی براتی به عهده شخص ثالث در شهرستان دیگر می‌گرفت. سپس این سند وسیله پرداخت دین و طلب گردید. و وصف جایگزینی پول را پیدا کرد و مفهوم برات متحول شد. امروزه برات عبارت از سندی است که براتکش (محیل، صادر کننده) آنرا تسلیم دارنده (گیرنده برات، محال ‌له) می‌کند، تا وی در سر‌رسید معین و یا به رؤیت و یا به وعده‌دار وجه آنرا از براتگیر (محال ‌علیه، پرداخت کننده) دریافت دارد.
ب) سفته
بر خلاف برات، در مورد سفته تعریف قانونی موجود است. به موجب ماده 307 ق.ت «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء‌کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». با توجه به تعریف مزبور صادر‌‌ کننده سفته به شخص دیگر دستور پرداخت نمی دهد بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند و به همین خاطر نیز در مورد سفته که محال ‌علیه ندارد، نه ارائه سند به محال علیه برای قبولی مطرح است و نه قبولی شخص ثالث بعد از اعتراض مورد پیدا می‌کند. نظر دکتر ستوده تهرانی در خصوص تفاوت بین سفته و برات را این گونه بیان می‌دارد: «صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند».
ج) چک
مطابق ماده 310 ق.ت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر ‌کننده وجوهی را که نزد محال ‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید». دکتر اسکینی چک را بدین نحو تعریف نموده است: «ورقه‌ای است که وسیله آن، صادر ‌کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله‌کرد شخص مزبور پرداخت کند». به موجب این تعریف برخلاف ماده 310 ق.ت در عمل فقط یک بانک می‌تواند محال ‌علیه باشد. رویه عملی نیز با عقیده‌ای همگام است که محال ‌علیه را تنها بانک می‌داند بدین توضیح که معتقد است محال ‌علیه مذکور در ماده 310 ق.ت وسیله قانون صدور چک تعریف شده است و چک‌های صادره به عهده غیر بانک چک محسوب نبوده و تنها حواله‌ای بیش نیست. اما باید توجه نمود که قانون تجارت محال‌ علیه را به طور مطلق به کار برده و نمی‌توان معتقد بود که اطلاق این عبارت مختص قانون صدور چک باشد. بنابراین چک وسیله استرداد وجه است و نیز به جای پول کار می‌کند. ولی مانند برات و سفته وسیله اعتبار نیست. و باید صادر‌ کننده چک حتماً نزد محال‌علیه به میزانی که چک صادر می‌نماید محل داشته باشد.
1-3- امتیازات اسناد تجاری
در این بحث از امتیازات اسناد تجاری در سه مورد یاد شده است که عبارتند از: 1- رسیدگی اختصاری 2- مسئولیت تضامنی 3- تأمین خواسته در این میان تنها به مسئولیت تضامنی و تقاضای تأمین خواهیم پرداخت و از پرداختن به رسیدگی اختصاری صرف‌نظر می‌نماییم چرا که امروزه دیگر این امتیاز وجود ندارد و محاکم به تمام دعاوی به صورت اختصاری رسیدگی می‌کنند.
الف) مسئولیت تضامنی
یکی از مهمترین امتیازات اسناد تجاری مسئولیت تضامنی امضاء‌ کنندگان است. به عبارت دیگر بر مبنای این امتیاز دارنده سند تجاری در صورت عدم تأدیه وجه آن و اعتراض می‌تواند به هر یک از امضاء ‌کنندگان که بخواهد مراجعه و پرداخت وجه مندرج در سند را مطالبه کند. اصل تضامن در اسناد تجاری به اعتبار آنها ارزش خاص می‌بخشد چرا که سند تجاری از طریق ظهرنویسی هر چه بیشتر امضاء یابد، اطمینان به وصول وجه آن بیشتر می‌شود. اصل مسئولیت تضامنی متعهدین سند تجاری در ماده 249 ق.ت بیان شده است. این اصل اگر چه در مبحث مربوط به برات ذکر شده ولی به موجب مواد 309 و 314 ق.ت شامل سفته و چک نیز می‌شود. پس به این اعتبار تعهدات تجاری، از تعهدات مدنی فاصله می‌گیرد چرا که در قلمرو حقوق مدنی، مسئولیت مشترک اصل و مسئولیت تضامنی خلاف اصل است.
ب) تقاضای تأمین
دارنده سند تجاری می تواند به صرف تقدیم دادخواست و بدون تودیع هیچ گونه وجهی بابت خسارت خسارت احتمالی به خوانده تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نموده و دادگاه نیز مکلّف به اجرای آن می‌باشد و لذا به جهت اهمیّت موضوع و کاربردی بودن آن در مباحث جداگانه به تفکیک آن خواهیم پرداخت.
1-4- شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری
صرف امکان صدور قرار تأمین را نمی توان نوعی مزیّت دانست بلکه زمانی می‌توان از آن به عنوان مزیّت سخن به میان آورد که بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد. تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در مورد اسناد تجاری نیاز به شرایطی دارد که در بند ج ماده 108 ق.آ.د.م آمده است. در صورت تحقق این شرایط دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته می‌گردد و صدور قرار منوط به آن می‌باشد که این اوراق «واخواست» شده باشد. اما علاوه بر آن، نیاز به (قانون خاص) نیز می‌باشد. با احراز این دو امر، دادگاه مکلّف به صدور قرار تأمین خواسته می‌گردد.
الف) شرط اعمال ماده 292 قانون تجارت (انجام عمل واخواست)
در مطالبات عادی، طلبکار می‌تواند پس از رسیدن موعد پرداخت دین و عدم پرداخت آن از سوی بدهکار به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند بدون اینکه لازم باشد مراجعه خود را به بدهکار ثابت کند. در مورد اسناد تجاری وضع به گونه‌ای دیگر است و دارنده برای آن که بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی قایل شده است استفاده کند باید ابتدا به بدهکار مراجعه کند. تأسیس حقوق اعتراض یا واخواست در قانون تجارت نیز برای اثبات این مراجعه است. اعتراض اثبات این نکته است که دارنده سند تجاری حسب مورد برای اخذ قبولی و یا پرداخت وجه آن امتناع ورزیده است. در واقع وقتی سخن از اعتراض به میان می‌آید، ماده 292 ق.ت مطرح خواهد شد، اعتراض در صورتی صحیح است که با شرایط مذکور در قانون تجارت مطابق باشد و از طریق مرجع رسمی که قانونگذار معین کرده به انجام برسد.
ب) ضرورت اعتراض
دارنده سند تجاری برای این که بتواند از مزایای خاصی که قانون تجارت برای طلبکار چنین سندی پیش بینی نموده استفاده کند باید اقدام به اعتراض نماید. پس اعتراض به موقع و بر طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون تجارت، می‌تواند تضمینی برای حقوق دارنده سند تلقی شود و این اعتراض به دو گونه مطرح می‌شود. در صورت اول اعتراض نکول و در صورت دوم اعتراض عدم تأدیه، این اقدام به اندازه‌ای اهمیّت دارد که، موجب از دست دادن امتیازاتی برای سند می‌گردد برای مثال، اگر دارنده برات در مورد برات نکول شده اقدام به اعتراض نکند، حق مراجعه به برات دهنده و ظهرنویسان را برای گرفتن ضامن از دست می‌دهد. (رک. ماده 237 ق.ت)
اما بر اعتراض عدم تأدیه، مهترین مزیّتی که دارنده از دست می‌دهد این است که نمی‌تواند خواستار صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی باشد.
ج) انواع اعتراض

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.