تعریف مفاهیم اساسی، صدور سند مالکیت، در حقوق ایران


 

در تهیه و تدوین این تحقیق، از روش کتابخانه ای مبتنی بر مطالعه کتب، مقالات ، نشریات، سایت های حقوقی در منابع اصلی و فرعی و روش میدانی در جهت شناسایی و حل مسائل و مشکلات موجود بهره گرفته شده است
10-جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق
الف: موضوع تحقیق در حقوق ایران و آثارتدوین شده توسط نویسندگان حقوق ثبت فرصتی برای تبین نیافته بنابراین سعی نگارنده در تحقیق حاضر بررسی جامع و تفصیل مطالب است:
ب: مسائل علمی و آئین نامه ها و بخش نامه های ثبتی در تحقیق مورد توجه قرار گرفته است
ج: با توجه به بدیع بودن قوانین تصویب شده در سالهای اخیر به تبیین و تحلیل موضوع به لحاظ کاربردی پرداخته شده است.
« فصل اول»
کلیـــات
تاریخچه ثبت ملک
سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی درایران و وضع موجود آن
تعریف مفاهیم اساسی
جایگاه ثبت ملک وصدور سند مالکیت
1-1- تاریخچه
بطوریکه محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی است که در این مورد از حفاری های تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می دهد که اراضی آن به قطعات ذوذنقه، مربع و مثلث تقسیم شده است.
داریوش ملقب به کبیر دستور دارد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایندو چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود، پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتر برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.
در روم قدیم هم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دفتر مخصوصی ثبت شود، و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی:
ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار می رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می شد و ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک( مزروعی است یا جنگل یا چمن زار و غیره) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می کردند یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند، و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند، ثبت رومیها رسمی و در دادگاه ها معتبر و دارای سندیت بوده است.
در قرون وسطی، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند. به این نحو که دفتر تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که بایدآنها به اربابان و موسسات بپردازند. این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد.
هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات و خراج بوده است ولی دراختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می گرفته است درایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام می شد و غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود.