تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا، مجازات مقرر در ماده

 

باتوجه به مفاد این ماده رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص پرونده‌های موضوع بند الف آن در صلاحیت مراجع اداری بوده و مقامات قضایی تنها در صورت شکایت و اعتراض صاحبان کالا و ارز نسبت به اقدامات و تصمیمات عوامل اجرایی، دخالت نموده و در مقام تجدیدنظر نسبت به این قبیل پرونده‌ها وارد رسیدگی ماهیتی شده و در مورد تأیید حکم محکومیت (تصمیم متخذه) از سوی مقامات اداری و یا نقض آن و عندالاقتضاء استرداد اموال ضبط شده، اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
برخلاف مصوب قانونی مورد بحث که اختیار و صلاحیت ضبط کالا یا ارز قاچاق را به ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت واگذار نموده، ماده 3 آیین‌نامه اجرای آن، اختیار ضبط را در مورد مصادیق مشمول بند الف ماده 2، به سازمانهای کاشف داده و بیان نموده در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و از به نفع دولت اکتفا می‌کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به ادارات مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد، بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین اجرایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود. »
به نظر می‌رسد ماده 3 مرقوم، از بابت صلاحیت و اختیار ضبط کالا و ارز برای سازمانهای کاشف، مخالف مفاد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بوده و لذا دادگاهها در راستای وظیفه‌ای که در خصوص عمل نکردن به آیین نامه‌های خلاف قانون دارند. نباید در رسیدگی‌های خود به آن توجه نمایند و هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد اما باید به این نکته توجه داشت هرچند مطابق تبصره 5 آیین نامه موصوف در مناطقی که اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره‌های یاد شده می‌توانند به سازمانهای کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند. ولی این تفویض اختیار منوط به احراز شرایطی است؛ اولاً اینکه این ادارات مأمور وصول عایدات دولت باید از لزوم چنین امری را تشخیص دهند ثانیاً تفویض اختیار در مورد مناطقی ممکن است که اداره‌های یاد شده تشکیل نشده باشند، ثالثاً به نظر می‌رسد فقط اختیار تشکیل پرونده و اعلام جرم به سازمانهای کاشف قابل واگذاری باشد به اختیار ضبط کالا یا ارز قاچاق (لازم به ذکر است، طبق ماده 2 آیین نامه اجرای مصوب 1374 از بین ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت تنها گمرک می‌توانست اختیارات خود را فقط به نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمانهای کاشف تفویض نماید. آن هم در موردی که بهای کالا یا ارز مکشوفه معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد)
البته در مورد اقدامات گمرک در این زمینه، با مشکل یا ابهام قانونی مواجه نخواهیم بود، چرا که همانطور که گفته شد گمرک جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با جرم قاچاق کالا و ارز هم می‌تواندن در مقام سازمان کاشف و هم به عنوان اداره مأمور وصول درآمدهای دولت و یا سازمان شاکی عمل نماید.
2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد
چنانچه سازمان کاشف بهای کالا یا ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد، عین کالا و ارز مکشوفه را (به همراه متهم) به اداره مربوط مأمور وصول درامدهای دولت تحویل می‌دهند (ماده 4 آیین نامه موصوف) در این حالت مأمورین سازمان کاشف صرفاً می‌توانند تا حداکثر 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و در مواردی که ادامه سلب آزادی متهم برای بیشتر از یک مدت ضرورت داشته باشد، مأمورین مکلفند مراتب را فوراً به دادستان محل اطلاع دهند تا مطابق مقررات از سوی مقام قضایی، اقدام به صدور قرار تامین کیفری مناسب گردد بنابراین تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت توسط مأمورین سازمانهای کاشف، فاقد وجاهت قانونی بوده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 806 ق. م. ا. مصوب 1/2/92 محکوم خواهد شد.
در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق تحویلی به ادارۀ مأمور وصول عایدات دولت از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه مرتکب صرفنظر می‌شود. در صورتی که متهم در بازداشت باشد بلافاصله آزاد و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری را نداشته باشد سازمان شاکی (اداره مربوطه) می‌تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تأمین مناسب نماید. (ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حقوقی مراجع به قاچاق کالا و ارز) بنابراین در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیش از ده میلیون ریال باشد سه حالت را می‌توان تصور نمود. اول زمانی که متهم حاضر به پرداخت جریمه قانونی باشد. دوم موردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه نیست. و سوم حالتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه است ولی امکان پرداخت آن را ندارد. بدیهی است در هر سه حالت مال موضوع قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شد.
2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد
در مواردی که بهای کالا یا ارز موضوع قاچاق از مبلغ ده میلیون ریال بیشتر باشد، چنانچه متهم به ارتکاب قاچاق در مرحله اداری و پس از اعلام اداره مأمور وصول درآمدهای دولت مبنی بر پرداخت جریمه نقدی حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین شده باشد سازمان شاکی برمبنای دو برابر
قیمت مال مورد قاچاق به وصول جریمه نقدی و ضبط کالا یا ارز مکشوفه اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می‌نماید و با از بین رفتن موجبات تعقیب کیفری، متهم بلافاصله آزاد می‌گردد. موقعی که جریمه نقدی از مرتکب قاچاق در مرحله اداری وصول می‌گردد اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت در مقابل دریافت جریمه قبض رسید رسمی به پرداخت کننده آن تحویل می‌نمایند. در هر حال پرداخت جریمه نقدی آثارجزائی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود.
لذا ملاحظه می‌گردد قانونگذار سعی نموده حتی‌الامکان در صورتی که متهم حاضر به کالا و پرداخت جریمه می‌باشد به قضازدایی متوسل و از ورود پرونده‌های چنین به مراجع قضایی جلوگیری تا از تراکم پرونده ها در دستگاه عدالت کیفری بکاهد و به منظور تشویق متهمان به همکاری با سازمانهای اجرایی و پرداخت جریمه متعلقه پرداخت جزایی نقدی را فاقد آثار جزایی و بدون نیاز به ثبت در سجل کیفری آنها دانسته است. حتی به متهمان در این حالت فرصت و اجازه داده در صورت اعتراض به ضبط کالا یا ارز یا اخذ جریمه، حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت و اعتراض نمایند. تا در صورت تحصیل برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی وجزای نقدی پرداختی به آنها مسترد گردد، ولی در هر حال اعتراض صاحبان کالا یا ارز قاچاق مانع از ادامه عملیات اجرایی نسبت به ضبط مال و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه به نفع دولت و سایر اقدامات قانونی نخواهد بود. که این امر خالی از اشکال نبوده که در انتهای مبحث اول به آن اشاره کردیم.
2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد
چنانچه پس از کشف کالا یا ارز قاچاق و ارسال آن به سازمان شاکی ذی‌ربط، بهای کالا یا ارز بیش از ده میلیون ریال تشخیص داده شود و مراتب تکلیف پرداخت جریمه و میزان آن به مرتکب اعلام ولی وی به پرداخت جریمه تعیین تمکین نکرده و از پرداخت آن استنکاف نماید در این صورت سازمان شاکی، متهم را با تنظیم صورتجلسه کشف قاچاق به مراجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و بااعلام شکایت پرونده متهم را جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه نقدی به مراجع یاد شده ارسال می‌نمایند.
قسمت دوم ذیل بند «ب» ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در این خصوص مقرر می‌دارد «در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند «ب» نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا و ارز جریمه متعلقه به هر حال از دو برابر بهای آن کمتر نخواهد بود دریافت می‌گردد.
بدیهی است در صورت امتناع متهم از پرداخت جریمه نقدی به منظور استیفای حقوق دولت و به موجب ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، سازمان شاکی می‌تواند در خصوص بهای مال از بین رفته تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جریمه نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید .
سئوالی که در این حالت ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که متهم به ارتکاب قاچاق جریمه تعیینی توسط سازمان شاکی را پرداخت ننماید آیا می‌تواند از فرصت اعتراض درنظر گرفته شده در قسمت دوم بند «ب» ماده 2 قانون یاد شده برای متهمان قاچاق (در خصوص ضبط کالا یا ارز مأخوذه و تعیین جریمه) استفاده نماید؟ یااینکه چنین حقی را دارا نمی‌باشد؟ جواب این سئوال منفی خواهد بود چرا که در ماده 2 مذکور حق یاد شده برای متهمین درنظر گرفته شده که مشمول یکی از بندهای «الف» یا «ب» بوده و مال آنان ضبط گردیده و در مورد بند «ب» جریمه را نیز پرداخت نموده باشند والا در صورت عدم پرداخت جریمه قسمت اخیر ماده 2 سازمانهای شاکی را مکلف به طرح شکایت و تعقیب کیفری مستنکف از پرداخت جریمه نموده و چنانچه متهم اعتراضی داشته باشد می‌تواند ضمنا ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام ارتکاب قاچاق ابراز نماید.
2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد
در مواردی متهم حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین توسط سازمان شاکی است ولی امکان پرداخت فوری ان را ندارد و برای تأدیه آن تقاضای مهلت می‌نماید، سازمان شاکی ضمن تقاضای اخذ تأمین مناسب یا جریمه از مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا یا ارز به متهم برای پرداخت جریمه مهلت مناسبی داده یا ترتیب خاص دیگری از قبیل پرداخت جریمه‌های اقساطی معین درنظر می‌گیرند. (ماده 16 آیین نامه احرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راج به قاچاق کالا و ارز) در این خصوص سازمان شاکی از نظر طول مدت مهلت اعطایی و یا میزان اقساط و شرایط آن محدودیتی ندارد و از اختیار مطلق برخوردار می‌باشد.
اما باتوجه به عدم صراحت قانونی در این رابطه ممکن است این سئوال پیش آید که در مواردی که متهم برای پرداخت جریمه نقدی اعلام آمادگی نموده و تقاضای مهلت می‌نماید و در نتیجه پرونده برای صدور قرار تأمین مناسب به مراجع قضایی ارسال می‌‌گردد مراجع قضایی به چه نحوه اقدام خواهند نمود؟ آیا تقاضای سازمان شاکی مبنی بر صدور و اخذ تأمین مناسب باید توأم با اعلام شکایت و تقاضای تعقیب کیفری متهم از سوی سازمان شاکی بوده و مستلزم ورود مراجع قضایی در ماهیت امر و تفهیم اتهام و اخذ تأمین از متهم خواهد بود یا اینکه مرجع رسیدگی صرفاً مبادرت به صدور دستوری قضایی می‌نماید؟