تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه، ترازنامه بانک، پیشینه تحقیق

 

سیستم طبقه بندی دارایی ها و تعیین ضرایب ریسک
بر اساس یک روش نظام مند کلیه دارایی های بالای خط ترازنامه یک بانک درطبقات مختلفی دسته بندی شده ، سپس ۵ وزن ریسکی ساده (برخی کشورها همانند ایران وزن ریسکی ١٠ درصد را در محاسبات دارایی های موزون به ریسک بانکها لحاظ نمی نمایند.) شامل (۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ ) به هر دسته از دارایی ها ، اختصاص داده می شود و به این ترتیب آنها از دسته فاقد ریسک ( ریسک صفر درصد ) تا ریسک کامل (ریسک صد درصد) طبقه بندی می شوند .کلیه اقلام دارایی های بانک برحسب ضریب ریسکی اندازه گیری و متناسب با ضریب ریسکی مربوطه تعدیل می گردند و مجموع آنها دارایی های موزون شده بر حسب ریسک یک بانک را تشکیل می دهند. رویکردی که برای تعهدات خارج از ترازنامه بانک ها موافقت شده به طور کلی همان ترتیباتی است که در گزارش ١٩٨۶ کمیته تحت عنوان ترتیبات نظارتی اقلام خارج از ترازنامه بانک ها ملحوظ شده است . در عمل ریسک اعتباری دارایی های در معرض ریسک خارج از ترازنامه توسط ضرایبی که عامل تبدیل اعتباری برای انواع مختلف ابزارها و معاملات خارج از ترازنامه نامیده می شود، در حساب آورده می شود . سپس فاکتورهای تبدیل اعتباری برای احتساب ریسک اعتباری طرف معامله در اوزان کاربردی دسته طرف معامله ، مشابه معاملات بالای خط ترازنامه ضرب می شود . به این ترتیب مجموع دارایی های ریسکی یک بانک از جمع کل دارایی ها و تعهدات داخل وخارج از ترازنامه ، موزون شده برحسب ریسک ، تشکیل می شود ( فرخیانی ۱۳۸۶) .
تعاریف اجزا سرمایه بانک از نظر کمیته بال
طبقات دارایی خارج از تراز نامه و فاکتور تبدیل اعتباری مربوطه
طبقات دارایی های داخل ترازنامه و اوزان ریسکی مربوطه
تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه
کمیته بال بر پایه نظرات مشورتی و آزمون های اولیه به این نتیجه رسید که باید نسبت استاندارد هدف سرمایه به دارایی های موزون شده بر حسب ریسک را در سطح ٨% تعیین نماید و با این شرط که در مورد سرمایه اصلی ( سرمایه درجه یک ) حداقل در سطح ۴% ، از بانک های بین المللی بخواهد به آن دست یابند . به این ترتیب قضاوت درباره کفایت سرمایه یک بانک که از راه بررسی نسبت سرمایه واجد شرایط به دارایی های ریسکی و مقایسه آن با نسبت تعیین شده انجام می شود ، شکل گرفت . بدیهی است درمورد بانک هایی که سرمایه مکفی آنها زیر نسبت مقررشده قرار گیرند بسته به صلاحدید ناظر بانکی و الزامات ناشی از مقررات در کشور مربوطه به نوعی تصمیم گیری خواهد شد . این تصمیم گیری از ترمیم پایه سرمایه تا اعمال محدودیت در ریسک پذیری بانک را شامل شده و ممکن است با الزامات و اقدامات تنبیهی ( بسته به مقررات کشوری و نوع بانک از نظر دولتی و خصوصی بودن و برخی ملاحظات دیگر ) همراه شود . لیکن به هر حال در ارزیابی بازارهای داخلی و بین المللی از وضعیت بانک مورد نظر موثر است و بانک ( صرف نظر از نوع برخورد دستگاه ناظر و بانک مرکزی ) نمی تواند از تبعات منفی کافی نبودن سرمایه اجتناب نماید (فلاح شمس ، ۱۳۸۷) .
پیشینه تحقیق:
پیشینه داخلی: