توسعه صادرات غیرنفتی، استفاده از فناوری، معافیت مالیاتی

 

۱ . تولید آن به لحاظ کمیت و کیفیت به میزان موردنیاز مصرف در داخل کشور است.
۲٫ علی رغم نیاز داخلی، عدم مرغوبیت تولید خارجی و همچنین مستعمل بودن و دارای جنبه لوکس،
تجملی، غیرضروری یا فانتزی بودن کالا و نظایر آن خواهد بود.
در مورد صادرات دلایل آن می تواند از جمله نیاز مبرم کشور به کالا باشد، در اغلب موارد قانونگذار یا دولت از کاربرد کلمه غیرمجاز خودداری می کند و صدور کالا را مشروط اعلام می کند تا اگر صدور کالا در آینده به سبب کفایت تولید به صلاح باشد، این کار به راحتی انجام شود.
ب)کالاهای ممنوع: کالاهایی هستند که صدور یا ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است. تفاوت کالای ممنوع و غیرمجاز در این موارد است:
۱ .مرجع کالاهای ممنوع مجلس یا قوانین شرع است و در مورد کالاهای غیرمجاز، دولت است.
۲ .ورود یا صدور کالاهای ممنوع برای همیشه ممنوع است؛ مثل
مشروبات الکلی در ایران، در حالی که غیرمجاز تلقی کردن یک کالا با توجه به مصالح اقتصادی یا الگوی
مصرف در یک جامعه، مشخص می شود.
۱۲-۲-پیمان یا تعهد ارزی و تبعات ناشی از حذف آن در بازرگانی خارجی
پیمان یا تعهد ارزی سندی است که بر اساس آن صادرکننده مکلف است بعد از صدور کالا در مدت معینی ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور معرفی نماید و معادل ریالی آن را با نرخی که معمولا برای این ارزها به طور جداگانه تعیین می شود، دریافت دارد و یا به جای آن، کالاهایی را که اجازه داده خواهد شد، وارد کشور نماید.
در حال حاضر بر اساس ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ صادرکنندگان از سپردن پیمان ارزی معاف شده اند. لغو پیمان سپاری باعث خروج کالا از کشور می شود و اگر در مقابل، ارز یا کالای دیگری وارد نشود نه تنها به رشد اقتصاد ملی کمک نمی کند بلکه دارای اثر منفی نیز هست. از مزایای لغو پیمان ارزی این است که سبب ایجاد انگیزه قوی برای توسعه صادرات غیرنفتی می شود و صادرکنندگان مجاز می شوند هر میزان کالای غیرنفتی که بخواهند صادر کنند و درآمد ارزی آن را به هر نحو که مایل باشند مصرف نمایند. علت اصلی مخالفت صادرکنندگان با سپردن پیمان ارزی آن است که آنها مجبور هستند ارز حاصل از صادرات را به نرخ غیر واقعی به سیستم بانکی بفروشند.
۱۳-۲-قانون سرمایه گذاری خارجی
دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، مستلزم تأمین هزینه های سرمایه گذاری، جذب فناوری روز و گسترش صادرات غیرنفتی است. جهش در صادرات غیرنفتی مستلزم تمرکز بحث سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی صادرات گرا، می باشد و اینگونه طرح ها با مشارکت سرمایه گذاران خارجی و استفاده از فناوری روز دنیا، قابلیت اجرا پیدا کرده و ضریب اطمینان بازده مناسب سرمایه گذاری و رشد صادرات را افزایش می دهد. عواملی مثل نگرانی از سلب مالکیت، فقدان انگیزه های مناسب برای سرمایه گذاری در چارچوب قانون و مقررات شفاف، مشکلات و تنگناهای مربوط به انتقال سرمایه و سود سرمایه گذاری از کشور و … در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت برای جذب سرمایه گذاران خارجی را با مشکلاتی مواجه کرده است. عمده ترین معضل از زبان سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران، مربوط به ابهام های قانون و آئین نامه مربوط به به جلب و حمایت سرمایه های خارجی است نظیر میزان مشارکت، خروج سرمایه و سود از کشور، نرخ تبدیل ارز، نحوه ارزیابی آورده سرمایه گذار خارجی و در کنار آن ثبات قوانین و مقررات.
موضوع فضای قانونی و امن، اولین رکن در جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی است. در ایران نیز قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی به تصویب رسیده و فضای اطمینان بخش برای سرمایه گذاران خارجی لحاظ گشته و انتقال اصل و سود سرمایه گذاری ها به خارج از کشور پذیرفته شده است. با این حال این قانون جدید مشکلاتی دارد و تنگناهایی را برای ایرانیان مقیم خارج که مایل به سرمایه گذاری در بازار داخلی ایران هستند، ایجاد کرده است زیرا سرمایه گذاری این افراد از نوع سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی شود و در انتقال اصل و سود سرمایه گذاری خود به خارج با محدودیت ها و ممنوعیت های مواجه است که یک سرمایه گذار داخلی با آن روبه روست.
به طور کلی قوانین و مقررات صادراتی کشور از ثبات و هماهنگی لازم برخوردار نبوده و لذا فاقد کارایی لازم می باشد.
به عنوان مثال، از یک سو وضع مقررات پیمان ارزی یک عامل بازدارنده است و از سوی دیگر تقلیل یا حذف پیمان ارزی سبب تشدید تورم داخلی برای کالاهای مورد صدور می شود. البته نمی توان صرفا مقررات را علت دانست، بلکه مشکلات اقتصادی موجود هم به عدم کارایی و حتی مشکل زایی مقررات دامن می زند و آنها را دچار بی ثباتی می کند.
۱۴-۲-مشوق های قانونی صادرات
در مواردی که فروش کالا در بازار داخلی به سادگی امکان پذیر باشد تولیدکنندگان رغبتی برای صادرات نشان نمی دهند و در این شرایط کشورها برای توسعه صادرات از مشوق ها و یا انگیزه های خاصی استفاده می کنند:
۱) قانون تشویق صادرات و تولید: که شامل معافیت در هزینه های گمرکی کالاهای صادراتی، معافیت مالیاتی فعالیت های صادراتی شامل مصنوعات کارخانجات ماشینی، استخراج و بهره برداری از منابع و غیره، اجازه ورود موقت، لوازم بسته بندی و مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی، معافیت گمرکی.