تکنولوژی و مزیت رقابتی، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

 

۴- برنامه ریزی استراتژیک را یکپارچه می‌کند.
۵- موجب تخصیص بهینه منابع می‌شود.
۶- موجب بهبود اثربخشی مدیریت می‌گردد.
گسترش استفاده از کارت امتیازی متوازن
زهیرالحق و وندی جیمز در سال ۲۰۰۰ تحقیقی درباره رابطه بین معیارهای کارت متوازن با اندازه و عوامل بازار شرکت ها در مورد ۶۶ شرکت تولیدی استرالیایی انجام داده‌اند. آن‌ ها براثر این تحقیق به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از کارت متوازن برای موسسات بزرگتر مناسب است. علا‌وه بر آن موسساتی که سهم بیشتری از محصولا‌ت جدید دارند، دارای تمایل بیشتری به استفاده از معیارهای مربوط به محصولا‌ت جدید هستند. وضعیت بازار یک موسسه، ارتباط زیادی با استفاده بیشتر از کارت متوازن ندارد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین اندازه شرکت و استفاده از کارت متوازن رابطه معنی داری وجود دارد. هرچه اندازه سازمان بزرگتر می‌شود، استفاده از کارت متوازن در مورد تصمیم‌گیری راهبردی، عملی‌تر و مفیدتر می‌شود.
علت گسترش استفاده از مفهوم کارت متوازن از سوی شرکت های تولیدی و خدماتی، سازمان های غیرانتفاعی و واحدهای دولتی را می‌توان به طور خلا‌صه به شرح زیر بیان کرد :
• سیستم های مبتنی بر اندازه‌گیری غیرمالی، استفاده ازمعیارهای غیرمالی را به صورت چک لیست هایی که فقط به وسیله مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد ممکن می‌سازد و یک سیستم جامع با معیارهای مرتبط نیست، در حالی که کارت متوازن بر مرتبط بودن معیارها با راهبرد موسسه و رابطه علت و معلولی که فرضیه های راهبرد را توضیح می‌دهند، تاکید دارد. ارتباط نزدیکتر بین سیستم های اندازه‌گیری و راهبرد، نقش معیارهای غیرمالی را از یک چک لیست عملیاتی به یک سیستم جامع برای به‌کارگیری راهبرد ارتقا می‌دهد.
• کارت متوازن ماهیت تغییر یابنده تکنولوژی و مزیت رقابتی را در دهه آخر قرن بیستم منعکس می‌کند. در رقابت عصر صنعتی قـرن های نـوزدهم و بیستم، شـرکت ها مـزیت های رقـابتی را از سرمایه‌گذاری خود و مدیریت دارایی های مشهود مانند موجودی کالا‌، ساختمان، تاسیسات و ماشین‌آلا‌ت به دست می‌آوردند. در اقتصاد وابسته به دارایی‌های مشهود، معیارهای مالی برای ثبت سرمایه‌گذاری ها در ترازنامه شرکت مناسب بود ولی در پایان قرن بیستم، دارایی های نامشهود منبع اصلی مزیت رقابتی شد. در سال ۱۹۸۲ ارزش دفتری دارایی های مشهـود ۶۲ درصد ارزش سـازمان های صنعتی را دربر می‌گرفت. ده سال بعد این نسبت به ۳۸ درصد کاهش یافته بود. در پایان قرن بیستم، ارزش دفتری دارایی های مشهود کمتر از ۲۰ درصد ارزش بازار شرکت ها بود. راهبردهای ایجاد ارزش از طریق مدیریت دارایی های مشهود به راهبردهای مبتنی بر دانش تغییر یافت که دارایی های غیرمشهود سازمان را ایجاد و از آن استفاده می‌کند، ازجمله: روابط با مشتریان، کالاها‌ و خدمات جدید، فرایندهای اجرایی با کیفیت بالا‌ و پاسخگو، مهارت و دانش نیروی کار، تکنولوژی اطلا‌عات که نیـروی کـار را تقـویـت مـی‌کنـد و مـوسسه را با مشتریان و فروشندگانش مرتبط می‌سازد و فضای سازمانی که نوآوری، حل مسئله و بهبود را تشویق می‌کنند. اما شرکت ها قادر به اندازه‌گیری مناسب دارایی های نامشهود خود نبودند. اطلا‌عاتی که درباره سرگذشت مدیران در کتاب های مدیریت مطرح شده، نشان داد که بسیاری از شرکت ها نتوانستند راهبردهای جدید خود را در این محیط به اجرا درآورند. آن‌ ها نتوانستند آنچه را که قادر به شرح و اندازه‌گیریش نبودند، اداره کنند (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۳).
کارت امتیازی متوازن در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی
هر چند تمرکز و کاربرد اولیه کارت امتیازی متوازن در بخش خصوصی بوده است، برخی معتقدند فرصت هایی که این روش برای بهبود مدیریت در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی فرآهم می‌آورد حتی بیشتر از سازمان ها و شرکت های خصوصی است. منظر مالی در روش کارت امتیازی متوازن، چشم انداز مشخص و بلندمدتی برای کسب و کارهایی که هدفشان سود است، فرآهم می‌سازد اما، در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی، منظر مالی یک محدودیت محسوب می‌شود. این سازمان ها مجبورند در محدوده بودجه به عملیات بپردازند اما موفقیت آنها براساس نزدیکی و یا حتی کمتر بودن مبالغ هزینه شده از بودجه پیش بینی شده سنجیده نمی‌شود. بعنوان مثال چنانچه یک سازمان دولتی در پایان سال ۱۰ درصد کمتر از بودجه تعیین شده برای عملیات های خود هزینه کرده باشد این موضوع دلیل بر کارایی و اثربخشی عملیات آن سازمان نیست.
موفقیت سازمان های دولتی و غیرانتفاعی باید با بررسی میزان کارایی و اثربخشی آنها در تأمین نیازهای مشتریان و جامعه سنجیده شود. به همین منظور لازم است اهداف عینی و قابل اندازه گیری برای مشتریان و ذینفعان سازمان تعریف شود. ملاحظات مالی می‌تواند نقش حمایتی یا محدود کننده ‌ای ایفا کند اما بندرت به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته می‌شوند. امروزه سازمان های دولتی مجبورند پاسخگویی بیشتری در مقابل مشتریان و جامعه داشته باشند. بسیاری از سازمان های دولتی در حالت انحصاری به عملیات مشغولند و مشتریانی دارند که بدون توجه به بازار ناگزیر از خرید محصولات و خدمات آنها هستند. در نگاه اول، اینکه سازمانی تنها منبع عرضه محصول یا خدمت معینی باشد به لحاظ کسب و کار جذاب می کند. مسلماٌ بسیاری از شرکت های بخش خصوصی آرزوی چنین بازاری را دارند اما مدیران دولتی نباید به چنین وضعیتی دل خوش کنند زیرا بسیاری از
کاستی ها نظیر فقد
ان تمرکز مشتری، عدم تمایل به بهبود و پیشرفت، عدم توانایی در اولویت بندی پروژه ها و بسیاری از مشکلات دیگر از این مسئله سرچشمه می‌گیرد. سازمان های دولتی غالباٌ دچار مشکلات مذکور بوده و از دردهای مشترکی رنج می‌برند. استفاده از کارت امتیازی متوازن در سازمان های دولتی مزایایی برای ذینفعان دارد که عبارتند از :
افزایش شفافیت در فعالیت های دولت
تسهیل در دریافت بازخورد
ترویج پاسخگویی در سازمان ها
گسترش کارکرد کیفیت
مفهوم گسترش کارکرد کیفیت برای اولین بار در اواخر سالهای ۱۹۶۰ و در اوایل سالهای ۱۹۷۰ در ژاپن مطرح شد (ترنینکو، ۱۹۹۷). یوجی آکائو سعی داشت در ترسیم نمودار کنترل کیفیت تولید در مرحلهی طراحی محصول، ویژگیهای فنی محصول را به نقاط کنترل دقیق تبدیل نماید. بدینمنظور وی به رویکرد اولیهی گسترش کارکرد کیفیت پی برد و آن را معرفی کرد (هیل، ۱۹۹۴). QFD را میتوان به معنای تبدیل تقاضاهای مشتریان به ویژگیهای کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی تعریف کرد. این کار از طریق گسترش سیستماتیک روابط بین تقاضاهای مشتری و ویژگیهای کیفیت محصول بیان میشود (شن و همکاران، ۲۰۰۰).
روش QFD، یک فرایند نظاممند برای شناسایی و درک نیازها و خواسته های مشتریان است. همچنین تیمهای چند وظیفهای را دور هم جمع میکند تا با یکدیگر برای کسب رضایتمندی مشتری فعالیت و همکاری کنند. گسترش کارکرد کیفیت، رویکردی ساختیافته است که جهت ادغام نیازهای مشتری با ویژگی طراحی کالا و خدمات بهکار گرفته میشود (لم و ژائو، ۱۹۹۸). در حقیقت QFD در پاسخ به چگونگی ارائه کالا و خدمات با کیفیت بر اساس نیازها و یا نداهای مشتریان بسیار مفید عمل میکند (وارنگ و تئو، ۲۰۰۱).