جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق، ادبیات و چارچوب نظری تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

پاسخ: به تصریح بند (و) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (۱۲)، مسائل آیین دادرسی کیفری (۴)، قم، نشر قضا، چاپ اول، ۱۳۸۳، صص ۲۸ و ۲۹٫ )
قانون مجازات سال مصوب ۱۳۶۲ در ماده ۸۹ مقرر می دارد: « هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم از ذیحق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده۱ بند ۸ امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :
با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
در رابطه با تحقیقات مقدماتی و مفاهیم مرتبط با آن کتب و مقالات مفصلی به رشته تحریر در آمده است ولی باید گفت که آن چه که در این زمینه مهم جلوه می کند ارتباط میان نقش ادله و آثار جرم می باشد که تاکنون محققین کمی به این مسئله پرداخته اند و باید گفت که در رابطه با حفظ آثار جرم و جلوگیری از امحاء آن، تحقیقات کمی صورت گرفته است که این تحقیق وظیفه خود می داند به عنوان کاری بی بدیل به این مسئله بپردازد.
کتاب «تحقیقات مقدماتی در دادسرا» (۱۳۸۶)نوشته حسین شاملو، به زوایای مختلف تحقیقات مقدماتی اشاره کرده است به طوری که برخی از ویزگی های این تحقیقات و جلوگیری از اخفاء آثار جرم در آن بررسی شده است. ولی باید گفت که در این کتاب به طور مستقل به آلات و ادوات جرم پرداخته نشده است.
کتاب «آیین دادرسی کیفری»(۱۳۹۰) نوشته دکتر علی خالقی، با نگاهی جدید به بررسی آلات جرم و جلوگیری از نابودی آن ها اشاره کرده است که این امر به صورت خیلی مختصر انجام شده است و در مقایسه با آنچه که در صدد بررسی آن هستیم اندک می باشد.
کتاب «تحصیل نامشروع دلیل» نوشته دکتر عباس تدین(۱۳۸۸)، به بررسی دلایل اثبات دعوا پرداخته شده است که در بخشی از این کتاب به آلات و ادوات جرم به عنوان یک ابزار اثبات جرم اشاره شده است این در حالی است که به الات و ادوات به عنوان ادله پرداخته شده است و به بحث اخفاء و امحاء آثار جرم توجهی نشده است.
کتاب «حقوق ضابطان دادگستری»(۱۳۹۱) نوشته دکتر محمد موسوی مقدم که در بخشی به بررسی مسئولیت کیفری ضابطان در رابطه با آلات و ادوات جرم پرداخته است این در حالی است که بحث مربوطه بخش اندکی از تحقیق می باشد.
کتاب «تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری»(۱۳۸۸) نوشته دکتر محمدرضا زند که به بررسی جایگاه تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری و جلوگیری از نابودی آثار جرم پرداخته است که می توان این مسئله را در جرایم سایبری نیز بررسی کرد.
پایان نامه «نقض حقوق شهروندی در مرحله اجرای حکم»(۱۳۹۰) نوشته اسمعیل ترابی به بررسی نقض حقوق شهروندی در رابطه با آلات و ادوات جرم پرداخته است که این امر در مقایسه با تحقیقی که می خواهد صورت بگیرد بسیار مختصر و مفید فایده نیست.
کتاب « پدیده جنایی» (۱۳۸۵)دکتر جعفری به بررسی تاثیر آلات وادوات جرم در صدور حکم مجازات اشاره کرده است.
کتاب «فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران»(۱۳۹۱) نوشته بهروز جوانمرد به بررسی حقوق ناشی از ادله مربوط به انجام جرم اشاره کرده است که این تحقیق در مقایسه با تحقیق صورت گرفته توسط نگارنده بسیار مختصر و بی ربط می باشد.
کتاب « عدالت جنایی» (۱۳۸۵)نوشته مجموعه نویسندگان به بررسی حقوق متهم در رابطه با آلات و ادوات جرم به عنوان دلیل اثبات جرم پرداخته است که در این کتاب به جایگاه حقوق متهم در رابطه با ادله اشاره شده است و بحث مختصری راجع به اخفاء و امحاء آثار جرم دارد.
کتاب «نقش قاضی در کشف حقیقت»(۱۳۸۶) نوشته مجید پور استاد به بررسی ادله جرم به عنوان ابزار اثبات دعوا اشاره کرده است که این مسئله در نظا
م مدنی بررسی شده است که ما در این تحقیق در نظا
م کیفری سعی در بررسی آن داریم.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
اخفا و امحا آثار جرم در جرم شناسی نیز می تواند قابلیت بحث و بررسی پیدا کند از طرف دیگر باید گفت که با توجه به تحولات قانونگذاری در رابطه با قانون مجازات به نظر می رسد تغییراتی در باب مجازات و شرایط جرم اتفاق افتاده است که بررسی آن به نوعی نوع آوری این تحقیق محسوب میشود. بررسی اخفاء و امحاء آثار جرم از نظر کاربردی نیز در کشف و بررسی ضابطان دادگستری که شامل نیرو انتظامی نیز می شود از نوع آوری های این تحقیق محسوب می شود زیرا ضابطان قوه قضاییه به صورت علمی و بدون آگاهی از بررسی های مربوط به اخفاء و امحاء آثار جرم ممکن است در طول رسیدگی های خود بعضا مرتکب برخی مصادیق محو آثار شوند از این رو باید گفت بررسی حقوقی جلوگیری از اخفاء و امحاء آثار جرم می تواند به ضابطان دادگستری به صورت علمی کمک کند و آن ها را با وظایف خود بیشتر آشنا کند.