حفر چاه در معبر عمومی، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب

دانلود پایان نامه

 

ثانیا: بر فرض جریان قاعده نفی ضرر در مورد بحث، تحمیل خسارات بر بایع خود نوعی ضرر بر او است که قاعده نفی ضرر آن را نیز نفی می‏کند، از اینرو قاعده نفی ضرر در ناحیه بایع و مشتری با یکدیگر متعارض خواهد بود و نتیجتا قاعده مزبور، صلاحیت استدلال را از دست خواهد داد.
ب) قاعده تسبیب: مطابق این قاعده، هر کس به صورت غیر مستقیم سبب تلف مال دیگری شود یا موجبات ورود خسارت به او را فراهم آورد، اعم از این که از روی عمد باشد یا مسامحه و نیز اعم از اینکه در نتیجه انجام فعل مثبتی باشد (مانند حفر چاه در معبر عمومی) یا ترک فعلی که وظیفه او انجام آن است (مانند ترک مواظبت از حیوان)، ضامن خواهد بود و باید از عهده خسارات وارده برآید در مورد بحث نیز گفته شده است:
هرگاه کسی که مال غیر را می‏فروشد در حالی که خریدار بدین امر جاهل می‏باشد و نتیجتا در اثر مراجعه مالک و استرداد مبیع و غرامات، خریدار متحمل خسارت می‏شود در حقیقت فروشنده سبب ورود خسارت بر مشتری بوده، بنابراین ضمان نهایی برعهده فروشنده است و خریدار در صورت پرداخت خسارت می‏تواند به فروشنده مراجعه کند.
استدلال فوق از سوی برخی فقیهان مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که به عقیده ایشان قاعده تسبیب در مواردی جریان خواهد یافت که میان سبب (عامل ورود خسارت) و ضرر، فعل انسان باشعوری قرار نگرفته باشد و در مورد بحث نیز چون بایع سبب تام ورود خسارت بر مشتری نیست، بلکه عمل وی صرفا انگیزه‏ای است برای تحمل خسارات از ناحیه مشتری، از این رو قاعده تسبیت مجری نخواهد بود.
ج) قاعده غرور: مفاد این قاعده چنین است که هرگاه کسی دیگری را فریب دهد و در اثر این عمل خساراتی ببار آید، فریب‏دهنده ضامن جبران خسارت است بعنوان مثال، میزبانی که غذای متعلق به دیگری را به عنوان مال خود نزد میهمان می‏گذارد و او به تصور اینکه غذا متعلق به میزبان است آن را می‏خورد و متعاقبا مالک غذا به او مراجعه کرده و مطالبه خسارات می‏نماید، در این صورت او نیز می‏تواند به استناد قاعده غرور به میزبان که او را فریب داده مراجعه و خسارات وارده را مطالبه کند، به فریبنده غار و به شخص فریب خورده مغرور گویند.
در مورد بحث نیز گفته شده است که:
فروشنده که مال متعلق بغیر را به مشتری می‏فروشد و سپس مبیع مستحق للغیر درمی‏آید و مالک مبیع آن را به انضمام خسارات از خریدار می‏گیرد، فروشنده باید خسارات وارده به مشتری را جبران کند، زیرا در حقیقت او (فروشنده) خریدار را فریفته است و باعث ورود خسارات به وی شده است
لازم به توضیح است که برخی از فقیهان قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت.
در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر ؟
در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است.
4-4 قاعده غرور
یکی ازعوامل موّ ثر درایجاد مسوّولیت فریب دادن است ، بدین معنا که اگر شخصی دیگری رافریب دهد یا از کسی گول بخورد ، مثلاّ درعقد نکاح زوج یازوجه طرف مقابل رافریب داده باشد ویا درعقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد دراین صورت برای فریب دهنده مسّوولیت وضمان ایجاد می شود . این نوع از مسوّولیت که ضمان ناشی از خدعه وفریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرورنامیده می شود که نوعی ضمان قهری است ودرحقوق از اّن به مسوّولیت مدنی یاد می شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهی «المغروربرجع الی من غره» یا قاعده ّ غرور شهرت دارد.
دراین جا ابتدا مفهوم غرورتبیین شده، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبیل جمله، المغروربرجع الی من غره ،،اجماع، بناء عقلاء قاعده تسبیب، قاعده لاضرر وروایات خاصه مورد بحث وبررسی قرارگرفته وپس از آن،ارکان وعناصر تشکیل دهنده غرورکه عبارتند از: عمل خدعه فریب آمیز، ورود ضرر رابطه سببیت، علم وجهل غار ومغرور، قصد وفریب خوردگی به تفصیل توضیح داده می شودودیدگاه فقهاء دراین خصوص تشریح گردیده و، ونیز مواردی درفقه که قاعده غرور درآنهاجاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند.
در اصطلاح منظور از قاعده غرور دریک تعریف آن است که شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن ضرربه دیگری گردد ومتضرر شدن شخص دوم به سبب فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصدفریبدادن شخص اخیررانداشته وخودش نیز فریب خورده یا ناآگاه ودر اشتباه بوده باشد. شخصاول راغارّ(فریبدهنده) شخصدوم را مغرور(فریبخورده) واین قاعده راقاعده غرورمیگویند. مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب وخدعه داشته باشد . بلکه ممکن است خودش هم ازدیگری گول خورده باشد.همین مقدارکه از اوفعلی صادر گرددکه دیگری باتوجه به آن فریب ، بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است اگر اشکال شود درکلمه غارّکه اسم فاعل وبه معنای فریب دهنده است ، قصد وعمد وجوددارد وبه کسی که جاهل وفاقد قصد وعمد است غارگفته نمی شود ، جواب داده می شود درصدق عناوین افعال، عمد وقصد شرط نیست بلکه بودن قصد هم تحقق می یابند، مثلاّ کسی که میایستد یا مینشیند گرچه قصد ایستادن یانشستن نداشته باشد، عنوان غرور حصل می شود واشکالی ندارد که درونشان را همان حالت فاعلی اسم فاعل استعمال کنیم وشخص راغاردرتعریف دیگری از قاعده غرور آمده است: هرگاه کسی شخصی دیگر را فریب دهد و درنتیجه موجب تلف مالی از اوگردد… باید از عهده ضررشخصی که فریب خورده است.
همچنانکه اشاره گردید مطابق تعریف اول قصد فریب به عنوان عنصرغرورشمرده شده است ولی در تعریف دوم این عنصر مسکوت مانده است برای اثبات قاعده غرور درمتون فقهی وآثار مربوط به قواعد فقه شش دلیل کلی ذ گردیده که به ترتیب هریک ازآنها رامورد بررسی قرارمی دهیم . عناوین دلایل ومستندات عبارتند از:
حدیث نبوی مشهور: 1 المغروریرجع الی من غره، 2.بنای عقلاء 3.اجماع،4.قاعده تسبیب 5.روایات وارد شده درابواب خاص، 6 قاعده لاضرر
دقت در تعریفی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، نکاتی را آشکار می کند:
الف ـ مهمترین شرط تحقق غرور ـ جهل مغرور به واقعیت امر است، در موضوع مورد نظر ما، اگر مغرور، عالم به تعلق مال به غیر باشد، به معامله دست نمی زند و اگر هم چنین کاری را انجام دهد در اثر تدلیس غیر نیست، چه نمیتوان تصور کرد که خریدار در عین علم به حقیقت امر، فریب خورده باشد ، در واقع در چنین حالتی او ماخوذ به اقدام خویش می باشد و غروری در بین نیست.
ب ـ باید در اثر جهل مغرور، وقوع ضرر محقق شود ، قاعده غرور وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر عدم آگاهی مغرور، زیانی به او وارد شود، چه طبیعی است تا زیانی بوجود نیامده باشد ولو اینکه فریب عملا شکل گرفته باشد، نیازی به اجرای قاعده فوق احساس نمی شود ، پس دومین شرط تحقق غرور، ورود زیان به مغرور در اثر جهل او می باشد.
ج ـ زیان مغرور، باید ناشی از کار مغرور کننده باشد، به عبارت دیگر باید بین کار مغرور کننده و پندار نا صواب مغرور نسبت به واقع امر و در نتیجه ورود ضرر، رابطه علی و معلولی موجود باشد، پس اگر کسی به قصد تدلیس دیگری و وارونه نشان دادن واقع، کاری انجام دهد که نتیجه آن پوشاندن حقیقت باشد ولی بعد ثابت شود که منشا جهل او، امر دیگری است و فریب موثر نبوده است، نمی توان شخص فریبکار را ضامن شمرد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.