حقوق صاحبان سهام، تأمین مالی خارجی، سیاست تقسیم سود

 

این تئوری قادر نیست که ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کند، اما سه رهنمود را در تأمین مالی شرکت ها ارائه می‏کند:
۱) در شرایط مساوی شرکت های پرریسک باید کمتر استقراض کنند. دراینجا ریسک به معنی نوسان پذیری ارزش بازار دارائی های شرکت است. هر چه این نوسان پذیری بیشتر باشد، احتمال ناتوانی شرکت در پرداخت هر مقدار بدهی بیشتر خواهد بود. از آنجائی که هزینه مشکلات مالی به واسطه تهدید ناتوانی مالی یا ورشکستگی واقعی به وجود می‌آید، شرکت ها باید قادر باشند وام بیشتری بگیرند تا صرفه جویی مالیاتی ناشی از آن جبران هزینه های آشفتگی مالی را بنماید.
۲) شرکت هایی که دارای دارائی هایی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند باید نسبت به شرکت هایی که دارای دارائی های نامشهودند، بیشتر استقراض کنند. هزینه موردانتظار مشکل مالی تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسطه آن رویداد نیز متکی است. برای دارائی های نامشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی، ارزش خود را از دست بدهند.
۳) شرکت هایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می‏کنند و این مسئله همچنان در آینده برای آنها ادامه خواهد داشت باید نسبت به شرکت هایی که در حال حاضر یا در آینده مالیات کمتری می‌پردازند از بدهی بیشتری استفاده کنند. نرخ بالای مالیات شرکت موجب ایجاد صرفه جویی مالیاتی بهره می‌شود و بنابراین شرکت هایی که نرخ مالیات بالایی دارند، می‌توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند و با ثابت نگه داشتن سایر عوامل، این کار را تا زمانی ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آنها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود. مطابق این مدل هر شرکت باید یک ساختار سرمایه مطلوب را انتخاب کند که منافع و هزینه‌های ناشی از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد.
بدین جهت طبق این تئوری بیشتر شرکت های سودآور در جستجوی حفظ نسبت بدهی بالاتر در ساختار سرمایه هستند. ولیکن مدارک تجربی دلالت بر عکس این موضوع دارند به عنوان مثال در تحقیقی که به وسیله باسکین(۱۹۹۸)، برای ۵۰ شرکت در طی دوره زمانی پنجاه سال صورت گرفت دلالت بر این دارد که بیشتر شرکت های سودآور کمتر از بدهی ها استفاده می‏کنند(دریک، ۲۰۰۱ ).
۲-۸-۲- تئوری ترجیحی
این تئوری توسط دونالدسون درسال ۱۹۶۲ ارائه شد. این تئوری بیان می‏کند:
۱) شرکت ها تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح می‌دهند، همچنین بدهی را نسبت به حقوق صاحبان سهام ارجح می‌شمارند.
۲) شرکت ها سیاست تقسیم سود خود را بر اساس فرصت های سرمایه‏گذاری تدوین می‏کنند و از تغییرات ناگهانی در نسبت سود اجتناب می‏کنند.
۳) استراتژی های ثابت تقسیم سود به علاوه نوسانات غیر قابل پیش بینی در سودآوری و فرصت های سرمایه‏گذاری موجب می‌شود که تأمین مالی از طریق وجوه نقد به دست آمده از عملیات عادی شرکت بعضی مواقع بیشتر از مخارج سرمایه باشد و بعضی وقت ها کمتر، زمانی که بیشتر است شرکت ها بدهی خود را بازپرداخت می‏کنند ویا در اوراق بهادار قابل معامله سرمایه‏گذاری می‏کنند و زمانی که کمتر باشد شرکت ها قرض می‏گیرند ویا اوراق بهادار خود را می‌فروشند. این سیاست به این خاطر است که شرکت ها مخالف تغییرات عمده در تقسیم سود از سالی به سال دیگر می‌باشند.
۴) اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد شرکت ها در ابتدا اوراق بهادار کم ریسک تر منتشر می‏کنند. یعنی آنها با بدهی شروع می‏کنند و در مرحله دوم آنها ممکن است از اوراق قرضه قابل تبدیل استفاده کنند و در نهایت به عنوان آخرین چاره از سهام عادی منتشره استفاده می‏کنند.
دونالدسون (۱۹۶۲)، بیان می‏کند که مدیریت، تأمین مالی داخلی(سود انباشته) را به دلیل کم هزینه بودن و سهولت تأمین مالی شرکت بر سایر منابع وجوه ترجیح می‌دهد. در حالی که چنین تصمیمی می‌تواند با هدف به حداکثر رساندن ارزش شرکت در تضاد باشد. زیرا در صورتی که هزینه بدهی کمتر از بازده بعد از مالیات باشد، سهامداران ترجیح می‌دهند که شرکت به جای اندوخته کردن سود، سود را تقسیم و نیاز مالی خود را از طریق وام تأمین نماید(میرز،۲۰۰۱).
۲-۹- اهرم و نسیت بدهی
اهرم به کاربرد دارائی ها و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می‏کند اشاره می کند. با توجه به تقسیم بندی انواع هزینه های ثابت به هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی، می‌توان سه نوع اهرم تعریف کرد. اهرم عملیاتی، تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی بر سود عملیاتی شرکت را نشان می‌دهد، اهرم مالی، تأثیر هزینه های ثابت مالی( هزینه بهره بدهی و سود سهام ممتاز) را بر سود خالص نشان می‌دهد و اهرم کل، تأثیر مجموع هزینه های ثابت بر سود خالص را نشان می‌دهد.
لو در سال ۱۹۷۴ اهرم عملیاتی را با ریسک سیستماتیک مقایسه کرد و ارتباط مثبتی را به دست آورد. وی برطبق مطالعات مندلکر و ری ارتباطی را بین بتا، اهرم عملیاتی و اهرم مالی به دست آورد. ماسولیس در سال ۱۹۸۳ در جهت سطح بهینه بدهی، مدل سال ۱۹۸۰ خود را به صورت ذیل خلاصه کرد: اگر صرفه جویی مالیاتی ناشی از استفاده بدهی، بیشتر از هزینه بدهی باشد شرکت با افزایش میزان بدهی ها ارزش خود را بالا خواهد برد ولی اگر صرفه جویی مالیاتی بدهی کمتر از هزینه بدهی باشد، با کاهش بدهی ارزش شرکت افزایش می- یابد(هاتفیلد،۱۹۹۴).
۲-۹-۱- اهرم عملیاتی
اهرم عملیاتی، درصد تغییراتی که در سود قبل از
بهره و مالیات به ازای یک درصد تغییر د
ر فروش رخ می‌دهد را نشان می‌دهد. در هر مقدار از تولید و فروش درجه اهرم عملیاتی خاصی وجود دارد. درجه اهرم عملیاتی در نقطه سر به سر، بی نهایت خواهد شد. عوامل مختلفی بر روی درجه اهرم عملیاتی اثر می‏گذارند. صنعت تا اندازه زیادی روی فرایند تولید و اهرم عملیاتی اثر می‏گذارد. همچنین صنعت تا حدی بر روی تصمیمات ساختار سرمایه اثر می‏گذارد، خصوصاً اگر شرکت ها تلاش نمایند یک اهرم مرکب را در یک سطح مدیریتی حفظ کنند. درجه اهرم عملیاتی تحت تأثیر صنعت است، بنابراین شرکت های موجود در یک صنعت با درجه اهرم عملیاتی بالا ممکن است بدهی کمتری داشته باشند، در حالی که در شرکت های با درجه اهرم عملیاتی پایین، بدهی بیشتری ممکن است وجود داشته باشد.