حق تابعیت در حقوق بین‌الملل

 

براساس این نظریه زن می‌تواند با فردی که تابعیت دیگر دارد ازدواج کند بدون آن که تابعیت مرد به او متحمل شود.
۲) استقلال نسبی تابیعت
بنابراین نظریه اصل آزادی زن درتابعیت خود است و دراین سیستم تابعیت به اراده هر کدام واگذار می‌شود در نتیجه خطر می‌بایستی یاتابعیت مضاعف کاهش می‌یابد. در این سیستم زناشویی تغییر تابعیت شوهر به خودی خود تاثیری در تابیعت زن ندارد.
۳) وحدت تابیعت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تامین واحد باید دارای تابعیت واحد باشند از این روتابعیت یکی از زوجین به همت دیگر تحمیل می‌شود.
حق تابعیت در حقوق بین‌الملل
درماده ۹ کنواسیون رفع تعبیض علیه زنان اعلام میدارد
-دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوق مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد دولت ‌ها تضمین کنند که ازدواج با فرد خارجی با تغییر تابیعت همسر در طی دوران ازدواج خود بخود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن ویا بی وطن شدن یا تحمیل اجباری شوهر به وی نگردد.
۲) دول عضو به زنان و مردان در موردملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
کنوانسیون به طور اشکار از نظریه استقلال تابعیت از زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده این ماده فقط تحمیل تا خواسته تا بعیت شوهر را مردود می‌شمارد همچنین اگر محدودیت‌هایی در اعطای تابعیت پدر مادر به اطفال یا به همسر خود داشته باشد در صورتی که تفاوتی بین زن و مرد نباشد. از نظر ظاهر کنواسیون با ممانعتی مواجه نمی‌شود.
ولی در عمل تفسیر موسعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی که موجب می‌شود زنان در هنگام ازدواج خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدرانه ملیت مادر تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان از فرزندپذیری یا پرورش فرزند باز دارداز موانع مستقیم ازدواج زنان برمی شمارد. اماچگونگی عمل به این مقررات و کارپایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سینوپکن ۵+ به آن پرداخته و بند۲۱۷ آن تصریح«عدم تقید دولت‌ها بر ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است در بند ۲۱۸ همان سند بیان گردیده است که بایدکشورها از انعقادشروطی که مغایر کنوانسیون باشد خودداری کنندزیرا با حقوق معاهدات بین‌المللی مغایرت دارد.
پس بطور کلی طبق کنوانسیون دول عضودر مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوقی مساوی با مردان اعطا ء خواهد کرد دولتها بویژه تضمین می‌کنند ازدواج با مرد خارجی یاتغییرتابعیت شوهرطی دوران ازدواج خودبخود تغییر تابعیت وبی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده ۱۵ تابعیت را بهعنوان حقی برا‌ی تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته است. اما از آنجا که با توجه به تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ قوانین مربوط به تابعیت زن شوهردار هم چنان مبنی بر تبعیض مجمع عمومی سازمان ملل در یازدهمین جلسه مجمع عمومی خود تصمیم رابرای امضاء تنفیذ مفتوح بگذارد واین میثاق، میثاق مربوط به تابعیت زن شوهردار بود. این میثاق نیز در ۱۳ ماده تنظیم شده است که در دیباچه آن آمده است.
دول متعاهد با اذعان به اینکه به مقررات مربوط به فقدان و کسب تابعیت زن در مورد نکاح انحلال نکاح یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح عملا و قانونا تعارضی به وجود می‌آورد با اذعان به اینکه در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که «هرکس حق دارد تابعیتی داشته باشد و هیچ کس نباید خود سرانه از حق تابعیت یا حق تغییر تابعیت خود محروم شودند از آنجا که تمایل دارند که راه توسعه احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌ها اساسی برای همه بدون توجه به جنس افراد بشر همکاری کنند با هم توافق می‌کنند.
در موارد ۱تا ۳ این میثاق درباب تعیین وضعیت زنان پس از ازدواج ا شعار می‌داد:
ماده۱) هریک ازدول متعاهد موافقت دارند که عقد نکاح یا انحلال نکاح یکی از افراد تابع این دولت بایکی از اتباع بیگانه یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح خود بخود تاثیر‌ی در تابعیت زن نداشته باشد.
ماده۲)هریک از دول متعاهد موافقت دارند که اکتساب ارادی تابعیت کشور دیگر یا ترک تابعیت یکی از اتباع آن دولت مانع از حفظ تابعیت زن وی نشود.
ماده۳)الف: هریک از دول متعاهد موافقت داردکه زن خارجی یکی از اتباع وی بتواند به تقاضای خود تابعیت شوهر را از طریقی که کسب تابعیت را تسهیل می‌کند به دست آورد اعطای این تابعیت مقید به همان قیودی است که از مصالح امنیت ملی یا سیاست عمومی کشور ناشی می‌شود ب)هریک دول متعاهد موافقت دارند که این میثاق نباید چنان تغییر داده شود که کسب تابعیت آن دول برای زن خارجی اتباع آن‌ ها بر حسب تقاضای زن به موجب قانون یا عرف محاکم حق شناخته شود.
فصل چهارم :حقوق زن در خانواده
در مورد حقوق خانواده سخن به بیان آوردن مشکل است که یا حقوق می‌تواند روابط افراد خانواده را تنظیم کند حال این حقوق چه داخلی باشد چه بین‌المللی؟