حمایت از حقوق بشر، مبارزه با قاچاق، فاقد ضمانت اجرا

دانلود پایان نامه

 

درواقع مهاجرت غیرقانونی پاسخ معکوسی است که به دنبال تضادی که میان مهاجرت اختیاری و محدودیتهایی که در مهاجرت قانونی از طرف دولتها اعمال می‌گردد، بروز می‌نماید. افرادی که با شرایط نامناسب زندگی، فرصتهای بد و کم‌شغلی و سایر شرایط نامساعد دیگر روبرو هستند و امیدوارند تا از طریق مهاجرت این شرایط را بهبود بخشند، در صورتی که با وجود قوانین و سیاستهای دولتها قادر نباشند به طور قانونی بر موانع مذکور فائق آیند به این نوع مهاجرت مبادرت می‌ورزند.
اعمال محدودیتهای شدیدتر برای ورود قانونی مهاجران، موجب افزایش تعداد ورودهای غیرقانونی به کشورهای مهاجرپذیر شده است. افرادی که اقدام به مهاجرت غیرقانونی می‌نمایند به ندرت شخصاً به این کار مبادرت می‌ورزند و اغلب به قاچاقچیان انسان متوسل می‌شوند. هرساله تعداد زیادی از مهاجران در هنگام ورود غیرقانونی از طریق خشکی یا دریا می‌میرند؛ همچون حادثه غم‌انگیز غرق شدن 356 نفر در سواحل اندونزی در سال 2001 میلادی و همچنین خفه شدن مهاجران چینی در پشت یک کامیون در بندر دوور در انگلستان در سال 2000 میلادی ، که این موارد تنها نمونه‌ای از عواقب تلخ این نوع از مهاجرت می‌باشد.
1-2-7. مبحث چ: مهاجرت نامنظم:
مهاجران نامنظم یا ثبت نشده که برخی مواقع به طور ناصحیح از آن به عنوان مهاجران یا مهاجرتهای غیرقانونی نیز تعبیر می‌شود، شامل افرادی است که به صورت قانونی وارد کشور میزبان می‌شوند ولی مجوز اقامت دائم را قانوناً ندارند و چنانچه بیش از حد مجاز در کشور مقصد اقامت نمایند بدین مفهوم است که از شیوه قانونی به شیوه نامنظم تغییر وضعیت داده‌اند. توریست‌ها، دانشجویان خارجی یا متخصصان قراردادی موقت که بیش از مدت مجاز در کشور میزبان سکنی گزیده‌اند، شامل این گروه می‌شوند. اصطلاح مهاجران فاقد مدرک نیز به این گروه از مهاجران اطلاق می‌شود.
قسمت سوم: منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت
حقوق ملی مهاجرت جزئی از نظام حقوقی حاکم بر افراد بیگانه در دولت مهاجرپذیر است که مقررات آن توسط نظام حقوقی داخلی دولت اخیر تعیین می‌شود، هرچند استانداردهای حقوق بین‌الملل نیز بر آن حاکم می‌باشد ولی در هر حال مقررات دولت مهاجرفرست در این مورد فاقد اثر است، مگر آنکه ترتیبات معاهداتی خاص در میان باشد که مشخصاً وجود معاهده جهان شمول در زمینه مهاجرت منتفی است و تنها می‌توان به معاهدات منطقه‌ای چندجانبه اشاره نمود که کنوانسیون شینگن از مطرح‌ترین این توافقات می‌باشد که براساس آن اصل آزادی رفت و آمد و اقامت در میان اتباع برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است. بر طبق رویه مندرج در ماده 308 معاهده تأسیس جامعه اروپا و همچنین ماده 2 معاهده اتحادیه اروپا حفظ و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزاد و امن می‌باید همراه با عدالتی باشد که در آن آزادی جابجایی افراد همراه با اقدامات متناسب و با احترام به کنترل مرزهای خارجی، مهاجرت، پناهندگی و مقابله با جرایم تضمین گردد. نهادهای بین‌المللی در مدیریت پدیده مهاجرت به نوعی نقش واسطه و حامی را دارا بوده‌اند و از آنجا که اقدامات صورت گرفته بسیار پرهزینه و از طرفی کم‌کارا و شکننده و فاقد ضمانت اجرای کافی بوده است، تاکنون جنبه بین‌المللی به خود نگرفته است. مدیریت مهاجرت، حتی در بین گروههای منطقه‌ای همچون اتحادیه اروپا وحدت رویه ایجاد نکرده است.
به بیان دیگر حقوق مهاجرت مجموعه قوانین و مقرراتی است که دولتها از طریق آن تلاش می‌نمایند تا در برخورد کشورشان با این پدیده عمل نموده و تبعات آن را کنترل نمایند و درواقع این امر مبتنی بر سیاست ملی دولتها است و بسته به شرایط سیاسی هر کشور در زمانهای مختلف از «کاملاً تعمیم‌پذیر» تا «عمیقاً انحصاری» تفاوت کرده است.
همانگونه که اشاره گردید از آنجا که حقوق بین‌الملل مهاجرت گرایش نوپایی از حقوق بین‌الملل عمومی است و معاهده جهان‌شمولی نیز در این رابطه وجود ندارد می‌بایست در استناد به این شاخه از حقوق از منابع ثانویه حقوق بین‌الملل از جمله عرف، اصول کلی حقوقی منتج از نظرات علمای علم حقوق دولتهای متمدن و رویه دولتها که گاه به صورت قواعد و ترکیبات خاص درآمده است، بهره ببریم. مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، عرف بین‌المللی و اصول حقوق مورد قبول ملتهای متمدن از منابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌آیند، به ویژه در رشته‌هایی از علم حقوق که هنوز قواعد مفصل و خاصی پیدا نکرده‌اند که حقوق مهاجرت نیز مشمول این قاعده می‌باشد. البته لازم به توضیح است برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به صورت غیرمستقیم در چندین ماده به صورت محدود به بحث درخصوص پدیده مهاجرت پرداخته‌اند که از آن جمله می‌توان توافقات بین‌المللی ذیل را برشمرد:
کنوانسیون کار اجباری (1932)، کنوانسیون ممانعت از قاچاق افراد و بهره‌وری جنسی (1949)، کنوانسیون وضعیت پناهندگان (1951)، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درخصوص حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه (1949)، کنوانسیون بردگی (1926)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950)، کنوانسیون کاهش بی‌وطنی (1961)، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (1966)، پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی (1991)، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (1979)، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اعمال یا مجازاتهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (1984)، منشور آفریقایی حقوق بشر (1986)، کنوانسیون سازمان کارگران کشاورزی (1975)، پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران (2000)، کنوانسیون دریاها (1982)، کنوانسیون کارگران مهاجر (1977)، کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها (1990).
بنابراین مقررات مدون و غیرمدون درخصوص مهاجرت می‌بایست به طور کامل در سیاستها، برنامه‌ها و قانونگذاری آتی کشورها لحاظ گردد. به طور سنتی اعطای حق مهاجرت در حیطه حقوق ملی دولتها انگاشته می‌شود که به عنوان منابع ثانویه وارد حقوق بین‌الملل گشته است، با بررسی قوانین ملی مهاجرت کشورهای انگلستان، ایالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا که به عنوان قطبهای اصلی مهاجرپذیر دنیا محسوب می‌گردند، می‌توان بر این نکته صحه گذاشت که حقوق مهاجرت بر مبنای حقوق کامن‌لا بنا شده است چرا که حقوق این کشورها همگی از خانواده حقوق کامن‌لا می‌باشند البته استثنایی نیز در این مورد مطرح است و آن استان کبک واقع در کشور کانادا است که به علت ریشه‌های تاریخی بسیار متأثر از کشور فرانسه دارای قانونی با ریشه رومی- ژرمنی است. ضمناً در مطالعه قوانین ملی مهاجرت دو کشور مطرح مهاجرپذیر کانادا و استرالیا که دارای نظام حقوقی کامن‌لا با ریشه آنگلوساکسون می‌باشند، نکته بارز ریشه و عقبه تاریخی هر دو کشور است. بدین معنا که قوانین مهاجرت در این دو کشور مهاجرپذیر، بسیار متأثر از قوانین مهاجرت کشور بریتانیا است. اگرچه قوانین مدونی در ساختار حقوقی کامن‌لا وجود ندارد ولی اساس و مبدأ قوانین مهاجرت در این دو کشور، استناد به آراء و رویه‌های کشور بریتانیا است و مشاهده می‌شود که علیرغم استقلال کشورهای اخیرالذکر و انفکاک آن دو از مستعمرات دولت بریتانیا، همچنان به عنوان اعضای کشورهای مشترک‌المنافع به طور غیرمستقیم تحت تأثیر سیاستهای بریتانیا عمل می‌نمایند.
در مجموع باید به این نکته التفات نظر داشت که حقوق مهاجرت اگرچه به واسطه آنچه در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر به آن پرداخته شده است، از جمله حقوق فطری بوده و هر فردی به واسطه فردیتش از آن می‌بایست بهره‌مند گردد، ولی در عمل اینگونه نبوده و در زمره حقوق اکتسابی محسوب می‌شود.
قسمت چهارم: مهاجرت در حقوق بین‌الملل
حقوق مهاجرت شاخه جوانی است ازدرخت نه چندان کهنسال حقوق بین‌الملل، ولی نباید از نظر دور داشت که در سایر شاخه‌های قدیمی‌تر این علم، پدیده مهاجرت دارای نشانه‌هایی، هرچند کمرنگ، بوده است. آنچه که واضح است میان حقوق مهاجران و حقوق مهاجرت تفاوتهای عدیده‌ای مطرح است، اگرچه ارتباط موضوعی این دو شاخه از حقوق را نمی‌توان نادیده انگاشت. این پژوهش بین این دو شاخه، قائل به تفکیک شده است.
حقوق مهاجرت به عنوان نهالی نوپا در حقوق بین‌الملل عمومی مورد توجه ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است و به توصیه این مقام، سازمانی بین‌المللی نیز در راستای بررسی همه‌جانبه ابعاد این پدیده تأسیس گردید. اگرچه از تولد این رشته مستقل حقوقی مدت زیادی نیست که می‌گذرد ولی پدیده مهاجرت، دارای سابقه‌ای طولانی در سایر شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی می‌باشد. از آن جمله می‌توان به دیدگاه حقوق بین‌الملل اسلام درخصوص پدیده مهاجرت اشاره نمود که مکرراً در منبع اصلی حقوق بین‌الملل اسلام؛ قرآن مجید، از اقدام به مهاجرت به نیکی تعبیر شده است که در این مبحث صرفاً این موارد را برخواهیم شمرد:
در آیه 218، سوره 2 (البقره) قرآن کریم آمده است:
«آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند آنان به رحمت خداوند امیدوارند، خداوند آمرزنده مهربان است».
در آیه 95، سوره 3 (آل عمران) قرآن مجید آمده است:
«پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد [و فرمود که] من عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمی‌کنم، پس کسانی که هجرت کرده از خانه‌های خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده‌اند بدیهایشان را از آنان می‌زدایم و آنان را در باغهایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان است درمی‌آورم. [این] پاداشی است که از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست.»
در آیه 8، سوره 59 (الحشر) قرآن کریم آمده است:

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.