خرید پایان نامه : قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

آن.

و) سؤالات تحقیق:
1- علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی چیست؟
2- شرایط صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند چیست؟

3- صلاحیت هیئت حل اختلاف در رسیدگی به چه اختلافاتی است؟
4- نحوه اعتراض به آرای صادره توسط هیات حل اختلاف به چه نحو می باشد؟

ز) فرضیه‏های تحقیق:
1-علت وضع قانون اخیرالتصویب ثبت مالکیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی است .
2- امکان صدور سند برای اراضی دولتی، منابع ملی و طبیعی و…به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به جز مراجع صلاحیت دار وجود ندارد.
3-کلیه اختلافات ثبتی قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف است.
4-آرای صادره در هیئت حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه است.

ح) روش شناسی تحقیق:
روش پژوهش: روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.
ابزار گردآوری اطلاعات: فیش، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری.
گردآوری داده ها: روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
روش‌‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: تطبیق و مقارنه بین فقه اسلام و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت (متقدّمین، و متأخّرین و معاصرین) و حقوق موضوعه ایران و حقوق تطبیقی.

ک) سامان دهی:
این پژوهش در دو بخش که بخش اول آن دو فصل و بخش دوم آن سه فصل به همراه یک چکیده و نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع تقدیم می‌گردد در بخش اول آن کلیاتی راجع به ثبت املاک و بخش دوم آن شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند میباشد.

بخش اول
کلیات

– فصل اول:پیشینه تاریخی
گفتاراول – ثبت املاک با توجه به قانون مصوب 1310
از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا از طرفی مورد تعرض دیگران قرار نگیرد و از سویی دیگر با گسترش حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص باشد.
آنگونه که از مطالعات تاریخی بر می آید در زمان غارنشینی انسان، محدوده ملک او فقط به دیواره غارهایی که در آن می زیسته منحصر گردیده و با توجه به استفاده مشترک انسانهای اولیه از کوه و دشت و طبیعت ، مرزبندی و محدودیتی خارج از محیط غارها مشهود نیست. وجود نقش های باقی مانده است.به تحقیق نمی توان گفت که ثبت اسناد و تعهدات از چه زمانی آغاز شده است ولی مسلماً این موضوع به دورانی منتهی می گردد که تاریخ مدونی برای اجتماعات بوجود نیامده و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبی آن شده بودند.از نمونه های قدیمی ثبت املاک به لوحه ای متعلق به چهارهزار سال قبل از میلاد که به موجب آن اراضی شهری دونگی از شهرهای کلده به قطعات منظم هندسی تقسیم گردیده و از نمونه های قدیمی اسناد هم قدیمی ترین مجموعه قانون یعنی قانون حمورابی اشاره نمود که آن را یکی از پادشاهان بابل برای نظم مملکت خود در قرن 18قبل از میلاد ترتیب داده و بر روی سنگ کنده شده است.
اولین آثار ثبت در دوره پیش از اسلام مربوط به دوره هخامنشی است .داریوش با صدور فرمانی دستور داد تا جمهوریهای یونان را در آسیای صغیر مورد ممیزی قرار دهند و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی به ثبت برسانند .انوشیروان نیز دستور داد تا معاملات نزد قضات انجام شود و در دفاتر مخصوص به ثبت برسد.
با ظهور دین مبین اسلام ، نخستین مدرکی که صراحتاً بر نوشتن سند و نحوه تنظیم و شرایط آن اشاره دارد قرآن کریم است که در آیه شریفه 282 سوره بقره به آن پرداخته است.علاوه بر قرآن کریم فقهای اسلام نیز در کتب متعدد فقهی در خصوص نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آنها ، شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله، اهلیت اصحاب معامله ، وثیقه و امثال آن مباحث مفصلی بیان کرد اند.
پس از سال 1302 شمسی معاملات در نزد اولیای مذهبی و حجج اسلام و مراجع تقلید که دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند انجام می شد .آنان هر نوع سند و نوشته ای که بنام قباله یا بنچاق نسبت به موارد قرارداد و معاملات برای اشخاص تنظیم می شد ثبت کرده و در ذیل نوشته ها یا حواشی آن ، شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف ، و معامله ثبت شده را تصدیق و به مهر و امضای خود مهر می نمودند.ضمانت اجرایی این نوشته ها بر پایه آیات قرآنی و روایات استوار بوده است .بدین ترتیب این نیز همانند حوزه قضایی عهد قاجار در اختیار و انحصار علما بود. پس از آن در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره های تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر، اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد؛ ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با گذر از دوران مختلف و پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانونگذاری در سال 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139ماده تصویب شد که به علت عدم توجه به ثبت املاک و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده ، نیاز جامعه از جهت تثبیت مالکیت برآورده نمی شد و در تاریخ فروردین 1302 هجری شمسی قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده به تصویب رسید و باز به علت اختیاری بودن ثبت املاک در این قانون در سالهای 1305، 1306و1307 اصلاح شد.در سال 1308 با نسخ مقررات مصوب سالهای مذکور قانون جدیدی به تصویب رسید و سرانجام با تصویب قانون ثبت عمومی در سال 1310 ، مطابق ماده 1 قانون ثبت مقرر شد در هر حوزه بدایتی ،یک اداره یا دائره ثبت تشکیل شود.در سال 1346 با اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و تطبیق تشکیلات سازمانها، تشکیل اداره و ثبت نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بر طبق آن ادارات و دوایر ثبت کلاً به واحد ثبتی تبدیل شدند.در سال 1351 با اصلاح موادی از قانون ثبت و الحاق چند ماده به آن و طبق ماده 152 الحاقی مقرر شد ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد .سپس طبق تبصره یک ماده واحده مصوب 1352 اداره کل ثبت اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شد و در نهایت تصویب تبصره 2 ماده واحده تبدیل اداره کل ثبت به سازمان صرفاً برای تغییر تشکیلات ثبت بود که باید متناسب با سازمان باشد من جمله تشکیل ثبت مناطق و ایجاد پستهای مدیر کلی.
قانون سال 1310 در حال حاضر نیز ملاک عمل می باشد اما در طی سالیان دراز موادی از آن دچار تغییرات و تحولات گردیده که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم – قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310
قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 که در حال حاظر نیز ملاک عمل می باشد، در ابتدای تصویب شامل 142 ماده بود که بدلیل نواقصی که در این قانون احساس می شد ،کم کم موادی از آن مورد اصلاح وموادی نیز به آن الحاق گردید.
ازجمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی ماه 1351 از مواد 142تا 157 زیر عنوان مواد الحاقی به این قانون اضافه و الحاق شدند.در خصوص الحاق مواد147و148 می توان چنین گفت که ، بطور کلی با وجود اینکه تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود ، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و با جلب موافقت مالکین اقدام به تصرف املاک آنها نموده اند و از آنجا که این گونه اعمال خلاف عرف و قانون ، در جامعه زیاد بود مقنن درسال 1351 مجبور شد ، مواد 147و148 قانون ثبت را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک 1310 اضافه نماید .تصویب این قوانین با توجه به قانونگذاری قبلی غیر عادی بوده و متزلزل کننده مواد22 ، 46و 47 قانون ثبت می باشد ؛ زیرا اصل بر این است که با توجه به مباحث مطرح شده در قسمتهای قبل و با توجه به ماده 46 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در دفتراملاک ثبت شده است باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و طبق ماده 48 قانون ثبت محاکم نیز از پذیرش سندی که به ثبت نرسیده باشد ممنوع می باشند. اما بر اساس مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت ، ادارات ثبت اسناد موارد فوق را در موارد بخصوصی نقض کرده و خود ، اسناد عادی رابه شرحی که خواهد آمد رسمیت بخشیده و حتی بر اساس آن با احراز شرایطی از جمله تصرف متقاضی ، سند مفروز صادر می نمایند.
باتوجه به مقدمه فوق مسلماً تصویب این راه غیرعادی محتاج دلایلی است زیرا فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی می باشد ؛ مسلماً هرگاه بایع و مشتری می توانستند نقل و انتقال املاک خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند هر دو ترجیح می دادند که عقد بیع را توسط سند رسمی واقع سازند و حداکثر آن بود که قبل از انجام بیع اصلی ، اقدام به تنظیم قولنامه می نمودند؛ لیکن زمانی که نفس بیع را توسط سند عادی انجام می دهند با توجه به آنکه بایع می داند توسط سند رسمی می تواند ملک خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند و مشتری نیز می داند که اگر ملک را به وسیله سند رسمی خریداری نماید دارای تضمین و اطمینان بیشتری است و دولت فقط وی را مالک می شناسد. لذا بدون تردید عواملی وجود داشته که یا انتقال با سند رسمی را غیر ممکن نموده یا به حدی آن را با دشواری روبرو نموده که متبایعیین از مزایای چشم گیر انتقال رسمی ملک صرف نظر کرده و اقدام به بیع توسط سند عادی می نمایند.
مواد 147و148 قانون ثبت از زمان تصویب دچار تغییرات و تحولات فراوانی گردیده است.در نهم تیر ماه 1354 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت اسناد و املاک در 5 ماده به تصویب رسید که طبق ماده 4 این قانون دامنه قانون مذکور به شهرهای شاهی و مرودشت شیراز نیز تسری یافت.سپس در تاریخ 22 آبان ماه 1357، ماده 148 مکرر تحت عنوان قانون الحاق ماده 148 به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351 الحاق گردید که طی آن مهلت تقدیم درخواست برای مدت 3 سال دیگر تمدید گردید و اختیار پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی برای اجرای مقررات فوق الذکر را به شهرهایی که شرایط مشابهی دارند به وزارت دادگستری واگذار کرد. مهلت فوق الذکر به موجب لایحه قانون تمدید مهلت های مقرر در مواد147و148 و تبصره یک ماده 148 قانون ثبت درسال 1358برای 5 سال دیگر تمدید گردید و بدین ترتیب در سال 1363 ، زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادی دعاوی ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون مذکور در زمینه فوق الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندیهای مردم ، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت ، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروری به نظر می رسید و به همین علت در تاریخ 31/4/1365 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 اصلاحات بعدی آن با 5 ماده و10 تبصره به تصویب رسید و بدین ترتیب مواد 147و148 قانون ثبت اصلاح شدند.نکته قابل توجه اینکه قانون موخر التصویب برخلاف قوانین سابق محدود به منطقه یا محدوده خاصی نبوده است.پس از مدتی به انگیزه وسیع تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک و با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی در مورد قانون مصوب 1365 مقررات دیگری تحت عنوان «قانون اصلاح مواد 1،2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن در 8 ماده و13 تبصره در تاریخ 21/6/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 31/6/1370 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .در این قانون علاوه بر الحاق 5 ماده شامل مواد 6 تا10 به مقررات قبلی ، مواد 147و148 مجدداٌ اصلاح شد که همین قانون در همین سال برای 5 سال دیگر تمدید گردید تا در طول این مدت زمان به پرونده های موجود رسیدگی شود .مجدداً در سال 1378 قانونی تحت عنوان قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت به تصویب رسید و مدت اجرای مواد را 5 سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون تمدید نمود که در حال حاضر این مدت منتف

Post Author : 92

Related Post

دیدگاهتان را بنویسید