خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی، اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور، فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ

 

۲-۱۳- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی :
اقتصاد به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات است که تمامی اجزا ی آن با یکدیگر ارتباط دارند .
خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که این امر در قالب بخشی از برنامه ای باشد که جهت افزایش کارائی، طراحی و اجرا می شود. کشورهائی همچون آلمان و انگلستان از جمله کشورهای موفق در امر خصوصی سازی هستند. سیاستهای خصوصی سازی این دولتها همواره بخشی از اصلاحات اقتصادی در راستای نیل به سمت اقتصاد و بازار باز بوده است . تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست . خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد . مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. منظور از بازار، تنها بازار کالاها نیست و این مفهوم دربرگیرنده بازار عوامل تولید، از جمله نیروی کار (خدمات) نیز می باشد. ثانیاً، هدف از آزادسازی بازار، رهایی بازاریان از قیود و دادن خودمختاری به آنها نیست؛ بلکه برعکس، مقصود این است که بتوانیم بازار را از حالت انحصاری – انفعالی خارج کرده و به سمت بازاری رقابتی حرکت دهیم که متکی بر سلامت رویه اقتصادی باشد . البته براساس آموزه های اقتصاد خرد بازارها در انواع رقابت کامل، انحصاری، چندقطبی می توانند ظاهر شوند، اما بر همگان روشن است که بازارهای مبتنی بر رقابت کامل، از جمله بازارهایی است که جنبه های رقابتی آن توانایی های واردشوندگان به بازار و عدم توانایی رقابت خارج شوندگان از بازار را منعکس می کنند. اما از آنجا که در دنیای سبز فایل هر محصولی به علت موقعیت تبلیغاتی خود، انحصاری تلقی شده و از حمایت مصرف کنندگان خود برخوردار است ، براساس نظر «چمبرلین» ما در دنیای رقابت انحصاری زندگی می کنیم ، لذا آزادسازی بازارها، در واقع تجدید حیات گردش «اقتصاد اطلاعات» در بازار است که دولتها را وا می دارد تا با دادن آخرین اطلاعات از قیمت، ترکیب عوامل، مطلوبیت و شرایط دسترسی، جریان تصمیم گیری را روان سا زند. لذا مشاهده می شود که افزایش درآمدهای دولت نباید هدف خصوصی سازی تلقی گردد . بلکه می بایست هدف بسیار متعالی بوده که در کنار آن با افزایش کارآمدی اقتصاد با توجه به تجربیات دیگر کشورهای پیشرو در این امر این مهم نیز محقق خواهد شد.
۲-۱۴- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود :
وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود یکی از کلیدی ترین و حیاتی ترین عوامل در تسهیل امر خصوصی سازی است. بررسی تجربیات دیگر کشورها نشان دهنده آن است که بدون تدوین قوانین کارآمد و عدم همراهی مجالس قانونگذار، سیاستهای خصوصی سازی کارآمد نبو ده اند. مجلس نیز همپای تمامی بخشهای اقتصادی کشور و به عنوان رکن مهم نظارتی و قانونگذاری نقش ویژه ای در تبیین سیاست خصوصی سازی و کمک به دولت برای اجرایی شدن این هدف دارد.
نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند . بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود . در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است.
۲-۱۵- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری :
در زمان گذر از مالکیت دولت به سمت مالکیت خصوصی و در بخشهایی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایلی به حضور ندارند می توان با اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی بستر لازم برای انتقال مالکیت تمام و ایجاد انگیزه حضور بخش خصوصی را فراهم ساخت.
۲-۱۶- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ :
تجربه کشورهائی همچون آلمان و انگلستان در مورد انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ دولتی نشان می دهد که خصوصی سازی موقعی موفق بوده است که شرکت و یا موسسه به چندین بخش رقابتی تقسیم شده باشد و در هر بخش اصول حاکم بر مدیریت خصوصی که قبلا به آن اشاره شد اعمال گردد و موانع قبلی و مشکلات موجود شناسائی گردیده و نیروهای مازاد تعدیل گردند.
در واقع از این اقدامات به عنوان دوران گذر یاد می کنند و شدیداً توصیه شده است که در این دوران دولت می بایست از سرمایه گذاری در آن بخش ها و صنعت مورد نظر پرهیز نماید . این اقدامات می بایست تا زمانی ادامه یابد که بخش خصوصی و سرمایه گذاران آن تمایل به مشارکت داشته باشند. این سیاست معمولا در بخش های ارتباطات ، هواپیمائی و راه آهن بیشتر اعمال شده است و مطالعات نشان می دهد که خصوصی سازی این بخشها معمولا تدریجی بوده و یکجا به بخش خصوصی واگذار نشده است .و هر قسمت هر بخش به سرمایه گذار جدا واگذار گردیده است.
۲-۱۷- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری :
رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری یکی از کلیدی ترین عوامل در موفقیتهای اقتصادی و اعمال صحیح سیاست خصوصی سازی است . رانت خواری یکی از آسیب های پیش روی خصوصی سازی
است برای موفق
بودن در روند واگذاری ها ، دولتمردان و مسئولین امر باید فضا و بستر عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه را فراهم کنند.
۲-۱۸- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور :
در خصوصی سازی باید همانند کشورهای دیگر مثل آلمان، انگلیس و ترکیه برای واگذاری تصدی گریهای دولت، اولویت بندی صورت گیرد و اولویت اول اموری باشند که هیچ تنشی در جامعه ایجاد نمی کنند، اولویت دوم اموری باشند که کمتر تنش زا هستند و سوم امور تنش زا خواهند بود.
متأسفانه تجربه چندین ساله در ایران نشان می دهد به دلیل عدم اولویت بندی، شاهد بودیم که آموزش و پرورش را با ایجاد مدارس غیرانتفاعی و یا بخش بهداشت و درمان را با خودگرد انی بیمارستان ها خصوصی کردند که این مسئله تبعات بد و تنش هایی را در جامعه ای جاد کرده است، پس باید فرایندی در نظر گرفت و عکس العمل های مردم را دید و در مرحله آخر این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد . وقتی در جامعه فرهنگ سازی شود و مردم بپذیرند با خصوصی سازی، کل کشور از آن منتفع می شوند، از امر خصوصی سازی استقبال و حمایت می کنند.
۲-۱۹- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت :
در امر واگذاری موسسات می بایست توجه گردد که از ایجاد انحصار در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید . تجربه خصوصی سازی در کشورهای دیگر نشان می دهد که انتقال انحصار در بخش خاصی از اقتصاد از دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی یکی از آفات اجرای دقیق سیاست مزبور بوده و کشور را در دستیابی به اهداف ترسیم شده از خصوصی سازی با مشکل مواجه می سازد. زیرا در این صورت نه اینکه خصوصی سازی محقق نخواهد شد، بلکه خطر به وجود آمدن نوع دیگری از انحصار را در اقتصاد خواهیم بود که در این صورت سردرگمی اقتصادی و اجحاف به مردم را در پی خواهد داشت.