خصوصی سازی در روسیه، خصوصی سازی در ترکیه، فعالیت های اقتصادی

 

در سال ۱۹۷۹ که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان بود دولت صنایع حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و بطور کلی بنگاه های خدمات عام المنفعه را در اختیار داشت در زمان کناره گیری ایشان در سال ۱۹۹۰ یعنی طی ۱۱ سال تمامی صنایع بزرگ خصوصی سازی شدند و انگلستان از رتبه ۱۹ به رتبه ۲ در کشورهای توسعه یافته رسید و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ مالکیت سهام در بین مردم انگلستان از ۷ به ۲۳ درصد رسید. طبقه متوسط از ۲۳ به ۵۰ و نرخ مالکیت داخلی از ۵۳ به ۷۱ درصد رسید . مارگارت تاچر می گوید : ما خصوصی سازی را به روشی که برای ما مناسب بود اجرا کردیم ، اولا : توازن را در صنایع خود با فروش بعضی از آنها بوجود آوردیم . ثانیا: آن را از طریق گسترش مالکیت سرانه در میان مردم دیدیم ، زیرا آرزوی بسیاری از مردم بود که چیزی را برای فرزندان خود نگه دارند . ثالثا: بنگاه هایی که نمی توانند وارد سهام شوند به بنگاه هایی فروخته می شوند که امیدوارند آن را در بهترین قیمت بخرند.
گسترش بیش از حد حوزه فعالیت های اقتصادی دولت در انگلستان وخامت اوضاع اقتصادی را در بر داشت از عمده این مشکلات می توان چنین نام برد:
– کسری بودجه فزاینده
– نرخ بالای بیکاری
– گسترش مشکلات کارگری
– عدم توازن در موازنه پرداخت های خارجی
با به قدرت رسیدن حزب محافظه کار به رهبری خانم مارگارت تاچر، دستور کار دولت تاچر سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام بنگاه ها و مؤسسه های دولتی به بخش خصوصی بود.

۲-۹- خصوصی سازی در ترکیه :
کشور ترکیه با شاخصهای نظیر، حدوداً ۷۳ میلیون جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال، موقعیت جغرافیایی مناسب و مطلوب به دلیل قرار گرفتن بین اروپا ، مرکز آسیا و دنیای غرب و نرخ تورم بالا دارای موقعیتی مشابه ایران است. البته لازم به ذکر است، نرخ تورم در این کشور در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ کاهش چشمگیری داشته است، به گونه ای که از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲/۸ درصد در سال ۲۰۰۵ رسیده و GDP از ۱۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۳۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. خصوصی سازی که یکی از ابزارهای بنیادین اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، از سال ۱۹۸۴ در دستورکار ترکیه بوده است .
خصوصی سازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه گذاری های جدید ترکیه که یکی از شتابان ترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایه گذاری جذاب و نویدبخشی درآمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد و استقرار بازارهای پویای سرمایه است و همچنین ایجاد انگیزه های لیبرالی برای تسهیل معاملات سرمایه گذاران و صادرکنندگان بین المللی و دگرگونی های بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات و تمرکز به داخل به الگوی صنعتی و رشدِ مبتنی بر صادرات روی آورد.
۲-۱۰- خصوصی سازی در روسیه :
برای واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه ها ی دولتی در روسیه روش های متعددی پیش بینی شده بود که مهم ترین روش های در نظر گرفته شده واگذاری از طریق کوپن سهام (برنامه توزیع کوپن سهام در بسیاری از کشورهای بلوک شرق اروپا و کشورهای استقلال یافته از کمونیست شوروی سابق صورت گرفته است . این روش مورد توجه کشورهایی بوده که تمایل به انجام خصوصی سازی با سرعت و حجم بالا داشته اند . خصوصی سازی بر مبنای کوپن سهام به وسیله توزیع گواهی ها و یا کوپن هایی بین مشارکت کنندگان اجرا می گردد. گواهی های مذکور قابل مبادله با سهام بنگاه ها ی دولتی و یا سهام واسطه های مالی می باشد . نقش اصلی واسطه های مالی ایجاد پرتفویی از سهام شرکت ها و پائین
آوردن ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران آنهاست. روش اول: طبق قوانین وضع شده در رابطه با خصوصی سازی، اجازه خریداری تا ۸۰ درصد سهام بنگاه ها به وسیله کوپن سهام داده می شد.
روش دوم : قرار بود تا بخش باقیمانده سهام شرکت از طریق حراج های عمومی کوپن سهام فروخته شود.
روش سوم : باقی مانده سهام یا از طریق فرایند پذیره نویسی محدود و یا از طریق مزایده واگذار میگردید.
خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز گردید که در آن بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی انتقال داده شد. روسیه دو مرحله را برای اجرای برنامه خصوصی سازی در نظر گرفت.