خصوصی سازی در کشور منتخب، خصوصی سازی در انگلستان، خصوصی سازی در آلمان

 

افزایش پخش سرمایه در لایه های جامعه و تعمیق بازارهای سرمایه با افزایش شمار شرکت کنندگان
اولویت دادن به خصوصی سازی بانکهای دولتی
تامین «نفع عمومی» از طریق ایجاد سهام طلایی در موسسه های استراتژیک
خصوصی سازی منابع طبیعی صرفاً از طریق واگذاری حقوق مدیریت.
۲-۶- خصوصی سازی در کشور منتخب :
آخرین و دقیق ترین پژوهش درباره ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت ها از سوی مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) صورت گرفته است . در جامع ترین این پژوهش ها از روش مشابهی برای مقایسه عملکرد عملیاتی و مالی قبل و بعد از خصوصی سازی تعدادی از شرکت های خصوصی شده از طریق عرضه عمومی سهام، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی بیشتر از سه سال استفاده شده است (مگینسون و ناش و راندبورگ، ۱۹۹۴: بوبکری و کاست، ۱۹۹۸؛ سوزا و ناش و مگینسون، ۲۰۰۰).
همان گونه که مگینسون و نِتِر (۲۰۰۱) بیان کرده اند ، همه این مطالعات نتایج مشابهی دارند . میانگین وزنی ارزش های متوسط در مطالعات انجام شده نشان می دهد که سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متو سط ۶/۸ درصد پیش از خصوصی سازی به ۶/۱۲ درصد پس از آن افزایش یافته است. کارایی به شکل فروش واقعی (تورم تعدیل شده) به ازای هر کارمند تعریف شده از ۹/۹۶ درصد در سال خصوصی سازی، به ۳/۱۲۳ درصد در دوره پس از آن رسیده است . بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شرکت ها افزایش بازده سرانه کارکنان خود را داشته اند. نتیجه اغلب مطالعات، از نظرآمارهای اقتصادی، افزایش چشمگیر تولید و همچنین کاهش قابل توجه نسبت بدهی به دارایی شرکت ها را نشان داده و مخارج برای سرمایه گذاری های عمده به آرامی افزایش یافته است . ولی تغییرات در میزان اشتغال مبهم بوده است . دگرگونی ساختار مدیریت بهمراه وجود انگیزه کافی و اداره صحیح، از جمله عوامل اصلی بهبود عملکرد شرکت ها محسوب می شوند.
ژانکف و مورل ( ۲۰۰۰ ) جامع ترین و دقیق ترین بررسی را روی ۱۲۵ مطالعه تجربی درباره اقتصادهای در حال گذارانجام دادند . آنها با ارائه شواهد کافی که از مطالعات مختلف بدست آمده است چنین استدلال می کنند که در بیشتر کشورهای در حال گذار، مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت دولتی، زیرساخت های بهتری را برای انجام بهتر فعالیت های اقتصادی شرکت ها فراهم می آورد (شرکت ها را برای بقا و شکوفایی در اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی آماده تر می سازد ). ولی تفاوت های منطقه ای آشکار است؛ یعنی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای شرق و مرکز اروپا بیش از دو برابر کشورهای اتحاد شوروی سابق می باشد.
۲-۷- خصوصی سازی در آلمان :
آلمان شرقی در پی وحدت (با آلمان غربی) به ارز قوی و نهادهای جمهوری فدرال آلمان دست یافته است. مسئله اصلی در روند تعدیل صنعتی، خصوصی سازی دارایی های تحت تملک دولت بود.
در ژانویه ۱۹۹۰ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان تغییر کرد تا امکان ایجاد اقتصاد بازارگرا پدید آید . تر وی هند (Treuhandanstalt) بزرگترین بنگاه مادر تخصصی جهان است که در اول مارس ۱۹۹۱ ، به منظور خصوصی سازی اموال دولتی در آلمان شرقی تاسیس شد و مالکیت موقتی همه دارایی های سرمایه ای دولت را بر عهده گرفت . وظیفه آن تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکتهایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی بود.
۲-۸- خصوصی سازی در انگلستان :
در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصاد ی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ و جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) و حاکمیت احزاب کارگر ی، حوزه فعالیت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش یافته و آثار آن به صورت کسر ی بودجه، افزایش نرخ بیکاری و گسترش مشکلات کارگر ی آشکار شد . از این رو برا ی نخستین بار برنامه خصوصی سازی در سال ۱۹۷۰ در دوره نخست وزیری ادوارد هیث مورد توجه وی قرار گرفت و با واگذار ی تعداد ی از بنگاه های کوچک دولتی اجرا ی این برنامه آغاز شد. در سال های بعد خصوصی سازی ادامه یافت. در سال ۱۹۷۷ دولت مارگارت تاچر به صورت جد ی برنامه خصوصی سازی را در دستورکار خود قرار داد و بنگاه های بزرگ دولتی را یکی پس از دیگری به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به طور ی که در سال ۱۹۷۹ سهم دولت از شرکت نفت انگلیس ( BP) به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یافت.
در سال ۱۹۷۹ که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان بود دولت صنایع حمل و نقل، ارتباطات، آب و برق، مسکن، بهداشت، آموزش و بطور کلی بنگاه های خدمات عام المنفعه را در اختیار داشت در زمان کناره گیری ایشان در سال ۱۹۹۰ یعنی طی ۱۱ سال تمامی صنایع بزرگ خصوصی سازی شدند و انگلستان از رتبه ۱۹ به رتبه ۲ در کشورهای توسعه یافته رسید و از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ مالکیت سهام در بین مردم انگلستان از ۷ به ۲۳ درصد رسید. طبقه متوسط از ۲۳ به ۵۰ و نرخ مالکیت داخلی از ۵۳ به ۷۱ درصد رسید . مارگارت تاچر می گوید : ما خصوصی سازی را به روشی که برای ما مناسب بود اجرا کردیم ، اولا : توازن را در صنایع خود با فروش بعضی از آنها بوجود آوردیم . ثانیا: آن را از طریق گسترش مالکیت سرانه در میان مردم دیدیم ، زیرا آرزوی بسیاری از مردم بود که چیزی را برای فرزندان خود نگه دارند . ثالثا: بنگاه هایی که نمی توانند وارد سهام شوند به بنگاه هایی فروخته می شوند که امیدوارند آن را در بهترین قیمت بخرند.
گسترش بیش از حد حوزه فعالیت های اقتصادی دولت در انگلستان وخامت اوضاع اقتصادی را در بر داشت از عمده این مشکلات می توان چنین نام برد:
– کسری بودجه فزاینده
– نرخ بالای بیکاری
– گسترش مشکلات کارگری