خیار تأخیر ثمن، قاعده ضمان ید، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

 

و اگر در موعد مقرر ثمن را تحویل ندهد، طبق مادّۀ 395 ق. م، بایع مى‌تواند بر اساس خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشترى را به تأدیه ثمن مطالبه نماید.
البته در مورد ضمان فروشنده، تذکر نکاتی ضروری است :
الف- وقوع افزایش یا کاهش در ارزش مبیع پس از بیع و قبض ثمن، در تعهد بایع تغییری ایجاد نمیکند، به عبارت دیگر اگر پس از بیع، به هر علت مثل سقوط ارزش تجاری مبیع، قیمت آن در بازار، کاهش یافته باشد، فروشنده نمی تواند به استناد این کاهش، ثمنی معادل قیمت تجاری موجود را به خریدار مسترد کند، بلکه موظف به تادیه تمام آنچه که اخذ کرده است، میباشد، در این خصوص ماده 392 ق ، م ، میگوید: ((در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید، گرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد)) ، همین ترتیب در موردی که قیمت کالا پس از عقد بیع افزایش یافته باشد، مرعی است ، پس از ظهور استحقاق غیر در مبیع خریدار نمی تواند به استناد ترقی قیمت مبیع در بازار، مبلغی بیش از ثمن پرداختی را مطالبه کند و فروشنده نیز ملزم است ثمن را مسترد دارد نه بیشتر چرا که الزامی بیش از این ندارد ، دیوان کشور نیز در حکم شماره 231- 19/6/22 شعبه 7 همین نکته را مورد تایید قرار داده است : (( به موجب ماده 391 ق ، م ، در صورتیکه مبیع مستحق للغیر در آید، مشتری حق دارد ثمن را استرداد کند و خسارت مطالبه کند نه اینکه بهای مورد معامله را بخواهد )).
ب ـ مساله بعدی فرضی است که ثمن پس از قبض، تلف می شود و الزام فروشنده به مسترد داشتن ثمن مقدور نیست.
به موجب ماده 311 ق، م ((غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باشد مثل یا قیمت آنرا بدهد… )) پس اگر ثمن تلف شده باشد، فروشنده باید به تناسب موارد، مثل را در صورت مثلی بودن ثمن و قیمت آنرا در صورت قیمی بودن، بپردازد.
البته جز حکم تلف ثمن، مطالب بسیار دیگری نیز در زمینه الزام به رد ثمن قابل طرح است مثل تغییر اوصاف ثمن، نقص و عیب ثمن، اختلاط ثمن با مال دیگر و … که باید در جای خود یعنی احکام مقبوض به عقد فاسد و غصب بررسی شود.
نتیجه: بنابراین در پایان این فراز از بحث، همگام با گروهی از فقهاء امامیه، می‏توان بر این عقیده بود که مقتضای قاعده ضمان ید (قاعده علی الید) این است که مشتری در تمام فروض و حالات می‏تواند برای استرداد ثمن به بایع رجوع کند خواه مشتری عالم بعدم استحقاق غیر نسبت به مبیع باشد یا خیر و نیز اعم از اینکه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد، زیرا بیع واقع شده اثری در تملک ندارد و مقتضای قاعده علی الید نیز، ضمان بایع نسبت به ثمن دریافتی خواهد بود.
4-3 الزام فروشنده به پرداخت خسارات
درمادۀ «391» قانون مدنى می گوبد: «در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى بوجود فساد، بایع باید از عهدۀ غرامات وارده بر مشترى نیز برآید».
مادۀ بالا دو قسمت است:
قسمت اول- در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. ضمان درک در موردى است که مشترى ثمن را تسلیم بایع نموده باشد و الا هرگاه ثمن تسلیم نشده باشد، در اثر مستحق للغیر بر آمدن مبیع ضمان و مسئولیتى براى بایع متصور نیست، بلکه التزام مشترى بتأدیۀ ثمن که در اثر عقد بیع حاصل گردیده ساقط میشود. این است که مادۀ مزبور فقط موردى را بیان نموده که مشترى ثمن را بقبض بایع داده باشد.
قسمت دوم- در صورت جهل مشترى بفساد بیع، بایع باید از عهدۀ غرامات واردۀ بر مشترى برآید. چنانکه در فصل بیع فضولى و غصب بیان گردید در صورتى که معامله بر مال غیر واقع شود و مشترى جاهل بمستحق للغیر بودن مبیع باشد، بایع باید کلیۀ غرامات و خسارات او را بپردازد، زیرا او سبب توجه خسارات بمشترى بوده است و چنانکه در ضمان قهرى شرح آن گذشت هر کس سبب ضرر دیگرى گردد باید آن را جبران نماید. در صورتى که مشترى عالم بر مستحق للغیر بودن مبیع باشد، غرامات و خسارات را خود عهده‌دار خواهد بود، زیرا مشترى با علم ببطلان عقد اقدام بضرر‌ خود نموده است .
چگونگى این ضمان را باید در موردى که خریدار از فساد معامله و اینکه مورد معامله مستحق للغیر است، اطلاع دارد و موردى که آگاهى ندارد فرق گذاشت؛ یعنى علم و جهل مشترى در رابطه با این ضمان نقش اساسى دارد؛ زیرا طبق نظر همۀ فقها و حقوقدانان، در صورت جهل مشترى، پس از کشف خلاف، مشترى نه تنها ثمنى را که به بایع داده پس مى‌گیرد، بلکه همه غرامات و خساراتى را که در این رابطه متحمل شده است به بایع مراجعه کرده و از او مى‌گیرد؛ چرا که مشترى از ناحیۀ بایع مغرور شده است و هر مغرورى باید در جبران خسارات خویش به غارّش مراجعه نماید؛ چون مشترى به حساب اینکه مورد معامله مال بایع است از او خریدارى کرده است.
اما در صورتى که مشترى آگاه بوده و مى‌دانسته که مثلا مال مورد معامله از طریق سرقت به دست بایع آمده است و واقعا مال او نیست، در عین حال اقدام به خرید چنین مالى کرده است، در این صورت مشترى نیز یکى از غاصبین آن مال به حساب مى‌آید، لذا نسبت به غرامات و خسارات حاصله، به اتفاق همۀ فقها و حقوقدانان، حق رجوع به بایع را ندارد، اما نسبت به ثمن اگر ثمن موجود باشد به بایع مراجعه کرده و آن را پس مى‌گیرد. ولى اگر بایع تلف کرده باشد در این صورت بین فقها اختلاف است، بعضى از فقها را عقیده بر آن است که حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا مشترى خود اقدام به چنین کارى نموده و بایع را بر اتلاف مالش مجانا و بلا عوض مسلّط نموده است؛ چون عوضى را که دریافت کرده بود مى‌دانست از مال بایع نیست، لکن بعضى از فقهاى دیگر را عقیده بر این است که به مقدار ثمن مى‌تواند به بایع مراجعه نماید؛ زیرا به هر حال، مشترى قصد مجانیّت نسبت به‌ پرداخت ثمن را نداشته و به خیال خود عوض را دریافت کرده بود، اینک که صاحب مال مبیع را از دستش ربوده است مى‌تواند به بایع مراجعه کرده و ثمن یا مثل و قیمت آن را در صورت تلف، دریافت دارد .
قانون مدنى در قسمت اخیر مادّۀ 391، به صورت جهل مشترى و چگونگى ضمان درک اشاره کرده است و نسبت به ضمان ثمن را به نحو مطلق بیان داشته است؛ یعنى در ثمن فرقى بین علم و جهل مشترى نیست. بنابراین، قانون مدنى در صورت علم مشترى به فساد معامله ضمان را نسبت به ثمن پذیرفته است.
به اجماع فقیهان امامیه هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع جاهل باشد، مشتری حق مراجعه به فروشنده را خواهد داشت فقهای امامیه، افزون بر اجماع برای اثبات مسئولیت فروشنده نسبت به جبران خسارات، به چند قاعده فقهی استناد کرده‏اند که ذیلاً آنها را باختصار و به عنوان مبنای حقوقی ضمان درک نسبت به خسارات مورد بررسی قرار می‏دهیم:
الف) قاعده نفی ضرر: گفته شده است:
«خریدار می‏تواند برای مطالبه خسارات به فروشنده مراجعه کند زیرا در غیر اینصورت، به ناروا ضرری بر مشتری تحمیل خواهد شد که قاعده نفی ضرر این ضرر را نفی می‏کند»
ولی شایان ذکر است که استدلال به قاعده نفی ضرر برای اثبات حکم فوق (حق مراجعه خریدار به فروشنده جهت گرفتن خسارات) خالی از ایراد نیست، زیرا؛
اولاً: قاعده نفی ضرر فاقد صلاحیت اثبات حکم می‏باشد و تنها در موارد نفی احکام ضرری می‏توان بدان استناد نمود، و به تعبیر واضح‏تر، در مواردی که از عدم جعل حکمی ضرری بر شخص متوجه می‏شود، نمی‏توان از قاعده نفی ضرر برای اثبات حکم مزبور استمداد جست، مثلاً در مورد زوجه غایب مفقود الاثر، نمی‏توان گفت که چون عدم طلاق وی از سوی حاکم، سبب تحمیل ضرر ناخواسته‏ای بر زوجه خواهد بود، از اینرو به استناد قاعده نفی ضرر طلاق حاکم صحیح می‏باشد، چرا که قاعده نفی ضرر، از اثبات حکم ناتوان است و تنها صلاحیت نفی حکم ضرری را دارد، از اینرو در مورد بحث نیز نمی‏توان از قاعده نفی ضرر برای اثبات مسئولیت فروشنده نسبت به جبران خسارات کمک گرفت.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.