دادگاه های داخلی، در کشور میزبان، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

 

4- با توجه به تعهدات طرفین طبق ماده ی 40 این کنوانسیون، هر دولت طرف معاهد باید مطمئن شود که از این که دادن مجوز بر طبق این مقررات باید بدون لطمه زدن به حق جستجو و بهره مند شدن از پناهگاه باشد. »
در این کنوانسیون نیز متاسفانه مانند پروتکل الحاقی تمام جنبه های تعیین اقامتگاه به خود دولتها واگذار شده است. علاوه بر این اتخاذ فاکتورهای خاصی به وسیله ی دولتها در قسمت «الف» بند 1 این ماده و در تعیین این که «ماندن قربانیان تجارت به علت موقعیت شخصی شان ضروری است»بار دیگر تا حد زیادی به تشخیص دولت ها رها شده است. با این حال مشکل بزرگتر در کنوانسیون شورای اروپایی و پروتکل الحاقی این است که هر دو سند مکانیسمی مهیا نمی کند که به وسیله ی آن قربانیان بتوانند به تصمیم هایی مبنی بر اخراج از کشور، در صورتی که گمان می کنند در نتیجه ی تخلف از مقررات صورت گرفته، اعتراض بکنند.
در برنامه های جهانی برای مقابله با قاچاق انسان نیز قسمتی وجود دارد که می تواند در مورد اقامت بزه دیدگان کمک کننده باشد ماده ی 6 این برنامه ها در این زمینه مقرر می دارد: «به منظور فرار از کنترل قاچاقچیان، بزه دیدگان قاچاق انسان نیاز به یک پناهگاه امن و ایمن و سالم دارند. علی رغم احتمال ادامه ی سوء استفاده، قربانیان در یک وضعیت توهین آمیز و بهره کشانه باقی می مانند. زیرا آنها مکان امنی را که بتوانند به آنجا بروند در اختیار ندارند.نیاز بزه دیدگان به پناهگاه امن، هم فوری است و هم برای مدت طولانی، برنامه های حمایت از بزه دیدگان این نیازها را به رسمیت می شناسد و تلاش می کنند تا انواع مختلفی از پناهگاه را بر اساس نیاز بزه دیدگان به منظور بهبود آنها فراهم کند. این پناهگاه باید هم در کشور مبدأ و هم در کشور مقصد برای بزه دیدگان قابل دسترس باشد.»
همچنین برای جواز اقامت بزه دیدگان در کشور مقصد می توان از بند 4 ماده ی 6 پروتکل الحاقی نیز بهره جست. این بند دولتها را متعاهد می سازد که در اعمال حمایت نسبت به بزه دیدگان سن، جنسیت و نیاز های ویژه قربانیان قاچاق اشخاص به ویژه نیازهای شامل مسکن و مراقبت مناسب را در نظر بگیرند. لزوم تامین امنیت فیزیکی بزه دیدگان قاچاق اشخاص که در بند 5 ماده 6 پروتکل پیش بینی شده نیز می تواند برای بدست آوردن اقامت بزه دیدگان کمک کننده باشد.
در هر حال ناقص بودن حمایت در کنوانسیون های ویژه قاچاق برای کسانی که در جستجوی بدست آوردن اقامت در کشور مقصد هستند، به دلیل واگذار کردن جواز اقامت به دولتها، منجر به مراجعه ی بسیاری از قربانیان به کنوانسیون های بین المللی متفاوت دیگری شد که صریحاً به مسئله ی قاچاق رسیدگی نمی کند.
یکی از این کنوانسیون ها، کنوانسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان است. موازی با پروتکل 1967 راجع به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون پناهندگی 1951 حمایت ها و حقوق مهمی، از قبیل اقامت برای اشخاص که مناسب تعریف پناهندگی هستند فراهم می کند با ارائه ی مقرراتی در مورد الزام دولتها به ارائه اقامتگاه برای اشخاصی که دارای شرایطی برای صلاحیت داشتن به عنوان پناهنده هستند. کنوانسیون پناهندگی اغلب به عنوان بهترین مسیر بالقوه برای اقامت دائم قربانیانی که از اقامتگاه طبق قوانین داخل کشور مقصد محروم شده اند مشاهده شده است.
با این وجود، این کنوانسیون با ذهنیت خاص حمایت از بزه دیدگان قاچاق منعقد نشده است، بنابراین ممکن است چالش هایی را نسبت به قربانی ای که در جستجوی استفاده از آن برای بدست آوردن اقامتگاه هستند بوجود آورد. همچنین این چالش ها ممکن است به وسیله ی اختلافات در اعمال مقررات کنوانسیون ها به وسیله ی دادگاه های داخلی کشورهای مختلف تشدید شده باشد.
برای شناسایی پناهنده در قلمرو کنوانسیون پناهندگی، یک متقاضی باید واجد چندین شرایط باشد:
1.شخص باید ترس موجهی از تعقیب داشته باشد.
2.تعقیب باید برای دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های اجتماعی خاص یا عقیده ی سیاسی باشد.
3.شخص باید خارج از کشور متبوعشان یا خارج از اقامتگاه عادی سابقشان باشد.
4.شخص باید ناراضی یا ناتوان به علت ترس از تعقیب باشد.
در نهایت می توان به پیمان سارس نیز در زمینه جواز اقامت برای بزه دیدگان قاچاق زنان و کودکان اشاره کرد. این پیمان در بندهای 4 و 5 ماده ی 9 خود دولتهای طرف پیمان را متعاهد می سازد به تاسیس خانه و پناهگاه های امن برای مراقبت و نگهداری مناسب از بزه دیدگان قاچاق. هر چند هدف تدوین کنندگان این پیمان چیزی غیر از جواز اقامت برای بزه دیدگان قاچاق بوده است، اما می تواند در جهت بدست آوردن جواز اقامت برای آنها راه گشا باشد.
حال بعد از ذکر مطلب در ارتباط با حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان، به توضیح و بسط مطلب در ارتباط با حق بزه دیده برای بازگشت به وطن خود و دریافت مساعدت و تسهیلات در این زمینه می پردازیم:
کمیته تخصصی، در جریان مذاکرات راجع به موقعیت بزه دیدگان قاچاق انسان، موافقت کرد که بازگرداندن به وطن بزه دیدگان مسئولیتی است که باید بین کشورهای مبدأ و کشورهای مقصدتقسیم شود و همچنین این مقررات باید به گونه ای باشد که به تعهدات موجود طبق حقوق بین الملل راجع به بازگرداندن قربانیان لطمه ای وارد نسازد. در نهایت، موضوع به وطن بازگرداندن بزه دیدگان قاچاق اشخاص در ماده ای جداگانه در پروتکل پالرمو به تصویب رسیده است. ماده ی 8 این پروتکل در این زمینه بیان می دارد:
«1- دولت معاهدی که قربانی قاچاق اشخاص تبعه ی آن است یا در آنجا شخص در زمان ورود به سرزمین دولت پذیرنده از حق برخوردار بوده، با ملاحظه ی مقتضی نسبت به ایمنی آن شخص، بازگشت آن شخص را بدون تاخیر غیر مناسب یا نامعقول تسهیل کرده، مورد پذیرش قرار خواهد داد.
2- هنگامی که یک دولت متعاهد قربانی قاچاق انسان را به دولت متعاهدی باز می گرداند که تبعه ی آن است یا این که در زمان ورود به سرزمین دولت پذیرنده، از حق اقامت دائم در آنجا برخوردار بوده، این بازگرداندن با ملاحظه در خور و مناسب نسبت به ایمنی آن شخص و موقعیت او، هر گونه رسیدگی های حقوقی مرتبط با این واقعیت صورت خواهد گرفت که آن شخص یک قربانی قاچاق است و ترجیحاً باز گرداندن باید داوطلبانه باشد.
3- به درخواست یک دولت متعاهد پذیرنده، دولت متعاهد مورد درخواست بدون تاخیر غیر مقتضی یا نامعقول رسیدگی می کند که آیا شخصی که قربانی قاچاق است، تبعه اش می باشد یا این که در زمان ورود به سرزمین دولت متعاهد پذیرنده، از حق اقامت دائم برخوردار بوده یا نه.
4- به منظور تسهیل یا بازگرداندن قربانی قاچاق انسان که بدون مدارک صحیح می باشد، دولت متعاهدی که آن شخص تبعه اش است یا در زمان ورود به سرزمین دولت متعاهد پذیرنده از حق اقامت یا هر گونه مجوز دیگری را که برای قادر ساختن شخص جهت سفر و ورود دوباره به سرزمینش ضرورت دارد، صادر کند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.