در قانون مجازات اسلامی، در قانون مجازات عمومی، در قانون مجازات عمومی

 

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم
بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی
اخفا را در اصطلاح حقوق جزا، به پنهان کردن شخص، مال یا ماهیت واقعی مال، با هدف مجرمانه تعریف مینمایند.
مخفی نمودن به خودی خود جرم محسوب نمیشود؛ اما گاهی موضوع اخفاء عملی است که نظم عمومی را به مخاطره انداخته و قانون گذار برای جلوگیری از آن، این عمل را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین مینماید.
۱- اخفای جاسوسان: از جملهی جرایم علیه امنیت، آن است که فرد بدون آن که خود جاسوسی کند، جاسویان دشمن را مخفی کرده و درنتیجه موجب تسهیل کار آنها و دستگیر نشدن ایشان گردد.
مادهی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه بیان میدارد:
«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بودهان، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.»
مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است. بنابراین چه فرد مرتکب، جاسوس را به منزل برده و پنهان کند و چه کلید خانهی متروکی در حومهی شهر را جهت مخفی شدن به وی بدهد و چه با گریم کردن چهره یا انجام عمل جراحی پلاستیک بر روی صورت او موجب مخفی ماندن وی بشود، در هر حال مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. اما سبب اخفای جاسوان شدن، ناظر به مواردی است که مرتکب بدون آن که مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد، با اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و غیره، موجب اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد.
لازم به ذکر است که مراد منظور از تفتیش، مذکور در مادهی مرقوم، کسب غیرمجاز و مخفیانهی اطلاعات محرمانه و جاسوسی است.
۲- اخفای اسناد دولتی
بر اساس مادهی ۶۰۴ قانون مجازات اسلام:
«هر یک از مستخدمین دولتی، نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است و معدوم یا مخفی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
درخصوص این ماده باید گفت که، اسناد مذکور در این ماده منصرف به اسناد غیرمالی است و شامل اسناد مالی یا بهادار نمیگردد چرا که اگر اسناد مذکور از زمرهی اسناد مالی باشند، عمل، دارای عنوان مجرمانهیِ خاص دیگری میباشد.
همچنین لازم است که اسناد مورد نظر به عنوان وظیفه در اختیار کارمند دولت گذاشته شده باشد. نکتهی قابل ذکر درخصوص این ماده آن است که، مادهی ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی، فصل تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، درخصوص اتلاف اسناد دولتی مجازات دو تا ۱۰ سال را مقرر داشته است. با توجه به قید هر کس در این ماده که میتواند شامل مستخدمات مندرج در مادهی ۶۰۴ همان قانون را داشته باشد، باید گفت، چنانچه معدوم کردن اسناد مندرج در مادهی ۶۰۴ شامل اتلاف اسناد دولتی گردد، مجازات مادهی ۶۸۱ که اشدّ است، اعمال میگردد.
۳- اخفای جسد
در قانون مجازات اسلامی ۲ ماده به بحث از اخفای جسد میپردازد. مطابق مادهی ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازهای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
درخصوص این ماده باید گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیشبینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف نمودن مجازات این جرم کرد. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح میشود آن است که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن انسان بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده میشود عمل ارتکابی یا خیر؟
یکی از نویسندگان در این خصوص بیان نمودهاند که: «در مواردی که جسد کامل نمیباشد، احوط مشمول قسمت باقیماندهی جسد و دخول آن در حکم این ماده است»