در قانون مجازات عمومی، قانون مجازات عمومی، استفاده از زور

 

ج – خطر قابل پیش بینی در آینده
قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا خطر قابل پیش بینی را که امکان تحقق آن در زمان حال است یا وقوع آن بسیار نزدیک است با عنوان خطر قریب الوقوع برای دفاع پذیرفته است و هرکس که برای دفع خطر احتمالی و بعیدالوقوع مرتکب جرمی شود را دفاع مشروع محسوب نخواهد کرد. چرا که در صورت اجتماع شرایط مندرج در ماده 61 ق.م.ا مدافع از مجازات معاف خواهد بود و یکی از شرایط دفاع اینست که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد درحالیکه در مورد خطر قابل پیش بینی در آینده دور می توان با مراجعه به قوای دولتی خطر را دفع نمود.
د – خوف معقول یا قرائن عقلایی
در مورد خوف معقول قانونگزار در ماده 627 ق.م.ا مقرر می داند :« دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.» منظور از خوف یعنی احساس خطر برای جان یا عرض و ناموس و امثال آن بصورت حقیقی و جدی وجود داشته باشد و مدافع باید به وجود خطر یقین داشته یا حداقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد ، صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمیباشد.
بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست ، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد ، خوف از تعرض در آینده ، به دلیل آنکه زمان فرصت دفع خطر با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم را فراهم می آورد، موردی برای دفاع نخواهد بود.
خوف معقول برای نفس یا عرض یا ناموس باید به گونه ای باشد که عرفاً و نوعاً ، هرکس که در آن شرایط قرار گیرد بیم حمله یا تجاوز را احساس نماید.
قانونگزار در قانون مجازات عمومی سابق بصورت ضمنی مصادیق خوف معقول را بیان نموده است ، دکتر گلدوزیان در این باره می فرمایند :«از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت ، در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکنی یا توابع آن است به هنگام شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار بالا رفته یا هتک حرز کرده یا کلید ساختگی به کار برد، یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزاد یا تهدید نموده باشند ، قتل سارقان موجب مسئولیت و قابل مجازات نخواهد بود.
در نتیجه می توان گفت معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و اجمالا عبارتند از وضعیت زمانی و موقعیت مکانی، شخصیت متجاوز ، شخصیت مدافع از قبیل جنس مرد یا زن سن، قدرت جسمانی، رفتار روحی و روانی آنها و شرایط دیگر مانند شب و روز، از شهر یا بیابان بودن، میزان جدی بودن خوف و خطر را معین می نماید.
گفتار سوم – شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع
الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب
اولا شرط ضرورت برای دفاع در قانون صراحتی ندارد و با توجه به اصول کلی استنتاج می گردد، در حالیکه شرط تناسب دفاع با خطر و تجاوز در بند یک ماده 61 ق.م.ا با صراحت بیان شده است.
ثانیا منظور از شرط ضرورت برای دفاع آنست که مدافع برای نجات یافتن از خطر هیچ راهی جز ارتکاب جرم نداشته باشد.
از آنجا که بند یک ماده 61 ق.م.ا می گوید :«دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»
و در بند ب ماده 627 ق.م.ا میگویند:«دفاع متناسب با حمله باشد.» منظور اینست که شخص مورد حمله در مقام دفاع نباید مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد، یعنی اگر مهاجم، شخصی را تهدید به ایراد ضرب ساده کرد، مدافع حق ندارد برای دفع چنین خطری جز ایراد ضرب ساده مرتکب عملی شود. در واقع شرط تناسب دفاع با تعرض را می توان مکمل شرط ضرورت دانست ، چه آنجا که برای دفاع ضرورتی وجودنداشته باشد، مسلما دفاع بهرنحوی که اعمال گردد و واجد شرایط تناسب نیز نخواهد بود.
چنانچه بعکس اقدام به دفاع ضرورت پیدا کندآنگاه بایستی که این دفاع متناسب هم باشد.
ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان
ابتدا برای تعیین ملاکهای ضرورت می بایست معنی ضرورت را بدانیم. ضرورت از نظر لغوی به مفهوم نیاز، حاجت ، اجبار و ناگریزی آمده است.
و در اصطلاح ضرورت ، مدافع را ملزم می کند که درهنگام دفاع و انتخاب وسیله دفاعی آنرا مراعات نماید، و بعبارت دیگر مدافع ، در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع تجاوز وجود نداشته باشد اینجاست که دفاع ضرورت پیدا می کند.
قانونگزار ضرورت دفاع را بطور ضمنی در ماده 61 ق.م.ا لحاظ نموده و در بند سوم ماده مذکور مقرر نموده: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
پس یکی از راههای دفع تجاوز امکان استفاده از قوای دولتی است که مفهوم مخالف بند سوم ماده 61 ق.م.ا است که ضرورت دفاع و دفاع مشروع محسوب میگردد. دیگر اینکه در بند دوم همین ماده مقرر گردیده: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.»