مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می‌باشد.
تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.
با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می‌بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.
میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می‌بایستی مشخص گردد.
مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی بشرح ذیل می‌باشد :
دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.
دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.
ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی بشرح ذیل:
الف – اشخاص حقیقی گروه اقتصادی : تصویر برابر با اصل شناسنامه صفحه اول و کارت ملی در صورت داشتن توضیحات ،صفحه توضیحات( یک نسخه)
ب – اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران، معرفی نامه نماینده شخص حقوقی تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه وکارت ملی نماینده حقوقی
پرداخت تعرفه‌ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها تعیین می‌گردد.
در مراجع ثبت شرکت‌ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت‌های مدنی در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می‌نمایند.
پس از ثبت شرکت‌های مدنی در ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد.
در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها
واحد تجاری که از نظر نقدینگی غنی است یا از تسهیلات استقراض سرمایه برخوردار است می‌تواند از طریق تحصیل مالکیت در یک شرکت مستقر (مثلا خارج) گسترش صادرات بالقوه خود را در نظر داشته باشد. در این صورت، واحد تجاری می‌تواند از مجاری بازاریابی آن شرکت برای توزیع محصولاتش بهره مند شود و نیازی به ایجاد یک نمایندگی دائمی از آغاز کار در آن بازار ندارد.
یکی از مباحثی که بتازگی در قوانین و مقررات ایران وارد گردیده است بحث تحصیل شرکت می‌باشد. این موضوع در جهت تسهیل در واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند وارد گردیده است. با عنایت به اینکه مباحث حقوقی و ماهیتی هر دو فرایند در قوانین و مقررات تشریح نگردیده است لذا موجب نزدیکی تعاریف فرایند ادغام و تحصیل نزد حقوقدانان گردیده است.
اما بطور کلی، ادغام شرکت‌های تجاری با تحصیل متفاوت می‌باشد، زیرا در تحصیل شرکت‌های تجاری موضوع شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی، چند شرکت (تحصیل شونده) بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده ) منتقل می‌گردد و سپس به وزارت امور اقتصادی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نمایند.
