دیدگاه فقهای امامیه، بررسی فقهی بیع دین، حقیقت ذمه و دین


 

آنچه در مورد تعاریف دین، بیان گردید، در متن ذیل به طور جامع مورد اشاره قرار گرفته و جنبه های مختلفی از آنها رامورد بحث قرار داده است: فقها کلمه دین را به دو اعتبار اطلاق می کنند:1. به اعتبار تعلق.2. به اعتبار مضمون و محتوی.به اعتبار تعلق، دین را در برابر عین می دانند. عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه اما دین هر چیز نقد یا غیر نقد ثابت در ذمه است بدون این که معین ومشخص باشد که ممکن است پرداخت وجه نقد باشد یا منفعت یا تسلیم مال یا انجام عمل باشد. لذا معین، در ذمه مستقر نمی شود و آنچه در ذمه باشد، معین نیست. بنابراین اساس فرق دین و عین در تعلق آنهاست؛ زیرا دین متعلق به ذمه مدیون است و وفا به آن، با دادن هر مال مثلی از جنس دین مورد التزام است برخلاف عین که حق، به ذات آن تعلق دارد و وفا به آن، صرفا با ادای خود آن عین است. به اعتبار محتوی، دین را به دو معنا به کار می برند: یکی معنای اعم و دیگری معنای اخص. معنای اعم چنین است:دین، هر حق لازم ثابت در ذمه است. با این معنا، هر چیزی که در ذمه باشد چه اموال (با هر سببی برای ثبوت آن درذمه) و چه حقوق محض و غیر مالی مانند نماز، دین به حساب می آید و لذا لازم نیست که دین، مال باشد و یا مال درذمه ای باشد که صرفا ناشی از معاوضه، اتلاف یا قرض است.معنای اخص دین در مورد اموال است و دو دیدگاه در مورد آن وجود دارد:دیدگاه اول: دین عبارت است از هر مالی که در ذمه، ناشی از معاوضه یا اتلاف یا قرض، ثابت باشد.دیدگاه دوم: دین عبارت است از هر مالی که در ذمه به سببی از اسباب مقتضی ثبوت آن، ثابت باشد.
دین طبق تعریف دیدگاه دوم، شامل هر دین مالی می شود چه عین مالی، چه منفعت مالی و چه حق مالی خدایی، اماشامل دیون غیر مالی مثل نماز نمی گردد.
حال این که کدام یک از معانی ذکر شده برای دین در موضوع بیع دین، مورد نظر است، بعضی در این خصوص چنین نظر می دهند: در بحث بیع دین، دین صرفا حقوق مالی ثابت در ذمه و ناشی از قرض یا معاوضه یا اتلاف است. در این مورد، دو نکته حائز اهمیت مطرح می شود: دین به ذمه مدیون متعلق می شود نه اموال مدیون و در این خصوص فرقی نمی کند که این اموال را قبل از ثبوت دین مالک بوده یا بعد از ثبوت دین ضمن آن که دین مانع تصرف در اموال نمی شود.
بر اساس معنای انتخاب شده برای دین، رابطه دین و قرض نیز چنان می شود که در عبارت ذیل آمده است:
هر قرضی دین است اما دین گاهی ناشی از قرض است و گاهی ناشی از امور دیگری مانند سلم و بیع نسیه است.
برای دین، یک تقسیم بندی معمولا ذکر می شود که در بحث از بیع دین، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و آن تقسیم دربیان ذیل چنین آمده است: فقها دین را به اعتبار زمان ادای آن به دو قسم تقسیم می کنند:
1. دین حال که ادای آن فوری و در زمان مطالبه داین، واجب است، چه از اصل و ابتدا چنین باشد و چه از ابتدا مؤجل بوده ولی اکنون اجلش رسیده و حال شده است.2. دین مؤجل که تادیه آن تا قبل از حلول اجل آن واجب نیست.
ب-دیدگاه فقهای امامیه
اصطلاح دین در فقه شیعی از جهت دیدگاه های مختلف دارای پراکندگی و نوسان نیست اگر چه در پاره ای موارد بااختلاف نظرهایی رو به رو می شویم که البته در اصل مفهوم دین نیست و لذا در محل مناسب آن و در بررسی فقهی بیع دین به بیان آن خواهیم پرداخت.
اکنون و در جهت ذکر دیدگاه منتخب لازم به ذکر است که بعضی صرفا بحث لغوی را کافی دانسته و تنها به بیان مراد لغوی از دین اکتفا می کنند. به عنوان مثال در عبارت ذیل در این زمینه چنین آمده است دین از نظر لغوی در برابر قرض است و به هر چیزی که اجل داشته باشد، گفته می شود و قرض به هر چیزی که اجل
نداشته باشد، اطلاق می شود و لذا دین از نظر لغوی مختص به مؤجل است.
در مواردی دیگر نیز پس از بیان معنای لغوی دین از کتب لغت که ما به بعض آنها در بحث لغوی اشاره کردیم، از جامع للشرائع چنین نقل می کند: دین هر چیزی است که در ذمه ثابت باشد به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه یا… . شبیه آن در بیان ذیل طرح شده است:دین آن مملوک کلی ثابت در ذمه شخص به نفع دیگری به سببی از اسباب است.
از تعریف فوق مشخص است که در این تعریف به کلی بودن آنچه در ذمه است تصریح گردیده و همچنین سبب ثبوت دین در ذمه را بدون ذکر مثال و به صورت بیان کلی سببی از اسباب ثبوت آن ذکر کرده است.
همین مشخصات در عبارت ذیل نیز وجود دارد، صرفا با این تفاوت که به جای «مملوک» از کلمه «مال» استفاده شده است:دین آن مال کلی ثابت در ذمه شخص به نفع دیگری به سببی از اسباب است.
حضرت امام(ره) همین تعریف را ضمن بیان توضیحاتی چنین ارائه می کند:دین مالی کلی است که به سببی در ذمه یک شخص برای شخص دیگر ثابت می گردد و به شخصی که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» یا«مدین» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته می شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از اموراختیاری مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهی از امور قهری مانند موارد ضمان است. با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین می توان نتیجه گرفت: هر قرضی دین است و دین بر هر قرضی صادق است اما برعکس آن صحیح نیست و هر دینی، ناشی از قرض نمی باشد و قرض بر هر دینی صادق نیست.
در مورد تقسیم دین به دو قسم نیز در فقه شیعه چنین مطرح شده است:دین یا حال است و یا مؤجل. دین حال، دینی است که برای ادای آن وقت معینی نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.با توضیح بیشتری در متن ذیل، دین حال و مؤجل چنین توضیح داده شده است:دین حال دینی است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون
تادیه آن در هر زمانی در صورت تمکن واجب است.دین مؤجل دینی است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون ادای آن واجب نیست، مگر پس از منقضی شدن مدت تعیین شده و رسیدن اجل و زمان مشخص شده.
مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین
در تمام یا اکثر تعاریفی که برای دین از نظر لغوی و به خصوص اصطلاحی نقل شد از کلمه «ذمه» استفاده شده بود لذا به نظر می رسد که ذمه و دین با هم و در کنار هم قرار داشته و مطرح می باشند. اما واقعا ذمه چیست؟ اگر چه شاید این بحث، صرفا بحثی فنی و حقوقی به نظر آید اما دیدگاه فقه اسلامی و به خصوص شیعی نسبت به ذمه، امری تاثیرگذار در استفاده از دین و بیع دین در پی ریزی اقتصادی اسلامی است. در میان اهل سنت، در این خصوص چنین بیان شده است: ذمه از نظر لغوی به عهد و امان و ضمان معنا گردیده است اما از نظر اصطلاح شرعی و فقهی، مورد اختلاف است.بعضی از علما، آن را وصف می دانند و چنین تعریف می کنند که ذمه، وصفی است که به سبب آن انسان اهلیت ایجاب چه به نفع و چه به ضرر خویش را پیدا می نماید.