دیوان بین المللی دادگستری، بین المللی دادگستری، مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

 

درگیریهای مسلحانه میان چین وکره شمالی بمدت ٣ سال طول کشید و در سال 1953 نیروهای ملل متحد در روی خط موازی عبوری ٣٨ موافقتنامه چان مونجوم را به امضاء رسانیدند. در این میان مجمع عمومی تجاوز چین را با صدور قطعنامه (۵) 198 و مورخ 1/2/١٩۵١ مورد نکوهش قرار داده و در جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده اقدام به تشکیل کمیسیون سازش نمود اما توفیقی نیافت و درنتیجه نسبت به اتخاذ تدابیر تحریم علیه متجاوز اقدام نمود. اتحاد جماهیر شوروی سابق مشروعیت نیروهای متشکله برای کره را زیر سئوال برده و عدم حضور خود در نشستها را به مثابه رای ممتنع و در نتیجه باعث عدم مشروعیت نیروهای مزبور اعلام میکرد، موافقان این موضوع اعتقاد داشتند به غیر موارد مندرج در بخش هفتم و فرایند موقتاً مورد پیشبینی در ماده ١٠۶ هیچ یک از تدابیر و تصمیمات شورا که بر اساس اصول ۴۵ و ۴٧ ناظر به تشکیل کمیته ستاد نظامی و همچنین مداخله و کمک آن انجام یافته قابل تائید نبوده و مستند تدابیر اتخاذی نه بر پایه توصیهنامه بلکه میباید صرفأ بر پایه قطعنامه باشد. شورا در پاسخ انتقادات مطروحه اعلام کرد حمایت از برنامههای نظامی موضوع اصل ۴٣ تنها اقدام منحصر به فرد نبوده و شورا میتواند به شرط عدم انحراف از اصول و اهداف سازمان ملل متحد هر گونه روشی را که موثر تشخیص میدهد اعمال نماید. کما اینکه دیوان بینالمللی بهعنوان آرای خود راجع به هزینههای سازمان ملل درسال 1962 این را مورد پذیرش قرار داده است. اقدامات مزبور برای حفظ و حمایت از صلح و امنیت بینالمللی به عنوان راهکار اساسی جهت جلوگیری از جنگ جهانی دیگر و در راستای تحقق اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد در قالب ضمانت اجرایی الزام آور به شمار میرود.
2-2-2- نیروی حالت فوق العاده ملل متحد در رویداد سوئز (UNEF)
هنگامی که مصر درسال 1965 نسبت به ملی کردن کانال سوئز دست زد فرانسه بریتانیا و اسراییل با اعزام نیرو به محل مزبور آنجا را تحت اشغال خود در آوردند. که بلافاصله شورای امنیت را در جریان امر قرار داد تا به دلیل وتوهای دو کشور عضو دائمی یعنی فرانسه و بریتانیا و در نتیجه عدم امکان تصمیمگیری کشور یوگسلاوی در سال 1956 پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العاده و اتخاذ تصمیم در چارچوب قطعنامه اتحاد برای صلح در شورا مطرح و سرانجام موضوع در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت (ثقفی عامری ، همان ، ص، ٢۶). مجمع عمومی طرح پیشنویس تهیه شده از سوی Acheson وزیر امور خارجه کانادا را مورد تصویب قرار داده و از دبیر کل درخواست نمود فراهم ساختن امر اتشبس و نظارت بر عقب نشینی نیروها و هم چنین عقد موافقتنامه میان اسرائیل و در کشورهای همسایه و تشکیل نیروی فوق العاده ملل متحد موسوم به (UNEF) و شروع به کار آن را به مورد اجرا بگذارد. نبود نیروی پیشبینی شده در أصل ۴٣ که شورای امنیت در سال ١٩۵٠ با آن مواجه شده بود این بار گریبانگیر مجمع عمومی شد.
این نخستین اقدام در توصیف نیروهای نظامی سازمان ملل که قرار بود در آینده تشکیل شود به شمار میرود. زیرا این نیروهای تکیه بر تراضی و توافق طرفین داشته و فاقد جنبه الزام آور بود. پیشنهاد تشکیل UNEF مجمع عمومی با اینکه موجب استقبال غالب کشورها شده بود اما اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه با عنوان ساختن اینکه بر اساس اصل 2/١١ وظیفه حفظ صلح صرفاً متوجه شورای امنیت است در مخالفت خود اصرار داشتند. UNEF با تکیه بر اختیار مجمع عمومی که به موجب اصل ٢٢ مقرر گردیده ” مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود میتواند هر گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد تاسیس نماید” با کمک کشورهای عضو سازمان ملل که عضویت دائمی در شورای امنیت نداشتند تا پایان ماموریت خود به فعالیت ادامه داد.
در هر حال UNEF با اینکه نیروی نظامی بود صرفأ با هدف نظارت بر رعایت آتش بس و عقب نشینی نیروهای نظامی تشکیل شده بود و از اینرو با نیروهای نظامی که در سال 1950 در مسئله کره بمنظور جلوگیری از اتخاذ نیروهای کره شمالی به عنوان اقدام الزام آور تشکیل شده بود متفاوت و اساساً وظیفه در برقراری نظم و بازدارندگی را بر عهده داشت.
UNEF نه به منظور فراهم ساختن عقب نشینی نیروهای بیگانه بلکه وظیفه استقرار در مکانهای تخلیه شده نیروهای مزبور را بر عهده داشته و بعد از تحویل محلهای مزبور به مصر، خود به عنوان نیروی بی طرف در میان دو طرف متحارب قرار گرفه بود. دشواری اداره نیروی 6000 نفری که با مشارکت کشورها تشکیل شده بود باعث محدودیت تعداد کشورهای مشارکت کننده گردید. دبیر کل با اختیار حاصله از تضمیم مجمع عمومی در خصوص تعیین نیرو که به شرط مشورت با فرماندهی نیروها انجام میشد، با در نظر گرفتن عوامل سیاسی هم چنین مطالبات مصر نسبت به انتخاب کشورهای مشارکت کننده اقدام نمود.
نظر بر اینکه UNEF با تصمیم اتخاذی مجمع عمومی ایجاد شده بود لذا تصمیم مزبور از قدرت قطعنامه برخوردار نبوده و ماهیت توصیه نامه را داشت از اینرو چون بدون رضایت مصر امکان ورود به آنجا را نداشت لذا در پی فراهم ساختن سندی حاوی شناسایی رسمی موجودیت UNEF و همچنین چگونگی رفتار آن در مصر برآمد.
دبیر کل به نمایندگی سازمان ملل با کشورهای ذیربط از طریق مبادله یادداشت مبادرت به انعقاد موافقت نامههای دو جانبه نمود و به منظور تثبیت وضعیت حقوقی unef نیز مصر و دبیر کل با همان روش به انعقاد موافقت نامه وضعیت نیروها مبادرت شده (8/2/1357) و با ورود نخستین یگانهای UNEF به مصر به مورد اجرا گذاشته شد و تا خروج نیروها از مصر نیز همچنان مجری بود.
بنابر این UNEF به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی با در نظر گرفتن اینکه مصر نیز به عنوان متعاهد عهد نامه مربوط به مصونیت و مزایای سازمان ملل است لذا از امتیازات و مصونیتهای موضوع اصل ١٠۵ منشور ملل متحد برخوردار گردید. هر گونه اختلاف احتمالی ناشی از تفسیر اساسنامه در صورتیکه از طریق مذاکره منجر به حل نشود از سوی هیات داوری سه نفری انجام خواهد شد. بموجب آئین نامه داخلی UNEF فرمانده و دیگر کارکنان آن در اثنای انجام وظایف خود در موقعیت کارکنان بین المللی تلقی خواهند شد. کشورهایی که در UNEF مشارکت داشتند نسبت به تامین حقوق و تجهیزات آن اقدام نموده و با تصویب مجمع عمومی حساب بانکی نیز به همین منظور گشایش یافته بود. ماموریت UNEF در سال 1967 به پایان رسید و در سال 1967 UNEF برای دومین بار، این بار با تکیه بر پایه حقوقی متفاوت تاسیس گردید که با نخستین آن تفاوتهای زیادی داشت.
2-2-3- نیروهای سازمان ملل متحد در کنگو (ONUC)
با به استقلال رسیدن کنگو در سال ٩۶٠ ١ و عصیان نیروهای امنیتی آن در اعتراض به داشتن فرمانده بلژیکی و هم چنین نقض توافق نامه مودت از سوی دولت بلژیک که به واقع با اعزام نیروهای نظامی به کنگو اتفاق افتاد و آشوبهای داخلی را به همراه داشت دولت کنگو خواستار اعزام نیروی نظامی از سازمان ملل شد و دبیر کل با استناد به اصل ٩٩ منشور ملل متحد خواستار تشکیل شورای امنیت در سال 1960 شده و سر انجام با صدور قطع نامه ای نسبت به تشکیل نیروی سازمان ملل متحد در کنگو (ONUC) اتخاذ تصمیم شد. نظر به اینکه تشکیل نیروهای مزبور بر اساس تصمیم شورای امنیت انجام شده بود؛ لذا با اعتراضاتی که در فوق اشاره شد مواجه گردید مشکل اساسی در این خصوص عدم پیش بینی وضعیت حل مزبور در منشور ملل متحد بود، در متسوبه مربوط به تشکیل ONUC شورای امنیت نیز ذکری از مستند آن نشده بود. راجع به این موضوع اصل 29 منشور ملل متحد مشعر بر این است که شورای امنیت میتواند ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم بداند ایجاد نماید.
اعزام نیروهای موسوم به UNEF به مصر با پیشنهاد سازمان ملل و مستندأ به اختیار مجمع عمومی با صدور توصیه نامه انجام یافته بود. اما چون پیشنهاد ماموریت ONUC از سوی کنگو مطرح شده و در پذیرش قبلی آن از طریق اعزام نیروهای مزبور أعلام شده بود. لذا تصمیمگیری در این خصوص از سوی شورای امنیت و یا مجامع عمومی دیگر چندان اهمیتی نداشت بنابراین سند حسن نیتی صرفاً در خصوص موجودیت و رفتار آن در کنگو به امضاء رسید .
منظور از ماموریت ONUC کمک به حکومت کنگو جهت حفظ نظام تا استقرار نظام داخلی نیروهای امنیت ملی متفاوت با وضعیت کره به عنوان مقابله با متجاوز بمانند UNEF جهت تنظیم امور برخوردار از نیروی ببازدارندگی بود. همزمان با اعزام نیرو به کنگو عقب نشینی یگانهای بلژیکی مورد پیشبینی قرار گرفته بود. ONUC در محلهای تخلیه شده از سوی نیروهای بلژیکی استقرار یافت و تا بازگشت نیرو به دولت کنگو حفظ و برقراری نظم و امنیت را بر عهده داشت. بعد از عقب نشینی بلژیکیها و بازگشت امنیت این بار LONUC با مسائل داخلی کنگو مواجه گردید. حکومت ایالت کاتانگا با ورود ONUC مخالفت نمود و دبیر کل نیز با تذکر لزوم متابعت اعضای سازمان ملل با قطع نامه ای ضمن استناد به اصل ٢۵ منشور ملل متحد در خصوصن قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت توسط اعضای ملل متحد خاطرنشان گردید بر اساس اصل ۴٩ منشور تشریک مساعی متقابل اعضا برای اجرای تصمیمات متخذه نیز مقرر گردید و این احکام به نهادهایی که دارای وصف کشور نیز نباشند شامل بوده و مخالفین، با تصمیمات شورای امنیت دارای مسئولیت بین المللی است.
ONUC با استناد به تصمیم شورای امنیت برای مذاکره دبیر کل با کاتانگا وارد آنجا شد. چون اختلاف حکومت کنگو با کاتانگا مسئله داخلی بود لذا سازمان ملل مداخله ای به عمل نیاورد. افزون بر مراتب مطابق حکم ماده 2/7 منشور هیچ یک از مقررات مندرج در منشور اعضا را مجاز نمیکند در اموری که ذاتأ جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده بخش هفتم لطمه وارد نخواهد کرد در حالیکه در قضایای سوئز و کنگو بخش هفتم به اجرا در نیامد اما مستند نیروهای متشکله بخش هفتم قرار داده شد. در هر حال چون ONUC بر اساس درخواست حکومت کنگو برای تامین و کمک به اوضاع داخلی اعزام شده بود لذا محلی برای بحث و نقد حقوقی مداخله در امور کنگو را باقی نگذاشت.
دبیرکل بهنگام گزینش واحدهای ONUC بیشتر از یگانهای افریقا استفاده نمود و ایرلند و سوئد نیز خود راسأ مشارکت نمودند. در واقع ONUC با اختیار حاصله از اصل ٣٩ منشور مبنی بر وجود تهدید علیه صلح یا احراز عمل تجاوز به منظور جلوگیری از وخامت و اوضاع مستندأ به اصل ٠ ۴ منشور که مقرر میدارد شورا میتواند از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که ضروری یا مطلوب تشخیص میدهد انجام دهند تشکیل گردید. استفاده از اسلحه توسط ONUC آخرین رأهکار مورد پیش بینی بود. بنابراین چون این امر به عنوان دفاع مشروع تلقی شده بود لذا نمیتوان تشکیل آن بر اساس اصل ۴٢ منشور را پذیرفت زیرا در صورتی که بر اساس مواد ۴١ و ۴٢ به عنوان اقدام قهری تشکیل میشد در اختلافات موضوع امور داخلی یک کشور میتوانست مداخله نماید و از طرفی چون بر اساس درخواست حکومت کنگو به آن کشور عزیمت کرده بود لذا به عنوان اقدام قهری نیز محسوب نشد.
در صورتی که ONUC به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت مورد پذیرش باشد مخالفین این نظر با مطرح ساختن اینکه در تشکیل آن مستند حقوقی وجود ندارد لذا تشکیل ارکان فرعی یک مسئله اصولی بوده از اینرو امکان استفاده ازحق وتو وجود نداشته و در نتیجه امکان بررسی موضوع در مجمع عمومی نیز حاصل بوده است (Yuksel/inan,Ibid, AITIA ra c.3 sayi,2,ist).
در نظریه مشورتی که از دیوان بین المللی دادگستری راجع به تأمین مالی ONEF و ONUC در سال 1962 درخواست، گردیده بود دیوان اعلام داشت شورای امنیت اختیار انحصاری خود را در اقدام قهری به اجرا در آورده و مجمع عمومی تدابیر مربوط به حل مسالمت آمیز را میتواند مورد توصیه قرار دهد و به غیر از اقدامات قهری هر نوع توصیه دیگری را نیز میتواند انجام دهد. البته نه فرانسه و نه شوروی سابق این نظر را مورد پذیرش قرار ندادند.
2-2-4- نیروهای صلح سازمان ملل قبرس (UNFICYP)
جمهوری قبرس با تکیه بر عهدنامه ١٩۶٠ ” لفکوشه” و مستندأ به معاهده ١٩۵٩ منعقده ترکیه و همچنین معاهده زوریخ به عنوان یک کشور مستقل تشکیل و به عضویت سازمان ملل متحد نیز در آمده است. یخش یونانی نشین جزیره با نقض یکطرفه عهد نامه ٩۶٠ ١ لفکوشه در صدد تغییر قانون اساسی و در نتیجه ایجاد محدودیتهایی در جامعه ترک قبرس برآمد که این امر باعث درگیریهای مسلحانه میان دو جامعه در آوریل ٩۶٣ ١ شد. ترکیه، و همچنین نمایندگان هر دو جامعه در ژانویه ٩۶۴ ١ در نشت لندن نتیجهای نگرفتند و بریتانیا و قبرس ( دولت ماکاریوس) موضوع را در شورای امنیت مطرح ساخته و شورا نیز در این رابطه قطعنامه ۴ مارس ٩۶۴ ١ خود را باتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.