دیوان بین المللی دادگستری، صلح و امنیت بین المللی، سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

 

حکم صریحی که نشانگر استناد به ان در منشور ملل متحد باشد وجود ندارد، مستند حقوقی توافق نامه-ها موجب بحثهایی شده و از نظرحقوقی نیز تاثیرات ان بر روی این متون نیز بنحوی انعکاس داده شده است.
نظر به ایکه ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین المللی به لحاظ وجود حق وتو نمی تواند به صورت مطلوب کاربرد داشته باشد انتقال جنین صلاحتیتی به مجمع عمومی نیز راهکار کافی تشخیص داده نشده است. زیرا تصویب توصیه نامه از سوی کشورهای مختلف کافی نبوده و این مورد نیاز به پشتیبانیهای مالی هم دارد.
موفقیتهای حاصله در حفظ صلح و امنیت بین المللی نیروهای فوق العاده سازمان ملل نیز در حد تبعیت اعضای سازمان ملل از تصمیمات مزبور است. از اینرو امکان تحقق حفظ صلح به موازات ابزارحقوقی و سازمانی در سطح نیروهای بزرگ ملازمه جدی با روابط سیاسی معین و همرنگ کشورها دارد. ممنوعیتهای وارد بر توسل به زور در حقوق بینالملل بسیار قویتر از گذشته است. از قرن نوزدهم تاکنون در مورد حق توصل به زور توسط دولتها، تجدیدنظرهایی صورت گرفته است و اعمال حق توسل به زور بر اساسر حقویی بینالملل به نظم درآمده است.
تاکنون نیروی نظامی وابسته به یک سازمان که صیانت حفظ صلح و امنیت بین المللی را در سطح بین المللی انجام دهد تشکیل نشده است هر چند منشور ملل متحد تشکیل نیروی مستقل نظامی وابسته به سازمان ملل و همچنین در موارد نقض صلح با هدف اتخاذ تدابیر الزام کننده واگذاری اختیار نیروهای ملی به سازمانان ملل را پیشبینی کرده لکن راجع به ماهیت و اداره ان تا کنون توافقی حاصل نشده و این بخش از منشور هرچز به اجرا در نیامده و تا کنون صرفا به تشکیل نیروهای موقت اکتفا شده است. سیاست مداخله سازمان ملل در اقدام به تشکیل نیروی فوق العاده در اختلافات منجر به درگیری به ویژه در حالات مربوط به اختلاف اعضای دائم پذیرش و اتخاذ تدابیر مذکور در بخش هفتم منشور راجع به اقدامات قهری بسیار ضعیف مینماید. این وضعیت نشان می دهدکه صلح صرفا با طرق حقوقی وسازمانی قابل تامین بوده و میان قدرت های بزرگ و سایر کشورها روابط سیاسی می باید برقرار شود و به عنوان واقعیت نیز در استفاده از نیروی قهریه علیه یک کشور قوی و یا مورد حمایت ان نمی تواند مورد تجویز قرار گیرد. نیروهای فوق العاده شورای امنیت به اقتصای وضعیت سیاسی از سوی شورای امنیت و یا مجمع عمومی به وجود امده اند. توصیه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل نه از نوع تدابیر الزام کننده بلکه دارای توصیه بوده و در این راستا اگر چه برای کشورهای عضو الزامآور نبوده لکن اعضا در عملکرد عمومی الزامی بودن انها را مورد پذیرش قرار داده اند. نیروهای حافظ صلح در مناطق اشوب و درگیری موجود مخل فیزیکی سازمان ملل متحد و از ان طریق جامعه بین المللی را به معرض نمایش در می اورند. از اینروست که در سطح نیروهای ملی نیازی به نیروی مسلح نداشته و بر حسب ماموریت و وظیفه ای که داده می شود وسعت و ساختار انها متفاوت و متغیر است. بخشی از انها به عنوان ناظرین نظامی محدود عمل می کنند و صرفا به عنوان نظارت و کسب اطلاعات ماموریت دیدار می کنند. مانند گروه ناظرین سازمان ملل در لبنان الاهم بخشی نیز بمنظور استفاده نیروی مسلح نطامی تشکیل شده و عمل میکنند. این نیروها که بمنظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی برای مدتی محدود تشکیل می شوند در صورتی که اختلاف موضوع ماموریت منجر به راه حلی نشود و یا یافتن راه حل به درازا کشد تبدیل به تشکلهای موجد مشکلات مالی می شوند. یافتن چنین راهکاری در روند نظام امنیتی سازمان ملل متحد منبعث از فعالیتهای مربوط به قطع نامه Acheson مجمع عمومی بود که نخستین اقدام در این موضوع در مسئله سوئز اعمال شد و بعد از ان الگویی برای نیروهای سازمان ملل در موارد مشابه تشکیل داده است، یعنی تکیه بر توافق طرفین ذیربط بدون ماهیت، الزام اور. در سیاست مداخله از طریق تشکیل نیرو فوق العاده سازمان ملل و هم چنین تشکیل نیروی مزبور در مسئله سوئز ازسوی مجمع عمومی و در مسائل کنگو و کویت نیز از سوی شورای امنیت تحقق یافته است. تشکیل نیرویی از سوی شورای امنیت به اندازه انتقاد از رفتار مجمع عمومی نیست.
نیروهای UNEF و ONCU بمنظور ایجاد نظم و پیشگیری تشکیل شد. UNEF نیز بمنظور ممانعت از درگیری مسلحانه طرفین و ONCU نیز با هدف کمک به استقرار مجدد نظام داخلی یک کشور به وجود امد. هدف از تشکیل نیرو در کره اتخاذ تدابیر قهری در قبال متجاوز بود. در تشکیل UNFICYP نیز فعالیتهای نظامی در بعد وسیعی نسبت به موارد مشابه در گذشنه منظور شده جلوگیری از درگیریها در هر مکان جزیره که اتفاق بیفتد و لجاد منطقه بیطرف، نظارت بر اتشبسی و مشارکت در فعالتهای بشر دوستانه و عدم مداخله در اوضاع سیاسی نیروهای چند ملیتی که با تصمیم شورای امنیت علیه عراق تشکیل شده بود در صورت عدم عقب نشینی در مهلت مقرر بمنظور اجرایی کردن تصمیمات شورای امنیت اجازه استفاده از هر وسیله را برای کشورهایی که با کشور کویت همکاری نمایند صادر و تشکیل گردید.
شورای امنیت در بحران خلیج فارس شدیدترین تصمیمات چهل سال قبل خول را اتخاذ نمود و ضمن تقبیح عمل اشغال به مقوله تعهدهای نظامی ورود نموده در نتیجه دست به اقدامات نامتعارف زده است. بحران خلیج فارس از نظر شورای امنیت دوره جدیدی را به وجود اورد.
امروزه دولتها متعهد هستند که دعاوی خود را از طریق مسالمتآمیز حل و فصل نمایند و استفاده از نیروی نظامی فقط در مواردی مجاز است که بر اساس منشور در قالب دفاع قابل توجیه باشد مسائلی مانند ضرورت، عمل تلافی جویانه و محاصره دیگر امروز، قابل توصل نمیباشند. به علاوه منع توسل به زور و اعمال فشار به مسائل اقتصادی نیز گسترش یاقته است. در واقع فرایند شفافسازی و تایید مقررات مربوط به استفاده از زور به وسیله دولتها، به مرحلهای پیشرفته توسعه یافته است. از زمان مطرح شدن قصیه نیکاراگویه، دیوان به طور گستردهای موید این نظریه است که بنابه ۴ از ماده ٢ منشور، یک قاعده عرف بینالملل است و به علاوه جنیهی آمره بودن آن نیز مد نظر میباشد.
و به علاوه ممنوعیت مطروحه، شامل توسل غیرمستقیم به زور نیز میشود. اصول مربوط به منع مداخله و لزوم احترام به حاکمیت نیز حامی این اصل میباشد. دیوان در خصوص حق توسل به زور و تفسیر آن به نحو محدردی اقدام مینماید و اعمال این حق را فقط محدود به مواردی میکند که حمله نظامی صورت گرفته است در نتیجه توسل به اقدامات پیشگیرانه را ممنوع میکند. و به علاوه با توجه به تعریف محدودی که دیوان از حمله نظامی بیان میدارد، فعالتهای شبه نظامی به عنوان حمله نظامی مد نظر قرار نمیدهد. دیوان حق توسل به دفاع مشروع دسته جمعی را نفی میکند اما در راستای توسل به دفاع مشروع دسته جمعی دو شرط را مطرح میکنند
١- باید اعلامیهی موجود باشد که بر اساس آن قربانی مورد حمله واقعشدن خود را اعلام دارد.
٢- قربانی حمله، درخواست کمک نموده باشد.
رأی دیوان در قصیه نیکاراگوئه، از طریق ضمنی به این امر اشاره میکند که استفاده از زور برای موفقیت در نهضتهای آزادی بخش ملی میتواند انحرافی باشد از قاعده ممنوعیت توسل به زور در حقوقی بینالملل، با این وجود به نظر میرسد حکم صادره، مداخلات بشردوستانه را از قاعده ممنوعیت توسل به زور مستثنا نموده باشد. البته نباید این حقیقت را پنهان داشت که قاعده ممنوعیت توسل به زور هنوز کامل و جامع نیست این قاعده که درمنشور سازمان ملل آمده است و سپس در قطعنامهها و اعلامیههای دیگر نیز به آن اشاره گردیده است همواره به طور قابل توجهی به آن پرداخته شده است هر چند که قدرتهای بزرگ همواره به دنبال این بودهاند که استثنائاتی را بر ان وارد نمایند. البته مقررات منشور در خصوص بحث استفاده از زور از طریق ثالث مطلبی را مطرح نکردهاند. اما این مشکلات نباید این حقیقت را از بین ببرد که سیستم منع توسل به زور دارای مبنایی محکم و قاطع است و آنچه امروزه مورد نیاز است ارادهای محکم برای اعمال مؤثر این اصل میباشد.
18-3- پیشنهادات پایان نامه:
1- در صورت وقوع حمله مسلحانه کشوری به کشور دیگر، این سازمان باید کشور تجاوز گر را زیر فشار انواع و اقسام تحریم ها ببرد تا از تجاوز دست بکشد و کشور های عضو مجمع عمومی باید به کشور مورد تجاوز قرار گرفته کمک فنی نظامی و تجهیزات پزشکی و غیره را بنمایند و دیوان بین المللی دادگستری نظارت کامل به آن داشته باشد.
2- مجمع عمومی سازمان ملل باید تعریفی واحد و یک پارچه از تروریسم بین الملل ارائه دهند تا عمکرد واحدی در مقابله با آن داشته باشند که این خود باعث از بین رفتن برخوردهای دو گانه و تبعیض آمیز در مبارزه با تروریسم و کاهش مقاومت از سوی تروریست شود .تا دیوان بین المللی دادگستری بتواند با نگاه ویژه به مسئله تروریسم بپردازد.
3- با توجه به نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد باید یک سازمان جدیدی پا به عرصه بگذارد که در این موضوع از هیچ یک از کشور های بزرگ و حاکم تبعیت نکند. و عاری از هر گونه فشار سیاسی نسبت به کشورهای سلطه جو باشد .
منابع فارسی
1- ضیایی بیگدلی،محمد رضا :حقوق بین املل عمومی صفحه 484 ،انتشارات گنج دانش ،چاپ چهل و پنجم 1392
2- مجموعه مقالات همایش :نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل ،انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ،صفحه 65 ،1388
3- ایوانز، گراهام و جفری نونام : فرهنگ روابط بین¬الملل، ترجمه: حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی، تهران ،نشر میزان ،138

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.