راهنمایی و رانندگی، جرم کلاهبرداری، مجموعه قوانین

دانلود پایان نامه

 

قانون گذار تمهیدی بیندیشد تا مجازات و اقدامات قانونی باز دارنده ای برای زیان دیده این جرم که خود آگاهانه باعث تکمیل و تشکیل این جرم شده در نظر گرفته شود.
کلید واژه : جرم شناختی ،کلاهبرداری ، سکه تقلبی ، شهرستان الیگودرز .
مقدمه
برخی کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن بوسیله آنها خود نوعی حماقت است.
کلاهبرداری تحت عنوان جرم جدید یا بحران قرن 20 ( 20 th century crisis ) یاد می شود و شاید دلیل آن باشد که در قدیم این جرم استقلال نداشته است. برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی « فور تورم » قابل مجازات بود که شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می شد. در فرانسه نیز کلاهبرداری تا قبل از 1810 نوعی سرقت تلقی می شد و در کامن لای قدیم تحصیل مال غیر با خدعه و فریب در ابتدا اساساً جرم نبود و پس از آن نیز جرم چندان شدیدی محسوب نشد. لیکن این جرم با هویت مستقل در سال 1757 وارد قوانین انگلستان شد و در حال حاضر بخش 15 قانون سرقت مصوب 1968 را تشکیل می دهد ( the ftact ).
نباید تصور کرد که کلاهبرداری نیز مانند جرایم راهنمایی و رانندگی جرمی جدید است. چرا که برخی از انواع آن مانند جعل و قلب سکه در امپراتور روم قدیم و بیزانس به عنوان جرم شناخته شده و این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شد.
قلب و جعل سکه به سال 550 قبل از میلاد در حکومت لیدی برمی گردد و تا زمان حاضر از طریق روشهای هوشمندانه قصه ای تکراری است که مشتاقان گنج را به سوی خود می خواند و آنها را با برنامه ریزی دقیق و تکراری در شمار مالباختگان قرار می دهد. بیشتر کلاهبرداری ها از طریق سکه های تقلبی در لرستان با مرکزیت الیگودرز و در اصفهان ، قزوین باز با مهوریت شهرستان الیگودرز روی داده که به شمال خوزستان ، فریمان و مرکزی کشیده شده که غالباً از جنس مس و برنج با روکش طلا می باشد. الیگودرز بعنوان مرکز تولد این جرم که به کل کشور سرایت کرده و اقشار مختلفی را درگیر خود نموده و با روش های جدید و نقشه های قبلی و هوشمندانه صورت می پذیرد و باعث بروز جرایم دیگری در این شهر از جمله زورگیری و نزاع شده.لذا با مطالعه موردی طرفین و روش های ارتکاب و شناسایی ابزار ارتکاب میتوان به نتایج مثبتی در جهت راه گشایی و برنامه ریزی در جهت پیشگیری در خصوص این جرم دست یافت.
وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه ی این جرایم مشمول نقضی حقوق مالکانه در شخصی می شوند تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تأسیسات اصلی جامعه و حمایت از آن ها از اهداف مهم دولت می باشد. و همانطور که افراد جامعه از آزادی فیزیکی برخوردارند حقوق و منافع آنها نیز باید مورد احترام قانونگذار قرار گیرد و از تعرض مصون بماند از این رو تعرض به منافع مالی اشخاص را می توان تعرض و تهاجم به جسم او تشبیه کرد زیرا در هر دو مورد حریم وی مورد تهاجم قرار گرفته بعلاوه جامعه نیز از این نظر مورد تجاوز قرار گرفته و زیان می بیند که علاوه بر سست کردن پایه های اقتصادی نظام اجتماعی موجب می شود که منابع عظیمی صرف جلوگیری از جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین علیه اموال گردد و این خسارت نهایتاً به جامعه یا بخشی از آن وارد می شود. با توجه به اینکه جرایم مالی به نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می شود با حقوق مدنی و قراردادها ارتباط تنگاتنگی دارد و برای محکوم کردن شخص به ارتکاب این جرایم ابتدا باید با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی ثابت نمائیم که کسی از حقی مالی برخوردار بوده و این حق توسط مجرم نقض شده است.
برای مثال برای محکوم کردن شخص به ارتکاب سرقت باید تعلق مال ربوده شده به شخص دیگر اثبات شود که این امر تحلیل مبانی و مفاهیم حقوق مدنی در مورد مالکیت را ایجاب می کند و با توجه به ارتباط زیاد حقوق مدنی با جرایم علیه اموال و مالکیت که در سایر جرایم کمتر مشاهده می گردد بحث و بررسی جرایم علیه اموال نیازمند ظرافت و دقت نظر خاصی بیش از آنچه در سایر جرایم لازم است می باشد و هر نظام حقوقی باید بداند در مقابل صدماتی که به منافع اشخاصی وارد می شود تا چه اندازه باید از ضمانت اجراهای جزایی استفاده کند.
نکته دیگر که توجه به این جرم را بصورت خاصی ایجاب می کند کثرت وقوع آن است. سهولت ارتکاب بسیاری از جرایم مالی در مقایسه با سایر جرایم و محسوس بودن منفعت حاصلی از آنها مجرمین را که معمولاً افراد حسابگری بوده و قبل از ارتکاب جرم منافع و مضررات ناشی از آن را با هم مقایسه می کنند بیشتر به ارتکاب این نوع جرم ترغیب می کند. بنابراین یک حقوقدان هم به لحاظ این که از نظر حرفه ای با این جرایم بیشتر از سایر جرایم سر و کار دارد و هم از نظر این که به عنوان انسانی که در جامعه بشری زیست می کند بیشتر در معرض خطر این جرایم می باشد ، نمی توان به جرایم مالی و عناصر متشکل آن کم توجه بود.
در جرم کلاهبرداری ضرری بر خود مال زده نمی شود بلکه صدمه به حقوق مالکانه اشخاصی وارد می آید و به این دلیل شاید اصطلاح ( جرایم علیه حقوق مالی ) اصطلاحی صحیح تر نسبت به جرایم علیه اموال باشد
آنچه کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد و آن را بصورت استثنایی درآورده این است که کلاهبردار بصورتی عمل می کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار ، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای این که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد احتیاج به مانور متقلبانه دارد ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم . از این رو برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً کلاهبردارها از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند.
آنان از این هوش و ذکاوت ، تحصیلات عالیه ، موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانی استفاده می کنند و این خصیصه ها معمولاً تعقیب و دستگیری را مشکلتر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.
کسی که می تواند با هوش و استعداد و سایر توانایی هایی که دارد رد پایی از خود باقی نگذاشته و کشف جرم را برای مأمورین مشکل سازد و عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن این جرم دستگیری مجرمین را مشکل می کند. که این بی میلی می تواند دو دلیل داشته باشد. اول اینکه وقوع کلاهبرداری نشانگر ساده لوحی قربانی جرم است چه بسا قربانیان جرم از بیم آن که مورد استهزاء واقع شوند ترجیح دهندکه موضوع را فراموش کنند و پی گیری نکنند.
دلیل دیگر این که کلاهبرداری های بزرگ معمولاً در مؤسسات بزرگ مالی – شرکت ها ، بانک ها وقوع می یابد که مدیران و صاحبان این گونه مؤسسات که حیات اقتصادی آنها در گرو اعتماد و اطمینان مردم است و مطلع کردن پلیس و درز کردن موضوع به مطبوعات موجب سلب اعتماد مردم از مؤسسات بانک ها خواهد شد و به این دلیل از خبر وقوع آن جلوگیری می کند چون باعث پی آمدهایی سوء سیاسی – اقتصادی دو کشور خواهد شد. لذا بیشتر کلاهبرداری ها تحت پوشش بیمه ها قرار نمی گیرد تا فاش شدن آن سودی برای مال باخته داشته باشد.
جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه و مجموعه قوانین حمورایی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر فقط از طریق سرقت صورت می گرفته و جرم بود. تجاوز به مال غیر غالباً جنبه ی مدنی داشته است . بر طبق قوانین این دوران اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب سرقت دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بپردازد. اگر به همکار دین خود را ادا نمی کرد ، بستانکار می توانست با اجازه ی حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق را داشت که مدیون را بکشد و یا در خارج از مرز کشور بعنوان برده بفروشد
در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان ( اکل مال بالباطل ) ذکر شده است. همچنین در آیه شریفه 188 سوره بقره – اشاره به منع تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی ( نهی بنی عن الغرور لایمل امر مسلم الا به طیب نفسه ) که دلالت بر منع و تحریم تصاحب و ربودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد
ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن مربوط می شود منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بوده و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود.
به عبارتی تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار به بکار بردن وسایل متقلبانه در اراده شخصی مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد. در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست ، بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیات می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است
بدیهی است که احکام فوق در شریعت اسلام به صورت کلی جاری شده و شامل کل صور ( اکل مال بالباطل ) می باشد. منتهی عنوان خاصی که در متون فقهی مورد اشاره قرار گرفته و تقریباً معادل جرم کلاهبرداری ( احتیال )است. در واقع محتال کسی است که حال مردم را به حیله ببرد مانند آن که سند دروغی درست کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد ، پس باید تعزیر شود
صاحب شرایع نیز درباره ی تعریف جرم احتیال می فرمایند. « آن کس که مال مردم را به حیلت ، مکر و فریفتن و نامه های مزوّر نوشتن و گواهی باطل و پیغامهای دروغ دادن و آنچه مانند اینهاست ببرد بر امام واجب است به آنچه که صلاح باشد وی را تعزیر کند و غرامت بگیرد و در شهر مجرم وی را بگرداند تا دیگران عبرت بگیرند
امام راحل ( ره) نهایتاً برای محتال مجازات تعزیری قائل شده و می فرمایند : « اگر مال را بدون محاربه بردارد حکم محاربه بر او جاری نمی شود کما این که اگر مال را بردارد و فرار کند یا به زور و بدون کشیدن سلاح ، بگیرد یا در گرفتن اموال به وسایل حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها و مانند اینها. پس در اینها حد محارب و همچنین حد سارق ، جاری نمی شود لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.