ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره، زمینه های شکل گیری بازل، سرمایه اقتصادی


 

عمده ترین نارسایی ها و کمبود های مطرح شده در این زمینه به شرح زیر است :
محدودیت طبقات دارایی های ریسکی.
محدودیت اوزان ریسکی دارایی ها.
محدودیت کاربرد تکنیک های کاهش ریسک اعتباری (عدم احتساب و محدودیت کاربرد وثایق و تضمینات در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان بانکها) .
نادیده گرفتن و اهمیت کمتر سایر ریسک های مرتبط با صنعت بانکداری در متن بیانیه ، مانند ریسک های بازار و عملیاتی .
محدودیت در کاربرد روش های مدیریت ریسک توسط بانک ها.
نادیده گرفتن تفاوت درموقعیت و اعتبار مالی شرکت های متقاضی تسهیلات بانکی (عدم استفاده از رتبه اعتباری شرکت ها در فرآیند اعتبارسنجی) .
دومین بیانیه کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها
در سال 1999 کمیته بال دومین اطلاعیه بررسی کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بانک ها را منتشر کرده است ، این اطلاعیه شامل مباحث جامع در خصوص مدیریت ریسک و نحوه محاسبه کفایت سرمایه بانک ها براساس ریسک های اعتباری ، بازار و عملیاتی است . یکی از اهداف اصلی کمیته بال در این اطلاعیه تطبیق بیشتر سرمایه قانونی بانک ها با سرمایه اقتصادی آنها براساس ریسک متحمل شده در پرتفوی اعتباری بانک ها بوده است . اجرای این دستور العمل منجر به کاهش انگیزه انجام آربیتراژ سرمایه خواهد شد . این اطلاعیه درواقع یک توافقنامه یا پیمان غیررسمی بین المللی برای تمامی بانک های عضو بانک تسویه بین المللی محسوب می شود. هدف اصلی توافقنامه جدید کمیته بال به طور کلی افزایش حساسیت سرمایه قانونی بانک ها نسبت به ریسک سرمایه گذاری ها و اعتبارات و همچنین تصحیح قیمت گذاری غلط ریسک اعتباری وام های تجاری اعطا شده بوده است ( همان ، 1384 ) .
زمینه های شکل گیری بازل II
علی رغم ظرافت های به کار رفته در با زل I ، توجه آن عملاً بر اندازه گیری کلی ریسک اعتباری و کنترل محدوده آن باقی ماند و به سایر ریسک های مهم در بانکداری از جمله ریسک عملیاتی و بازار کمتر پرداخته است . از سوی دیگر تغییرات ایجاد شده در محیط مقرراتی و بانکی جهان نیاز به بیانیه سرمایه ای جدیدی را مطرح می ساخت که همگامی بیشتری با تغییرات مذکور داشته باشد.
گلانتز (٢٠٠٣) از شرایطی یاد می کند که در دهه ١٩٩٠ میلادی و در اثر پیچیده ترشدن محصولات و خدمات بانکی عرضه شده در بازارهای مالی و بانکی جهان و همزمان با تکامل تکنیک های مدیریت ریسک موجب گردید تا بازل I به تدریج در همگامی با تغییرات جدید ناتوان شود و در نتیجه زمینه برای تجدید نظر در بیانیه اولیه فراهم شود . به این ترتیب در ژوئن ١٩٩٩ کمیته بال پیشنهاد جدیدی را با هدف تجدید نظر در چارچوب اولیه کفایت سرمایه منتشر کرد که سرانجام به دنبال یک سلسله مشورت ها و بحث های مفصل با بانکها ، گروه های صنعتی و مقامات نظارتی کشورهای مختلف (علاوه براعضای کمیته) ، در 26 ژوئن 2004 انتشار یافت که تا زمان اجرای رسمی آن به عنوان متنی پایه ، برای سیر مراحل تصویب قانونی و برای تکمیل آمادگی بانک ها تا زمان اجرای مقررات جدید ( با عبور از یک دوره اجرای آزمایشی ) در پایان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بیانیه دوم بر خلاف بیانیه پیشین دارای ساختار کاملا پیچیده ای است و دارای ٣ رکن اصلی می باشد . در حالی که در بیانیه اولیه ، ترتیبات ناظر بر چگونگی اندازه گیری سرمایه بانکها، رکن اصلی و یگانه بیانیه به شمار می رود که تمامی پیام بیانیه مبنی بر دارا بودن حداقل سرمایه لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی در داخل آن به صورت ماهرانه ای طراحی شده است ( فلاح شمس 1387).
ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II
بازل II بر خلاف بیانیه قبلی دارای ساختاری کاملا پیچیده است. در واقع ترتیبات وضع شده در بیانیه جدید با تکامل استانداردهای بکار رفته در بیانیه قبلی گسترش یافته و در چارچوب ارکان جدیدی بازآرایی شده است در ساختار بیانیه به ترتیب 3 رکن اصلی شامل حداقل سرمایه مورد نیاز ، فرآیند بررسی نظارتی و انضباط بازار پیش بینی شده است و طراحی آنها به گونه ای است که به صورت سیستماتیک در ارتباط هستند و متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند . ارکان مختلف بازل II به شرح ذیل قابل بررسی است .
رکن شماره ١ یا الزامات حداقل سرمایه
در رکن شماره ١ ابتدا تعاریف مربوط به سرمایه بانک ، مشابه بازل I آورده شده است و نسبت استاندارد سرمایه به دارایی های ریسکی نیز در سطح حداقل ٨ درصد هدف گذاری شده است. در عین حال باید توجه داشت که این نسبت ، حداقل سطح سرمایه مورد نیاز یک بانک برای فعالیت ایمن به شمار می رود. چنانچه آقای میلتون ( 1991 ) نیز در تقسیم بندی خود به نقل از ناظران بانکی معتبر جهانی به آن اشاره کرده است . او بانک ها را از نظر در اختیار داشتن سرمایه به پنج دسته شامل ، بانک های با سرمایه خوب 10 درصد با سرمایه کافی 8 درصد زیر سرمایه کافی6 درصد به طور معنادار زیر سرمایه کافی 4، درصد و بانک های زیر سرمایه کافی 2 درصد تقسیم بندی کرده که نتیجتا استاندارد بازل در تقسیم بندی وی در سطح سرمایه کافی قرار می گیرد . به عبارت دیگر نسبت تعیین شده کمیته بال یک نسبت حداقل به شمار می رود. علاوه بر تعریف سرمایه بانک ، در این رکن ترتیبات محاسبه ریسک اعتباری ، ریسک بازار ( به همان ترتیب گفته شده در بازل I و مطابق الحاقیه سال ١٩٩۶ ) ذکر شده است و ترتیبات جدیدی نیز برای محاسبه ریسک عملیاتی معرفی شده است.
رکن شماره ٢ یا فرآیند بررسی نظارتی