سازمان ملل متحد، رضایت مجنی علیه، عرف بین المللی

دانلود پایان نامه

 

هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرایم، جنایی تلقی کردن رفتارهای مندرج در ماده 3 این پروتکل وقتی به طور عمدی ارتکاب یابند، اتخاذ خواهد نمود.
2. هر دولت متعاهدی هم چنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات لازم برای جرم، جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 این ماده؛
ب) مشارکت در یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛و
ج) سازماندهی و هدایت اشخاص دیگر به ارتکاب یک جرم مقرر در بند 1 این ماده.
همان طور که ملاحضه می شود در این ماده هیچ گونه تعریفی از ماهیت عمل مجرمانه ارائه نشده است؛ لیکن همان گونه که در بند 1 این ماده هم اشاره شده است، برای تعریف این عنوان جنایی به ماده3 پروتکل تحت عنوان «استفاده از اصطلاحات» باید مراجعه نمود. این ماده این چنین تحریر یافته است:
ازنظر این پروتکل:
الف: «قاچاق اشخاص» به معنی استخدام کردن، اعزام کردن، انتقال به پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می‌گیرند. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است؛
ب: رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص در مورد بهره برداری مورد نظر مقرر در بند(الف)این ماده وقتی که وسایل مزبور در آن بند به کار گرفته باشند، ارزشی نخواهد داشت؛
ج: استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهره برداری «قاچاق اشخاص» تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هیچ یک از طرق مندرج در بند (‌الف) نباشد.
مطابق ماده 4، قاچاق اشخاص نیز زمانی مشمول تمهیدات مقرر در این پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه سازمان یافته جنایی ارتکاب یابد. اشخاصی که موضوع قاچاق سپس بهره برداری و سوء استفاده واقع می- شوند، غالباً با نوعی اجبار یا اکراه و تهدید و یا به طرق متقبلانه و خدعه آمیز تن به خواسته های قاچاقچیان می‌دهند وپس از این که به کشور مقصد فرستاده می‌شوند، اگر چه تحت استثمار قاچاقچیان و هم دستان آنان می‌باشند، ولی به خاطر این که در کشور مربوطه غریب و فاقد پشتوانه مالی و اجتماعی می‌باشند، لذا ترجیح می دهند به خواسته- های قاچاقچیان و استثمارکنندگان خود، تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلی شکایت نکنند؛ بلکه در صورت تعقیب نیز ترجیح می‌دهند تهدیدات، فشارها و فریب های به کار رفته را مکتوم نمایند تا حداقل تحت حمایت قاچاقچیان باشند. متقابلاً قاچاقچیان نیز با علم و آگاهی از چنین وضعیتی و با امید به این که اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً با آنان همکاری خواهند نمود، با آرامش خاطر بیشتری مرتکب قاچاق اشخاص شوند. برای این که جلوی چنین سوء استفاده هایی گرفته شود، دراین ماده پیش بینی شده است که اگر توسل به تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا سوء استفاده از دریافت پرداختی ها یا منافع برای تحصیل رضایت توسط شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ صورت بگیرد، رضایت بعدی مجنی علیه بی اثر است.
مقصود تدوین کنندگان پروتکل از سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری، بیان وضعیتی بوده است که شخص مربوطه هیچ راه جایگزین واقعی و قابل قبولی به جز تسلیم به سوءاستفاده مربوطه نداشته باشد.
این پروتکل فقط زمانی شامل «بهره برداری از فحشای دیگران و سایر اشکال بهره برداری جنسی» می‌شود که این اعمال در قالب قاچاق اشخاص صورت گرفته باشند. بنابراین اگر صرفاً در کشوری بهره برداری جنسی صورت بگیرد، نمی- توان این پروتکل را حاکم دانست. عبارت «بهره برداری از فحشای دیگران» و «سایر اشکال بهره برداری جنسی» در این پروتکل تعریف نشده‌اند تا خللی به مقرات حقوق داخلی کشورها واررد نشود و هر کشوری به صلاح دید خود مقررات مقتضی وضع و اجرا نماید.
استخراج اعضای کودکان با رضایت ولی یا قیم به دلایل مشروع پزشکی و یا درمانی نباید بهره برداری تلقی شود. لیکن اگر فرزندخواندگی منجر به رفتار و رویه ای شبیه بهره برداری می‌شود، مشمول این کنوانسیون خواهد بود.
در کارهای مقدماتی کنوانسیون تأکید شده است که مسموع نبودن استناد به رضایت قربانیان در صورت توسل به وسایل مصرحه؛ به معنی محدود نمودن حق دفاع متهمین یا مخدوش کردن اصل برائت نیست. در عین حال نباید بار اثبات را به دوش مجنی علیه گذاشت؛ بلکه مثل هر قضیه ی کیفری، بار اثبات طبق حقوق داخلی به عهده دولت یا مقام تعقیب ( دادسرا) است.
وضعیت اطفال و کودکان (افراد زیر 18 سال تمام) نیز از این قاعده تبعیت می‌کند با این تفاوت که چون شخص صغیر جزء محجورین محسوب می‌گردد و نمی‌تواند خوب و بد را از هم تشخیص داده و اعلام اراده نماید، لذا عدم رضایت کودکان در تمام مواردی که موضوع قاچاق واقع می‌شوند، مفروض تلقی می‌گردد.
قاچاق اشخاص به گونه‌ای که در پروتکل تعریف شده است، متفاوت از قاچاق جنسی است. قاچاق اشخاص شامل فعالیت‌هایی است که متضمن فریب یا اجبار هستند؛ در حالی که قاچاق جنسی به معنی هر گونه عملی است که متضمن یک عمل جنسی تجاری (مثل فحشاء) باشد.
آن چه مسلم است امروزه قاچاق افراد به منظور بهره برداری در سطح بین المللی عملی غیرقانونی و جنایی محسوب می‌گردد و جزء جنایات مرتبط با برده داری تلقی می‌شود که عرف بین المللی نیز آن را یک جنایت بین المللی می‌داند. سازمان ملل متحد نیز از طریق ارکان مختلف خود، ضمن محکوم نمودن مکرر برده داری و اعمال مشابه آن، در طول عمر خود اقدامات متعددی در این زمینه اتخاذ نموده است.
گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.