سازمان های دولتی، انعقاد قرارداد، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

 

ثانیاً- توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار باید به گونه ای باشد که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود والا اگر توقیف ماشین آلات و اموال وی هیچ گونه خللی بر پیشرفت کار وارد نکند، موجب انحلال پیمان نخواهد شد.
در مواقعی ممکن است پیمانکار واقعاً بی تقصیر بوده و ناخواسته گرفتار شرایط خاص شده و کارفرما اقدام به توقیف ماشین آلات وی نماید مثلاً ممکن است یک کارفرمای ناوارد به بهانه اختیارات ماده 52 قرارداد، ماشین آلات پیمانکار را ضبط کرده و آزاد نکند آیا صحیح و عادلانه است که پروژه های دیگر پیمانکار هم متوقف شود؟
رشوه
در جزء 13 بند (الف) ماده 46 شرایط عمومی پیمان چنین مقرر شده است:
«هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.» کارفرما مستحق اعمال حق فسخ می باشد.
دادن حق العمل، پاداش، هدیه به عوامل کارفرما و یا سهیم کردن آنها در منافع خود، از سوی پیمانکار، از مصادیق اعمال و افعال خلاف قانون و در حکم رشوه می باشد. این اعمال نه تنها حق فسخ برای کارفرما ایجاد می کند بلکه پیمانکار و عوامل کارفرما، از حیث جزائی، دارای مسئولیت کیفری می باشد. ماده 592 ق.م.ا مصوب 1375 مقرر داشته است: «هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/4/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود.» این مجازات برای راشی بوده و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مرتشی نیز مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اهم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروی مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری مربوط به سازمان های مزبور وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطرازان باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه، امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.»
تحقق خیار فسخ برای کارفرما، هم مربوط به زمان انعقاد قرارداد و هم مربوط به زمان اجرای قرارداد می باشد.
با وجود این که برای صحت انجام مناقصه و انتخاب با صلاحیت ترین پیمانکاران، مقررات و آئین نامه هایی تصویب شده است. لیکن همواره امکان اعمال نظر در انتخاب بهترین پیمانکاران وجود دارد به همین دلیل تدوین کنندگان «شرایط عمومی پیمان» به منظور مبارزه با این اعمال، پرداخت هر گونه پاداش و هدیه را از موجبات فسخ پیمان دانسته اند و این جزء از ماده 64 ش.ع.پ صرفاً ناظر بر پرداخت، قبل از انعقاد رسمی قرارداد، نیست بلکه وعده و وعید نیز می تواند به عنوان محرک، مسئولان را تحت تأثیر قرار داده و صحت عملیات و اقدامات انجام شده مورد تردید واقع شود. دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع این جزء، باید بدواً صحت و سقم تشریفات مناقصه را مورد مطالعه قرار دهد و اطمینان حاصل کند که اجرای مناقصه و اعلام برنده تحت تاثیر این قبیل معاملات پشت پرده واقع نشده باشد.
بندششم: قوانین ومقررات
در جزء 2 بند (ب) ماده 46 شرایط عمومی پیمان چنین آمده است:
«…ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند …. 2- پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده 48» و در ماده 44 نیز تحت عنوان ممنوعیت قانونی چنین مقرر شده است:
«پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود. هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود: الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید. ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید».
در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده 48 با پیمانکار عمل می کند. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود.»
به موجب ماده اول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم یک هزار و سیصد و سی و هفت که حاکم بر ماده 44 می باشد به منظور جلوگیری از تبانی و سوء استفاده احتمالی کارکنان دولت در معاملات دولتی، اشخاص مندرج در آن ماده از معامله با وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری ها، سازمان ها و سایر مؤسسات مذکور در قانون یاد شده ممنوع هستند بنابراین در پیمان که یک معامله دولتی و یک طرف آن دستگاه اجرائی است، پیمانکار باید مفاد قانون فوق الذکر را رعایت نماید.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.