سرمایه گذاری بیش از اندازه، فرصت های سرمایه گذاری، جریان وجوه نقد آزاد

 

. طبق نتایج در بین متغییرهای مستقل رابطه بینLQ و GS همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد، بنابراین با افزایش رشد فروش می توان انتظار داشت که نسبت نقدینگی نیز افزایش یابدو وجود رابطه معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد شرکت هر سهم ر ا با سود هر سهم رشد فروش و نسبت نقدینگی را مورد سنجش قرار می دهد.در مورد سود هر سهم بیان کرد که بین EPS, GS, LQ با جریان وجوه نقد آزاد هر سهم همبستگی مثبت وجود دارد، بنابراین می توان انتظار داشت با افزایش هر یک از متغیرهای مستقل، مقدار جریان وجوه نقد آزاد هر سهم نیز افزایش یابد.
۲-۲-۱-۴ علوی طبری، رباط میلی، یوسفی اصل (۱۳۹۱):در تحقیقی باعنوان مسئله ی نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه ی جریان های نقدی آزاد
که به تأثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت ها بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد و حق الزحمه ی حسابرسی، مورد سنجش قرار گرفت. حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت های با جریان های نقدی آزاد بالاتر و فرصت های رشد اندک و نیز در شرکت هایی با جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های رشد زیاد نسبت به سایر شرکت ها بیشتر خواهد بود.
آنها هم چنین در یافتند که بدهی تأثیر معنادار اما مثبتی بر ارتباط بین جریان های نقدی آزاد با حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت هایی با جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های رشد زیاد دارد. بدین معنا که بدهی باعث افزایش حق الزحمه ی مورد نظر حسابرس در این گروه از شرکت ها می شود. در توجیه این نتایج می توان عنوان نمود؛ نسبت بدهی، بیانگر نوع دیگری از رابطه ی نمایندگی به دلیل تامین مالی حاصل از استقراض است. افزایش در نسبت بدهی به علت تاکید بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و اعتباردهندگان احتمالاً تقاضا برای خدمات حسابرسی و در نتیجه حق الزحمه ی این خدمات را افزایش می دهد.
۲-۲-۲ تحقیقات خارجی
۲-۲-۲-۱ آرتور مورگادو (۲۰۰۲): در تحقیقی با عنوان فرضیات سرمایه گذاری ناکافی و مازاد: تجزیه و تحلیلی با بهره گرفتن از پانل داده ها
به بررسی رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری به منظور آزمودن فرضیات سرمایه گذاری ناکافی و مازاد پرداختند.در این مقاله رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری رابطه ای درجه دوم است، که حاکی از وجود سطح بهینه ای از سرمایه گذاری می باشد؛ سطوح پایین تر از سطح بهینه، فرضیه سرمایه گذاری ناکافی و سطوح بالاتر، فرضیه سرمایه گذاری مازاد را تایید می کنند
نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که در واقع، سطح بهینه ای از سرمایه گذاری وجود دارد یعنی سطحی که در آن پروژه های NPV مثبت به اتمام می رسند. بنابراین در روند سرمایه گذاری مازاد، به واسطه واگرایی منافع بین سهامداران و مدیران، ارزش شرکت ها از آنچه هست بیشتر شده و وجود اطلاعات نامتقارن نیز به این امر کمک می کند. در مقابل، شرکت هایی هستند که به ارزش واقعی خود در یک روند سرمایه گذاری ناکافی نائل نمی شوند که حاکی از افزایش قیمت منابع مالی خارجی به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن است از این رو شرکت ها از پروژه های با NPV مثبت چشم پوشی می کنند. در این مورد، روند سرمایه گذاری ناکافی نیز به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن تسهیل می گردد اما این امر به خاطر تضاد بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و تضاد بین سهامداران جاری و آتی رخ می دهد.

۲-۲-۲-۲ لاروکا و کاریولا (۲۰۰۵):در تحقیقی با عنوان مشکلات سرمایه‌گذاری بیش از حد و سرمایه‌گذاری ناکافی: مشخص کردن عوامل، عواقب و راه ‌حل ‌ها بر این موضوع که منازعات احتمالی منافع میان مدیران، سهامداران و گروگذاران برروی ساختار سرمایه ، فعالیت‌های مدیریتی سازمان و سیاست‌ های سرمایه‌گذاری که می‌توانست همراستا با بروز تصمیمات مدیریتی ناکارامد و سرمایه‌گذاری‌های غیر بهینه که به طور کلی تحت فهرستی از مشکلات سرمایه‌گذاری ناکافی و بیش از حد نشات می‌گیرند تأثیرگذار هستند، بر این عقیده بودند تا به واسطه‌ی شناسایی عوامل تاثیرگذار در این حوزه، تعیین عوامل و عواقب فرایندهای ارزش تولید و هم چنین مطرح کردن راه ‌حل ‌های احتمالی، این مشکلات را به بحث و گفتگو بکشانند. آنها پس از مواجه شدن با اثرات و مفاهیم آنها بر روی فعالیت‌های مدیریتی سازمان به واسطه‌ی شناسایی ارتباط این پدیده و نشان دادن داده‌های تجربی اصلی که در تحقیقات متعارف ظهور می‌کنند، پیشنهادات مالی اصلی یافت شده را که می‌توانند از تأثیر آن بکاهند، خلاصه کردند.
۲-۲-۲-۳ اسکات ریچاردسون (۲۰۰۶): در تحقیقی با عنوان سرمایه گذاری بیش از اندازه جریان نقدی آزاد به بررسی میزان سرمایه گذاری بیش از اندازه جریان نقدی آزاد در سطح شرکت می پردازد. محقق در
تجزیه و تحلیل تجربی با بهره گیری از یک چارچوب مبتنی بر حسابداری به سنجش ساختارهای جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه می پردازد. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بیش از اندازه و جریان نقدی آزاد نمونه ای از نحوه کاربرد بهتر اطلاعات حسابداری در تحقیقات علمی است. شواهد موجود در این مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری بیش از اندازه یک معضل مشترک برای داد و ستدهای عمومی شرکت های ایالات متحده است. افزون بر این، غالب جریان نقدی آزاد به صورت دارایی های مالی باقی می ماند.
۲-۲-۲-۴ فرانچسکو فرانزونی (۲۰۰۸): در تحقیقی با عنوان سرمایه گذاری ناکافی در مقابل سرمایه گذاری مازاد: شواهدی ا
ز واکنش قیمت به سهم بازنشستگی که هدف این مقاله پرداختن به موضوع سرمایه گذاری ناکافی در مقابل سرمایه گذاری مازاد است. هدف نخست، آزمودن این مساله است که آیا پیامدهای این نظریه ها تاثیر معنی داری بر ارزش بازار دارد یا نه. سپس، تجزیه و تحلیل تلاش دارد تا به مقایسه اهمیت این دو انحراف بپردازد. محقق اعلام کرد که مشارکت اجباری برای سود تعریف شده برنامه های بازنشستگی، یک راهبرد شناسایی واحدی را برای برآورد ارزشیابی بازار از ارزش منابع داخلی کنترل کننده فرصت های سرمایه گذاری ارائه می کند. کاهش قیمت در پی افت ناشی از بازنشستگی به صورت نقدی برای شرکت هایی که به نظر می رسد پیشتر محدودیت مالی بیشتری داشتند شدید است که نشان دهنده تاثیر منفی اصطکاک مالی در سرمایه گذاری می باشد. در مقابل، کنترل اندک بر تصمیات مدیریتی واکنش منفی قیمت را به مشارکت مطابق با نظریه های امپراتوری سازی کاهش می دهد. در حالی که به نظر می رسد سرمایه گذاری مازاد یک انحراف رایج در پانل شرکت های بزرگ باشد، سرمایه گذاری ناکافی به ظاهر در مواردی غالب است که بیشتر نماینده حد واسط شرکت های ثبت شده است.
این مقاله به این پرسش نیز می پردازد که کدام انحراف سرمایه گذاری غالب است. هدف بررسی واکنش قیمت کل به مشارکت در سطح شرکت با توجه به محدودیت های مالی و کیفیت حاکمیت است. در نمونه فرعی از شرکت های بزرگی که داده های حاکمیتی موجودند، به نظر می رسد سرمایه گذاری مازاد تا حدودی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در عوض برای کل نمونه که بسیار بیشتر شبیه جامعه شرکت های ثبت شده است، سرمایه گذاری ناکافی ارتباط به مراتب بیشتری دارد. این شواهد با این یافته مشتــرک که شرکت های بزرگ محدودتر بوده و اتلاف جریان نقدی بیشتری دارند سازگار است. در پایان، محقق اعلام کرد که شرکت هایی که پیش بینی شده است به ظاهر سرمایه گذاری مازاد بیشتر و قدیمی تری دارند بیشتر توسط تحلیل گران و موسسات رتبه بندی دیده می شوند و مالکیت سازمانی کمتری را نشان می دهند. این نتایج با تصور نظری در خصوص شرکت هایی که سرمایه گذاری مازاد می کنند همخوانی دارد. به همین دلیل، آنها به نتایج این مقاله استحکام می بخشند.
۲-۲-۲-۵ پینادو و توره (۲۰۰۹): درتحقیقی با عنوان تأثیر ساختار مالکیت بر سرمایه‌گذاری ناکافی و سرمایه‌گذاری بیش از حد: شواهد تجربی بدست آمده از اسپانیا نحوه‌ی تأثیر مالکیت بر حساسیت جریان نقدی سرمایه که توسط غیرخطی بودن مالکیت با در نظر گرفتن ارزش شرکت، استفاده از شاخص جریان نقدی آزاد و معیار محدودیت مالی برای جداسازی کمبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بیش از اندازه صورت می‌گیرد را مورد پژوهش قرار می‌دهد. نتایج مورد نظر به واسطه برآوردی که با بهره گرفتن از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای حذف مشکلات درونی ارائه می‌شوند. برقراری تعادل میان منافع مالکان و مدیران و انعکاس آن بواسطه‌ی مالکیت متمرکز، حساسیت سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های کم سرمایه‌گذار و بیش از حد سرمایه‌گذار تسهیل می‌کند. با این حال، حضور عمده مالکان، سرمایه‌گذاری ناکافی و سرمایه‌گذاری بیش از حد، اوضاع را تشدید کرده‌اند. در واقع در این مقاله نحوه‌ی تأثیرگذاری مالکیت برروی حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی نمونه‌ای از شرکت‌های اسپانیایی مطابق با گرایش آنها به سوی سرمایه‌گذاری ناکافی و سرمایه‌گذاری بیش از انداز
ه را بررسی می‌کند. نتایج تخمینی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری نسبت به جریان نقدی حساس بوده و وابستگی سرمایه‌گذاری به جریان نقدی تا حدی به واسطه‌ی ساختار مالکیت شرکت، هدایت می‌شود.
۲-۲-۲-۶ میکا اس افیسر (۲۰۱۱): در تحقیقی با عنوان سرمایه‌گذاری بیش از حد، حاکمیت شرکتی و سود سهام نقدی بر این عقیده است که شرکت‌های دارای توبین کیو و جریان نقدی بالا نسبت به شرکت‌های دیگر، بیشتر دارای بازگشتی سود سهمی هستند. وی این نتیجه را همسو با این فرضیه می دانست که کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری اندک و جریانات نقدی زیادی دارند در بازگشتی سود سهمی زیاد ظاهر می‌گردد.
دست‌آورد اصلی این تحقیق آن است که شرکت‌های دارای کیو پایین و جریان نقدی بالا نسبت به شرکت‌های دیگر، دارای بازگشتی بسیار مثبت‌تر از سود سهمی هستند. بیشتر تحلیل‌های انجام شده در این تحقیق برای ارائه شواهدی در مورد پتانسیل تشریح آن طراحی شده است. به ویژه پیروی از «کنگره قانون مشاغل و اصلاح رشد بخشودگی مالیاتی مصوب در ماه می سال ۲۰۰۳» نشان می‌دهد شرکت‌های دارای کنترل (یا نظارت) ضعیف‌تر نسبت به شرکت‌های دارای کنترل قوی‌تر از بازگشتی‌های بسیار بالاتری برخوردارند و کیوی پایین/ جریان نقدی اولیه شرکت‌ها، احتکار پول را تا سطح شرکت میانه در صنعت خود پایین آورده، درحالی که دیگر شرکت‌های نوپا چنین کاری را انجام نمی‌دهند.
با تلفیق این موارد، نتایج نشان می‌دهند که فرضیه هزینه بنگاه (سرمایه‌گذاری بیش از حد)، تعریف متقاعد کننده‌ایی را برای الگوهای بازگشتی سود ارائه می‌کند. پرداخت پول با سود سهمی، این احتمال را کاهش می‌دهد که مدیران شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری ضعیف (کیوی پایین) و منابع فراوان (جریان نقدی بالا) را احتمالاً با سرمایه‌گذاری بیش از حد و یا اتلاف پول سهامداران پاسخ می‌دهند و به نظر می‌رسد این کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیش از اندازه بنگاه از طریق بازگشتی‌های سود سهمی بالا قیمت
‌گذاری می‌شوند.
۲-۲-۲-۷ سای دینگ، الساندرا گاریگلیا و جان نایت (۲۰۱۲):در تحقیقی با عنوان آیا چین سرمایه گذاری بیش از اندازه می نماید؟ شواهدی از یک پانل شرکت های چینی به ارزیابی سرمایه گذاری بیش از اندازه شرکت های چینی و چرایی آن می پردازد. داده ها و روش آنها را قادر به ایجاد سهمی در این رابطه در مقالات می نماید. مجموعه داده ها حاوی اطلاعات غنی و مناسبی بوده و مبتنی بر نمونه بسیار بزرگی از شرکت های صنعتی است که قابل اعتماد بودن نتایج را تضمین خواهد نمود. روش به کار رفته، دست کم تا حدی برای چین اصلی بود.