سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسائل اخلاقی و عفّت عمومی و استفاده از اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند.  در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ قانونگذار عنوان جرم «زنا» را به کار برده و برای آن در کنار «لواط» به عنوان جرایمی که در رأس جرایم منافی عفت قرار می گرفتند، حسب مورد مجازات های شرعی یا عرفی منظور نمود. اما طی اصلاحاتی که در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد مربوط به اعمال منافی عفّت به عمل آمد، عنوان «زنا» از قوانین موضوعه حذف عناوین دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف، رابطه نامشروع و ازاله بکارت جایگزین آن شد. همان گونه که از واژه «هتک ناموس» برمی آید در این جرم، تجاوز جنسی علیرغم میل و اراده مجنی علیه مدّ نظر قانونگذار بوده است و همچنین لواط با رضایت طرفین- حتی بالغ- قابل کیفر شناخته شده بود؛ اما رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتأهل مشروط به اینکه زن به سن بلوغ رسیده، باکره نبوده و عنف و تهدیدی هم در میان نباشد و این کار نیز در ملاء عام صورت نگرفته باشد، مشمول عناوین مجرمانه قرار نمی گرفت و برای آن مجازاتی تعیین نشده بود.

به هر حال تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در فصل پنجم این قانون، مقررات کیفری خاصی را تحت عنوان «در جنحه ضد عفّت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» طی مواد ۲۰۷ الی ۲۱۵، برای مبارزه با فساد اخلاقی و هتک عفت عمومی پیش بینی کردند که تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در محاکم کیفری لازم الاجرا بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین موضوعه جزای عنوان «زنا» و مباحث تابع آن مجدداً وارد شدند. مضافاً اینکه اعمال دیگری همچون مساحقه و لواط (اعم از ایقاب و تفخیذ) نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفتند.

همچنین اعمال منافی عفّت غیر از زنا مانند «تقبیل» و «مضاجعه» و اعمال منافی عفّت علنی (همچون خود نمایی و مالش گری جنسی) و تظاهر به فعل حرام (مثل مبدّل پوشی) به موجب قانون جرم محسوب شده و قابل مجازات شناخته شدند. اما نکته مهم این است که در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی، در تمام جرایم منافی عفّت و اخلاق، رضایت وتمکین به ارتکاب جرم از فاعل رفع تقصیر نمی کند.

به این ترتیب در جرایمی مانند زنا و لواط، رضایت طرفین نه تنها شرط نیست و از تقصیر آنها نمی کاهد، بلکه مجازات های فاعلان جرم به این دلیل است که با رضایت خود به این عمل تن در داده­اند؛ زیرا اگر دلیلی بر کراهت یا مخالفت مجنی علیه به ارتکاب عمل به دست آید، او معاف از مجازات خواهد بود. در واقع، جرم عملی مخلّ نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است.

بنابراین، چون متضرّر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حق عمومی است، رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل جنسی و اخلاقی و استفاده اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه، مواضع مختلفی ر اتخاذ نموده اند در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و در کنار لواط، مجازاتی قرار داده است. طی اصلاحات سال ۱۳۱۲، عنوان «زنا» مجدداً وارد قوانین موضوعه شد. علاوه بر این جرایم دیگری نیز مانند مساحقه، تفخیذ، لواط و … دیده می شد.

بر این اساس مباحث مربوط به اعمال و جرایم جنسی را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف. جرایم جنسی مستوجب حد ب. جرایم جنسی مستوجب تعزیر.

جرایم مستوجب حد که در ق.م.ا. به آنها اشاره گردیده است عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ که به تفضیل و جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ابتدا در یک تعریف محدود از حد و حدود ارائه خواهیم داد: حد در لغت به معنای منع می باشد(محقق حلی: ۱۳۷۲، ۱۸۴۶).

در عرب انتهای یک چیز را حد آن چیز می­نامند و همچنین به معنی جامع بر افراد و غیر هم به کار می­رود به هر حال حد به معنی مانع یا مرزی که بین دو چیز متشابه قرار گرفته و آنها را از هم جدا می سازد اطلاق می­شود(عباس زاده اهری: ۱۳۵۹، ج۱، ۴).

در شرع، کیفر خاصی است در رنجور نمودن و آزار دادن به شخص مکلف به حجت ارتکاب بر گناه خاصی که از طرف شارع مقدار و اندازه آن در تمام افراد تعیین گردیده مثل زنا و لواط(وحیدی: ۱۳۶۳، ج۱، ۱۱).

قبل از وارد شدن به بحث زنا باید عنوان شود چهار موضوع مهم مطرح در این قسمت یعنی: زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ جرایمی هستند که مستقیماً و بلاواسطه به دلیل ارتکاب یک عمل جنسی و رابطه نامشروع، جرم انگاری شده اند و در بحث جرایم جنسی در قسمت حدود، جرم قوادی نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم باعث ایجاد یک جرم جنسی می گردد ک در انتهای مبحث، این جرم نیز جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

                                                    .

Post Author : مدیر سایت

Related Post