شرایط اقتصادی، تعارض قوانین، اتباع بیگانه

دانلود پایان نامه

 

3-5. قسمت پنجم: تحریم ایران از سوی کانادا و زیان آن برای سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی
به گفته کارشناسان، پیامد آخرین مورد تحریم ایران توسط کانادا که طی آن روند پذیرش و جریان ورود سرمایه‌گذاران ایرانی به این کشور متوقف شده، می‌تواند این باشد که استان کبک میلیون‌ها دلار سرمایه را از دست بدهد.
در ماه نوامبر کانادا سومین دور تحریم‌های خود علیه دولت ایران را که از ماه جولای به این سو و به دلیل فعالیتهای هسته‌ای این کشور آغاز شده بود اعلام کرد. هدف در این تحریم‌ها «تقریباً همه مبادلات و معاملات» با ایران است. آقای وینست والایی، وکیل مونترالی، در این باره به Agent France Press گفت که گرچه استثنایی هم برای این قانون در نظر گرفته شده اما با اجرای آن به صورت جدی مانع از ورود ایرانیانی خواهند شد که قصد دارندتا از طریق انتقال سرمایه به کانادا مهاجرت کنند، زیرا طبق این قانون آنها دیگر نمی‌توانند در کانادا حساب بانک افتتاح کنند.
اما باید توجه داشت که ایرانی‌ها بعد از چینی‌ها دومین گروه بزرگ مهاجران سرمایه‌گذاری به کانادا را تشکیل می‌دهند. براساس اطلاعات موجود تنها در استان فرانسه‌زبان کبک در سال 2010 آنان 1 هزار و 659 مورد تقاضای ویزای سرمایه‌گذاری ارائه نموده‌اند و این در حالی است که این رقم درمورد سرمایه‌گذاران چینی 5 هزار و 999 پرونده بوده است.
به گفته آقای صادق، وکیل شرکت Industrielle Alliance هر کارآفرین سرمایه‌گذار طبق برنامه دولت مؤظف است تا طی پنج سال سرمایه‌ای معادل حدود 800 هزار دلار را در یک بانک به ودیعه بگذارد.
اما در 22 ماه دسامبر وزیر اداره مهاجرت استان کبک به طور خلاصه اعلام کرد که از این پس وزارتخانه تحت امر وی هیچ تقاضایی را از سرمایه‌گذاران ایرانی نخواهد پذیرفت و ارائه توضیحات بیشتر را به دولت مرکزی واگذار نمود.
در همین مدت بانک‌ها نیز اعلام کردند که از این پس حسابی برای مهاجران ایرانی افتتاح نخواهند کرد و بنابراین بعد از این نمی‌توانند وامی هم به آنها ارائه دهند.
آقای صادق می‌گوید: «انجمن ایرانیان نسبت به این موضوع بسیار حساس شده است.» و تذکر داد که این قانون جدید می‌تواند تأثیر منفی بر آن دسته از شرکت‌های کانادایی داشته باشد که با ایران مبادلات تجاری از نوع صادرات یا واردات دارند و همینطور خانواده‌های بسیار را متأثر سازد که فرزندانشان در کانادا تحصیل می‌کنند و خود آنها نیز هیچ ارتباط یا وابستگی خاصی با دولت ایران ندارند.

فصل چهارم
بررسی قوانین کشور کانادا
4-1. قسمت اول: بررسی قانون اساسی کشور کانادا
قانون اساسی کانادا در سال 1867 تنظیم گردید و اصلی‌ترین و مهم‌ترین قانون کانادا را به خود اختصاص داد. این قانون که دارای صد و چهل و هفت اصل و دو قسمت الف و ب از ضمیمه‌ها می‌گردد، ضمیمه الف دارای شش اصل و ضمیمه ب دارای شصت و یک اصل می‌باشد. در قانون اساسی به نوع تقسیم‌بندی کانادا به ایالت و استان‌ها و همچنین نحوه قانون‌گذاری و اختیارات ملکه پرداخته شده، در اصل شانزدهم این قانون پایتخت کانادا را نام برده که اتاوا می‌باشد و در اصل هفدهم تقسیم‌بندی پارلمان و نحوه عملکرد آن توضیح داده شده، همچنین در اصل‌های بعدی امتیازات و معافیت‌های پارلمان توضیح داده شده است. اگر بخواهیم قانون اساسی کانادا را تفسیر کنیم، مباحث بسیار وسیعی وجود دارد که هم حجم وسیعی از پایان‌نامه را به خود اختصاص می‌دهد و هم از موضوع اصلی پایان‌نامه دور خواهیم شد. در اینجا سعی بر آن است توضیح کلی درمورد مهم‌ترین و اصلی‌ترین قانون کانادا داده شود و نکات مهم بیان گردد تا آشنایی کلی از این قانون داشته باشیم.
براساس اصل بیست و چهارم، فرماندارکل می‌تواند در موقع مقتضی از طرف ملکه سناتور انتخاب کند. در اصل‌های بعدی تعداد سناتورها و اختیارات و نحوه عملکرد آنها را بیان نموده و در اصل‌های بعد از اختیارات فرماندار و طول دوره خدمت او سخن گفته می‌شود. اصل هشتاد تعداد اعضای مجلس قانونگذاری را بیان کرده شامل 65 عضو در مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد و در ایالات مختلف متفاوت است. اصل هشتاد و پنج طول دوره مجلس قانونگذاری را بیان کرده، چهار سال می‌باشد و در این اصل به تشکیل جلسه حداقل یک بار در سال تأکید شده، اصل نود و یکم از حیطه و اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا سخن گفته و این اختیارات در 29 بند نام برده شده ست. در بند 25 این ماده از اختیارات پارلمان به اعطای تابعیت به اتباع بیگانه سخن به میان آمده است. اعطای تابعیت به اتباع بیگانه که از موضوعات مهم هر کشوری می‌باشد در کشور کانادا فقط در اختیارات مطلق پارلمان است.
در بند 3 اصل نود و دو ارجحیت قانون پارلمان نسبت به سایر قوانین ایالتی را بیان نموده است و در این بند گفته شده «هرجا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد، قوانین پارلمان در این تعارض حاکم است.»
اصل نود و پنجم قانون اساسی بیان کرده «قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانین مربوط به مهاجرت را در همان ایالت وضع نماید؛ این قانون اعلام می‌دارد که پارلمان کانادا می‌تواند در زمان مقتضی قوانین راجع به مهاجرت را در تمامی ایالات یا به ویژه در برخی از آنها وضع نماید و کلیه قوانین مقننه ایالت راجع به مهاجرت مادامی که با سایر قوانین پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.»
باز در این اصل نیز ارجحیت قانون پارلمان را بیان کرده، هرچند که در هر ایالت درمورد قوانین مهاجرت با توجه به شرایط مهاجران اعم از شرایط اقتصادی، سیاسی،…. قوانین مختلف وضع می‌شود، ولی مادامی که این قوانین با قوانین پارلمان در تعارض نباشد، معتبر خواهد بود و در صورت بروز تعارض قوانین ایالات باطل می گردد. در اصل‌های بعدی از قوانین مربوط به گمرک سخن به میان آمده، در اصل صد و سی و چهارم قوانین مقننه در اونتاریو و کبک را بیان کرده ولی از قوانین مهاجرت سخنی به میان نیامده. اصل صد و چهل و ششم از پذیرش مستعمرات سخن گفته در ضمایم از تقسیمات ایالات و شهرستان‌ها نام برده شده است. مختصری از این بحث را می‌توان اینگونه توضیح داد:
ایالت‌های کانادا شامل آلبرتا، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، ساسکاچوان، نیوبرانزویک، پرنس ادوارد آیلند، اونتاریو، نواسکوشا، نیوفونلند و لابرادور، کبک، یوکان است که هریک از این ایالات دارای شهرهای متفاوت و فراوانی می‌باشد که ذکر آن باعث دور شدن از بطن موضوع می‌گردد.
در این ضمیمه‌ها همچنین حقوق و آزادی‌های افراد از جمله حق بیان، حق آزادی عقیده و غیره بیان نموده آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت را حق مسلم هر شهروند دانسته است.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.