شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده، جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی، ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان

 

این ماده بیان میدارد: « هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و متخلفین برای بار اول به پرداخت پنجاه هزار ریال تا بیست هزار ریال جزای نقدی و دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».
بند اول: مفهوم مؤسسه
مؤسسه، واحدی است، که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که، به فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی میپردازد و طرف معامله واقع میشود.
چنانکه ملاحظه میشود، در صدر این ماده، مؤسسات دارویی و صاحبان فنون پزشکی که، نوع تخلفات آنها را نیز شمرده، در قسمت اخیر ماده با ذکر کلمه متخلفین، همهی آنها را اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا مؤسسه حقوقی قابل مجازات شمرده است.
بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی
جرمی که این ماده قابل مجازات دانسته است، انتشار آگهی تبلیغاتی خلاف و گمراهکننده، میباشد.
آگهی تبلیغاتی، مجموعه اطلاعاتی است که، در تبلیغ به مخاطب منتقل می‌شود و می‌تواند به ‌صورت صوتی، نوشتاری یا تصویری باشد.
آگهی تبلیغاتی نباید گمراهکننده باشد. میتوان گفت، «آگهی تبلیغاتی به صورتهای زیر گمراهکننده تلقی میشود.
الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد.
ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.
ج) حاوی وعدهی انجام کاری باشد که، قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.
د) برداشت ناصحیحی را القاء نماید ».
آنچه که درخصوص آگهی تبلیغاتی مهم است، این است که، آگهی موجب گمراهی بیماران شود. در واقع از جمله جرائم مقید به نتیجه است. ولی در خصوص قسمت دوم ماده ابتدا باید به این نکته توجه کرد که، تشخیص این که خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد با وزارت بهداری است و همین که بر خلاف اصول پزشکی یا عفت عمومی بودن آن ثابت شد، برای تحقق جرم، کافی است.
به نظر میرسد، چون مجازات مذکور در این ماده جزای نقدی است و در مورد تکرار هم دادگاه را مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی نموده و چون نحوهی تحریر آن بالصراحه آن را قابل اعمال علیه مؤسسات ( صرفنظر از مدیران آن مؤسسات ) مینماید، میتوان و بلکه باید، آن را از موارد بارز قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دانست و میتوان گفت که، دادگاه ها در موارد اعمال این ماده مکلفند، هم شخصی حقوقی و هم اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده برای شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری میباشند را، محکوم کنند.
گفتار سوم: ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان
تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری طبق قوانین موجود داخلی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را به همراه دارد. راهحلهای مدنی در پی جبران خسارت و روش های بازدارنده برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به حقوق صاحبان این آثار است و مجازاتهای کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که، تعمداً حقوق مالکان ادبی و هنری را زیر پا میگذارند.
قوانین داخلی مربوط به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، با مسئلهی نقض این حقوق به شیوه های گوناگونی برخورد میکنند. متخلفین از این قوانین هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی هستند. یکی از مهمترین قوانین در این زمینه، قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸، است.
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید به مادهی ۲۸ این قانون رجوع کرد. این ماده بیان میدارد: « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعیقب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم اوباشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد ».
همانگونه که ملاحظه میشود، اشخاص حقوقی در این قانون مسئول شناخته شدهاند. برای مشخص شدن حدود مسئولیت اشخاص حقوقی باید جرائم پیش بینی شده در این قانون بررسی شود.
بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان