شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم

دانلود پایان نامه

برای آنکه قاعده ی تکرار جرم به عنوان یکی از اسباب عام تشدید مجازات صدق کند باید شرایط و ویژگی هایی محقق شود که این شرایط و خصوصیات با توجه به قانونگذاری های مختلف می تواند از تفاوت هایی برخوردار باشد. با توجه به لزوم سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات و یز ارتکاب مجدد بزه در تحقق تکرار جرم حقوقدانان عموماً از دو رکن ارتکاب جرم پیش و محکومیت سابق و نیز شرایط ارتکاب جرم جدید به عنوان ارکان تکرار جرم و شروط تحقق آن سخن می گویند.
ما دراین فصل به بررسی خصوصیات تکرار جرم و شروط تحقق آن در قوانین کیفری می پردازیم .
مبحث نخست : شرایط تحقق تکرار جرم در قوانین جزایی ایران :
همانطوریکه قبلا” متذکر شدیم تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 قانون مجازات عمومی سابق در دوره های مختلف ، مقررات متفاوتی در خصوص تکرار جرم مقرر نموده بوده بود اولین اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال 1310 ه.شتغیرات عمده ای را در شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سبب شد که بیش از 40 سال در سیستم کیفری ایران حکومت نمود این قانون نهایتا”با مقررات جدید قانون مجازات عمومی اصلاحی در سال 1352 ه.ش جایگزین شد .
نکته ی جالبی که در تغییرات قانون مجازات عمومی حائز اهمیت است عدم تغییر شماره مواد قانونی است . در قانون اصلاحی 52 همانند قوانین پیشین مواد 24 و 25 و 26 به تکرار جرم اختصاص یافت این امر در ارتباط عملی دادرسان ، وکلا ، و دانشجویان رشته حقوق با مواد قانون ، متضمن فایده بود و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر صورت گیرد .
با پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دو مرحله مواد عمومی قانون جزایی مورد تغییر و بازنگری قرار گرفت . قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 در ماده ی 19 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده ی 48 به مقررات تکرار جرم پرداخته است . ما در مبحث پیش روی ،با صرف نظر کردن از بحث در باره ی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 به دلیل طولانی شدن بحث ابتدا بر حسب قانون اصلاحی 1310 و سپس بر اساس قانون عمومی 1352 شروط و مختصات تکرار جرم را بیان خواهیم نمود و در گفتار سوم مقررات و ویژگیهای تکرار جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی را بررسی خواهیم کرد .
گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب :
تکرار جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 :
بنابر ماده ی 24 ق . م . ع 1310 کسی که به حکم لازم لاجرا به مجازات جنایی یا حبس تادیبی بیش از 2 ماه محکوم شده چنانچه قبل از مدت معینی مرتکب جرم دیگری می گردید حکم تکرار جرم در باره ی وی جاری می شد . در خصوص شرایط تحقق تکرار جرم بر اساس مواد این قانون این شرایط را باید به دو دسته تقسیم نمود : شرایط مربوط به محکومیت کیفری پیشین و شرایط مربوط به ارتکاب جرم جدید .
الف) شرایط محکومیت پیشین
برای تحقق قاعده ی تکرار جرم ، محکومیت پیشین مجرم بایستی لحاظ گردد . لحاظ این محکومیت و احتساب آن به عنوان اولین رکن تکرار جرم موکول به تحقق شرایط و ویژگیهای زیر بود :
شرط اول : تضمین و لازم الاجراء بودن محکومیت سابق . بر این اساس ،شخص تکرار کننده ی جرم بایستی به دلیل ارتکاب جرم قبلی محکوم شده باشد و این حکم نیز به قطعیت رسیده و لازم ا لاجراء شده باشد هر چند به دلایلی حکم سابق به مرحله اجرا در نیامده باشد . منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقض شده باشد اعم از اینکه حکم بروی مراحل استیناف و تمییز را پیموده باشد و به مرحله قطعیت رسیده باشد یا با گذشت مواعد قانونی و عدم اعتراض محکوم علیه ، حکم به قطعیت رسیده باشند .
در قانون مجازات عمومی 1304 سخن از حکم قطعی به میان آمده بود اما در اصلاحیه سال 1310 ه.ش این عبارت به حکم لازم الاجراء تغییر یافت . در میان تفاوت میان حکم قطعی و حکم لازم الاجراء برخی نویسندگان حقوق جزا نوشته اند “حکم لازم الاجراء یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد فرق آن با جمله ی حکم قطعی در این است که ممکن است حکم ، قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد مثل حکم قطعی غیابی ، زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجراء گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود بنابر این باید صبر کرد تا نتیجه ی اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض محکوم علیه حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود ،دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد بر عکس اگر اعتراض متهم تاثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود . اصطلاح لفظ ” لازم الاجرا ء” به معنای این است که حکم اول تکرار جرم ، وجهاً من الوجوه قابل تجدید نظر از قبیل حکم غیابی قطعی نباشد ، بنا بر این اصطلاح جمله ی ” حکم لازم الاجراء ” بر اصطلاح ” حکم قطعی ” رجحان دارد .
این شرط که شمول قاعده ی تکرار جرم منوط به محکومیت قطعی و لازم الاجرا ی قبلی است ، نتایج زیر را در پی دارد : اولاً بر این اساس اجرای مجازات شرط نیست . قانونگذار نیزخود در بند یک و دو ماده ی24 ق.م.ع.1310 همین امر را متذکر شده است. بنابراین اگر مجرم پس از محکومیت قطعی وقبلی از شروع به اجرای مجازات ویا در حین تحمل مجازات،مرتکب جرم شود مشمول مقررات تکرار جرم قرار می گیرد.
ثانیاً درصورتی که موجباتی رخ دهد که مانع اجرای مجازات گردد لکن اصل محکومیت جزایی را ازبین نبرد، ازقبل عفو خصوصی یا مشمول مرور زمان که مجرم را از تحمل مجازات معاف می کند، دراین صورت چون محکومیت قطعی و لازم الاجرای قبلی هنوز پا برجاست لذا شخص تکرار کننده ی جرم نمی تواند از گزند قواعد تکرار جرم در صورت ارتکاب مجدد بزه مصون بماند .
ثانیا اگر محکومیت قطعی پیشین مجرم به علتی ازعلل از قبیل عفوعمومی واِعاده ی حیثیت اساساً محو گردد وآثارآن از بین برود. این سابقه دیگر نمی تواند به عنوان مقدمه ای برای تحقق تکرارجرم لحاظ گردد.
شرط دوم: صادر شدن محکومیت قطعی پیشین ازدادگاه ایرانی: این شرط اگر چه درمقررات مربوط بهتکرار جرم تصریح نشده است لکن الثرام به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ایجاب می کند که محکومیت های جزایی صادره از دادگاه های خارجی فاقد اثر قضایی در داخل کشور باشد باتوجه به اینکه جرم انگاری واعمال مجازات از اعمال مربوط به حاکمیت می باشد لذا قبول احکام کیفری خارجی به عنوان مقدمه ای برای مشمول قواعد تکرار جرم والزام دادگاه های داخلی به پذیرش آن می تواند موجب خدشه دار شدن این اصل وحاکمیت داخلی گردد در هرحال همه ی حقوقدانان براین نظرمتفق هستند که تنها آراءِ محاکم داخلی می تواند به عنوان سابقه ی قبلی برای تحقق تکرار جرم محسوب گردد .
شرط سوم: ناشی از یک جرم عمومی بودن محکومیت سابق: این شرط براساس صدر ماده ی24 ق.م.ع1310 که حکم تکرتر جرم را در مورد جرایم عمومی مقرر داشته بود لحاظ شده است براین اساس سابقه ی محکومیت بر جرایم نظامی وسیاسی نمی تواند مقدمه ای برای مشمول قاعده ی تکرار جرم قرارگیرد. دیوان عالی کشور نیز از آراءِ به این امر تصریح نموده است وبیان می دارد که پیشینه محکومیت به مجازات فرار از خدمت سربازی را نمی توان پیشینه ی کیفری محسوب نمود ودر تشدید مجازات موثر دانست.
هم چنین به موجب ماده ی26 ق.م.ع “احکام تکرار جرم درباره ی اشخاصی که به واسطه ی ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده اندجاری نخواهد شد”علاوه بر جرایم نظامی وسیاسی، جرایم ارتکابی توسط اطفال نیز از حیطه ی اعمال قواعد تکرار جرم خارج بودند. مطابق ماده ی28 ق.م.ع1310 حکم تکرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبوده ، لازم به ذکر است که جرم ارتکابی لاحق نیز باید ازجرایم عمومی باشد تا تکرار جرم محقق گردد واین از اطلاق ماده ی فربور وصدر ماده ی24 ق.م.ع1304 استفاده می شود. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که محکومیت لازم الاجرای ناشی از جرم عمومی لازم نیست که حتماً از دادگاه های عمومی صادر شده باشد بلکه احکامی نیز که از داد گاه های اختصاصی نظیر دادگاه های صادر شده باشد موثر در تکرار جرم است.

ب) شرایط مرتبط باجرم جدید:
دومین رکن در تحقق تکرارجرم ارتکاب جرم جدید است. صرف داشتن سابقه محکومیت جزایی هیچ گونه اثری برجای نمی گذارد از طرفی برای اینکه ارتکاب جرم جدید بتواند موضوع را مشمول قاعده ی تکرار جرم بگرداند بایستی شرایط زیر فراهم گردد.
شرط اول: جرم جدید باید از نوع جنایت یا جنحه مهم باشد: براین اساس تکرار جرم در امور خلافی وجنحه های کوچک محقق نمی گردد این امر مورد اعتراض برخی از نویسندگان حقوق جزا قرار گرفته است. به اعتقاد این نویسندگان نمی توان نسبت به مجرمی که مقررات انتظامی را به کرات رعایت نمی کند طریق ارفاق و مسالمت پیمود بلکه لااقل مانند قوانین بعضی از کشورها باید جنبه ی محلی به امور خلافی داد یعنی تکرار جرم خلافی را در یک ناحیه یا یک قریه ، قابل تشدید مجازات دانست .
بر اساس مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط به آن از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد .صرف ارتکاب هر نوع جنایت یا جنه ی مهم دیگری می توانست بعنوان شرط تحقق تکرار جرم در نظر گرفته شود به عبارت دیگر در این قانون تکرار جرم عام مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است .
مطابق ماده 9 ق. م . ع جنه ی مهم جرمی است که یکی از مجازاتهای زیر برای آن در نظر گرفته شده باشد . حبس تادیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین ، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی ، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد .
شرط دوم : جرم جدید مستقل از محکومیت سابق باشد : در مقررات قانونی مربوط به تکرار جرم به این شرط اشاره ای شده است . لکن عموم حقوق دانان بر این باورند که زمانی می توان جرم جدید را تابع مقررات جرم قرار داد که مستقل از جرم قدیم بوده و عنوان علی حده ای داشته باشد .بنابر این اگر مجرمی که محکوم به مجازات شده و برای فرار از آن مجازات مرتکب عملی شود ، این اعمال را از نظر تکرار جرم نمی توان جرم مستقل فرض نمود علت پذیرش این شرط این است که ارتکاب جرم جدید توسط مجرم باید نشان دهنده ی اصرار و تمایل وی بر ارتکاب جرم ووجود حالت خطرناک در وی باشد در حالی که انجام جرم برای جلوگیری از مجازاتی که در انتظار فرد است نمی تواند چنین ویژگی و مشخصه ای را داشته باشد .
شرط سوم : جرم جدید در مدت زمان معینی واقع شود : یکی دیگر از شروط تحقق تکرار جرم این است که مجرم قبل از انقضاء مدت زمان معینی که در قانون ذکر شده است ، مرتکب جرم دیگری شود . به عبارت دیگر قانونگذار در قانون جزای عمومی اصلاحی 1310 تکرار جرم موقت را پذیرفته است . مطابق بند یک ماده ی 24 ق . م . ع 1310 ، هر گاه محکومیت سابق به مجازات جنایی باشد مدت لازم برای شمول مقررات تکرار جرم ده سال در نظر گرفته شده است مطابق بند دو همان ماده هر گاه محکومیت سابق حبس تادیبی بیش از 2 ماه باشد مدت زمان لازم پنج سال در نظر گرفته شده است . بنابر این جرم جدید باید در خلال این فواصل زمانی صورت گیرد تا مرتکب ، تکرار کننده ی جرم محسوب شود .
قانون مجازات عمومی ، مبداء این فواصل زمانی را تاریخ اتمام مجازات قرار داده است منظور از این قید این نیست که مجازات جرم سابق حتماً به اجرا در آمده باشد زیرا مقنن خود بلافاصله تصریح می کند که اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد بلکه مراد این است که در صورتی که محکومیت جزایی پیشین به اجرا در آمده باشد ارتکاب جرم جدید به فاصله ده یا پنج سال از تاریخ اتمام مجازات ، موضوع را تحت شمول تکرار کننده ی جرم قرار می دهد و در صورتی که مجازات سابق به اجرا در نیامده باشد . مبدا این فواصل زمانی از هنگامی است که در صورت اجرای محکومیت سابق ، مجازات مزبور ، تمام شده محسوب می گردد .
تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352 :
با اصلاحات گسترده ای که در سال 1352 در قانون مجازات عمومی صورت گرفت ، مقررات تکرار جرم نیز که در مواد 24 تا 26 ذکر شده بود ، دستخوش تغییر قرار گرفتند . بر اساس ماده ی 24 این قانون ، هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری شود ،مقررات تکرار جرم در خصوص او قابل اجراء خواهد بود . بر این اساس ، مقررات تکرار جرم مبتنی بر دو رکن محکومیت قطعی قبلی و ارتکاب جرم جدید است با توجه به اینکه در بحث از مقررات قانون مجازات عمومی اصلاحی 1310 این ارکان و شرایط مختص آنها را بیان کردیم در این قسمت از پایان نامه حاضر صرفا” به بیان مواردی که در اصلاحات سال 1352 مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته اند خواهیم پرداخت .
الف) شرایط محکومیت جزایی پیشین :
شرایط و مختصاتی که در قانون مجازات عمومی 1352 از اهمیت برخوردارند و نسبت به قانون سابق تغییر یافته اند عبارتند از :
شرط اول : قطعی بودن محکومیت کیفری قبلی : بر اساس ماده ی 24 ق . م . ع 1352 و با رجعت به مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 ، حکم لازم الاجرا به حکم قطعی تغییر یافت و بنابر این نخستین شرط برای حکم محکومیت قبلی ، قطعی بودن آن گردید . بر اساس نظر برخی حقوقدانان نتیجه ای که بر این تغییر مترتب است آن است که بنا بر قانون 1352 احکام قطعی غیابی نیز می توانند مقدمه ی تکرار جرم قرار گیرند . حال آنکه بنابر قانون سابق این احکام تاثیری در تحقق تکرار جرم نداشتند از این رو این نویسندگان عبارتند “حکم لازم الاجراء” مذکور در قانون اصلاحی 1310 را بر عبارت ” حکم قطعی ” دارای رجحان و برتری داشتند.
منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را طی کرده و اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد و دیگر قابل فسخ و نقض نباشد بنابر این تمام احکامی که مراحل پژوهش وفر جام را سپری کرده و ابرام و تایید شده باشد حکم قطعی محسوب می شوند . هم چنین احکامی که در طول مواعد قانونی مورد اعتراض و تجدید نظر محکوم علیه واقع نشده باشند قطعی بوده و از اعتبار امر مختومه برخوردار ند .
در مقابل احکامی که هنوز موعد پژوهش یا فرجام آنها سپری نشده باشد و بنابراین قابل پژوهش و یا فارجام خواهی باشند وزیرا احکامی که نسبت به آنها پژوهش یا فرجام خواسته شد. اما هنوز حکمی در خصوص آنها صادر نشده باشد. قطعی محسوب نمی شوند و لذا از این حیث مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم واقع نمی گردند.
شرط دوم : محکومیت سابق حبس جنحه ای یا جنایی باشد ، بنابراین بر ماده ی 24 ق.م.ع 1352 شرط اعمال احکام تکرار جرم منحصر در سابقه ی محکومیت قطعی به حبس جنحه ای و یا جنایی گردید. بنابراین سابقه ی محکومیت به سایر مجازات های جنحه ای و جنایی نمی توانست به عنوان مقدمه ی تکرار جرم در نظر گرفته شود.
در قانون مجازاتعمومی 1310 سابقه ی محکومیت جنایی و با حبس تأدیبی بیش از 2 ماه در اعمال قاعده ی تکرار جرم کفایت می کرد با توجه به اینکه بنابر مقررات آن قانون ،مجازات های جنایی غیر از حبس همچون تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود داشتند لذا از این جهت مقررات تکرار جرم در قانون اصلاحی 1352، دایره ی اجرای احکام تکرار جرم را محدود کرده آن را منحصر به سابقه ی محکومیت به حبس های جنایی نموده . از طرف دیگر بر اساس ماده ی9 ق.م.ع 1352 مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از : حبس جنحه ای از 61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5000 ریال به بالا.
بنابراین در مقایسه با قانون 1310 از حیث سابقه ی محکومیت به حبس جنحه ای تفاوت چندانی مشاهده نمی شود، زیرا در آن قانون سخن از حبس جنحه تأدیبی بیش از 2 ماه بود و براساس قانون اصلاحی 1352 سخن از محکومیت حبس جنحه ای که حداقل آن هم 61 روز بود. نکته ی مهمی که در هر دوقانون مجازات عمومی 1310 و 1352 مشترک بود و از مفهوم مخالف ماده ی 24 استنباط می شد ،عدم اجرای مقررات تکرار جرم در صورت دارا بودن محکومیت قطعی به جزای نقدی و نیز محکومیت به خاطر ارتکاب جرایم خلافی بود.
ب- شرایط مرتبط با جرم جدید
مهمترین ویژگی ها و مختصات جرم ارتکابی اخیر براساس قانون اصلاحی 1352 در مقایسه با قانون سابق عبارتند از :
شرط اول : جرم جدید جنایت یا جنحه ای باشد: براساس این شرط اولا ًٌ تکرار جرم خلافی هیچ گافی موجب اعمال قاعده ی تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نمی گردید. ثانیاً در قانون اصلاحی 1352 همچنان تکرار جرم عام پذیرفته شده است و لذا جهت شمول قاعده ی تکرار جرم نیازی نیست که جرم اخیر از نوع جرم سابق و محکومیت قطعی مربوط به آن باشد.
براساس اصلاحات اخیر، جنایت هر جرمی است که دارای یکی از مجازات های زیر باشد : اعدام ، حبس دایم ، حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال همچنین از تاریخ تصویب این قانون، تقسیم جنحه به جنحه ی کوچک و بزرگ از بین رفت و جنحه شامل هر جرمی شد که مجازات آن حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال و یا جزای نقدی از 5001 ریال به بالا باشد.
شرط دوم : مرور زمان و اعاده ی حیثیت
منظور از مرور زمان در ماده ی 24 ق.م.ع 1352 مرور زمان اجرای مجازات است زیرا فرض اساسی در تحقق تکرار جرم ، سابقه ی محکومیت قطعی به خاطر ارتکاب جرم پیشین است و در نتیجه ، مرور زمان شکایت و تعقیب به خودی خود از بحث ما خارج می شود.
به مرور زمان اجرای مجازات در ماده ی52ق.م.ع 1352 تصریح شده است براساس ماده ی مزبور ، مدت زمان لازم جهت موقوف شدن اجرای احکام قطعی عبارتند از : 20 سال برای حکم اعدام و حبس دایم ، 15 سال برای حبس جنایی درجه یک و دو ، 10 سال برای احکام جنحه ای که مدت آن بیش از یک سال باشد و پنج سال برای سایر احکام جنحه ای .
براساس ماده ی 53 همان قانون ، مبداً مرور زمان اجرای مجازات ، تاریخ قطعی شدن احکام است . بنابراین به طور مثال فردی که به حکم قطعی به حبس جنایی درجه یک به میزان 15 سال محکوم شده باشد، چنانچه به هر دلیل از تحمل مجازات بگریزد یا سپری شدن 15 سال از تاریخ قطعیت حکم و عدم اجرای مجازات، اجرای حکم مشمول مرور زمان گردیده موقوف می گردد. لذا چنانچه پس از این تاریخ مرتکب جرم جدیدی گردد، قاعده ی تکرار جرم نسبت به وی اعمال نمی شود.
با توجه به ماده ی 24 ق.م.ع اصلاحی 1352 و مباحث مطرح شده ، این نتیجه بدست می آید که قانونگذار برای عدم اعمال قاعده ی تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته است .
اول آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، مجازات را تحمل نموده و احتمالاً متنبه و اصلاح شده است و پس از خاتمه ی مجازات نیز در مدت زمان لازم برای اعاده ی حیثیت هیچ جرمی از وی سرنزده و لذا به اعاده ی حیثیت نایل شده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین فردی مشمول مقررات تکرار جرم نیست.
دوم آنکه شخص دارای سابقه ی محکومیت قطعی ، از تحمل مجازات گریخته و تا حصول مدت زمان لازم برای مرور زمان اجرای مجازات، خود را در معرض اجرای حکم قرار نداده است . ارتکاب جرم جدید توسط چنین مجرمی به اثبات نرسیده بلکه خلاف آن متصور است .
براین اساس اشکالی که مطرح است این است که دو مورد مرور زمان و اعاده ی حیثیت از جهت آثار جرم به طور کلی با یکدیگر مغایر هستند. زیرا در اعاده ی حیثیت آثار جرم به کلی زایل می شود و از سجل کیفری محو می شود در صورتی که مرور زمان علی القاعده سابقه ی محکومیت محکوم علیه باید در سجل کیفری باقی بماند تا آثار جزایی آن دامنگیر متهم باقی بماند. با این حال در قانون اصلاحی 1352 این تغایر نادیده گرفته شده و شخص که بر اثر نابکاری از چنگال عدالت فرار نموده و مشمول مرور زمان اجرای مجازات گردیده است با مجرمی که مجازات را تحمل کرده و به اعاده ی حیثیت نایل شده برابر دانسته شده است و بدون گذشت هیچ فاصله ای بین شمول مرور زمان و ارتکاب جرم جدید بعنوان یک مجرم ابتدایی تلقی شده است .بلکه بالاتر آنکه مدت زمان لازم برای نیل به اعاده ی حیثیت نوعاً بیشتر از زمان لازم جهت شمول مرور زمان می باشد.
گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و عزم جدی قانونگذار بر انطباق قوانین به ویژه در امور کیفری و جزایی با احکام و مقررات شرعی و فقهی ، تحولات ودگرگونیهای عمیقی در باب جرم و مجازات به وقوع پیوسته هر چند تحولات رخ داده در باب جرم و مجازات بنیادین و گسترده بود لکن تغیراتی که در بخش اصول کلی و ذیل عنوان مواد عمومی در قانون راجع به مجازات مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی 1370 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داده اند ، بنیادین و عمیق نبوده ریشه در مبانی قوانین کیفری پیشین دارند.
با این حال تغییراتی که در قالب اصلاحات در پیکره ی قواعد عمومی حقوق جزا ایجاد شده است انتقادات نقاط ابهام زیادی را بر انگیخته است . در همین راستا مقررات ناظربه تکرار جرم نیز دچار تحولات و تغییراتی گردید که بررسی آنها می تواند میزان صحت و درستی آن تغییرات را تا حدودی آشکار سازد.
براساس ماده ی 19 ق.ر.م.ا که به مقررات تکرار جرم اختصاص داشت هر کس که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم می شد چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب همان جرم می گردید دادگاه می توانست مجازات او را در صورت لزوم تشدید کند.
همچینن ماده ی 48ق.م.ا با اندک تفاوتی در خصوص تکرار جرم مقرر می دارد:« هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکومشود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ًمرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیرییا بازدارنده را تشدیدنماید»این ماده هر چند تفاوت چندانی با ماده ی 19 ق.ر.م.ا ندارد لکن حاوی نکات جدیدی است که در بحث از شروط تحقق تکرار جرم به آنها خواهیم پرداخت . براین اساس، ویژگی ها و شرایط تکرار جرم بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عبارتند از :
الف: سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و بازدارنده
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس قانون مجازات عمومی ،جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براسا قانون راجع به مجازات اسلامی ،جرایم بر حسب نوع مجازات به چهار دسته جرایم مستوجب حد، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شدند. براساس ماده ی 19 ق.ر.م.ا موضوع تکرار جرم تنها در مورد سابقه ی محکومیت به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود.
اعمال قاعده ی تکرار جرم در مجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه ی بازداندگی و سزادهیِ مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست، زیرا بازدارندگی مجازات و مکافات حسب برخی تعاریف، بخشی از اهداف اعمال و اجرای مجازات را تشکیل می دهد.
با تصویب قانون مجازات در سال 1370، مفهوم مجازات های بازدارنده نیز که قبلاً در بند 5 ماده ی یک قانون دادگاه های کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور در سال 1368 به نظام قانونگذاری کیفری ایران راه یافته بود، رسماً به عنوان یکی از اقسام مجازات های قانونی در کنار حدود، قصاص ،دیات وتعزیرات جای گرفت. مطابق ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی « مجازات بازدارنده ،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعین می گردد . از قبیل حبس ،جزای نقدی ،تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و یا منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن ».
قانون مجازات اسلامی 1370 ،با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده قلمروی تکرار جرم را گسترش داد. بر این اساس تنها دارا بودن سابقه ی محکومیت به هر یک از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده می توانند مقدمه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد. سابقه ی محکومیت به سایر مجازات ها به ویژه مجازات های حدی خارج از شمول قاعده ی تکرار جرم بوده و تنها می تواند با تحقق شرایط تکرار خاص جرایم مستوجب حد، مؤثر واقع گردد بنابراین با توجه به احکام تکرار جرم در حدود و مواد قانونی مربوطه ، چنانچه بطور مثال فردی سابقه ی محکومیت به شرب خمر داشته باشد ،این سابقه در اعمال مقررات تکرار جرم لحاظ نمی گردد و چنانچه پس از اجرای حد ، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، جرم اخیر قابل تشدید نیست. این امر مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق جزا واقع شده است :« با توجه به اینکه حدود الهی احکام خاص خود را دارند بدیهی است ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، پس از ارتکاب جرم تعزیری و یا بازدارنده نمی تواند موجب تشدید حد شود، زیرا نوع ، میزان و کیفیت حدود الهی در شرع معین گردیده و حاکم نمی تواند در آنها تغیری ایجاد نماید ولی عکس قضیه هیچ گونه تباینی با احکام خاص حدود الهی ندارد. زیرا در واقع این مجازات تعزیری است که تشدید می شود و نه حدود الهی خاصّه آن که تشدید مجازات در این فرض با فلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم نیز تطابق دارد.
بنابراین مجرمی که قبلاً مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد گردیده و حد نیز بر وی جاری شده است و مجدداً مرتکب جرم تعزیری شده باعنایت به مفهوم ماده ی 48 در صورت لزوم باید دادگاه بتواند مجازات وی را تشدید کند در حالی که با توجه به صراحت ماده ی مذکور در این فرض نمی تواند مجازات تعزیری را تشدید نموده لذا اصلاح متن ماده از این حیث نیز ضروری به نظر می رسد.
ب: اجرای حکم محکومیت پیشین
دومین شرط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی که از اهمیت بسیاری برخوردار است و وجه ممیزه ی تکرار جرم از مقررات تعدد جرم حساب می شود ، سابقه ی تحمل مجازات تعزیری و یا بازدارنده و به عبارتی اجرای حکم سابق است .
ملاک و معیار تفکیک تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، سابقه ی محکومیت قطعی کیفری بوده لکن با تصویب این قانون ، این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغیر یافت و در قانون مجازات اسلامی 1370 نیز تثبیت شد.علیرغم این تغیر برخی از نویسندگان ایرانی حقوق جزا همچون گذشته به معیار پیش گفته وفادار مانده و آن را در کتب خود مطرح نموده اند .
لذا همان باوری که در بخش نخست و در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم مردود است و براساس قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اجرای مجازات مذکور در حکم پیشین است که می تواند مقدمه ی تکرار جرم قرارگیرد. براین اساس چنانچه جرمی پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم ، ارتکاب یابد مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود لکن چنانچه جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده ، مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود این موضوع قانونگذار در ماده ی 184 ق.آ.د.ع.و.ا.ک مصوب 1378 تثبیت شده براساس این ماده « هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد….»
حال اگر محکومیت قطعی پیشین به مرحله ی اجرا در آید ، لکن قبل از اتمام مجازات و حین تحمل آن و یا پس از اجرای ناقص مجازات مجددا ً جرم جدیدی ارتکاب یابد، در فرض اخیر کدام یک از دو قاعده ی تکررار و یا تعدد باید مورد عمل واقع شوند؟
با توجه به ظاهر ماده ی 19 ق.ر.م.ا و 48 ق.م.ا که اجرای حکم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم قرار داده اند، در بادی امر اینگونه به نظر می رسد که مقصود از اجرای حکم قبلی ، اتمام مجازات و اجرای کامل آن و به عبارتی تحمل دوران محکومیت محکوم علیه به دلیل انجام جرم است . و علی القاعده باید مقررات تعدد جرم حاکم باشد. همانطور که برخی از اساتید حقوق جزا نیز متذکر شده اند بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری فوق است .
ممکن است حکم محکومیت کیفری به اجرا درآید لکن هنوز به پایان نرسیده باشد بنابراین نظرف جرایمی که زندانیان در حین تحمل حبسی تعزیری مرتکب می شوند مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود مؤید این نظر است که براساس منابع فقهی چنانچه سارق برای بار چهارم مرتکب سرقت حدی گردد، اعدام می شود ولو آنکه سرقت اخیر در زندان واقع گردد.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که ارتکاب جرم جدید در حین اجرای حکم و یا پس از اجرای ناقص مجازات ، تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد براساس پذیرش این نظریه ،چنانچه شخص در دوران آزادی مشروط ، تعلیق قسمتی از مجازات و یا پس از تعلق عضو به بخشی باقی مانده ی مجازات مرتکب جرم قابل تعزیر جدید گردد علاوه بر اینکه حسب مورد بقیه ی محکومیت پیشین بر وی تحمیل می شود، جرم جدید نیز مشمول قاعده ی تکرار جرم قرار می گیرد. با این وجود با توجه به محل تردید و اختلافی بودن مسأله ، بهتر آن است که قانونگذار هر چه زودتر با تغیر ملاک به قطعیت حکم صادره به مباحث و ابهامات موجود خاتمه دهد.
ج) ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر
در حالی که قانونگذار در ماده ی 19 ق.ر.م.ا با پذیرش تکرار جرم خاص ، ارتکاب مجدد همان جرم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم می دانست و از این رو دایره ی شمول قاعده ی تکرار جرم را مضیق کرده بود ،با تغیر موضع در سال 1370و با تصویب ماده ی 48 ق.م.ا تکرار جرم عام را مورد پذیرش قرار داده به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود. براین اساس ،ارتکاب مجدد هر جرم قابل تعزیر می تواند موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی گردد که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجزاء گردیده است .
هر چند در ماده ی 48 ق.م.ا از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است ، اما با توجه به اینکه قانونگذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است لذا می توان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و از این رو برخلاف نظر برخی نویسندگان که بر اساس بخش نخست ماده ی 48 ق.م.ا مرتکب جرم مستوجب مجازات های بازدارنده را که قبلاً متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده گردیده است ، مشمول مقررات تکرار جرم ندانسته اند . به نظر می رسد که هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار به این مواد نباشد.
مبحث دوم : شروط تحقق تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه
همانطور که قبلاً ذکر شد درحقوق کیفری فرانسه مقررات مربوط به تکرار جرم و واکنش جنایی در قبال آن در مواد 8-132 تا 15-132 ق.ج ذکر شده است . در این مواد شرایط و خصوصیات لازم جهت تحقق تکرار جرم و حالات متعدد آن و نیز حدود و میزان تشدید مجازات و احیاناً اقدام تأمینی مناسب به تفصیل ذکر شده است .
در مبحث حاضر ابتدا شرایط عمومی لازم جهت تحقق تکرار جرم مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس صورت های متعدد تکرار جرم و شرایط اختصاصی آنها مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست: شرایط عمومی تحقق تکرار جرم
تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه همانند بسیاری از دیگر کشورها متضمن دو شرط اساسی یا به عبارتی دو رکن عمده و اصلی می باشد. اول: سابقه ی محکومیت قبلی و دوم : ارتکاب جرم جدید . هر یک از این دو رکن نیز خود دارای ویژگی ها مختصاتی هستند که در تبین و تعین جایگاه تکرار جرم در مقررات کیفری فرانسه و مقایسه آن با سایر قوانین موضوعه حایز اهمیت است . هر چند بسیاری از این ویژگی ها با شروط تحقق تکرار جرم در سایر قوانین جزایی و به ویژه با مقررات تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ایران تشابه و هم خوانی دارد لذا در این قسمت از پایان نامهی حاضر به بیان این خصوصیات و شرایط می پردازیم :
الف) سابقه ی محکومیت قبلی
این شرط به عنوان اساسی ترین رکن تحقق تکرار جرم و وجه ممیزه ی آن از تعدد جرم در حقوق کیفری فرانسه محسوب می گردد. از این روست که در ماده ی 8-132 ابتدا می گوید: یک شخص حقیقی که قبلا ً به صورت قطعی محکوم شده باشد» از این عبارت فهمیده می شود که قاعده ی تکرار جرم مبتنی بر سابقه ی محکومیت قبلی است. براین اساس دراعتبار محکومیت قبلی و مقدمه بودن آن برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، تفاوتی نمی کند که این حکم از دادگاه های عمومی صادر شده باشد یا از دادگاه های اختصاصی .
همچنین تفاوتی نمی کند که دادگاه صادر کننده ی حکم قبلی از محاکم کیفری و ذاتا ًصالح به رسیدگی بوده باشد یا اینکه بالعرض و با اجازه ی قانونگذار یا مقام صلاحیت دار اقدام به صدور حکم محکومیت نموده باشد . حکمی که به عنوان پایه و مقدمه ی تکرار جرم شناخته می شود باید شرایط زیر را داشته باشد.
شرط اول: محکومیت پیشین بایستی از دادگاه صالح فرانسوی صادر شده باشد. بنابراین شرط احکامی که سابقاً از یک دادگاه خارجی صادر شده است نمی تواند مقدمه ی اعمال قاعده ی تکرار جرم قرار گرد. هر چند این ویژگی در قانون جزای فرانسه تصریح نشده است اما حقوقدانان و رویه ی قضایی بر اشتراط آن اتفاق نظر دارند.
دلیلی که حقوقدانان فرانسوی بر این مطلب ذکر کرده اند همان استدلال به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است . ولی استثنائاتی بر این قاعده هم وجود دارد ، مثلا ًدرفرانسه در مورد جعل اسکناس تقلبی که به موجب ماده 16-442 جرم شناخته شده مقرر شده است که چنانچه رأی محکومیت قبلی از محاکم کیفری یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد مشمول مقررات مواد 8-132 و 15-132 قانون جزا مربوط به تکرار جرم خواهد شد. این استثناء به موجب قانون چهاردهم ژوئیه 2005 راجع به تطبیق قوانین مختلف کشورهای عضو جامعه اروپا در قلمرو عدالت کیفری برقرار شده است .
این تحول را شورای اتحادیه اروپا در 6 دسامبر 2001 برای ترویج پول واحد در این اتحادیه و تقویت آن اتخاذ کرد. برای حمایت از پول واحد (یورو) مقررات کیفری را به همه کشورهای عضو تعمیم داد. قانون چهارم ژوئیه2005 که درکمیسیون مجمع دول اروپایی اصلاح شد ، مقررات تکرار جرم د رحمل اسکناس (یورو) را نیز برای همه کشورهای عضو اتحادیه لازم الاجراء دانست.
شرط دوم : محکومیت پیشین متضمن مجازات از نوع معین و در جرایم معینی باشد. بنابراین شرط اولاً ، احکام سابق باید متضمن محکومیت کیفری و مجازات باشند و بنابراین احکام غیر کیفری ولو آنکه در برگیرنده ی جبران خسارت خواهان از طرف خوانده ی دعوا باشد هیچ تأثیری در تکرار جرم ندارد. ختم کیفری نیز در صورتی که متضمن برائت متهم باشد به هیچ وجه نمی تواند در تکرار جرم مدخلیتی داشته باشد.
ثانیاً محکومیت کیفری پیشین باید متضمن مجازات از نوع معین باشد. بدین ترتیب مطابق ماده 8-132 ق.جف در محکومیت قبلی حتماً باید حکم به حبس یا جزای نقدی باشد. بر این اساس در صورتی که محکومیت قبلی متضمن مجازات های دیگری باشد و یا حکم به اقدامات و تدابیر تأمینی باشد چنین حکمی تأثیری در تحقق تکرار جرم ندارد.
ثالثاً علاوه بر اینکه محکومیت پیشین باید مجازات های معینی را دربر داشته باشد همچنین باید در ارتکاب جرایم معینی، مشخصاً جنایت و جنحه صادر شده باشد در مورد جرایم خلافی قانون مجازات قواعد مخصوص به چهار طبقه اول خلاف را تکرار نکرده است . پس تکرار در این چهار طبقه وجود ندارد، برعکس تکرار را در مورد خلاف های طبقه پنجم حفظ کرده است .
شرط سوم : حکم در محکومیت پیشین بایستی به مرحله ی قطعیت رسیده و نهایی شده باشد. شیوه قوانین کشورهای مختلف در اینمورد متفاوت است بعضی از قوانین اجرای مجازات را شرط تکرار جرم می دانند و بعضی قطعی شدن حکم قبلی را ، در دیدگاه اول که از دیدگاه اثبات گرایان اتخاذ شده فرض بر این است که پاسخ قبلی که در حکم معالجه و درمان بیماری اجتماعی مجرم است تأثیری بر اصلاح و درمان او نداشته و در وهله ی دوم که مرتکب جرم جدید شده ، درمان شدیدتری را باید بپذیرد زیرا با وجود اخطار قبلی دستگاه عدالت کیفری ، مجرم تنبیه نشده و حالت خطرناک تری را از خود نشان داده است .
حکم قطعی حکمی است که از نظر قضایی به ثبات و استقرار رسیده باشد به گونه ای که با هیچ یک از طرق عادی و غیر عادی اعتراض نتوان آن را نقض و یا جرم و تعدیل نمود. قطعی شدن حکم یا با پیمودن کلیه ی راه های اعتراض و یا با سپری شدن موعدهای قانونی جهت اعتراض صورت گیرد یا در خلال تجدید نظر و رسیدگی به اعتراض محکوم علیه ، در هر دو حال تکرار جرم محقق نخواهد شد. در مورد قانونی مربوط به تکرار جرم در تمام مواد از عنوان « مثلا ًبه صورت قطعی محکوم شده باشد» استفاده شده که بیانگر ویژگی قطعیت حکم سابق و اشتراط آن در تحقق تکرار جرم اجرای مجازات یا عدم اجرای آن مدخلیتی دراعمال قاعده ی تکرار جرم ندارد. لذا چنانچه پیش از اجرای مجازات و یا در اثناء آن نیز جرم جدیدی ارتکاب یابد مشمول تکرار جرم خواهد بود.
شرط چهارم :آثار حکم سابق همچنان جاری و دارای اعتبار باشد. منظور از این شرط ،این است که در زمان ارتکاب جرم جدید ،حکم محکومیت سابق باید دارای آثار و نتایج کیفری خود باشد تا بتواند به عنوان مقدمه ی تکرار جرم لحاظ گردد. بنابراین اگرحکم پیشین از بین رفته و آثار آن از اعتبار ساقط شده باشد ارتکاب جرم جدید را نمی توان تکرار جرم بر شمرد.
عضو عمومی ،اعاده ی حیثیت و تعلیق مجازات در صورتی که زمان آن به اتمام رسیده باشد و جرم جدیدی از محکوم در طول دوران تعلیق سر نزده باشد و نیز هنگامی که قانون جدید، فعلی را که مجرم سابقاً به آن محکوم شده است از جرم بودن ساقط کند، مواردی هستند که حکم سابق و آثار کیفری آن زایل می شود و در نتیجه به عنوان سابقه ی محکومیت کیفری جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم لحاظ نمی گردد.
در قانون جزای فرانسه اهمیت این شرط را می توان با توجه به اهمیت سجل کیفری فهمید ، وقتی که محکومیت قطعی است باید در سجل کیفری محکوم قید شود . این نهاد که اجازه شناسایی سوابق قضایی یک نفر را می دهد و در آخر قرن نوزدهم ایجاد شده است مقررات آن در مواد 768 به بعد قانون دادرسی کیفری است . که از آن تاریخ تغیراتی دیده است . تازه ترین آنها در تغیرات 16 دسامبر 1992 بوده است که سجل کیفری اشخاص حقوقی را تشکیل داده است .
سجل کیفری که دو نوع است : برگ شماره 1 که خلاصه ی کامل برگه هایی مربوط به یک نفر بوده و فقط به مقامات قضایی دادهمی شود (ماده 774 قانون. دادرسی . کیفری) شامل کلیه ی محکومیت های قطعی برای جنایت ،جنحه و خلاف طبقه ی 5 است که با تعلیق و یا بدون آن صادر شده است .
استرداد برگه ها، که برگ شماره 1 را از سجل کیفری خارج می کند در ماده ی 769 ق.د.ک برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است . محکومیت هایی که با عضو عمومی پاک و به اعاده حیثیت منجر شده یا با تصمیم اصلاحی سجل کیفری تغیر یافته نمی توانند در سجل کیفری باقی بمانند چه برگه های مربوط به این محکومیت ها باید از سجل کیفری پس گرفته شوند( م 769 بند 2 ق.د.ک) و نیز برگه های مربوط به محکومیت هایی که پیش از 40 سال از تاریخ صدور آنها می گذرد.
برگ شماره 2 سجل کیفری اشخاص حقیقی، فقط به استانداران، ادارات عمومی دولت ، مقامات نظامی
(ماده 2-776 اصلاحی 25 ژانویه 1985) بعضی ادارات و اشخاص حقوقی که در آیین نامه (ماده 776 ق.د.ک) تعین شده است . دلیل عناصر تکرار اساساً به کمک سجل کیفری تحصیل می شود.
ب) ارتکاب جرم جدید
دومین رکن تحقق تکرار جرم ، ارتکاب جرم جدید است . بر این اساس تنها زمانی داشتن محکومیت کیفری پیشین مؤثر در اعمال قاعده ی تکرار جرم است که جرم جدیدی اتفاق افتاده باشد . براساس مقررات کیفری فرانسه در خصوص تکرار جرم ،جرم جدید باید شرایط و ویژگی های زیر را داشته باشد:
شرط اول: جرایم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد . برای تحقق تکرار جرم ، جرمی که اخیراً واقع مب گردد باید از نوع جنایت یا جنحه باشد. در قانون جدید فرانسه بر خلاف گذشته تکرار جرم د رخلاف درجه پنجم بعد از انقضاء مدت اجراء و در مدت مرور زمان خلاف جرم پیشین ،موجب افزایش جریمه جدید تا سه هزار یورو شده است . بنابراین تکرار جرم همچنان در جرایم جنایی و جنحه ای مطرح است .
در واقع جرم جنایی یا جنحه ای جدید تفاوتی نمی کند که آیا جرم اخیر به نحو کامل محقق شده باشد یا شروع به جرم جنایی یا جنحه ای باشد. به عبارت دیگر همه یاشکال مباشرت ، شروع ،شرکت و معاونت در ارتکاب جرم جنحه ای یا جنایی می تواند به عنوان رکن دوم تحقق تکرار جرم لحاظ شود.
شرط دوم : جرم جدید مستقل از جرم سابق باشد. این شرط که به ماهیت و نوع جرم ارتکابی جدید مربوط می شود . از این رو تکرار جرم خود به دو نوع تکرار عام و خاص تقسیم می شود . در تکرار جرم عام و جرم ارتکابی جدید جرمی غیر از جرم اولی است و یا مشابهتی با جرم اولی ندارد. مثلا ًسابقه ی کیفری متهم بر اثر ارتکاب جرم سرقت حاصل شده است ، متهم مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح شده است . در تکرار جرم خاص جرم ارتکابی جدید همان جرم قبلی است و مثال بالا متهم مجدداً مرتکب سرقت یا جرمی مشابه آن شده است . در قوانین کیفری فرانسه بعضی از جرایم از لحاظ تکرار جرم مشابه تلقی شده اند ، مانند سرقت و خیانت در امانت ف کلاهبرداری ،اخاذی مشابه تلقی شده اند ( ماده 16-132ق.م.ف)
در قانون فرانسه این شرط تصریح شده لیکن به نظر می رسد ارتکاب جرم جدید زمانی می تواند دلالت بر اصرار بزهکار بر انجام پدیده ی مجرمانه و حلالت خطرناک اوبنمایدکه این جرم اخیر در جهت خلاصی و رهایی از آثار قانونی ناشی از جرم اول واقع نشده باشد براساس این استدلال بهتر آن است که گفته شود جرم جدید مستقل از محکومیت صادره در خصوص جرم پیشین باشد.
شرط سوم : جرم جدید منجر به صدور حکم به مجازات شود. براساس این شرط ، تطبیق احکام تکرار جرم زمانی معنا پیدا می کند که جرم اخیر موردرسیدگی قضایی واقع شود و محکمه بارعایت عامل مشدده ی تکرار جرم ، به مجازات آن حکم دهد. در صورتی که صدور حکممبنی بر مجازات مجرم منتضی باشد، اعمال قاعده ی تکرار جرم نیز منتضی است . بر این اساس در صورتی که ارتکاب جرم اخیر با یکی از موانع مسئولیت کیفری و یا موانع اجرای مجازات همراه گردد ،اثری بر تکرار جرم مترتب نخواهد بود. به طور مثال اگر جرم اخیر در حال جنون رخ دهد و در نتیجه مرتکب فاقد مسئولیت کیفری باشد اساساً نمی توان وی را تکرار کننده ی جرم برشمرد.
گفتار دوم شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه
تکرار جرم در مواد قانونی براساس شرایط و ویژگی های اختصاصی آن دارای حالات و صورت هایی است که در این گفتار آنهار ا مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. این حالات و صور همگی در دارا بودن شروط عامه ی تحقق جرم اتفاق دارند لکن مختصات و ویژگی هایی آنها را از یکدیگر متمایز یم سازد که به تفصیل بیان خواهد شد.
به عنوان مقدمه باید گفت که تکرار جرم بر اساس مواد 8-132 به بعد قانون جزای فرانسه به دو دسته ی اساسای تقسیم می گردد، اول تکرار جرم بسیط و آن زمانی است که سرایط تکرار جرم نزد یک بزهکار برای اولین بار جمع گردد و در نتیجه تکرار جرم محقق گردد. دوم تکرار جرم متکرر و آن زمانی است که فرد مجرم به کرات و دفعات متوالی مشمول مقررات و احکام تکرار جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط ، تکرار جرم از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً به عنوان مجرم مبتدی شناخته می شده است و تکرار جرم متکرار ،از ناحیه ی مجرمی است که سابقاً نیز تکرار کننده ی جرم بوده است
الف) تکرار جرم بسیط
حالت های مختلف تکرار جرم بسیط در ماده 8-132 به بعد بر شمرده شده است . بر این اساس هرگاه شروط اختصاصی لازم جهت یکی از این حالات محقق شود تکرار جرم بسیط حاصل می شود.
اختلاف بین حالات مبتنی بر تفاوت آنها در نوع مجازات است که در خصوص جرم نخستین مورد حکم واقع شده است و یا مبتنی بر نوع جرم ارتکابی جدید و زمان وقوع آن نسبت بهمحکومیت پیشین و اینکه توسط اشاخاص حقیقی ارتکاب یافته باشد یا توسط اشاخاص حقوقی. براین اساس اقسام مذکور عبارتند از : تکرار جرم عام دایم ، تکرار جرم عام موقت ، تکرار جرم خاص موقت که ذیلاً به بیان هر یک از این حالات پرداخته می شود.
1. تکرار جرم عام دایم
منظور از تکرار دایم حالتی است که مجرم برای ارتکاب جرم جنایی به مجازات حبس ابد محکومشده و در خلال مدت تحمل کیفر بدون قید زمان مرتکب جرم دیگری شود که مجازات آن حبس ابد است ، که متفاوت با نوع جرم پیش باشد. ماده 8-132 مجازات فرانسه نمونه تکرار جرم دایم عام است که مقرر می دارد:« هر گاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای ،محکوم به ده سال حبس شده باشد سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست سال یا سی سال حبس باشد به حبس دایم محکوم خواهد شد ، و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس است مجازات وی به بیست سال حبس افزایش خواهد یافت»
لازم به یادآوری است که محکومان به تکرار جرم نمی توانند از آزادی مشروط بهره مند شوند، مگر اینکه دو سوم مجازات تعینی را تحمل کرده باشد . برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط، فراهم شدن دوشرط زیر ضروری است :
شرط اول: حکم سابق باید متضمن مجازات جنایی باشد. بر اساس این شرط محکومیت قطعی پیشین باید یکی از مجازات هایی را که قانوناً برای جنایت مقرر شده است ،در برداشته باشد. بنابراین تنها سابقه ی محکومیت قطعی به یکی از کیفرهای مزبور می تواند مقدمه ی تکرار جرم گردد و لذا لزومی ندارد که حتماً محکومت قبلی در خصوص یک جرم جنایی باشد بلکه آنچه اهمیت دارد آن است که محکمیت سابق متضمن یکی از مجازات های مقرر برای جنایت باشد. بدین ترتیب اگر محکومیت قبلی در خصوص یک جنایت صادر شده باشد لکن به دلایلی همچون اِعمال کیفیات مخففه یا وجود مغادیر قانونی ،مجازاتی از نوع مجازات های جنحه ای مورد حکم واقع شده باشد .
چنین محکومیتی به عنوان سابقه ای برای تکرار جرم لحاظ نمی گردد عکس آن نیز صادق است یعنی اگر محکومیت پیشین ناشی از یک جرم جنحه ای باشد لکن به دلیل اعمال یکی از اسباب تشدید کیفر ، مجازاتی از نوع مجازات های جنایی، مورد حکم واقع شده باشد ، چنین محکومیتی می تواند به عنوان سابقه برای تکرار جرم لحاظ گردد.
با توجه به شرط اخیر و مطالبی که قبلاً در شرایط عمومی تکرار جرم ذکر شد، چنانچه محکومیت قبلی متضمن حبس ابد باشد اما به دلایلی از قبیل عفو و یا مرور زمان ،اجرا نشود به دلیل آنکه همچنان آثار و نتایج حکم سابق مبنی بر اعدام محکوم علیه پا برجاست لذا چنین محکومیتی نیز می تواند سابقه ای جهت اعمال قاعده ی تکرار جرم محسوب گردد.
شرط دوم: جرم جدید از نوع جنایت یا جنحه باشد. برای تحقق نوع اول از حالات تکرار جرم بسیط ، همین که جرم اخیر از نوع جنایت یا جنحه باشد کفایت می کند ونیاز به حصول هیچ شرط دیگری در مورد جرم جدید نیست. از این روست که این نوع را تکرار جرم عام می گویند. بنابراین لازم نیست که جرم جدید مثل یا شبیه جنایت پیشین باشد.
از طرفی دیگر ارتکاب جرم جدید به هیچ شرط زمانی مشخص منط نشد است و لذا د رهر زمانی که شخص مرتکب جنایت و یا جنحه ی جدیدی شود، مشمو مقررات تکرار جرم قرار می گیرد. از این روست که این نوع را تکرار جرم دایم می نامند.

2. تکرار جرم عام موقت
ماده ی 9-132 به این حالت از اقسام تکرار جرم بسیط اختصاص دارد. براین اساس ، تکرار کننده ی جرم کسی است که سابقاً به مجازات حبس به میزان 10 سال محکوم شده و پس از آن ظرف مدت 10 سال از انقضای محکومیت یا شمول مرور زمان مجازات مرتکب جنحه ای شود که همان مجازات را دارد. بنابراین برای تحقق این نوع از تکرار جرم بسیط ف حصول شرایط زیر لازم و ضروری است :
شرط اول: محکومیت سابق متضمن یک سال حبس یا بیشتر باشد. در تحقق این حالت از اقسام تکرار جرم بسیط نیز آنچه از اهمیت برخوردار است ، مجازاتی است که در محکومیت پیشین مورد حکم واقع شده است و نه نوع جرم ارتکابی .
شرط دوم: جرم ارتکابی جدید جنحه باشد. بر اساس این شرط ،چنانچه شخص دارای سابقه ی محکومت به حبس باشد و مرتکب جنایت گردد تکرار کننده ی جرم بر شمرده نمی شود چون مجازات جنایت به خودی خود از شدت و سنگینی لازم برخوردار است لذا لزومی بر تشدید بیشتر آن نیست. به بیان دیگر قانونگذار اینگونه فرض نموده است که جنحه ی بازدارندگی مجازات جنحه ای جرم جدید کافی نیست لذا در اینجا تشدید مجازات صورت می گیرد لیکن چون مجازات جنایی از بازدارندگی کافی در جهت جلوگیری از تکرار جرم در این حالت برخوردار است لذا نیازی به تشدید کیفر نیست.
همانگونه که بیان شد جرم ارتکابی جدید باید از نوع جنحه باشد اعم از اینکه مجازات آن حبس و یا جزای نقدی باشد. همچنین اطلاق عام بر این حالت تکرار جرم بسیط به این خاطر است که تفاوتی نمی کند جرم اخیر مماثل و مشابه جرم سابق باشد یا خیر. بنابراین ممکن است جرم ارتکابی پیشین از جرایم مخل آسایش عمومی باشد و جرم جدید از جرایم علیه اشاخاص و یااموال باشد آنچه که در ماده 9-132 ملاک است این است که مجازات جرم جدید همان مجازات جرم قبلی باشد. همچنین جرم سابق می تواند عمدی باشد و جرم اخیر غیر عمدی و ناشی از بی احتیاطی و یا به عکس باشد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف عامو اطلاق شده است .
شرط سوم: جرم جدید قبل از گذشت 10 سال از تاریخ انقضاء مجازات و یا سقوط آن به دلیل مرور زمان ارتکاب یابد. از این روست که بر تکرار جرم در این حالت، وصف موقت اطلاق شده است . قانون جزای فرانسه ابتدای مدت زمان لازم را جهت اعتبار تکرار جرم تاریخ خاتمه ی مجازات و یا تاریخ سقوط آن به دلیل مرور زمان عنوان نموده است .این بیان قانونگذار این ایراد را به ذهن متبادر می کند که در صورت عدم اجرای مجازات و یا عدم سقوط مجازات به دلیل مرور زمان ،تکرار جرم محقق نمی شود.
به عبارت دیگر ظاهر قانون این است که اجرای مجازات نیز در تحقق تکرار جرم شرط اسا . بنابراین تعبیر ، چنانچه محکوم علیه مشمول عضو خصوصی قرار گیرد و مجازات در حق او اجرا نگردد و یا شخصی که پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرای مجازات و یا در حین اجرای مجازات ،مرتکب جنحه گردد، تکرار کننده ی جرمتلقی نمی شود. حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست و در تکرار جرم اجرای مجازات ،شرط نیست و قانونگذار درماده ی 9-132 صرفاً در مقام بیان مبدأ و آغاز مدت زمان 10 ساله ای است که ارتکاب جرم جدید در خلال آن ، تکرار جرم محسوب می گردد. کما اینکه ارتکاب جرم جدید در فاصله ی زمانی پس از حکم قطعی و قبل از شروع این 5 سال نیز تحت شمول قاعده ی تکرار جرم قرار دارد.
فصل دوم : واکنش کیفری در مقابل تکرار جرم
همانطور که در بخش نخست پایان نامه ی حاضر در خصوص مبانی نظری اعمال قاعده ی تکرار جرم بیان شد، تلفیق اندیشه ی ارعاب و بازدارندگی و نظریه ی حالت خطرناک می تواند واکنش معقول و مناسبی رابا هدف سزادهی ، بازدارندگی عام وخاص، پیشگیری ،اصلاح و بازسازگاری اجتماعی تکرار کننده ی جرم به دنبال داشته باشد . تأکید بر حالت خطرناک ، گویای ارتکاب جرم در آینده توسط مجرم مکرر است لذا علاوه بر تشدید مجازات قانونی ، اتخاذ اقدامات تأمینی و تدابیر پیشگیرانه ی مناسب در راستای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دفاع جامعه در برابر تکرار جرم ، ضرورت پیدا می کند. البته نباید از نظر دور داشت که ممکن است تکرار جرم در برخی موارد ،صرفاً در نتیجه ی شرایط خاصی عارض شود که به هیچ وجه نتوان آن را ناشی از حالت خطرناک بزهکار فرض کرد. بدیهی است در چنین موردی لزومی بر اتخاذ اقدامات تأمینی احساس نمی شود. به طور کلی سه رویکرد متفاوت در خصوص واکنش جنایی در برابر تکرار جرم در اندیشه های حقوقیو نگرش های جرم شناختی مشاهده می شود که مورد توجه قانونگذاران مختلف نیز واقع شده است :
دسته ی اول تنها تشدید مجازات را کافی دانسته اند ، نهایت آنکه برخی آن را در راستای فردی کردن مجازات ها از اختیارات قاضی بر شمرده و برخی دیگر اجباری دانسته اند .
گروه دوم باتأکید بر جنبه ی خطرناکی تکرار کنندگان جرم ، صرفاً اقدامات تأمینی را بعنوان واکنش مناسب و معقول مورد پذیرش قرار داده اند . براساس رویکرد سوم برخی به سیاسی جمع بین تشدید مجازات و اقدامات تأمینی حسب مورد با توجه به شرایط و ویژگی های فردی بزهکار گرایش پیدا کرده اند.
در قوانین جزایی ایران ، تا پیش از اصلاح قانون مجازات عمومی در سال 1352 مقررات دقیقی جهت تشدید مجازات تکرار جرم ، براساس تعداد سوابق محکومیت وجود داشت. همچنین کسانی که بیش از 2 بار سابقه ی محکومیت قطعی برای جرایم دزدی و کلاهبرداری داشتند در صورت ارتکاب مجدد همان جرایم ،علاوه بر تشدید مجازات و سپری کردن حبس با اعمال شاقه ،مجبود به اقامت در نقاط معینی بودند که از طرف دولت تعین می شد.
این دستور قانونگذار هر چند به عنوان یک مجازات تکمیلی مطرح شده بود لکن از حیث ماهیت و طبیعت ،بدرستی می توان آن را دو عداد تدابیر و اقدامات تأمینی پیشگیرانه قلمداد کرد. البته در قانون مجازات 52 چنین مقرراتی مشاهده نمی شود. ظاهراً مقنن با وجود قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، مقنن در خصوص مجرمین به عادت که در ماده ی 5 همان قانون تعریف نموده است ،نگاهداری در تبعیدگاه به مدت نامحدود را پیش بینی کرده است .
در قوانین کیفری تصویب شده پس از انقلاب اسلامی نیز هر چند از اتخاذ اقدامات تأمینی در قبال تکرار جرم ،ذکری به میان نیامده است و صرفاً تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است اما به نظر می رسد با توجه به عدم نسخ مقررات قانون اقدامات تأمینی ف کماکان واکنش جنایی مبتنی بر تدابیر تأمینی در قبال مجرمین بعادت ،بقوت خود باقی است .
مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران
علیرغم توجه مقنن ایرانی به بهره گیری از اقدامات تأمینی و تربیتی در قبال تکرار کنندگان جرم تشدید مجازات به عنوان مهمترین اثر مترتب بر تکرار جرم ، همواره از جایگاه ویژه ای در قوانین کیفری برخوردار بوده است . از این رو در این مبحث صرفاً به نحوه ی برخورد قانونگذار ایرانی با تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در طول حیات قانونگذاری آن خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: دوران قبل از انقلاب اسلامی
در قانون مجازات عمومی 1304 تشدید مجازات از اختیارات قاضی نحسوب می شد. بر اساس ماده ی 25 همان قانون قاضی می توانست به بیش از مجازات اخیر حکم دهد لکن این میزان محدود به 2 برابر مجازات جرم جدید بود و بنابراین محکمه نمی توانست بیش از این مقدار ،مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.
با اصلاحات به عمل آمده در سال 1310 قانونگذار میزان تشدید مجازات تکرار جرم را در ماده ی 25 آن قانون به تفصیل و با لحاظ تعداد محکومیت های سابق بزهکار تعین نمود. مضافاً بر اینکه تشدید مجازات بر حسب این قانون اجباری شد و قاضی ملزم به صدور بیش از مجازات مقرر قانونی برای آن جرم گردید.
بر اساس این ماده ، در صورت وجود تنها یک فقره محکومیت ، قانونگذار موردی را که در جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند از مردی که جرم ارتکابی از یکدیگر متفاوت بودند متمایز ساخته بود. در صورتی که جرم اخیر از جرم قدیم متفاوت بود، مجازات مرتکب بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر بود . بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند، بعبارت دیگر سقف قانونی برای تشدید مجازات ،یک ونیم بابر حداکثر مجازات قانونی جرم اخیر بود، اما در صورتی که جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند، مجازات مجرم بیشتر از حداکثر جرم دوم بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر تجاوز کند. در صورت دو فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد یا اینکه مجازات او بیش از 2 برابر حداکثر مجازات جرم سوم بود ، بدون اینکه از 3 برابر حداکثر تجاوز کند. در صورت وجود سه فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، قانونگذار مواردی را که سوابق کیفری ناشی از ارتکاب دزدی و یا کلاهبرداری بودند از مواردی که سوابق کیفری ناشی از سایر جرایم باشند، جدا کرده بود.
در فرض اخیر مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد ولی میزان آن نبایستی از 2برابر حداقل مجازات اشد کمتر می شد مگر اینکه دو برابر حداقل مجازات اشد ،بیش از حداکثر مجازات اشد بود که در این صورت به همان حداکثر اکتفا می شد.
در فرض نخست نیز مجازات مرتکب ، حبس موقت با اعمال شاقه بود مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر می شد. در این فرض ،محکمه بایستی حکم می کرد که محکوم پس از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاط تعین شده از طرف دولت ، توقف اجباری نماید. مدت توقف اجباری نبایستی از ده سال تجاوز می کرد. در این فرض ،طبق رأی شماره ی 9359 مورخه ی 15/6/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جرم لاحق می توانست اعم از دزدی و کلاهبرداری و یا غیر آن باشد. ظرط لازم و کافی جهت تشدید مجازات در این فرض ،صرفاً ناشی از دزدی و کلاهبرداری بودن سه فقره محکومیت های کیفری سابق بزهکار بود ولو آنکه جرم ارتکابی اخیر وی از نوع دیگر جرایم بوده باشد .
مهمترین ویژگی و ممیزه ی قانون اصلاحی 1310 در خصوص نحوه ی تشدید مجازات ، تصاعدی بودن آن بر اثر کثرت سوابق مجرمانه ی بزهکار بود، بطوری که مطابق بند 2 ماده ی 25 آن قانون ،امکان تشدید حتی تا 3 برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی جدید وجود داشت . این تشدید مجازات بی رویه که کاربرد آن در قانون 1310 از دیدگاه جرم شناختی نیز محل ایراد بود، مقنن ایرانی را بر آن داشت تا با درک چنین تناقضی در مرحله ی عمل و اجرا و شناخت و مقتضیات جرم شناختی ، تصمیم بر حذف و الغاء آن بگیرد. در نتیجه چنین تصمیم میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار ،در قانون مجازات عمومی 1352، به حداکثر دو برابر مجازات جرم اخیر کاهش یافت .
طبق ماده ی 25ق.م.ع 1352، برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم ، دو فرض متصور بود: در فرض نخست ،مجرم دارای سابقه ی محکومیت ،اگر مرتکب جرمی غیر مماتل و مشابه جرم قدیم می گردید، به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می شد بدون اینکه میزان تشدید مجازات وی از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در فرض دیگر ، مجرم دارای سابقه ی محکومیت ، اگر مرتکب جرمی نظیر یکی از جرایم گذشته می شد، اعم از آنکه به نحو شروع ، مباشرت ، شرکت یا معاونت در آن جرم دخالت داشته باشد به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می گردید بدون اینکه میزان تشدید مجازات، از دو برابر حداکثر مزبور تجاوز کند.
بنابراین در صورت وجود شرایط تکرار جرم در فرض نخست ، دادگاه ملزم به تشدید مجازات تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات جرم جدید بود و در فرض دوم دادگاه ، ملزم به تشدید مجازات تا دو برابر حداکثر مجازات جرم جدید بود. به عبارت دیگر قانونگذار در برابر تکرار جرم خاص ،سیاست کیفری شدیدتری را نسبت به تکرار جرم عام اتخاذ کرده بود.
گفتار دوم : دوران پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی ، سیاست کیفری مبتنی بر تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به رغم تغیرات عمده ای که در مقررات تکرار جرم ایجاد کرده بود، همچنان ادامه داد. در دو قانونگذاری جزایی که پس از انقلاب اسلامی در خصوص مقررات عمومی حقوق جزا روی داد،یعنی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ه.ش و قانون مجازات اسلامی 1370 ه.ش ، مقنن با تعابیر مشابه ،این اختیار را به قاضی اعطاء کرده بود تا در صورت لزوم مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.
الف) ویزگی های تشدید مجازات
بنا بر مواد 19 ق.ر.م و 48ق.م.ا نحوه و حدود تشدید مجازات از دو ویژگی و مشخصه ی عمده برخوردار بود:
1. اختیاری بودن تشدید مجازات: تشدید مجازات در قوانین جزای پس از انقلاب اسلامی همانند مفاد ماده ی 25 ق.م.ع 1304 اختیاری است . بنابراین ویژگی ، قاضی می تواند براساس شدت جرم ارتکابی ،ویژگی های شخصیتی مجرم ،اوضاع و احوال شرایط ارتکاب جرم و رعایت تناسب میان جرم و مجازات ،به تعین کیفر دست زند و در صورت لزوم ان را تشدید کند. با این حال به نظر نمی رسد قانونگذار ،این ویژگی را براساس دست آوردهای جرم شناختی و در جهت اعمال اصل فردی کردن مجازات انتخاب و مقرر کرده باشد، بلکه این مشخصه صرفاً ناشی از فهم و نگرش مقنن مبنی بر لزوم اعطاء اختیارات و آزادی کامل به دادگاه و قاضی در جهت احقاق حق و اجرای عدالت بوده است .
2. نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات: دومین ویزگی و ممیزی تشدید مجازات تکرا کنندگان جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب،همانا عدم تعین میزان تشدید و ابهام در حدود آن است . این ویژگی که اشکالات وانتقادات بسیاری را ابتدا متوجه ماده ی 19 ق.رم.ا و متعاقباً ماده ی 48ق.م.ا نموده بود، اختصاص به تکرار جرم نداشت ، بلکه در صورت تعدد مادی جرم و در حالی که جرایم از نوع مشابه باشند نیز قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که در صورت لزوم مجازات را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که تشدید مجازات در تکرار جرم و در این مورد از تعدد مادی جرایم ،باید به چه ترتیب و در چه حدودی باشد؟
همانطور که برخی نویسندگان گفته اند ،تشدید مجازات، یک تأسیس حقوقی است که معنای آن عبارت است از اینکه دادرس میزان کیفر را بیش از حداکثر مقرر قانونی جرم ارتکابی تعین کند و این غیر از آن است که قاضی در محدوده ی حداقل و حداکثر تعین شده از طرف قانونگذار ، حکم به حداکثر مجازات دهد . بعبارت دیگر حکم به حداکثر مجازات قانونی را اصطلاحاً تشدید نمی گویند. بنابراین با توجه به تصریح قانونگذار مبنی بر جواز تشدید مجازات در موارد تکرار جرم ،علی القاعده باید بتوان کیفری افزون از مجازات مقرر قانونی برای تکرار کننده ی جرم در نظر گرفت.
از طرفی دیگر فراتر رفتن از حداکثر مجازات ،مستلزم مجوز و نصّ قانونگذار مبنی بر تعین دقیق میزان تشدید مجازات در راستای اعمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . بنابراین این اصل که از اصول مسلّم و پذیرفته شده در حقوق کیفری است ،وضع جرم و تعین مجازات آن از وظایف انحصاری قانونگذار است . بر این اساس ،در تشدید مجازات نیز چون در حقیقت مجازاتی علاوه بر مجازات اصلی بایستی مقرر شود لذا صرفاً این قانونگذار است که می تواند با تعین دقیق میزان و حدود آن بر این عمل مشروعیت بخشده ، به علاوه تجویز تشدید مجازات بدون تعین حدود و میزان آن و اعطاء چنین اختیاری به محاکم موجب می شود که دادگاه های مختلف، رویه های متفاوتی را بر اساس تشخیص خود در تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در پیش گیرند که پر واضح است در این صورت حقوق متهمان تضییع شده در موارد بی شماری منحصر به تحمل ظلم و مجازات های سنگین تر از آنجه واقعاً مورد نظر قانونگذار بوده است می شود.
بنابراین با توجه به اصل متقن قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم اعمال آن در موارد تشدید مجازات ، و همچنین عدم تعین دقیق حدود افزایش کیفر توسط قانونگذار و نیز لزوم رعایت موازین عدالت و حقوق متهمان به نظر می رسد که تعین کیفری بیش از حداکثر مجازات قانونی توسط قاضی علیرغم تجویز اولیه ی قانون ، غیر قانونی و غیر موجه باشد. بر پایه ی این استدلال و با توجه به مقررات موجود فدر سیستم فعلی نمی توان تکرار جرم در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات های بازدارنده را به عنوان یکی از علل تشدید کننده ی کیفر محسوب نمود. البته در برخی قوانین خاص ، مقررات دقیقی در جهت تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم پیش بینی شده است که محدوده ی اعمال این مقررات صرفاً منحصر به تکرار همان جرم خاص بوده و بر این اساس تشدید مجازات در این موارد کاملاً قانونی است .
ب) حدود تشدید مجازات
با توجه به تصریح مقنن در ماده ی19 ق.ر.م.ا مصوب 1361 و ماده ی48 ق.م.ا مبنی بر جواز تشدید مجازات درتکرار جرم و عدم تعین حدود آن ،انتقادات بسیاری بر عملکرد قانونگذار در این راستا ایراد گردید که در همین رابطه شورای عالی قضایی ،اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور را د رحال زمان به واکنش و دخالت وا داشته است که دراینجا مروری کوتاه بر نظریات ارائه شده توسط این مراجع و تحلیل و بررسی آنها خواهیم داشت.
اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نظریه ی خود در خصوص میزان و حدود تشدید کیفر به شماره 5181/7 مورخه 24/10/62 و در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه ی افزایش کیفر در تعدد مادی جرایم مشابه ،چنین اظهار نظر نمود. :«…. لکن نحوه ی تشدید کیفر را بیان نداشته و تشدید مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تجویز ننموده است لذا اختیار دادگاه با رعایت علل مشدده ،محدود به تعین حداکثر مجازات تعین شده در قانون برای ارتکاب یک فقره از جرایم مورد بحث است …»
این نظریه اداره ی حقوقی هر چند اختصاص به تعدد جرم دارد ولیکن استدلال ارائه شده در آن در خصوص تشدید کیفر تکرار جرم و مواد 19 قانون راجع به مجازات اسلامی و 48 ق.م.ا نیز صادق بوده و منطبق با موازین اصول حقوقی جزا می باشد . هر چند در ادامه ی این استدلال ، موضوع را به تعدد شرب خمر قبل از اجرای حد و کفایت یک حد برای همه یآنها قیاس نموده است که اولا ًقیاس در امور جزایی باطل است و نمی توان حکم الهی در باب حدود را به غیر آن تسری داد و ثانیاً بر فرض صحت قیاس ،این علل صرفاً در موارد تعدد صحیح خواهد بود و نمی توان موارد تکرار جرم را به این مسأله قیاس نمود.
ب فاصله ی چند ماه از صدور نظریه پیشین ، اداره حقوقی قوه قضائیه از آن نظریه عدول نموده در پاسخ به سوالی درباره ی چگونگی تشدید مجازات در تکرار جرم، ضمن تبین مفهوم تشدید مجازات، به قیاسی باطل تمسک جسته است ومیزان تشدیدکیفر را تا یک سوم بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر مجاز شمرده است:«…باتوجه به ملاک ماده ی5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک مثلث آن تجویز کرده است، متوان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه ی یک سوم آن تعین نمود وه بیشتر…» اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در این نظریه ضمن تبین مفهوم تشدید مجازات مبنی برتعین مجازات بیشتر از حداکثر آن ویا تبدیل آن به نوعی تشدیدتر، به قانون دیات استناد جسته و با تنقیح مناط از مادهی 5 آن قانون تلاش کرده است تا مبنایی حقوقی و قانونی برای حدود تشدید در نظریه ی خویش ارئه دهد. با این وجود ،استدلال مذکور در نظریه ی این اداره ، نادرست بوده و تنقیح مناط حکم در فرض اخیر صحیح نمی باشد، زیرا حکم تغلیظ دیه ی مذکور در ماده ی 5 قانون دیات ،موردی بوده و اختصاص به دیه ی قتل در ماه های و با حرم مکه ی معظمه دارد و سایر از منه و امکنه را شامل نمی شود.
اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست ، حکم این ماده را فقط می توان به مجازات جرایمی که در ایام و اماکن مذکور ارتکاب می یابد ، تسری داد حال آنکه هیچ کس به چنین حکمی قائل نشده است . بعلاوه اگر بنای کار بر قیاس کردن باشد چرا حکم این مورد را به تغلیظ دیه قیاس می کنید در حالی که موارد دیگری را در حدود می توان یافت که مجازات تکرار کننده ی جرم به گونه ای دیگر همچون اعدام، تشدید شده است .
با توجه به مشورتی و ارشادی بودن نظریه های اداره ی حقوقی و نیز متناقض بودن آراء آن از حیث تشدید کیفر در عرض کمتر از چند ماه ، رهنمود های آن نمی توانست مشکل تکرار جرم را که در نتیجه ی نقص قانون و التزام به رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،پذیرفته شده بود، برطرف کند. از این رو شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه ای سعی در حل این مشکل نمود. مطابق بخشنامه ی 630/16 ب خ مورخه ی 16/4/1363 :« در مورد تکرار جرم ،هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها می توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعین شده تشدید نماید و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی، شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثر 74 ضربه محکوم می گردد و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق ، می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باش نز تعین نماید» .
در بخشنامه ی دیگری نیز که در همان سال از طرف شورای عالی قضایی صادر شد، مجدداً تشدید کیفر را تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم و این بار در تعدد مادی جرایم مشابه تجویز نمود . در بخشنامه ی شماره 26036/ش مورخه ی 16/6/1363 مقرر شده بود:« هر گاه دادگاه ، قصد تشدید مجازات را در وضعیتی که جرم انجام یافته متعدد از نوع کلاهبرداری از ناحیه ی مرتکب باشد، می تواند مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی مقرر در مواد قانونی مربوط را تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی تشدید نماید»
اگر در نظریه ی اداره ی حقوق استناد به قانون دیات و تنقیح مناط از ماده ی 5 آن و قیاس با مسأله ی تغلیظ دیه، تا حدودی صیغه ی حقوقی به آن می بخشد، اما بخشنامه ی شورای عالی قضایی سابق بدون هیچگونه مبنا و استدلال حقوقی ابتدائا ًمبادرت به امر قانونگذاری که خارج از حیطه ی اختیارات آن شورا و بر خلاف قانون اساسی بود، نموده است . در نتیجه مشکل تعارض با اصل قانونی بودن همچنان دراین دو بخشنامه نیز به چشم می خورد.
اداره ی حقوق قوه ی قضائیه مجددا ًدر سال 1366 در پاسخ به سوالی در خصوص تعدد جرایم اخلاقی مجدداً بر افزایش کیفر بیش از حداکثر مجازات قانونی آن جرم صحه گذاشته است :«… تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلاف های متعدده از یک نوع حداکثر تا جریمه ی مجموع آنها جایز است » در این نظریه ، اداره ی حقوقی بار دیگر برخلاف اصل متقن قانونی بودن جرم و مجازات به تعین میزان تشدید دست زده است که هیچ گونه توجیه حقوقی ، فقهی و قانونی ندارد.
همچنین در سال 1371 اداره ی حقوقی در نظریه ی جداگانه مجدداً افزایش کیفر را بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم، موجه دانسته لکن این بار با تبعیت از قانون مجازات اسلامی هیچگونه حدود و میزانی برای آن ذکر نکرده است . مطابق نظریه ی شماره 10235/7 مورخه ی 25/9/1370 :« چون ماده ی48 قانون مجازات اسلامی نحوه ی نشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانی نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد ،بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ی 48 قانون مجازات اسلامی ، تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب ، مجازات تعزیری را تشدید نماید. بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد»
و نیز نظریه ی شماره ی 11.26/7 مورخه 23/10/1371 :« منظور از تشدید ف مذکور در ماده ی 48 قانون مجازات اسلامی ، این است که دادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی برای متهم تعین نماید» محتوای این دو نظریه چیزی بیش از مفاد مواد 47و48 ق.م.ا در بر ندارد.
سرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی 608 مورخه ی 27/6/75 که با نظریه ی نخستین اداره ی حقوقی قوه یقضائیه مبنی بر عدم جواز افزایش کیفر بیش از حداکثر مجازات تعین شده در قانون مطابقت دارد، مقرر داشته است :« … تعین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نصّ صریحی در این خصوص وجود داشته باشد ،فاقد وجاهت قانونی است …» اگر چه این رأی در خصوص تعدد مادی جرایم چک بلا محل و چک وعده دار صادر شده است لکن استدلال بکار رفته در آن ، تشدید کیفر تکرار جرم را نیز شامل می شود و بنابراین در تکرار جرم نیز علیرغم تجویز قانونگذار چون نصّ صریحی برای آنوجود ندارد، نمی توان بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون ، تعین کیفر نمود.
در خصوص این رأی ملاحضاتی چند به نظر می رسد: اولا ً ، همان طوری که قبلا ً هم تأکید کردیم ،تشدید مجازات ، فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است و تعدد مادی در جرایم مشابه و تکرار جرم بنابر تصریح قانون از علل مشدده کیفر محسوب می شوند. ثانیا ًآنچه در خصوص آن نصّ صریحی وجود ندارد، اختیار دادگاه در تعین مجازات بیش از حداکثر مقرر در قانون نیست بلکه حدود تشدید مجازات و میزان آن است که در قانون مسکوت مانده است . ثالثاً چون رأی وحدت رویه ی مذکور علیرغم نظر قانونگذار ، اختیار تشدید مجازات را از قاضی سلب کرده ، حکم قانون را از اعتبار انداخته است لذا در حقیقت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی برخلاف اصول حقوقی ، در مقام قانونگذار ظاهر شده است . رابعاً با وجود ایرادهای متعدد بر رأی وحدت رویه ی مزبور ،به نظر می رسد با توجه به سکوت قانونگذار در تعین حدود و میزان تشدید کیفر در موارد تعدد و تکرار جرم و نیز لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، نتیجه ی مترتب بر رأی وحدت رویه ی فوق ، عاقلانه و توجیه پذیر باشد . به تعبیر یکی از اساتید ، این روش چون به نفع متهم است و در جهت جلوگیری از استبداد قضایی است و از تشدیدهای ناروا و بی منطق جلوگیری می کند، قابل احترام می باشد تا زمانی که قانونگذار مداخله کند و روش های درست تر و منطقی تری ارائه دهد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.