شرایط مهریه

می 29, 2020 by بدون دیدگاه

۲٫قابل تملک بودن؛ مهر باید واسه زن قابل تملک باشه پس اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمی تونن مهر قرار گیرند؛

۳٫سود عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیایی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل نبود قانون معامله وعدم وجود سود عقلی وشرعی در اون ها نمی تونن به عنوان مهرقرار گیرند؛

۴٫مشخص ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهرالمسمیه یعنی مهرالمسمی نمی تونه یه خونه نامعلوم یا انگشتر نامشخص ومانند اون باشه (مطهری،۱۳۷۴:  ۲۴۰ – ۲۴۳).

 

۲-۴-۵- تعیین مهریه

مهریه باید با توافق دو طرف– زوج و زوجه- مشخص شه و شخص دیگری مثل والدین و فامیل حق تعیین مهریه رو ندارن مگه اینکه از طرف زن و شوهر اجازه داشته باشن. امام باقر فرمودن: “مهر چیزیه که زن و شوهر بر اون توافق می کنن، کم باشه یا زیاد” بعضی وقتا هم تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق میفته:

توافق

  1. تفویض مهر: هروقت اختیار تعیین مهر با توافق زن و شوهر به یکی از اون دو یا شخص سوم واگذار شه، مهر درست بوده و از زنی که بدین گونه ازدواج کنه، «مفوضه ی المهر» کسیه که مهرش رو تفویض کرده نام برده داره.
  2. ازدواج

  3. تفویض بضع: هروقت در ازدواج دائم، ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شه مهری وجود نداشته باشه، این عمل رو «تفویض بُضع» می می گن و زن رو «مفوَّضه ی البضع» کسیه که بهره گیری از خود رو واگذار می کنه، می نامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازمه اما در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی نداره ودر صورت نبود تعیین «مهر المثل» مقرّر می شه)پولادی،۱۳۸۸: ۸۲).

 

۲-۴-۶- مقدارمهریه

در مورد مقدار مهریه در فقه امامیه دو نظریه هست: بعضی فکر می کنند که مقدار مهر نباید بیشتر از «مهرالسنه» باشه. ولی مشهور فقها فکر می کنند مقدار مهر از نظر کمی و زیادی هیچ محدودیتی نداره ولی رعایت مهر السنه مستحب و زیاد از اون مکروه است. هر چند که واسه بیشترین حد مهر میزانی مقرر نیس، لکن دست کم اون باید چیزی باشه که مالیت داشته و بشه واسه اون ارزشی قایل شد والا اگه مقدار مهر به اندازه ای کم باشه که اون رو از مالیت خارج کنه، همونطور که ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی مقرر می داره، مهر مزبور باطله. حتی بعضی فکر می کنند که، “اولی اینه که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می شه، باید به اندازه ای باشه که نصف اونم دارای ارزش باشه. چون اگه زن قبل از دخول، طلاق داده شه، مستحق نصف مهره و قانون مدنی هم در ماده ی ۱۰۹۲ به این موضوع اشاره داره، پس واسه تامین نظر مقنن، چاره ای نیس، جز اینکه نصف مقدار مهر هم که به زن داده می شه مالیت داشته باشه”(همون:۵۶).

طلاق

بعضی مانند سید مرتضی، صدوق و اسکافی، فکر می کنند که مهر نباید از “مهر السنه” تجاوز کنه، و اگر بیشتر از اون مقرر شه، به همین مقدار برگشت می خوره. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، برابر پنجاه دیناره. این قول، قول مشهور فقهای امامیه است که مقدار مهر از دید کمی و زیادی محدودیتی نداره، فقط از نظر کمی، باید چیزی باشه که مالیت داشته و قابل تملک هم باشه، و هر چی تعیین شد، پرداخت اون به عنوان مهر، بر مرد واجب می شه. اکثریت فقهای امامیه، با جمع روایت مورد استناد سید مرتضی و آیه ی شریفه، اضافه کرده ان که اگه مقدار مهر، بیشتر از مهر السنه باشه، مکروه و ناپسنده. بعضی هم نبود تجاوز از مهر السنه رو چیزی مستحب شمرده ان(همون:۵۷).

قانون مدنی هم در مورد، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، و واسه مهر، از نظر مقدار، دست کم و حداکثری مشخص نکرده است. ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، در این مورد مقرر می داره:”تعیین مقدار مهر به شرط تراضی طرفینه”.قانون مدنی، مقدار مهر رو به اختیار زن و شوهر گذاشته است؛ ولی باید اضافه کرد که از ظاهر ماده اینجور برداشت نمی شه که تعیین دست کم مهر هم به نظر زن و شوهر باشه، بلکه باید شرط مالیت و ارزش اقتصادی داشتن، رعایت شه(همون:۵۸).
اقتصادی

 

۲-۴-۷- عوامل قرار گرفتن مهریه

مجموعه ای از عوامل موجب می شن که زن حق دریافت مهریه رو به دست آورد، عبارت ان از:

  • همبستر شدن با زوجه از جمله این عوامله. نوع و اندازه رابطه جنسی تاثیری بر مهریه نداره. ۲-فوت زوج یا زوجه؛ فقهای قبلی به فکر بودن اگر زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرن، همه مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می شه ولی فقهای معاصر اینجور اعتقادی ندارن. ۳ –ارتداد زوج؛ هروقت زوج قبل از نزدیکی مرتد شه، زوجه باید بدون این دست اون دست کردن از ایشون جدا شه و در این صورت تموم مهر رو هم مالک می شه. ۴- حق حبس؛ اگر مهریه مدت دار نباشه، زوجه می تونه بدون این دست اون دست کردن پس از عقد اون رو مطالبه کنه و مرد موظفه اون رو پرداخت کنه. اگر مرد از پرداخت مهرخودداری کنه، زن می تونه تا وقتی که مهر رو دریافت نکرده است از اطاعت (اطاعت وآمیزش جنسی) دوری کنه[۱](باباخانی،۱۳۷۷: ۷۵).

۲-۴-۸- مواد قانونی مربوط به مهریه

در سنت ایرونی مهریه به گونه های جور واجور مورد نظر قرار گرفته و بیان شده، در کنار سنت، قانون هم به مهریه پرداخته و در ماده های جور واجور گفت که در زیر به مواردی از اون اشاره می شه:

ماده ۱۰۷۸ ـ هر چیزی رو که مالیت داشته باشه و قابل تملک هم باشه می توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر به شرط تراضی طرفینه.

ماده ۱۰۸۱ ـ اگه در عقد نکاح شرط شه که در صورت نبود تأدیه مهر در مدت مشخص نکاح باطل میشه نکاح و مهر درست ولی شرط باطله.

ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می شه و می تونه هر نوع تصرفی که بخواد در اون بکنه. تبصره ـ اگر مهریه وجه عادی باشه متناسب با تغییر شاخص قیمت هرساله زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شه، محاسبه و پرداخت می شه مگه اینکه زن و شوهر در بین اجرای عقد به راه دیگه ای تراضی کرده باشن.

ماده ۱۰۸۳ ـ واسه تأدیه تموم یا یه تیکه از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴ ـ هروقت مهر، عین مشخص باشه و معلوم شه قبل از عقد خراب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم خراب و یا تلف شه شوهر ضامن عیب و تلفه.

ماده ۱۰۸۵ ـ زن می تونه تا مهر به اون تسلیم نشده از اجرای وظائفی که در مقابل شوهر داره، دوری کنه مشروط بر اینکه مهر اون حال باشه و این دوری مسقط حق نفقه نخواد بود.

ماده ۱۰۸۶ ـ اگه زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به اجرای وظائفی که درمقابل شوهر داره قیام کرد دیگه نمی تونه از حکم ماده ی قبل استفاده کنه معذلک حقی که واسه مطالبه مهر داره ساقط نمیشه.

ماده ۱۰۸۷ ـ اگه در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا نبود مهر شرط شده باشه نکاح درسته و دو طرف می تونن بعد از عقد مهر رو به تراضی معیّن کنن و اگه قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین اون ها نزدیکی واقع شه زوجه مستحق مهرالمثل میشه.

ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده ی قبل اگه یکی از زن و شوهر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ مهری نیس.

ماده ۱۰۸۹ ـ ممکنه اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص سوم داده شه در این صورت شوهر یا شخص سوم میتونه مهر رو هر قدر بخواد مشخص کنه.

ماده ۱۰۹۰ ـ اگه اختیار تعیین مهر به زن داده شه زن نمی تونه بیشتر ازمهرالمثل معیّن کنه.

ماده ۱۰۹۱ ـ واسه تعیین مهرالمثل باید حال زن از نظر شرافت خانوادگی و بقیه صفات و وضعیت اون نسبت به اماثل و اقران واقارب و هم اینکه عادی محل و چیزای دیگه ای به جز اینا در نظر گرفته شه.

ماده ۱۰۹۲ ـ هروقت شوهر قبل از نزدیکی، زن خود رو طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیشتر از نصف مهر رو قبلا داده باشه حق داره مازاد از نصف رو مثل یا مثلا یا قیمتا استرداد کنه.

ماده ۱۰۹۳ ـ هروقت مهر در عقد ذکر نشده باشه و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود رو طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از اون طلاق دهد مستحق مهرالمثل میشه.

ماده ۱۰۹۴ ـ واسه تعیین مهرالمتعه حال مرد از نظر غنا و فقر توجه شه.

ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع نبود مهر در عقد موجب بطلانه.

ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شه و همچنینه اگه شوهر تا آخر مدت با اون نزدیکی نکنه.

ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هروقت شوهر قبل از نزدیکی تموم مدت نکاح رو ببخشد باید نصف مهر رو بده.

ماده ۱۰۹۸ ـ اگر عقد نکاح مثل دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر نداره و اگه مهر رو گرفته شوهرمی تونه اون رو استرداد کنه.

ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثله.

ماده ۱۱۰۰ ـ اگر مهرالمسمی نامعلوم باشه یا مالیت نداشته باشه یا ملک غیر باشه در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل میشه و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت اون میشه مگه اینکه صاحب مال اجازه کنه.

ماده ۱۱۰۱ ـ هروقت عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شه زن حق مهر نداره مگه اگر موجب فسخ، عنن باشه که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهره.

در تبصره ی ماده ۲۳ لایحه پشتیبانی از خونواده می بینیم: “در صورت تعدد ازدواج اگر مهریه حال باشه و همسر اول اون رو مطالبه کنه، اجازه ثبت ازدواج دوباره به شرط پرداخت مهریه زن اوله”. در این جا قدرت زن رو اندازه مهریه اون تعیین می کنه و دوباره مسئله ی بین دو آدم به موضوعی اقتصادی تبدیل می شه. نظر خود زن نمی تونه مانع ازدواج دوباره شوهرش شه، ولی اندازه مهر اون اگه زیاد باشه و شوهرش قادر به پرداخت اون نباشه، نمی تونه ازدواج کنه. اما این موضوع هم در جای دیگه این لایحه محدود شده است؛ اگر در ماده ۲۵ می خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظفه از مهریه های بالاتر از حد معمولی و غیر منطقی با در نظر گرفتن وضعیت زن و شوهر و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش اندازه مهریه به صورت صعودی موقع ثبت ازدواج مالیات وصول کنه.

 

۲-۴-۹- مهر در صورت فوت یکی از زن و شوهر

با در نظر گرفتن ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شه و می تونه هر نوع تصرفی رو که بخواد در اون بکنه، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر نداره و زن می تونه کل مهر رو از ماترک شوهر استیفاء کنه و در صورت فوت زن، حق نامبرده به ورثه اون منتقل می شه (عرفانی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهی بر این عقیده ان که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ فقط در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زن و شوهر نشده است، بنابر این کل مهر به زوجه یا وراث تعلق می گیره. با در نظر گرفتن اون که خیلی از علما فکر می کنند که نصف مهریه باید پرداخت شه انگار این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر داره. قید کردن که مرگ یکی از زن و شوهر تاثیری بر مهر نداره و تنصیف مهریه رو فقط در طلاق به شکل یه قانون استثنائی دونسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای قبلی در تعلق نصف مهر در فوت زوج گفتن.

با در نظر گرفتن ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شه و مى‏تونه هر نوع تصرفى که بخواد در اون بکنه» کلمه “کل مهر” قید نشده است و در واقع اشاره ای به اندازه اون انجام نشده و اگه آدمایی برداشت کل از اون داشته باشن، می بینیم که در مغایرت روشن با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و بقیه موارد زیر سوال میره. نکته قابل توجه اینکه اگه به مجرد عقد مالکیت کل مهر از اون زن شه، پس براساس چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شه. – نکته روشن دیگه اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده اگر چیزی که باعث تعلق کل مهر می شه از ریشه مقاربت و نزدیکیه. نیاز به تاکیده که اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکیه و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، ۱۳۷۰: ۱۶۷).

 

۲-۴-۱۰- وجود مهر

با در نظر گرفتن اینکه وجود مهر قرارداد مالی فرعیه، قراردادی که زن و مرد درباره مهر می بندند یه قرارداد مالی تبعیه؛ یعنی قراردادی درباره مال که جدا از اصل نکاح ولی پیرو عقد مزبوره، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر هم لازم الرعایه است (رفیعی، ۱۳۷۸: ۳۴).

هدف از اجبار زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تأدیه اون هستش و پذیرش تعهد و اجباری که دو طرف می دانند که وفای به اون ممکن نیس یا دودلی هست، خلاف سیره عقلا بوده و عرف اون رو نمی پذیرد. از طرف دیگه اجبار مهر، به وجود اومده توسط حکم قانونه و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به دو طرف واگذار شده است (همون: ۱۴۱).

شارع، مهر رو اجباری واسه زوج قرار داده است و نمی توان حتی با توافق، جلوی اجبار مهر رو گرفت، پس هر چیزی که اجرای تعهدات مهر رو زیر سؤال ببره، محکوم به بطلانه؛ مگه جایی که خود قانونگذار خلاصه در مورد تعهد رو تجویز کرده باشه، بعضی از حقوقدانان هم به روشنی بیان کرده ان که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشه و گرنه تعیین مهر درست نخواد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).

منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن اون هستش، پس اگر شوهر مالی رو به عنوان مهر به زن تملیک کنه که قدرت بر تسلیم اون رو نداره و زن هم قدرت بر تسلیم اون رو نداشته باشه، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر میشه. اینه که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته است (امامی، ۱۳۷۷: ۴۴۶).

 

آثار و احکام نبود قدرت بر تسلیم مهر

بررسی آثار نبود قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زن و شوهر و عقد مهر مهمه. تعیین مهریه های سنگین و قبول این تعهد زیاد از طرف زوج از دید قانونگزار مهم و بررسیه. از اولین آثار نبود توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهره. می توان عقد مهر رو به دلیل نبود قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دونست؟ اگه باطله ملاک جایگزینی اون چیه؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این مورد در قانون و هم فقه دیده نمی شه، ولی بعضی قوانین عمومی و مبانی قانونی مربوط به این مدعا هستش و به نظر می رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد های زیاد زوج و سوء استفاده زوجه کم شده و هم دلیلی غیرمستقیم در استواری بنیان خونواده به وجود بیاد. البته بعضی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر رو از طرف زوج از شرایط صحت عقد مهر می دانند. قوانین عمومی تعهدات و معاملات هم بر این مطلب صحه می گذارن که تعهد زیاد که علی القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهده، قابل اجرا نیس و قانون نمی تونه از اون پشتیبانی کنه و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی واسه سوء استفاده می شه. از طرف دیگه تراضی و توافق دو طرف بر چیزی در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیس؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قوانین و مقررات چیزی قانونگذار نباشه. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می یابد؛ چون قوانین و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما کاریه و قانونگذار نمی گذارد مخالف و مخالف با حقوقی که در عقد نکاح واسه زوج یا زوجه وضع شده است، طوری از انحاء تراضی و توافقی شه. پس قانون گذار باید واسه مهر تعیینی قواعدی وضع کنه که منتهی به نقض هدف نشه و به نظر می رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م که تعیین مقدار مهر رو بردوش دو طرف گذاشته است، طبق فرض ما استثنائی بر قوانین عمومی و مبانی قانونی نیس. هم اینکه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیس و در ثبوت همه تعهدات نقشی اساسی داره. وقتی این شرط در زیر شرایط صحت شرط ضمن عقد دید شه، به روش اولی در مورد مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید روش حساس شد؛ چون که اجبار به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون گذاره و اصلا وضع طرفینی نداره و دو طرف تنها مقدار اون رو با در نظر گرفتن قوانین قانونی و حقوقی تعیین می کنن. دلایلی رو که واسه بطلان اینجور مهر تعیینی می توان بر شمرد، عبارت ان از:

۱ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

این قانون که به وسیله بعضی از فقها بیان شده است، به این معنیه که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی ممکن نباشه، وفا به مضمون عقد متعذر میشه که نتیجه اون بطلان عقده؛ یعنی هر عقدی که وفا به مضمون اون متعذر باشه، باطله. حال باید دید که  مفاد قانون بر عقد مهر تطبیق می کنه یا خیر؟ اولاـ این قانون در جمیع عقود و معاملات جاریه ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدیه که در اثر وقوع عقد درست میان دو طرف، رو دوش هر یک یا یکی از اون ها قرار گرفته؛ سوم اینکه ـ منظور از واژه «بطلان» در قانون نامبرده به معنی اعم بطلانه که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و موارد انفساخ رو هم شامل می شه و علاوه بر این، کلیه مواردی رو که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقده، هم در بر می گیرد؛ خواه این به وجود اومده توسط نبود قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشه که به اعتباری از شرائط صحت معامله است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع درست عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).

۲- غرر

همونجوریکه قبلا هم بیان شد، غرر به طور کامل منفیه، مگه در مواردی که قانون گذار مسامحه رو تصریح کرده باشه؛ بنابر این با در نظر گرفتن اینکه قبلا بر این پایه اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، پس نتیجه نبود وجود اینجور شرطی، بطلان قرارداد مهریه می باشه(همون).

۳ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و نبود مالیت

می توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر رو غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و نبود مالیت دونست (همون).

 

۲-۴-۱۰- ملاک جانشین مهرالمسمی در صورت بطلان

اگر به دلیل نبود قدرت بر تسلیم یا تأدیه مهر، مهرالمسمی باطل باشه، ملاک جایگزینی مهر چیه؟ واسه جایگزینی اون سه نظر کلا می تونیم بگیم که باید دید کدوم یکی با فرض مسأله صدق می کنه:

۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی

در این حالت چون توافق درباره مهر باطله، در نظر قانون مثل موردیه که مهر در عقد مشخص نشده است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر رو داره که بین اون و شوهر نزدیکی واقع شه. شیخ طوسی در «الخلاف» و هم ابن حمزه در «الوسیله» قائل به این نظر هستن؛ بنابر این مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می شه. قانون مدنی هم در ماده ۱۱۰۰ می گوید اگر مهرالمسمی نامعلوم باشه، زن مستحق مهرالمثل میشه(همون).

۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد

در اینجور حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل رو داره و اجبار مرد به شرط وقوع نزدیکی نیس. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیس، بلکه نتیجه تراضی اونا به وقوع در برابر مهره. پس اگه قبل از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شه، باید نصف مهر رو به اون داد بعضی از فقهای بیشتر هم بر این پایه دلیل آوردن می کنن که وقتی قبل از قبض مهر از طرف زوجه، مهر تلف شه، به مهرالمثل یا بدل مهر مراجعه می شه؛ بنابر این وقتی مهر به دلیل تلف شدن وجود نداشته باشه، حکم بر وجوب مهرالمثل می شه. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی تونه مهر قرار گیرد، همین حکم جاریه. ولی با در نظر گرفتن اینکه مشهور فقهای امامیه فکر می کنند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می شه، قول اول درست میشه. البته ممکنه با در نظر گرفتن گفته ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تصور شه که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثله، اما طبق قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثله (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۳).

۳ـ قیمت مهر تعیینی

در این جور موارد احترام به قصد دو طرف ایجاب می کنه که اگه عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاد، قیمت اون پرداخته شه. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت نداره یا مجهوله، قابل اجرا به نظر نمی رسد در موردی که مهر مالیت نداره که مسأله روشنه. در مورد مهر نامعلوم هم اگه مورد مهر عین باشه و اگه نامعلوم بودن مورد مهر به وجود اومده توسط جهل به اوصاف مهره به گونه ای که قابل تقویم نیس، مهرالمثل جانشین می شه؛ ولی اگه جهل مربوط به نبود قدرت بر تسلیم از طرف زوج باشه، قیمت اون باید داده شه. پس قانون اولی در جایگزینی اینه که قائل به قیمت مهر شیم؛ چون به تراضی دو طرف نزدیکتره و اگه قابل تقویم نباشه، مهرالمثل جانشین می شه (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).

 

۲-۴-۱۱- حق حبس

با در نظر گرفتن ماده ۱۰۸۵ ق. م که می گوید «زن می تونه تا مهر به اون تسلیم نشده است، از اجرای وظایفی که نسبت به شوهر داره دوری کنه» می توان حق حبس رو در عقد مهر جاری دونست، ولی باید به دنبال تعیین یه جور تقابل تعهد در اون بود و اینکه زوجه تعهد به چی رو می تونه حبس کنه، تا مهر به اون تسلیم شه. از طرف دیگه زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعیه که هر کدوم از دو طرف معاملـه در صورت نبود تسلیم مورد تعهد از طرف دیگه داره. در عقد نکاح هم تا وقتی که زن مهر خود رو قبض نکرده، قادر به نبود اطاعت در قبال امور زناشویی یا نبود اجرای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر داره، می باشه و شوهر نمی تونه ایشون رو در این مورد مجبور کنه. پایه و وجود حق حبس هم در تعهدات دوطرفه عیان می شه؛ به این معنا که یه طرف عقد واسه رسیدن به مورد تعهد از طرف طرف دیگه عقد، انجام تعهد خود رو آویزون و به شرط انجام تعهد از طرف طرف مقابل می کنه (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).

به عبارت دقیق تر باید یه نوع معاوضه ای تعریف شه تا حق حبس معنا شه. بعضی فکر می کنند که نکاح دارای دو جنبه است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیته و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاحه و نقشی رو که مهر به این اعتبار در نکاح بازی می کنه، به وسیله قوانین معاوضه تنظیم می شه و بنابر این موقعیت مهر که جنبه فرعی رو در نکاح داراس، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوضه و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع هست، قانون حبس که از خصایل عقود معوضه بر اون دو جاری می شه (امامی، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).

یه سری های دیگه هم عقد نکاح رو به روشنی معاوضه به حساب می بیارن و می می گن مبنای حق حبس اینه که نکاح در فقه اسلامی یه عقد معاوضی یا شبه معاوضی به حساب اومده و در معاوضات هر کدوم از دو طرف می تونن از اجرای تعهد خود دوری کنن، تا طرف دیگه تعهد خود رو انجام بده که اگه این نظر رو قبول کنیم، می تونیم بگیم واسه زوج هم حق حبس باید وجود داشته باشه. معاوضی دونستن عقد نکاح به اعتبار مهر از طرف خیلی از فقها به روشنی بیان شده است؛ هرچند اون رو معاوضه حقیقیه ندونسته ان، ولی یه جور معاوضه رو به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف کرده ان ولی در واقع امر باید گفت که عقد نکاح رو که یه قرارداد شخصی و هدف اساسی اون شرکت زندگیه، نباید یه قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی به حساب آورد و احکام خاص قرارداده های مالی معوض رو درباره اون جاری کرد (صفائی، ۱۳۷۸:  ۱۷۹).

با در نظر گرفتن اینکه موقعیت عقد نکاح در بین بقیه عقود خاصه و اهمیت خاصی در تحکیم اون، مورد نظر قانون گذار می باشه، بعید به نظر می رسد که بشه ماده ۱۰۸۵ ق. م رو با ماده ۳۷۷ از نظر ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع رو در نکاح جاری دونست از طرف دیگه اجبار زن به اطاعت از شوهر هم مستقیما از قانون ناشی می شه و دلیل اون رو نباید توافق زن و مرد پنداشت. پس رابطه مهر با اطاعت زن رو نمی توان رابطه عوض و معوض در قرارداده های مالی قیاس کرد. البته در پاره ای از موارد مانند حق حبس، اجبار های زن و شوهر مثل تعهدات دوطرفه در عقود معوضه؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر اطاعت زن قرارگرفته و قوانین بقیه معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهته که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح رو از بین نمی برد و زن رو از انجام وظایفی که رو دوش داره معاف نمی کنه (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) پس بین اجبار مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود نداره مضاف بر اینکه قانون گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در دوری از دادن مهر و منوط گردانیدن اون به اطاعت زن دوری کرده است، اگر در حق حبس واسه متبایعین در عقد بیع، هر کدوم از دو طرف دارای حق حبس هستن (قنبری، ۱۳۷۲: ۱۰۴).

۸- این عمل رو حق حبس می می گن. البته اگه زن قبل از درخواست مهر، با اختیار خود اطاعت کنه حق حبس اون از بین میره.