شفافیت در سیاست‌های دولت

 

از یک طرف، پیچیدگی سیاست‌های ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاست‌های تجاری و پولی می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند و از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز و مداخلات بی‌حد دولت در سیاست‌های ارزی به بر هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای سرمایه، کالا و پول منجر می‌شود.
امروزه نرخ ارز یکی از معیارهای مهم اقتصادی به شمار می‌رود، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع نباید نرخ ارز شیوه انتزاعی تعیین گردد. بلکه باید با توجه به اقتضائات اقتصادی هر کشوری و ضریب تاثیر نحوه تعیین نرخ ارز در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود.
۲-۱۱-۱-۳-بازار کالا
تولیدکنندگان کالا همواره برای برنامه ریزی حجم و نوع محصولات خود، از یک طرف با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت بازار، نامعلوم بودن روند آتی قیمت محصولات و ناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصولات روبرو هستند و از طرف دیگر همیشه نگران وضع قواعد و مقرراتی که ممکن است هر زمان توسط مسؤولان تدوین و یا تغییر کنند. به عبارت دیگر قوانین و مقرراتی که دارای ابهام است و یا سیاست‌گذاری‌هایی که از شفافیت و ثبات لازم برخوردار نیست باعث از بین رفتن امنیت داد و ستد و مالکیت غیر پایدار می‌شود. از این رو، صنایع نیز برای برنامه‌ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمت‌ها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده و ثبات سیاست‌های دولت در این بازار، به تولیدی اقتصادی بپردازند.
سازمان تجارت جهانی، شفافیت در نظام تجاری را در قالب دو تعهد اصلی زیر بیان می‌کند:
تجویز حمایت از صنایع و بنگاه‌های داخلی اما تنها با تعرفه که شفاف‌ترین ابزار حمایتی است.
شفافیت در کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضائی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی، از طریق انتشار آن‌ ها.
در این راستا افزایش شفافیت در قوانین و مقررات این بازار از جمله قوانین مربوط به بخش تولید، توزیع و قوانین تعرفه‌ای و … می‌تواند منجر به توسعه و کارایی بیش‌تر این بازار شود.
۲-۱۱-۱-۴-بازار سرمایه
بازار سرمایه یکی از رکن‏های بازار مالی است و نقش به‏سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‏ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند. (اکبری و جلیلیان، ۱۳۸۹)
بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به خوبی ایفا نماید که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی از تخصیص بهینه برخوردار باشد. پیش شرط اصلی تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارآمد سرمایه با بازارهای ناکارآمد، ناشی از پدیده اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمایه به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار، بیشتر باشد؛ تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
شفافیت در بازار سرمایه به معنای شفاف بودن اطلاعات در مورد شرکت‌هایی است که سهام آن‌ ها مورد معامله قرار می‌گیرد. اطلاعات جزء جدایی‌ناپذیر فرایند تصمیم‌گیری است و هر چه شفاف‌تر و قابل دسترس‌تر باشد می‌تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح‌تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر شود. این امر در نهایت، دستیابی به کارآیی تخصیصی (هدف نهایی بازار سرمایه است) را به‌دنبال دارد. از این رو، وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمایه نقشی موثر در کاهش هزینه اطلاعات و مبادلات و بهبود فرایند تصمیم‌گیری دارد. (تجویدی،۱۳۸۷) در صورت شفافیت بازار، هیچ فردی نباید بتواند به علت دسترسی به اطلاعاتی خاص، معامله‌ای انجام دهد که دیگران به دلیل نداشتن آن اطلاعات، قادر به انجام آن نیستند. هر چه اطلاعات شفاف‌تر باشد، امکان رقابت سالم و مساوی برای کسب بیش‌ترین سود نیز برای همه فراهم‌تر می‌گردد. نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع و بروز بحران‌ها و نوسانات شدید در بازار سهام می‌شود.
۲-۱۱-۲-شفافیت در سیاست‌های دولت
صندوق بین‌المللی پول، برای افزایش رشد اقتصادی، دولت را مورد تاکید ویژه‌ای قرار می‌دهد. این اصطلاح به معنای تقویت شفافیت اعمال دولت در جهت جلب اعتماد صاحبان پس‌انداز و سرمایه‌گذاران و روان‌سازی عملکرد اقتصادی شامل خدمات عمومی مطمئن، محیط‌های نظارتی شفاف، نظام قضایی مستقل و ضوابط قابل اعمال حقوق مالکیت است. این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی بر می‌شمارد.
صندوق بین المللی پول رهنمودهایی برای افزایش شفافیت دولت بیان می‌کند که این اصول عبارتند از:
الف- وضوح کامل نقش‌ها و مسولیت‌های دولت،
ب- دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت،
ج- آشکاربودن تهیه واجرای بودجه و اطلاع‌رسانی،
د- تایید جامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل. (صالح‌خو، ۱۳۸۲)