صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا، قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

ج) درخواست بعد از اقامه دعوی
این درخواست ممکن است، به دو صورت مطرح شود، نخست: در جریان دادرسی، یعنی تا وقتی که حکم صادر نشده است. سپس، بعد از صدور حکم، که در اینجا به بررسی موارد مطروحه خواهیم پرداخت.
اول: درخواست تأمین قبل از صدور حکم
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تأمین خواسته را تا زمانی که حکم قطعی نشده، بعنوان در جریان دادرسی، اطلاق می‌نماید. بنابراین، خواهان می‌تواند در جریان دادرسی این درخواست را از دادگاه تقاضا نماید. رویه معمول دادگاه‌ها این‌طور می‌باشد که خواهان، تقاضای درخواست تأمین را، بصورت اوراق چاپی که محاکم دادگستری در اختیار او می‌گذارند، تقدیم دادگاه صالح نماید هر چند به نظر می‌رسد، صرف ارائه یک درخواست ساده کفایت کرده و فقط خواهان باید بقیه موارد شکلی درخواست را کامل کند، تا درخواست مورد رسیدگی واقع شود.
دوم: درخواست تأمین بعد از صدور حکم
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق خواهان می‌توانست بعد از صدور حکم نیز درخواست تأمین نماید و این عنوان را، محکوم‌به می‌نامیدند علت آن را این امر می‌دانستند که آن منافع محکوم‌ له را حفظ خواهد کرد و با اجرای حکم به خواسته خویش دست خواهد یافت. اشکال مهم این استدلال آن است که خوانده، برای فرار از دین، اموال خود را از ید محکوم ‌له خارج می‌کرد. البته در قانون جدید تأمین بعد از صدور حکم مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته هر چند عنوان «حکم قطعی» را بکار برده شده در قانون می‌تواند شامل مراحل تجدید نظر و فرجام باشد.
2- هزینه درخواست
با توجه به اینکه هزینه تأمین خواسته در طی سالیان اخیر، دستخوش تغییر و تحول بوده که مطابق بند 13 ماده 3 این قانون مقرر می‌دارد: «هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می‌شود». که مطابق تغییرات بعمل آمده عدد مرقوم در این بند بر اساس بخشنامه شماره 9000/1402/100 مورخ 18/1/89 ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح شده و به میزان پنجاه هزار ریال تغییر کرده است، هرچند این هزینه‌ها با هزینه‌ای که برای پرداخت خسارت احتمالی در دعوی اصلی تودیع می‌گردد، تفاوت داشته و شرایط خاص خویش را دارا می‌باشد.
3- اشخاصی که می‌توانند درخواست تأمین نمایند
متقاضی قرار تأمین خواسته باید ذینفع باشد و اگر به نمایندگی نیز اقدام کرده باشد باید سمت او مشخص باشد. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است …» آیا می‌توان از اطلاق خواهان که رکن اول تشکیل دهنده پرونده حقوقی است آن را به اعم از خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای طاری تعمیم داد؟ برخی از حقوقدانان در نوشتار خود از خواهان دعوای اصلی سخن به میان آورده‌اند. اما این برداشت را نمی‌توان پذیرفت چرا که که هیچ منعی در پذیرش درخواست خواهان دعوای طاری موجود نیست بنابراین از ذکر مطلق خواهان می‌توان برای تقویت این امکان سود جست. البته قصد ما پرداختن به این دو عنوان نخواهد بود در این قسمت بطور مختصر به بررسی عناوینی از قبیل نفع، سمت و اهلیت قانونی درخواست کننده تأمین می‌پردازیم.
3-1- نفع درخواست کننده
ذینفع بودن خواهان از جمله شروط اساسی دعوی است. ماده 2 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع… درخواست نموده باشد». و در صورتی که خواهان، ذینفع نباشد دادگاه ملزم به رد درخواست می‌باشد. وجود منفعت از آن جهت برای اقامه دعوی لازم دانسته شده است که اقامه و تعقیب دعوایی که موضوع آن نفعی برای اقامه کننده ندارد نه تنها کاری عبث و بیهوده خواهد بود بلکه وقت دادرسان را نیز تلف خواهد کرد. به عنوان مثال شخصی که احد از طرفین معامله نیست چنانچه بر علیه خریدار اقامه دعوی نموده مطالبه ثمن نماید از آنجایی که هیچ نفعی برای متقاضی مطالبه ثمن موجود نیست، چنانچه درخواست تأمین به عمل آورد این درخواست قابل پذیرش نخواهد بود چرا که خواهان با اخذ قرار تأمین می‌خواهد حق مورد مطالبه خود را به امنیت در آورد.
3-2- سمت درخواست ‌کننده
سمت عبارت است از عنوانی که شخص با داشتن آن، دعوایی اقامه می‌کند یا به دعوای دیگر پاسخ می‌دهد و این عنوان به دو گونه است یا شخص بعنوان اصیل یعنی کسی که مستقیماً در دعوی ذینفع است یا بعنوان نمایندگی از طرف شخص ذینفع دخالت می‌کند. بنابراین سمت اعم از خواهان یا خوانده و یا نماینده آنان می باشد که در دعوی، دخالت خواهند داشت.
3-3- اهلیت قانونی
درخواست تأمین خواسته نیز از مصادیق اجرای حق شمرده می‌شود و چون لازمه‌ی اجرای حق دارا بودن اهلیت قانونی است. (ماده 958 ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت داشته باشد یعنی باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
4- مرجع صالح قبل، ضمن یا پس از اقامه دعوی
از جمله شرایط عمومی که برای صدور قرار تأمین خواسته، وجود دارد تعیین مرجع صالح می‌باشد یعنی اینکه، اگر مدعی (خواهان) درخواست خویش را مطرح نمود دادگاه (شعبه‌ای که درخواست به او ارجاع شده) حق اظهارنظر و اخذ تصمیم قضائی را دارد. حال، این مرجع می‌تواند دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر باشد در این قسمت به بررسی مرجع صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن و بعد از صدور حکم پرداخته می‌شود.
4-1- مرجع صالح قبل از اقامه دعوی
خواهان می‌تواند به موجب حقی که برای وی در ماده 108 ق.آ.د.م مورد شناسایی واقع شده، قبل از اقامه دعوی اقدام به درخواست تأمین خواسته نماید و این درخواست به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی باید از دادگاهی بعمل آید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. بنابراین، خواهان در صورت لزوم، باید درخواست خویش را قبل از اقامه دادخواست اصلی، با توجه به قواعد صلاحیت به دادگاه صالح تقدیم و تأمین خواسته را در آنجا مطرح نماید. در صورتی که در آن حوزه قضائی، شعب متعدد باشد توسط مقام ارجاع کننده به یکی از شعب حقوقی ارجاع خواهد شد. شعب دریافت کننده درخواست، به عنوان مقام صالح تعیین می‌گردد.
4-2- مرجع صالح در ضمن اقامه دعوی
هرگاه درخواست تأمین در ضمن اقامه دعوی بعمل آید مرجع آن همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته به عبارت دیگر مرجعی که دادخواست ماهوی به آنجا تقدیم می‌شود.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.