صلح و امنیت بین المللی، اصل عدم توسل به زور، امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

 

هر عضو ملل متحد میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی که در ماده 34 به آن اشاره شده است جلب نمایند .
ج: اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز :
ماده 39 : شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود .
بنابراین ماده ، کار تشخیص وجود هر گونه تهدید نسبت به صلح ، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و انجام اقدامات متناسب به شورای امنیت واگذار شده است .
ماده 41 : شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند ، همچنان که میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند . این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، یا تلگرافی رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد .
ماده 42 : در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد .
این اقدام ممکن است شامل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد .
ماده 43 بند 1 : کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین المللی متعهد می شوند که به نیروهای مسلح ، کمک و تسهیلات من جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را بنا به درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص در اختیار آن شورا قرار دهد .
گفتار دوم :دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد
همانطور که در گفتار قبل آمده اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده ای حقوقی و اصلی مسلم در جامعهی بین المللی پذیرفته شده است لکن این اصل دارای دو استثناء است که عبارتند از :
1- توسل به زور برای دفاع از خود
2- توسل به زور توسط سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی
طبق اصل دفاع مشروع کشورها میتوانند طبق شرایطی متوسل به زور شوند . این استثناء تنها از ارزش اصل عدم توسل به زور نمیکاهد بلکه خود عامل تحکیم این اصل در جامعهی بینالمللی است ، کشوری که متوسل به دفاع مشروع میشود در واقع به خاطر حفظ کیان و بقای خود متوسل به زور شده است .
این حق برای اولین بار در پیمان بریان – کلوگ ( 1928 ) به عنوان استثنایی برای تحریم جنگ آورده شد لیکن هیچ گونه شرطی برای اعمال این حق در نظر گرفته نشد در منشور ملل متحد ماده 51 به اصل دفاع مشروع اختصاص داده شده است این ماده تنها ماده ای است که یک کشور را در صورت وجود شرایط لازم ، محق استفاده از زور دانسته است .
ماده 51 منشور مقرر می دارد :
« در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد حمله مسلحانه قرار گیرد هیچ یک از مقررات این منشور ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد کرد . اقداماتی را که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می آورند باید فورا به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم میداند میتواند اتخاذ کند تاثیری نخواهد داشت ».
در مورد ماهیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل و تفاوت آن با دفاع مشروع در حقوق داخلی حقوق دانان معتقدند که در حقوق داخلی دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است .
در حالی که در حقوق بین المللی به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی ، دفاع مشروع یک قاعده محسوب می شود اما قاعده ای که خود استثنایی بر قاعده منع توسل به زور است . در اجرای حقوق داخلی نیروهای انتظامی ضامن حسن اجرای قانون هستند ولی جامعهی بین المللی از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تاکنون دارای نیروی مسلح بین المللی نشده لذا کشوری که مورد حمله قرار میگیرد بر اساس قاعده دفاع مشروع خود اقدام به دفع حمله میکند و این تنها روشی است که یک کشور هنگام تجاوز میتواند برای حفظ تمامیت خود اتخاذ نماید .
اگر چه اصل دفاع مشروع مندرج در منشور دارای ابهاماتی است لکن میتوان گفت که جنبه های خاصی از آن در ماده ی 51 روشن است . شرایطی که از ماده ی 51 برای اعمال حق دفاع مشروع استنباط می شود عبارتند از :

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.