صلح و امنیت بین المللی، اصل عدم توسل به زور، مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه

 

9-3- دفاع بازدارنده
این مورد زمانی اتفاق میافتد که متجاوزی خود را به شیوه اقدامی متعهد کند که شاید به شدت تحت تاثیر پیشبینی ان چیزی قرار گیرد که متجاوز دیگر قصد انجام ان را دارد. پیش دستی به طور گسترده در حوزه مطالعات استراتژیک، اعمال شده است که پیشبینی میکند یک کنشگر ممکن است از رهگذر اعمال ضربه اول به دشمن فرضی خود؛ مانع از وقوع حمله گسترده او شود. نظیر همه وضعیتهای تصمیمگیری، تقدم بر اطلاعابت معتبر درباره توانمندیهای دشمن و ارزبابی هوشمندانه از مقاصد ان مبتنی است و برداشت غلط از تواناییها یا مقاصد دشمن، یا هر دو، میتواند فاجعهبار باشد.
مطابق این اصل، هنگامی که کشوری اطمینان قطعی پیدا کرد که کشور دیگری به نوعی به او حمله نظامی خواهد کرد، چنانچه توسل به زور برای دفاع از خود در برابر ان خطر، ضرورت داشته باشد و راه دیگری برای دفع خطر نتوان متصور شد و خطر فوری بوده به طوری که فرصتی برای تامل نباشد و عمل توسل به زور در مقام دفاع، معقول و متناسب با خطری باشد که کاربرد زور مجاز میباشد. در اینجا چند سئوال مهم قابل طرح است: چگونه شرایط فوریت، ضرورت و تناسب معین میشود و اساسا مرجع تشخیص آنها کدام است؟ ا یا وقتی کشوری اطمینان قطعی پیدا کرد که کشور دیگری به او حمله نظامی خواهد کرد، حق خواهد داشت به حمله بازدارنده بپردازد؟ موافقان مشروعیت دفاع پیشگیرانه سه دلیل بر حقانیت خود ادعا میکنند:
– دفاع مشروع از خود یک اصل ذاتی است و منشا ان بهطور اشکارا در این واقعیت نهفته است که طبیعت، به هر فردی حمایت از خود را واگذار شده است در ضمن، منشور ملل متحد هم دفاع از خود را حق ذاتی دانسته و ماده 51 نمیتواند پاسخ چنین حقی باشد، جراکه اساسا منشور نمیتواند حقوقی را محدود کند که خود، موجد انها نبوده است .
– در اصل، تحمیل یک حالت انفعالی در برابر یک حمله نظامی قریبالوقوع به کشورها، فرض اساسی منشور را که عبارت است از به حداقل رساندن توسل نامشروع به زور در بین نقض میکند،
– همطرازی تهدید به توسل به زور در کنار توسل به زور.
رعا بت اصل تناسب مستلزم ان است که اقدامات به عمل امده، هم در کمیت و هم در کیفیت، با اقدام متجاوز و نیز با آ نچه که لازمه دفاع و رفع خطر ناشی از اقدام متجاوز است، متناسب باشد به نحوی که به تجاوز خاتمه دهد و این اقدامات نباید بیش از دفع تجاوز باشد. از سوی دیگر ابزار و گستره دفاع نباید نامتناسب با شدت و سنگینی حمله باشد، مخصوصا وسایل و ادواتی که برای دفاع استفاده میشود بابد دقیقا برای پاسخگوبی به حمله ضروری باشد. دیوان دادگستری بین المللی در اقامه دعوای نیکاراگوئه علیه امریکا، بر لزوم اجرای این شرایط تاکید کرد. باید به این موضوع دقت نمود که منظور از دفاع، دفع تجاوز و جلوگیری از ان است لذا باید تناسب بین تجاوز و اقدامات دفاعی رعابت شود؛ از طرف دیگر، اقدامات دفاعی باید به اندازه کافی و وافی باشند که به واسطه انجام عملیات دفاعی، تجاوز بهطور کامل دفع شود.
از انجا که تناسب به معنای مادی بین عمل مدافع و خطر متجاوز و تجاوز نیست عمل به اصل لزوم رعایت تناسب، دشوار مینماید. در حالت کلی میتوان اینگونه بیان کرد که دفاع پیشگیرانه در مقایسه با جنگ از نظر سیاسی توجیه پذیرتر، اما جنگ پیشگیرانه از نظر نظامی کارامدتر میباشد.
10-3- دفاع از خود
باتوجه به این که تجاوز، به مفهوم زیر پاگذاشتن حقوق ابتدایی قربانی است، بنابراین در صورتی که قربانی در مقام دفاع، متوسل به زور شود، در استقرار حق کوشیده است. ماده ۵١ منشور ملل متحد این مسئله را طرح و حدود ان را بیان کرده است:
– در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل اورد هیج یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی با دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسثولینی که شورای امنیت برطبق این منشور دارد و به بموجب ان برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد اورد، تاثیری نخواهد داشت.
در واقع مطابق با این بند، منشور نتنها به یک حق موجود احترام میگذارد بلکه ان را برای دولتها تحکیم و تثبیت مینماید. باید توجه داشت که این ماده محدودیتهای را در بطن خود دارد؛ از جمله این که دفاع مشروع فقط باید برای دفع تجاوز باشد و نباید از این حد با فراتر گذاشته شود.
مسثله قابل بررسی در مورد این ماده از منشور این اسست که با دفاع مشروع را میتوان تا حدی توسعه داد که عکسالعمل در مقابل نفوذ تدریجی نیروهای نظامی یا واحدهای داوطلبی که مورد حمایت یک کشور خارجی هستند در خاک کشور دیگر و تجاوز نظامی غیرمستقیم، به معنی سازماندادن گروههای مخالف و یاری رساندن و کمک مالی به این گروءها و تشویق و ترغیب انها در اقداماتی که علیه کشور دیگر انجام میدهند یا اغماض نسبت به اینگونه اقدامات، و دخالت در یک جنگ داخلی را نیز شامل شود یا صرفا هنگام توسل به زور مؤثری که در یک زمان معین صورت گرفته باشد را در بر میگیرد؟ ایالات متحده آمریکا و دولت ویتنام جنوبی، دفاع در برابر نفوذ تدریجی واحدهای ویتنام شمالی و ویتکنگ را و رژیم غاصب صهیونیستی، نسبت به تهاجماتش به اردوگاههای در جنوب لبنان به بهانه حمایت فعالانه لبنان از اقدامات و گروههای چریکی در خاک خود، از چنین تفسیر از مشروعیت دفاع از خود، سعی بر توجیه اقدامات خود کردند. این توجیهات مورد تایید جامعه جهانی قرار نگرفته و نمیتوان نتیجه گرفت که بیقاعده عرفی در باره دفاع مشروعئ شکل گرفته است .
11-3- امنیت دسته جمعی (دفاع مشروع جمعی)
دفاع مشروع جمعی به این معنا است که ممکن است دولتی بههیگری که قربانی یک حمله مسلحانه گردیده بشتابد . طرح مفهوم امنیت دسته جمعی تاکیدی است بر این که بهترین راه برای حل معضل امنیت دولتها، خودباری ملی و موازنه قدرت نیست؛ بلکه ایجاد تعهدات مشترکی است که از طریق آن هر دولتی مستقل میشود در اقدامات مشترک علیه دولت هایی که تمامیت ارضی با استقلال سیاسی دیگران را مورد تهدید قرار میدهند، مشارکت کند. این اصل، یک اصل اجماعی است که مطابق با ان، در صورت وقوع حمله صلحانه یک دولت به سرزمین دولت دیگر، در صورت اعلام رضایت قبلی کشور مورد تجاوز نسبت به کمک سایرین، یا اعلام درخواست صریح نسبت به کمک سایر کشورها میتوانند به کمک قربانی تجاوز شتافته، با توسل به زور به دفع تجاوز بپردازند. به عبارت دیگر، یک کشور نمیتواند نسبت به کشوری که به کشور ثالثی تجاوز کرده است به زور متوسل شود، مگر این که کشور مورد تجاوز این درخواست را بنمابد با رضایت قبلیاش را به صورت رسمی اعلام کرده باشد. این دفاع جمعی، مشروط است به عدم دخالت شورای امنیت و میتواند تا زمان قطع تجاوز ادامه پیدا کند. البته در این مورد هم مانند سایر موارد، رعایت شروط سهگانه فوریت، ضرورت و تناسب الزامی است. حق دفاع مشروع جمعی ممکن است از راه قراردادهای منطقهای بسته شده مطابق مواد ۵٢ تا ۵۴ منشور عملی گردد یا از راه بستن قراردادهای جمعی براساس ماده ۵١؛ که البته در هر دو حالت، حق دفاع جمعی از خود مشمول محدودیتهای مندرج در ماده 51 میباشد.
استفاده آمریکا از ائتلافی مرکب از ٢٨ دولت علیه عراق در سال ١٩٩٠، در مقابله با تجاوز به خاک کشور کویت، را برخی دادبر فرا رسیدن عصر امنیت دستهجمعی در روابط بینالملل تلقی کردند و بر ان بودند که در دوره پس از جنگ سرد، موانعی که از حصول اهداف سازمان ملل متحد در حوزه صلح و امنیت بین المللی جلوگیری میگردند برطرف شدهاند. اما حمله آمریکا و ناتو به افغانستان و حمله مجدد آمریکا و متحدانش به عراق که موجب سرنگونی طالبان و صدام شد، مناظرات جدیدی را بوجود آورد.
یکی از معضلات مربوط به تروریسم، به ویژه در بحث مقابله با آن، توسل به حق دفاع مشروع در برابر اقدامات تروریستی است. بحث درباره مفهوم و شرایط دفاع مشروع و دیدگاههای مختلف مربوط به آن خارج از این مقال است. مهم این است که حق دفاع مشروع در مفهوم اصلی خود به گونه‌ای واضح و روشن در ماده 51 منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است بی‌آنکه بتوان این استثنا بر اصل عدم توسل به زور را در اجرای موارد خارج از محدوده ماده 51 (از جمله تهدید یا نقض صلح یا اقدامات تجاوزکارانه ویا «تهدید با توسل به زور» مواد 2و3 منشور و خارج از محدوده زمانی آن ـ تا زمان مداخله شورای امنیت ـ وبدون رعایت شرط ضرورت ـ تناسب و…) قابل تسری دانست. حتی معتقدان به تفسیر موسع از ماده 51 منشور بر این باورند که مفهوم دفاع مشروع محافظت از حقوق اصلی و ضروری یک کشور در مقابل ضررهای جبران‌ناپذیر بوده و در زمانی قابل اعمال است که هیچ‌گونه وسیله حمایتی دیگری در دسترس نباشد. کشورهایی چون آفریقای جنوبی علیه بوتسوانا ـ زامبیا و زیمباوه، اسرائیل علیه مصر (1967)، اردوگاه فلسطینان در لبنان (1975) و عراق (1981 ) و آمریکا علیه لیبی (1986) سودان (1998) و افغانستان در سالهای 1998 و2001، اعمال تروریستی یا خطر آن را برابر با «حمله مسلحانه» مندرج در ماده 51 منشور دانسته و دفاع مشروع را جایز شمرده‌اند. با این حال، طبق نظر شورای امنیت (قطعنامه 661 و قطعنامه‌های 1368 و 1373 ) و دیوان بین‌المللی دادگستری (رأی سال 1986 در قضیه نیکاراگوئه) حق دفاع مشروع منوط به این است که یک کشور، قربانی حمله مسلحانه و نظامی باشد .
12-3- مداخله بشردوستانه
مداخله بشردوستانه عبارت است از دخالت اجبارامیز در امور داخلی یک دولت برای حمایت در مقابل تخلفات وسیع از حقوق بشر، به عبارت دیگر مداخله بشردوستانه متضمن استفاده از زور توسط یک دولت، گروهی از دولتها یا سازمان بین المللی بر اساس بشردوستی با هدف خاص جلوگیری از نقض فاحش حقوق اساسی بشر شامل ١. حق زندگی، ٢. ممانعت از اعمال شکنجه، ٣. ممانعت از عطف به ماسبق کردن حقوق جزایی و کیفری، ۴. ممانعت از بردهداری) و یا کاهش ان است .

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.