صلح و امنیت بین المللی، امنیت بین المللی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

در خصوص نیروهای حافظ صلح نیز دبیرکل وقت صراحتأ عدم اتکای آنها را به اصل ۴٢ مورد تأکید قرار داده بود. با توجه به اینکه نیروهای حافظ صلح با درخواست و تمایل کشور ذیربط انجام شده و استفاده از اسلحه در حالات مشخص و استثنائی مورد تأئید قرار گرفته و از طرفی آماج کلی از ایجاد آن مشارکت در حفظ نظم داخلی بود (نظریه فرانسوی) لذا از آن به عنوان اقدامی خارج از ضوابط بخش هفتم به لحاظ اینکه شورای امنیت در تصویب اقدامات توسل به زور غالبأ با مشکلاتی مواجه شده و احتمال تأخیر وجود دارد لذا تا انجام اقدامات لازم برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است حق دفاع مشروع مورد شناسائی قرار گرفته است ( اصل ١ ۵).
با توجه به دشواریهای اقدام شورای امنیت در جلوگیری از وضعیت تجاوز علیه یک کشور خصوصأ تجربه مسئله کره ایجاد موافقتنامه منطقهای به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی موضوع اصول ۵۴- ۵٢ که با عنوان “قراردادهای منطقهای” در بخش هفتم منشور آمده است از یک طرف و از سوی دیگر با گسترش مجمع عمومی مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی کوششهایی در أفزایش تأمین صلح و امنیت بینالمللی به عمل آمده است.
7-1- قراردادهای منطقهای و مؤسسات آن
موسسات منطقهای که مخصوصأ بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شدهاند عمدتأ به دلیل عدم کارآیی مطلوب سازمان ملل در مکانیسم امنیت بوده است. مثلأ مفاد معاهده تأسیس ناتو که بعد از جنگ جهانی دوم تنظیم شده با مفاد منشور ملل متحد همخوانی و مطابقت دارد و در آن به حق دفاع مشروع مندرج در اصل ۵١ منشور استناد گردیده است .
منشور ملل متحد در اصل ۵٢ به عقد قراردادهای مربوط به مؤسسات منطقهای که جهت حفظ صلح تأسیس میشود اجازه داده و مقرر داشته که اختلافات منطقهای پیش از ارجاع به شورای امنیت از سوی اعضا از طریق مؤسسات مزبور سعی در حل مسالمت آمیز آن بشود و این نوع راهکار خود توسط شورای امنیت نیز مورد حمایت و تشویق قرار میگیرد. در صورت عدم موفقیت مؤسسات مزبور است که شورای امنیت وارد موضوع شده و مداخله خواهد نمود. البته وجود چنین تأکیدی موجب محدودیت کامل شورا نشده و مطابق اصل لطمهای به اجرای وظایف شورای امنیت وارد نخواهد کرد .
شورای امنیت به فراخور وضعیت در اقدامات توسل به زور میتواند قراردادهای منطقهای منعقد و از آن طریق مؤسسات منطقهای ایجاد نماید. اما مؤسسات مزبور بدون مجوز شورای امنیت نمیتوانند اقدامات توسل به زور را به عمل آورند. صدور مجوز در این زمینه با مسئله وتو مرتبط بوده و هرگونه رفتار نیز میباید به اطلاع شورای امنیت برسد. البته بنا به نظر نیروهای حافظ صلح در خارج از مکانیسمهای منشور ملل متحد تشکیل شده و به معنای تعدیل اجرای مفاد منشور میباشد. نظر به عدم وجود نیروی ملل هوائی، دریائی و زمینی شورای امنیت در حال حاضر امکان رجوع به اصل ۴٢ منشور عملأ امکانپذیر است.
به منظور عملی ساختن کامل اقدامات قهری کلیه اعضا بخشهایی از نیروهای هوائی خود را به طوری که قابل استفاده فوری در عملیات اجرائی دسته جمعی بینالمللی باشد باید آماده نگهدارند. میزان و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات جمعی انان در حدود مقرر در موافقتنامههای ویژه در اصل ۴٣ توسط شورای امنیت و با کمک کمیته ستاد نظامی تعیین میشود (اصل ۴۵).
ستاد نظامی کمیته از روسای ستاد و أعضای دائم شورای أمنیت یا نمایندگان آنها تشکیل میشود (اصل 2/47) باید اذعان کرد که تشکیل نیروی موضوع اصول ۴٢ و ۴٣ و ۴۵ منشور تاکنون در هیج موقعیتی تحقق نیافته است. در صورت تحقق خلع سلاح بین المللی چنین نیروئی میتواند به عنوان یک نیروی نظامی بینالمللی به وجود آید. البته در برخی حالات فوق العاده و غیرمترقبه پیشنهاداتی راجع به تشکیل نیروی دایمی نیز مطرح شده است.
با یک نگرش کلی میتوان گفت که اختیارات مورد استفاده شورا با دیگر مواد قابل اعمال منشور به نحوی مرتبط شده است. مسئولیت اولیه حفظ صلح و متعاقبأ اختیار تصمیمگیری موضوع اصل ٢۴ منشور به مورد اجرا درآمده است. فقط اختیارات موضوع بخش هفتم شورا صرفأ در چارچوب اصول ٣٩ و ۴٠ و ۴١ قابل اجرا پیدا کرده به واقع قلمرو شمولی گستردهای پیدا کردهاند. کمااینکه شورای با توصیف حالات صلح توصیههائی را انجام و اقدامات موقتی اتخاذ و به طرق غیرنظامی الزام آور نیز متوسل گردیده است.
در ایجاد سازمان کشورهای آمریکائی که به موجب ییمان 1948 بوگوتا با هدف دفاع از قاره آمریکا بعمل آمده ادعا و اعتراضی در خصوصن مغایرت با بخش هشتم منشور نشده است. زیرا ماده ١ پیمان بوگوتا تاسیس خود را در چارچوب سازمان ملل متحد مورد تاکید قرارداده است. از اینرو با تصویب لزوم توسل به زور در متابعت از اصل ۵٣ منشور وابستگی به مدیریت شورای امنیت محافظت شده است.
در سال 1976 اتحادیه عرب تشکیل نیروهای بازدارنده در لبنان را مورد تصویب قرار داده بود. لکن اقدام موفقیت آمیزی نشد و نیروهای بازدارنده عرب (FAD ) محدودبه یگانهای سوریه باقی ماند و دخالت سوریه از سطح نقش حائل (پرده) بودن فراتر نرفت. در سال 1981 اتحادیه افریقا به منظور نظارت بر توافق مسئله چاد مبادرت به تشکیل نیروهای چند ملیتی نموده بود که آن هم با شکست مواجه شد. برطبق منشور ملل متحد هرگونه اختلاف یا وضعیتی را ممکن است در نزد هر یک از ارکان شورای امنیت یا مجمع عمومی طرح نمود مجمع عمومی ممکن است هر ساله را در ارتباط صلح و امنیت بین المللی مورد بحث و بررسی قرار دهد اما اگر چنانچه نیاز به اقدام عملی بود باید موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد علاوه بر این هنگامی که شورای امنیت بر اساس تکالیفی که به موجب منشور بر عهده دارد در حال رسیدگی به اختلاف یا وضعیتی هست مجمع عمومی مبادرت به هیچ گونه توصیه ای نخواهد نمود (گودیچ) و ( مامبورو ) معتقدندکه برای مجمع جامعه ملل چنین محدودیتی وجود نداشت.
دبیر کل علاوه به دو رکن اصلی مذکور سازمان ملل یک نقش سیاسی برای دبیر کل در منشور ملل متحد در نظر گرفته شده است دبیر کل این حق دارد که در هر موردی که به نظر وی ممکن است تهدیدی نسبت به حفظ صلح و امنیت بین المللی وجود داشته باشد توجه شورای امنیت را نسبت به آن جلب نماید ( این اختیار شامل سه عنصر حق مسئولیت و تصمیم گیری می باشد) .
علاوه به دو رکن اصلی مذکور سازمان ملل یک نقش سیاسی برای دبیر کل در منشور ملل متحد در نظر گرفته شده است دبیر کل این حق دارد که در هر موردی که به نظر وی ممکن است تهدیدی نسبت به حفظ صلح و امنیت بین المللی وجود داشته باشد توجه شورای امنیت را نسبت به آن جلب نماید ( این اختیار شامل سه عنصر حق مسئولیت و تصمیم گیری می باشد).
هر چند که در منشور اختیارات دبیر کل به طور وسیع مطرح شده است ولی آنها کلی بوده و در جزئیات
1-2- نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی
منشور ملل متحد در اصل 10١ اختیارات مجمع عمومی را تعیین نموده که با اصل 12 نیز محدودیت هایی بر آن آورده شده است. مطابق منشور ملل متحد رکن مسئول در حفظ صلح و امنیت بین المللی شورای امنیت است (اصل ٢۴) با این حال با دادن وظایفی به مجمع عمومی اختیار تصویب توصیه نامه به آن داده شده است ( اصل ١١٨) البته شورای امنیت در همان خصوص اختیار تصویب قطعنامه را نیز دارا میباشد (ماده ٢۵).
اشاره شود مجمع عمومی در این موضوع اختیار صدور توصیه نامه را دارا بوده ( اصل (1/١١ ) و در مسئلهای میتواند توجه شورای امنیت را جلب نمود و علاوه بر اینکه اختیار طرح آن در مجمع را دارد اختیار ارجاع به شورای امنیت بدون طرح در مجمع را هم دارا میباشد.(اصل 2/11). باید افزود شورای امنیت راجع به وظایف خود در محدوده اختیارات خود مادام که از مجمع عمومی در خواستی نکرده باشد مجمع عمومی حق صدور توصیه نامه نخواهد داشت. (اصل 2/11).
آنچه در این خصوص از نظر حقوقی حایز اهمیت است اقدام یا عدم اقدام شورای امنیت در اجرای وظایف خود است یعنی در صورتی که به وظیفه خود عمل نکند مجمع عمومی میتواند آن را مورد طرح و مذاکره قرار بدهد .
مجمع عمومی میتواند با حفظ مقررات اصل 12 منشور جهت تصفیه مسالمت آمیز هر وضعیتی که بنظر میرسد احتمالأ به رفاه یا به روابط دوستانه ملل لطمه زند و منشاء آن هر چه باشد انجام اقداماتی را توصیه کند. (اصل ١۴) مجمع عمومی گزارشهای سالانه و گزارشهای مخصوص شورای امنیت را دریافت کرده و مورد بررسی قرار میدهد ( اصل ١۵) تصمیمات مجمع عمومی در مورد مسائل مهم با اکثریت دو ثلهث از اعضای حاضر رای دهنده اتخاذ خواهد شد. (اصل 1/18) مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود میتواند هر گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص میدهد، ایجاد نماید. (اصل ٢٢). در موقع حدوث و بروز اختلاف مجمع عمومی با استناد به اصول ١٠ و ١١ و ١۴ منشور ملل متحد وارد عمل میشود. شورای امنیت به منظور اتخاذ تدابیری در چارچوب بخش هفتم مطابق حکم مندرج در اصل ٣٩ عنوان نامگذاری وضعیت اختلاف را برای خود محفوظ میداند به طور مثال درسال 1960 وضعیت موجود الجزایر را ” تهدیدی علیه صلح و امنیت المللی” اعلام نموده است. در بیانیههای مربوط به افریقای جنوبی-رودزیا مستعمرات برتقال همان طریق را اتخاذ نموده است. در مداخله جمهوری چین به کره نیز از کلمه ” متجاوز” استفاده کرده است.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.