صلح و امنیت بین المللی، امنیت بین المللی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

مجمع عمومی لزوم پیروی از تصمیمات الزامآور که با اختیار حاصله از اصل ٠ ۴ اتخاذ میشود را به کلیه اعضای سازمان مورد تاکید قرار داده است. به طور مثال در رویدادهای مربوط به کانال سوئز و همچنین بنگلادش چون قطع منازعات، عقبنشینی قوا و آزادی اسرا مورد قرار گرفته بود. در مسائل پرتقال و اسپانیا و کره و آفریقای جنوبی نیز شورای امنیت با استناد به اصل 41 منشور از اختیار توسل به زور استفاده نموده بود. به عنوان واقعیت غالبأ در مباحث و مذاکرات مربوط به صیانت از صلح و امنیت المللی صرف استفاده از وتو موانعی را به وجود آورده است. از تفسیر موسع منشور ملل متحد به عنوان یک راهکار عملی اختیار مجمع عمومی در این زمینه توسعه داده شده است. اقداماتی که در این زمینه در ارتباط با مسئله کره به عمل آمده بود منجر به تصویب ” قطعنامه اتحاد برای صلح” گردید (Resolution 377/(V) 1950 ) گردید. اتحاد جماهیر شوروی سابق چون عضویت پکن را در سازمان ملل متحد نمیپذیرفت لذا در نشستهای شورای امنیت نیز مشارکتی نمیکرد. امریکا از ترس ایجاد مانع راجع به اقدامات احتمالی در خصوص تجاوز کره درخواست اعطای اختیار لازم به مجمع عمومی در مواقعی که شورای امنیت در اثر استفاده از وتوهای مکرر فلج میشود نمود. این پیشنهاد در مجمع عمومی مورد پذیرش قرار گرفته و در مورخ ٣ نوامبر 1950 طی شماره ٣٧٧ (۵) مورد تصویب قرار گرفت.
این قطعنامه مشتمل بر سه بخش C-B-A است. بخش A که با موضوع بحث حاضر مرتبط و در عین
حال دارای اهمیت است برخوردار از این مفهوم است اگر شورای امنیت که بعنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی میباشد در اثر وتوهای پیدرپی نتواند به وظیفه خود عمل کند، در صورت لزوم بمنظور حفظ و ایجاد صلح و امنیت بینالمللی و اختیار اقدامات لازم حتی توسل به زور را به مجمع عمومی می دهد. مضاف بر آن در صورتی که دستور کاری برای نشست مجمع وجود نداشته شد با درخواست، هر یک از ٩ عضو شورای امنیت و یا با درخواست اکثریت اعضای سازمان ملل متحد مجمع عمومی در ظرف ٢۴ ساعت نسبت، به تشکیل جلسه اقدام خواهد نمود.
باید افزود این مصوبه برای مجمع عمومی اختیار اتخاذ تصمیمم الزام آور را نمیدهد لکن اختیار صدور توصیه نامه در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط با اقدامات توسل به زور مندرج در بخش هفتم منشور ملل متحد از سوی شورای امنیت را با تکیه بر توصیههای مجمع مورد شناسائی قرار می دهد. مضاف بر مراتب با استناد به همان مصوبه کمیسیون دیدهبان صلح متشکل از 14 عضو و هم چنین کمیته اقدامات مشترک تشکیل شده است. بنابراین قطعنامه “اتحاد برای صلح” بر اساس منشور ملل متحد ضمن اینکه به عنوان یک قطعنامه است، اهمیت حقوقی آن وقتی خود را نشان میدهد که شورای امنیت در اثر وتو نتواند اقدامی را انجام دهد و در نتیجه مجمع عمومی با اختیار حاصله از منشور ملل متحد در مقام توصیه بر میآید البته این روال به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است. درسالهای ١٩۵٠ تا ١٩۶٠ که معروف و موسوم به دوران جنگ سرد است از مجمع عمومی دقیقأ در پنج مورد درخواست تشکیل جلسه شده است. مسئله کره با توصیه نامه چهارم اوریل ١٩۵١ مسئله سوئز با توصیهنامه 31 اکتبر ١٩۵۶، مسئله مجارستان با توصیه نامه چهارم نوامبر ٩۵۶ ١ ، مسئله لبنان با توصیه نامه ٧ اوت ٩۵٨ ١ ، مسئله کنگو با توصیه نامه ٧ ١ سپتامبر ١٩۶٠. در دوران 1961 الی 1979 یکبار و در مسئله هندوستان و پاکستان در سال 1971 به این امر توسل شده است. علت آن نیز تحقق دوران “دتانت” میباشد. از تاریخ نهم ژانویه 1980 نیز موضوع افغانستان در 17 جولای 1980 فلسطین در ٢٢ اوت 1981 در موضوع نامیبیا ، ٢٨ ژانویه 1982 در مسئله جولان به این امر توسل شده است. اشاره شود مجمع عمومی در مسائل کره و جولان از کره و اسرائیل به عنوان متجاوزه نام برده است. در مسئله کره اعمال تحریم همگانی علیه کره و چین را مورد توصیه قرار داده و در مسئله سوئز بعد از درخواست آتشبس اقدام به تشکیل یک نیروی بینالمللی نموده است.
در قبال انتقادهایی که نسبت به این پیشنهاد شده بود طرفداران آن معتقد هستند که اساسأ متن مزبور مفاد منشور ملل متحد را نقض نکرده است. به مجمع عمومی بیشتر از اختیارات تعیین موردی اضافه نگردیده و در نتیجه اختیار آن از نظر حقوقی قابل تائید میباشد. در ضمن مخالفان این پیشنهاد معتقد بر این هستند که ساختار اقتصادی منشور ملل متحد نیز با این ترتیب نقض شده و اختیارات مجمع عمومی و شورای امنیت به صورت کامل تغییر داده شده و با این وضعیت در واقع منشور ملل متحد به نحوی دور زده می شود. هر دو طیف مخالف و موافق با استناد به اصول 2/11 و 12 منشور کوشش در توجیه و تقویت استدلالهای خود برآمدهاند. باید اذعان کرد در وضعیت امروز قطعنامه مزبور به کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی راجع به مسائل مربوط و مندرج در بخش هفتم به رغم عدم خشنودی و عدم موافقت قدرتهای بزرگ در حدی امکان عمل شناخته است.
2-2- تشکیل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیمات سازمان ملل بوسیله اعمال زور
تاسیس سازمان ملل متحد از نوآوریهایی که وعده آن داده میشد تشکیل نیروهای مسلح جهت اجرای تصمیمات الزام آور بود. اعضای ملل متحد در راستای مشارکت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ملزم هستند با درخواست شورای با انعقاد موافقتنامههائی نیروی مسلح در اختیار آن شورا قرار دهند. اما باید افزود که انعقاد این قبیل موافقتنامهها تاکنون جامه عمل نپوشیده و در نتیجه این بخش از منشور ملل متحد فعلأ تحقق نیافته است و در خصوص عدم تحقق این بخش از منشور نظریات مختلفی وجود دارد. افزون بر آن به موجب اصل ۴۶ که مقرر میدارد طرح و برنامه استفاده از نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم میکند نیز محقق نگردیده أست. بدین ترتییب معلوم میشود تشکیل نیروهای مسلح مورد پذیرش در منشور به هنگام توسل شورای امنیت به زور با مقوله تشکیل نیروهای مسلح حفظ صلح در خدمت اختلافات بینالمللی از نظر تکیهگاههای حقوقی متفاوت هستند.
از توجه به مفاد منشور ملل ملاحظه میشود که در آن از قراردادن نیروی مستقل در اختیار شورای امنیت سخن به میان آمده است. در بخش هفتم منشور راجع به اقدامات الزام آور چون امکان عمل وجود ندارد لذا این امر با اختصاص برخی اقدامات با اهداف مشخص به عمل میآید. این قبیل نیروها معروف به ” حافظ صلح” که با وظایف مختلف موجودیت پیدا میکنند غالبا با قطعنامههای شورای امنیت ایجاد میشوند. نخستین آنها UNEF است که در مسئله مصر و بحران کانال سوئز از سوی شورای امنیت تحت عنوان نیروی حالت فوق العاده بود و بعدأ نیز نیروهائی چون ONCU سازمان ملل و UNFICYP برای قبرس و غیره در چارچوب این نظام تاسیس شدهاند.
نکات لازم به توجه در ارتباط با نیروهای مزبور اشتغال به ماموریت آنها در خاک کشورهای خود است که با موافقت کشورهای مبتوعه انجام شده و البته عمدا به دستور دبیر کل بوده و غالبا گرایش به هدف سازش را دارند. نیروهای مزبور برای مقاصد دیده بانی و میانجی به محل دعوت شده و اساسأ به غیر از دفاع مشروع حق توسل به زور نداشتند که با در نظر گرفتن اوصاف مزبور معلوم میشود که با جایگاه نیروهای حافظ صلح که در منشور ملل متحد پیش بینی شده است وضعیتی متفاوت پیدا میکند. زیرا منشور ملل وضعیتی همچون رفتار پلیسی و توافق طرفیت و همچون استفاده از نیرو انتقال بخشی از اختیارات به دبیر کل را نمیتواند مورد پذیرش قرار دهد. در واقع مساعی مربوط به حفظ صلح از سوی شورای امنیت با دو هدف جداگانه مرتبط با نیروهای دیدهبانی و دیگری نیروهای مرتبط با نیروهای حفظ صلح قابل ارزیابی است.
رکن ONUST سازمان ملل متحد با هدف دیدهبانی صلح تشکیل شده بود، علاوه بر آن گروه موسوم به GONUL که در لبنان وظیفه دیده بانی صلح را در مرز میان سوریه و لبنان بر عهده گرفت و در مسئله دو کشور هند و پاکستان به منظور دیده بانی در سال 1949 ؛ UNMOGIP و در ٩1965 نیز UNIPOM ودر کشمیر نیز MONUYUNEF به منظور نظارت بر آتشبس تشکیل گردید. در این میان تعداد نیروهائی که از سوی سازمان ملل به منظور حفظ صلح تشکیل شده است نیز کم نیست که در ذیل با ترتیب به بررسی آنها پرداخته و به نکته نیز لزومأ اشاره میشود. سازمان ملل به طور اعم و مجمع عمومی به عنوان رکن مهم سازمان ملل متحد به طور اخص نخستین نیروی فوقالعاده را در خصوص مسئله سوئز با نام UNEF تشکیل داده است. اما پیش از ورود به موضوع به لحاظ اهمیت و ارتباط ابتدا به نیروهای سازمان ملل در خصوص مسئله کره و ماهیت حقوقی آن اشاره میشود:
2-2-1- نیروهای سازمان ملل در کره
به رغم پیشبینی کشور مستقل کره در اعلامیه 1943 قاهره بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در قسمت شمالی و نیروهای آمریکا نیز در قسمت جنوب آن مستقر شدند و چون برای تخلیه و ترک کره میان آنها تفاهم عملی حاصل نشد مسئله استقلال کره برای اولین بار از سوی آمریکا در سال 1947 مطرح و به منظور جلوگیری از نفوذ کره شمالی به کره جنوبی موضوع را در دستور کار مجمع عمومی قرار داد. کره جنوبی در معرض حمله قرار گرفت که بلافاصله ایالات متحده آمریکا با درخواست اتخاذ تدابیر از شورای امنیت نسبت به تحریک و جلب افکار عمومی اقدام و در صدد تبدیل موضوع به یک رویداد بینالمللی برآمد.
شورای امنیت روز ٢۵ ژوئن 1950 یعنی همزمان با نخستین حمله بلافاصله تشکیل جلسه داده با صدور قطعنامه رسمی ضمن تذکر اعلام نقض صلح از کره شمالی خواست تا بلافاصله نسبت به آتش بس اقدام نموده و عقب نشینی نماید و از اعضای سازمان ملل نیز خواستار هماهنگی در اجرای قطعنامه شده و خواستار قطع کمک به کره شمالی گردید. البته این قطعنامه فی نفسه در بر گیرنده درخواست کمک نظامی نبود. شورا با صدور قطعنامه دیگری در مورخ ٢۵ ژوئن 1950 از اعضای ملل متحد به منظور حفظ صلح خواستار همکاری شده بود که ۵٣ کشور آمادگی خود را جهت کمک، به دبیر کل اعلام نمودند که از میان این کشورها 16 کشور نیز وعده کمک نظامی داده و بقیه به انجام سایر کمکها اقدام نمودند.
براساس قطعنامه ٧ جولای ٩۵٠ ١ شورای امنیت کمکهای واصله میباید تحت فرماندهی واحدی قرار میگرفتند اما نمایندگان کشورهای کمککننده نظامی با این ترتیب موافق نبودند و از دستورات فرماندهی کل تبعیت و اطاعت نمیکردند.
یکی از علل عمده در اتخاذ تصمیم شورای امنیت در توسل به زور عدم شرکت و عدم حضور نماینده شوروی سابق در اعتراض به حضور نماینده چین در جلسات شورای امنیت بود. شورای امنیت در صدور قطعنامههای مورد بحث هیچگونه عطف و استنادی به منشور ملل متحد به عمل نیاورده و در نخستین قطعنامه خود ضمن هشدار نقض صلح، در دومین قطعنامه کمک به جمهوری کره توسط اعضا را مورد تایید قرار داده و اضافه نمود درصورت تهدید نقض صلح و یا عمل تجاوز که از سوی شورای امنیت احراز شود به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی توصیههائی را انجام و یا مطابق اصول 41 و 42 با اختیار حاصله از اصل ٣٩ نسبت به اتخاذ تدابیر لازم مبادرت خواهد نمود. در صدور قطعنامه دوم توقف درگیریها و عقب کشیدن نیروهای کره شمالی خواسنه شده که در آن هم با اصل ٠ ۴ منشور که اختیار اقدام موقت را مورد اشاره قرار داد، مطابقت دارد.
مطابق تصریحات منشور در اقدامات شورای امنیت به سایر کشورهای عضو، جهت همکاری با آن و هم چنین حمایت از تصمیمات شورای امنیت علیه سایر کشورها توصیه شده ( اصل5/2) و در تصمیم اتخاذی شورا وفق منشور احتراز از کشورها از حمایت کره شمالی تاکید شده بود، باید افزود تدبیر الزامآور مزبور که با اختیار حاصله از اصل ٣٩ اتخاذ شده است در موضوع تامین صلح و امنیت بین المللی و توقف تجاوز دارای ماهیت توصیه است.
در آن قسمت از پاراگراف قطع نامه مربوط به جنگ کره چنین آمده است: شورای امنیت از کلیه دولت و مللی که به جمهوری کره در دفاع از خود در مقابل تجاوز کمک میکنند تقدیر خود را اعلام مینماید و از کلیه اعضایی که بصورت نظامی و یا از طریق دیگر در مقام کمک بر میآیند پیشنهاد میکند طبق موارد فوق الاشاره و قطعنامههای شورای امنیت نیروهای خود را تحت فرماندهی ایالات متحده آمریکا قرار دهند و ایالات متحده آمریکا داوطلب فرماندهی نسبت به این نیروها میباشد.
قطع نامه در آن زمانی که نماینده شوروی سابق در نشستهای شورا شرکت نمیکرد به رغم آرای ممتنع مصر و هندوستان و یوگوسلاوی سابق با ۴ رای مثبت اعضا دائمی و ٧ رای عضو غیر دائمی مورد تصویب قرار گرفت.
با این ترتیب نیروهای سازمان ملل متحد با انجام کمکهای کشور چین به کره شمالی در موقعیت نامطلوبی قرار گرفت و با از سرگیری شرکت نماینده شوروی در نشستهای شورا نیز تصویب تدابیر جدید نیز مواجه با مشکلاتی شده و سر انجام ” قطعنامه اتحاد برای صلح” در مورخ سوم اکتبر ١٩۵٠ به مجمع عمومی آورده شد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.