صلح و امنیت بین المللی، صلاحیت شورای امنیت، امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

 

تأسیس سازمان ملل که در اثنای جنگ جهانی دوم طرح ریزی و در کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو تصویب شد. وظیفه مهم حفظ صلح و امنیت بینالمللی به این سازمان واگذار شد. در اصل ٣٣ منشور آمده است کشورهای درگیر هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، سازش، داوری، رسیدگی قضائی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای، یا سایر طرق مسالمتآمیز بنا به انتخاب خود راءحل آن را جستجو نمایند. در این باب طرق مسالمت آمیز حل اختلافات به ترتیب احصا شدءاند. ولی از نظر اصل 1/33 روشهای مسالمت آمیز حل اختلافات بینالمللی محدودیتی نداشته و امکان توسل به راهکارهای احتمالی دیگر نیز توصیه شده است. همچنین شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به طرقی که احصا شده است تصفیه نمایند (اصل 2/33).
در صورت ادامه اختلاف و یا وضعیت خاص شورای امنیت میتواند در خصوص اینکه حفظ صلح و امنیت بینالمللی در مخاطره است یا خیر رسیدگی نماید. در ادامه اصل 34 منشور متحد میان اختلاف و وضعیت تفکیک قائل شده است. در اصل 3/27 کلمه «اختلاف» أورده شده است. در رویدادهائی که فاقد جنبه اختلاف باشند کشورهای طرف اختلاف دارای حق رای نیستند. بنابراین در صورتی که طرفین با انتخاب راهحلی کوشش در حل اختلاف داشته باشند شورای امنیت حق مداخله در آن را ندارد و قبل از احراز خطر علیه صلح و امنیت بین المللی نمیتواند به طرفین راهکار و روش ارائه نماید. ماده ٣۴ منشور اختیار رسیدگی در آن خصوص را دارد، بدین جهت شورای امنیت برای أینکه در خصوص «وضعیت و یا اختلاف دارای اختیار مداخله بوده و بتواند مستند و توجیهی برای توصیههای خود داشته باشد از اختیار رسیدگی خود استفاده خواهد کرد .
در صورت وجود یک اختلاف بینالمللی و یا یک وضعیت هر یک از اعضای سازمان و یا کشور غیر عضوی که تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز اختلاف بینالمللی مقرر در منشور را پذیرفته باشد میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را جلب نماید (اصول 1/35 و 2/35). شورای امنیت در هر مرحله از اختلاف میتواند هرگونه اصول و ترتیب مناسب را مورد توصیه قرار بهد. (اصل 1/36) و هم میتواند طرفین را برای مراجعه به طرق مندرج در اصل ٣٣ فراخواند (اصل 2/٣٣) و یا طرق مناسب دیگری را توصیه نماید (ماده ٢/٣٧). در انجام توصیههای مزبور روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلأ برای تصفیه اختلاف قبول کردهاند مورد توجه قرار دهد (اصل 2/٣۶). شورای امنیت در توصیههائی که انجام میدهد اختلافات قضائی که توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به دیوان باید رجوع شود را مورد توجه قرارخواهد داد (اصل 3/36). در صورت عدم نیل به راهکارهای انتخابی از سوی طرفین با ارائه اختلاف به شورای امنیت درخواست صدور توصیه نامه خواهند نمود. (اصول ٣٨ و 2/٣٧ و 1/37).
6-1- اقدام در مورد تهدید علیه صلح
نقض صلح و اعمال تجاوز (بخش هفتم) و نقش شورای امنیت در بخش هفتم منشور ملل متحد مسئولیت اقدام بر طبق اهداف و اصول سازمان به شورای امنیت واگذار شد (اصل ٢۴) و چون این بخش مبتنی بر اتخاذ تدابیر توسل به زور جزو موارد نظامنامهای نیست در نتیجه تابع مقررات حق وتو است. اختیارات شناسائی شده شورای امنیت در این بخش در موارد محدود آن هم به صورت نسبی مانند مسئله کره، جنگ خلیج فارس، افغانستان مورد استفاده قرار گرفته و در بسیاری رویدادها مانند مسائل برلین، فلسطین، مجارستان و سوئز به دلیل وتوهای پی در پی امکان توسل به زور حاصل نشده است. شورای امنیت مطابق اصل ٣٩ منشور میباید ابتدا موارد تهدید علیه صلح نقض و یا اعمال تجاوز را احراز نماید (قبل از اتخاذ تدابیر توسل به زور واقعیت اعمال تجاوز میباید احراز شود) البته در منشور ملل متحد عمل تجاوز تعریف نشده و حتی در پیمان بریان کلوگ مورخ ١٩٢٨ نیز آورده شده است. علت آن نیز مشکل بودن تعریف و درج صور مختلف تجاوز بوده است. در غیر اینصورت احتمال استفاده متجاوز از تعریف تفسیری تجاوز به عنوان یک دغدغه وجود داشت. در کنفرانس سانفراسیسکو این نظریه مجددأ طرح و سرانجام اعلام شد که فناوری جنگ نیز تعریف مزبور را مشکلتر میکند .
از اینرو شورای امنیت پس از تحقق و احراز آن میتواند در خصوص حفظ و یا اعمال صلح و امنیت بین المللی مبادرت به صدور توصیهنامه نماید، و یا حتی تصمیمات آمرءای را اتخاذ کند. قطعنامه و یا توصیهنامهای که در این خصوص صادر میشود در واقع مرتبط با رشته تدابیر توسل به زور در اصل ٢۵ منشور است. براساس اصل ٢۵ منشور ملل متحد تصمیمات مربوط به تدابیر توسل به زور که از سوی شورای امنیت اتخاذ میشود برای اعضای ملل متحد الزامآور است، اصل ٣٩ منشور در صورت تحقق موارد سهگانه اختیارات خاص را به شورای امنیت مورد شناسائی قرار داده است. موارد سهگانه مزبور به طور مشخص عبارتند از؛ تهدید علیه صلح، نقض و یا وجود تجاوز. بنابراین شورای امنیت موارد مزبور را باید احراز نموده و در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی و اعاده مجدد آن در مقام توصیه برآمده و براساس اصول ۴١ و ۴٢ منشور میباید راجع به استفاده از زور و یا عدم استفاده از آن نیز اتخاذ تصمیم نماید. در توسل فوری به زور در موارد تهدید علیه صلح، نقض آن و عمل تجاوز اساسأ الزامی وجود ندارد. زیرا مطابق اصل ٣٩ منشور شورای امنیت بمنظور اعاده صلح میتواند توصیههائی نموده و یا مطابق بخش ششم رجوع به طرق مسالمتآمیز حق اختلافات را نیز توصیه نماید .
شورای امنیت در احراز موارد و تهدید علیه صلح ونقض صلح و یا عمل تجاوز لزومأ باید بررسی همه جانبهای را به عمل آورده و مانند قاضی همه موضوعات و جوانب را مورد ارزیابی قرار دهد. البته شورا در این مقطع اصول استنادی خود را به طور صریح اعلام نمینماید از اینرو در پیشنهادهای شورای امنیت دقیقأ مشخص نمیشود که موضوع آن در واکنش به کدام حالات سهگانه مندرج در اصل ٣٩ منشور است. فقط در استناد شورا به مفاد بخش مزبور تشخیص از حالات موضوع ماده ٣٩ به صورت غیرمستقیم امکانپذیر میشود. به طور مثال در قطعنامه ٩۴٨ ١ مربوط به مسئله فلسطین وضعیت حادث آن از مصادیق تهدید علیه صلح موضوع اصل ٣٩ تشخیص داده شد یعنی با درخواست مبنی بر اعمال اصل ۴٠ از کشورهای ذیربط پایان دادن به حرکات نظامی و آتشبس موضوع احراز گردید و یا در قطعنامه سال ١٩۶۶ مربوط به رودزیا علاوه بر استناد به اصل ٣٩ به مواد ۴١ و ٢۵ نیز راجع به برقراری ضمانت اجراهای الزامی استناد شده بود در تاریخ ٢ اوت ١٩٩٠ در قطعنامه مربوط به عراق با استناد به اصول ٣٩ و ۴٠ منشور ضمن تقبیح اشغال کویت از سوی عراق بازگشت بیقید و شرط به وضعیت اولیه و آغاز مذاکره فوری خواسته شده بود. باید ذکر کرد که شورای امنیت در عمل بیشتر از استناد به اصل ٣٩ به توصیف موارد و مصادیق مندرج در اصل مزبور و تطبیق آن با رویدادهای مختلف میپردازد.
به طور مثال موارد نقض صلح از طریق مداخلات نظامی عراق و مداخلات نظامی سال 1982 در جزایر فالکلند ١٩۵٠ و کرهجنوبی و اعمال تجاوزکارانه سال ١٩٧۶ افریقای جنوبی به انگولا همچنین ١٩٨٢ لسوتو با شیوه مزبور مورد نکوهش قرار گرفته است، شورای امنیت بعضا نیز با استناد به بخش هفتم منشور و باز به طور غیرمستقیم به اصل ٣٩ استناد کرده است. این نوع عملکرد بیشتر در قطعنامههای صادره قبلی و به خاطر نوعی یادآوری آنها انجام میشود. به طور مثال در قطعنامه ۶٧٨ خود در نوامبر ١٩٩٠ مفاد تصمیمات مرتبط با عراق را که از تاریخ دوم اوت ١٩٩٠ مورد تصویب قرار گرفته بود یادآوری نموده رفتار خود را منطبق با بخش هفتم منشور اعلام نموده است.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز بمانند شواری امنیت معمولا سعی در عدم استفاده از عبارت وقوع فعل تجاوز داشته و صرفأ در موارد نادر آن را مورد استفاده قرار داده است، به طور مثال مجمع عمومی در رای مربوط به مسئله کره و هم چنین بمباران نیروگاه تاموز عراق از سوی اسراییل هر کدام از آنها را به عنوان عمل تجاوز توصیف نموده و شورای امنیت با تعابیر متفاوت آن را بعنوان خطر تهدید علیه صلح نامیده است، اما اقدام رودزیا علیه موازبیک در ١٩٧٧ و امریکای جنوبی در انگولا، موزامبیک و لسوتو را نیز به عنوان تجاوز توصیه کرده است. باید اشاره شود که شورای امنیت در مصوبات خود بیشتر عبارت نقض صلح را مورد استفاده قرار داده است.
باید افزود شورای امنیت در صدور توصیهنامه و یا قطعنامه محدودیتی نداشته و به هر کدام اختیار و اراده کند میتواند صادر نماید. مثلأ در گذشته در مسئله کره با ترجیح صدور توصیهنامه جهت برقراری صلح و امنیت بینالمللی از کلیه کشورهای عضو خواستار کمک به جمهوری کره شده است (توصیهنامه شماره ٨٣ سال ٩۵٠ ١).
شورای امنیت به استناد اصل ٣٩ ضمن توصیف وضعیت میتواند ضمانت اجرائی را نیز مقرر نماید و در مواقعی که به اصل ٣٩ استناد و آتشبس و یا بازگشت نیروها و یا توقف فوری درگیریها را صادر مینماید مستقیم و یا غیرمستقیم به اصل ۴٠ استناد نموده لزوم تصمیمگیری در تیین مجازاتهای مندرج در اصل 41 منشور را متذکر گردیده است.
شورا پیش از اتخاذ تممیم راجع به موارد پیشبینی شده در اصل ٣٩ به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع میتواند از طرفین ذیربط بخواهد اقدامات موقتی را که مناسب تشخیص میدهد انجام دهند (اصل ٠ ۴) البته اقدامات موقتی موضوع این ماده در صورتی خواسته خواهد شد که موارد مذکور در اصل ٣٩ یعنی نقض صلح یا عمل تجاوز از سوی شورای احراز شود.
توقف درگیری، آتش بس، عقب نشینی نیروهای صلح، انجام توافق و اعمال تحریم تسلیحات جنگی از جمله اقدامات موقتی است که شورای امنیت حسب مورد پیشنهاد کرده است (در عمل بدون احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و فعل تجاوز اقدامات موقتی توسط شورا به طرفین توصیه شده است .معمولأ این اقدامات در جهت جلوگیری از دخالت اوضاع به کار گرفته میشود. به عنوان راهکار دوم شورا میتواند ارکان و مکانیزمهائی را برای نظارت بر اقدامات مزبور پیشنهاد نماید. از اینرو در این راستا در گذشته ناظرینی به یمن، لبنان، کشمیر اعزام نموده و نیروهای فوقالعادهای با حروف اختصاری UNEF به خاورمیانه و ONUC به کنگو و NFICYP را به قبرس فرستادهاند است. اعزام گروههای ناظر و عنداللزوم نیروهای سازمان ملل با تلفیق اصول ٢۵ و ٢٩ منشور و با استناد به اصل 40 صورت پذیرفته است. در برخی حالات شورای امنیت استناد غیرمستقیمی به اصل ٠ ۴ نموده و در برخی حالات نیز تصمیم را با استناد به اصل ۴٠ بدون تصریح آن انجام داده است.
عقب نشینی نیروهای بلژیکی در مسئله کنگو و همچنین اختلاف ٩۶۵ ١ هند و یاکستان مثالهائی در این زمینه به شمار میروند. در تحلیل محتوای ماده ٠ ۴ با افراق از مواد ٣٩ و ۴١ ملاحظه میشود به جای عبارت صدور دستور از عبارات میتواند از طرفین بخواهد استفاده شده است از اینرو از قطعنامه به اختیار توصیهنامه معطوف شده است. در توصیههای مربوط به اقدامات موقتی به عبارات الزام کننده جای داده شده است. شورای امنیت با استفاده از عبارات درخواست، دعوت، توصیه، فراخوانی که شباهت به نوعی خواهش دارد توصیههای موضوع بخش ششم را به نحوی مورد یادآوری قرار میدهد. جای گرفتن اصل ٠ ۴ در بخش هفتم نشان دهنده امکان اقدامات الزام آور مخصوص این بخش است اساسأ مطابق بخش ششم امکان اتخاذ تصمیم به اعمال اقدامات موقتی با ماهیت توصیه به شورای امنیت شناسائی شده است. باید افزود مفهوم عبارات خواهدخواست در لسان سازمان ملل به معنای الزامآور تلقی میشود. شاید اگر به غیر از این میشد صدور دستور موجب نقض حاکمیت کشورها تلقی میشد.
در موارد بی اعتنایی و عدم رعایت اقدامات موقتی موضوع اصل مزبور تأکید دارد که شورای امنیت این را مورد توجه قرار خواهد داد. ظاهرأ ماهیت الزام در توصیههای مربوط به اقدامات موقتی از دیگر توصیههای شورا بیشتر است. تاکید این مورد ضروری است که برای مراقبت در خصوص اقدامات موقتی شورا که اقدأم به تشکیل ارکان فرعی میشود (بنگرید، فریده، شایگان، ١٣٧٢). شورای امنیت میتواند از اعضای سازمان ملل بخواهد بدون توسل به نیروهای نظامی جهت اجرای تصمیمات متخذه اقدام نمایند. (اصل 41). این قبیل اقدامات که در اصل 41 درج شدهاند شامل تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات ریلی ، دریائی، هوائی، پسنی، رادیوئی و سایر وسائل ارتباطی میباشد. عبارت مندرج در ماده از حیث ارزش الزامآوری دارای جنبه آمره است و اجرای اقدامات مذکور در اصل منشور از سوی شورای امنیت تامین خواهد شد. در این خصوصن با درخواست شورای امنیت امکان دریافت همکاری و کمک از شورای اقتصادی و اجتماعی نیز وجود دارد (اصل ۶٠).
در این راستا شورای امنیت اختیارات موضوع ماده 41 خود را در واقع با استناد من غیرمستقیم در مسئله رودزیا به دفعات مورد استفاده قرار داده است. در برخی حالات نیز (افریقای جنوبی، پرتقال) توصیهنامههائی متضمن ضمانت اجرایی را بدون توصیف موضوع اصل ٣٩ و بدون اشاره به اصل ۴١ صادر کرده است.
اگر چه در اصل ۴٢ اختیار توسل به نیروهای صلح به شورای امنیت داده شده ولی اعمال اقدامات الزام آور نظامی مزبور توسط کشورهای عضو منوط به رعایت شرایط مذکور دراصل 43 میباشد. در صورتیکه شورای امنیت تدابیر مندرج دراصل 41 را ناکافی بداند جهت برقراری و حفظ صلح میتواند به هرگونه اقدام از طریق نیروهای نظامی، هوائی، دریایی و یا زمینی توسل جوید. این قبیل اقدامات مشتمل بر تظاهرات، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوائی، دریائی، یا زمینی کشورهای عضو ملل متحد میشود (اصل ۴٢). بدین جهت شرایط لازم نیز مذاکره أعضای سازمان ملل با شورای امنیت جهت در اختیار گذاشتن نیرو و کمکهای لازم در چارچوب موافقت یا موافقتنامههای خاص به ابتکار شورای امنیت سریعأ صورت خواهد گرفت. و کشورهای امضاء کننده میباید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود مورد تصویب قرار دهند (اصل 3/43).
هر چند اختیار تصمیمگیری در هر وضعیتی راجع به استفاده از اقدامات مختلف نظامی در صلاحیت شورای امنیت است. (اصل ۴٢). لیکن شورای امنیت در خارج از چارچوب موارد مندرج در اصل ۴٢ نیز استفاده از نیروی نظامی را به اعضا توصیه نموده است. شورای امنیت با استناد به اصل ٣٩ جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی و برقراری آن میتواند توصیههائی را انجام دهد و یا مطابق اصول ۴١ و ۴٢ میتواند هرگونه اقداماتی را مقرر نماید. بنابراین با توجه به مفهوم کلی اصل ۴٢ امکان صدور توصیهنامه نمیتواند وجود داشته باشد و اگر به امکان تفکیک آن از اصل ٣٩ قناعت حاصل شود میتوان این نتیجه را اتخاذ نمود که شورای امنیت اقدامات موضوع اصل ۴٢ را نیز میتواند مورد توصیه قرار دهد.
عبارت “اقدامات” در اصل علاوه بر اقدامات نظامی شامل اقدامات غیرنظامی اجبارکننده نیز میشود. “توسل” و یا “مبادرت” مندرج در آن نیز امکان استفاده از قدرت فیزیکی را میرساند. با توجه به اینکه ارتش بینالمللی موضوع اصل ۴٣ منشور فعلأ تشکیل نشده است لذا شورا به استناد اصل ۴٢ نمیتواند راسأ اقدام نظامی به عمل أورد. ولی با اختیار حاصله از اصول ٣٩ و ۴٢ منشور بمانند جنگ کره و خلیج فارس و أفغانستان میتواند اقدامات نظامی اعضای سازمان ملل را تنفیذ نماید. باید افزود شورای امنیت مستند به اصول ٣٩ و ۴٢ میتواند نیروی نظامی متفاوتی را تشکیل دهد. به طور مثال در مسئله مربوط به کره در ٧ جولای ٠ ٩۵ ١ با صدور قطعنامهی لزوم محاصره سواحل کره را مورد تأکید قرار داد. انگلستان با تائید اقدام مزبور موضوع را منطبق با اصل ۴٢ اعلام کرد. اما ارکان ملل متحد اگر چه اقدامات مرتبط به کره را منطبق با اصل ۴٢ ندانستند ولی واکنش جدی و عملی نیز در خلاف آن به عمل نیاوردند. سه مصوبه شورا مرتبط با این موضوع جنبه توصیه داشته و به عنوان قطعنامه نبود و اساسأ مستند به اصل ٣٩ انجام گرفته بود. چون کره شمالی از سوی ملل متحد به عنوان کشور شناسائی نشده بود لذا واقعه درگیری در آنجا نیز در بادی امر به عنوان مسئله داخلی پذیرفته شده بود. با این وصف عدم اعمال اصل ۴٢ مانع موجود در شمول اصل 7/2 شورا را برطرف نکرد. در جنگ کره تأثیر حقوقی مصوبه شورا بمراتب بیشتر از نیروی مشروعیت بخشیدن آن بود.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.