صلح و امنیت بین المللی، صلاحیت شورای امنیت، معیارهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

شوروی (سابق ) با پیشنهاد تفکیک پاراگراف چهارم قطعنامه که مربوط به استفاده از نیروی قهریه بود به همراه فرانسه و چکوسلواکی از رای ممتنع استفاده کردند.
به موجب پاراگراف چهارم قطعنامه مزبور متضمن لزوم احتراز هر دو طرف از هر گونه اقدام علیه حاکمیت قبرس و همچنین صلح امنیت بین المللی به تشکیل نیرویی با تایید دولت قبرس پس از رایزنی با دولتهای ترکیه، بریتانیا و قبرس و یونان راجع به ماهیت آن از سوی شخص دبیر کل سازمان ملل و تعیین فرمانده نیرو از سوی دبیر کل و لزوم گزارش آن به دبیر کل و تکلیف دبیر کل به اطلاع رسانی به کشورهای مشارکت کننده و هم چنین ارائه گزارش به شورای امنیت تاکید گردید. بر اساس قطعنامه مزبور نیروها بمدت سه ماه می بایست در محل باقی بماند و تمدید احتمالی مدت آن با شورای امنیت بوده و در جهت جلوگیری از درگیریها اقدام نموده و هزینههای آن از سوی قبرس و کشورهای مشارکت کننده جبران خواهد شد. افزون بر آن به حل اختلاف وفق اصول و مقاصد منشور ملل متحد با طرق مسالمت آمیز و با تعیین میانجی که نسبت به ارائه گزارش به دبیر کل اقدام خواهد نمود تاکید گردید (پاراگراف ٧ ). درخواست تعیین میانجی در کنار حافظ صلح و سازمان ملل نشان از منش سیاسی راهکار حل اختلاف مورد درخواست محسوب می شود. تشکیل نیروی مزبور با فرماندهی GYANI که یک نفر اهل هندوستان بود با مشارکت کشورهای اتریش، کانادا، دانمارک، فلاند، ایرلند و همچنین کشور بریتانیا که خود از قبل دارای نیرو در جزیره بود محقق گردید. علاوه بر آن به منظور تحقیق و بازجویی رویدادهایی که منجر به قتل میشدند نیروی پلیس با همکاری کشورهای استرالیا و اتریش و دانمارک و زلاندنو و سوئد تشکیل UNFICYP ک ه دارای وسعت عمل بیشتری نسبت به دیگر نیروهای قبلی سازمان بود ماهیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی از طریق جلوگیری از درگیریهای جدید و فراهم ساختن آرامش اوضاع بدون مداخله در امور داخلی و توسل به سلاح فقط در حالات دفاع مشروع و عنداللزوم فراهم ساختن آتش بس میان دو جامعه را بر عهده داشتند. با توجه به اینکه در قطعنامه ٩۶۴ ١ اعلام شده بود که وضعیت ممکن است حالت تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به خود بگیرد و تاکید بر این نشده بود که تهدید صلح و امنیت بینالمللی است لذا عدم شمول آن به فصل هفتم منشور ملل متحد به خودی خود معلوم میشود. با در نظر گرفتن اینکه شورای امنیت اشاره به احتمال تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی نموده است و بر اساس اصل ٣٣ منشور در صورت ادامه وضعیت از نظر ماهوی مصداق اختلافی پیدا خواهد کرد که صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار داده است، لذا تشکیل UNFICYP میتواند انطباقی با فصل هفتم منشور ملل متحد داشته باشد. در این فصل بر اساس اصل ١/٣۶ صلاحیت شورای امنیت در حل مسالمت آمیز اختلاف و یا وضعیت تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی محرز است، بنابر این تشکیل UNFICYP را میتوان به این حکم ارتباط داد. کما اینکه ماهیت UNFICYP به عنوان اقدام قهری به شمار نمیرود زیرا در غیر اینصورت لزومی به تایید قبرس وجود نداشت.
2-2-5- سایر نیروهای صلح سازمان ملل که در رابطه با مسائل خاورمیانه
2-2-5-1- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II)
با بروز درگیری میان کشورهای عربی و اسراییل در سال ٩٧٣ ١ شورای امنیت طی مصوبه ای به طرفین پیشنهاد آتش بس نمود و به دنبال آن نیز ضمن مصوبه دوم آتش بس از دبیر کل سازمان ملل نیز اعزام ناظرین به محل جهت نطارت بر امر آتش بس را خواستار شد و طی مصؤبه سومی نیز خواستار تشکیل نیروی حالت، فوق العاده از میان کشورهای عضو شورای امنیت گردید. این وضعیت دارای نکات مشترکی با UNEF است. UNEF II زیر نظر شورای امنیت قرار گرفت و با دادن این ماموریت به دبیر کل جهت اجرای تصمیم شورای امنیت نقش او را مورد تاکید قرار داد. موجودیت UNEF دوم در منطقه با اعزام تکنسینهای امریکائی به سینا که در تعاقب توافقنامه ٩٧۵ ١ مصر و اسرائیل انجام گرفت تقویت و از سال ٩٧٩ ١ یعنی انعقاد معاهده صلح مصر و اسرائیل به اینطرف نیز دیگر نسبت به تمدید اعتبار مدت ماموریت آنها اقدام نشد و در آن تاریخ ماموریت آن خاتمه یافت.
2-2-5-2- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD)
در سال ٩٧۴ ١ توافق نامه تخلیه نیروهای سوریه و اسرائیل منعقد و بر این اساس نظارت بر اجرای مفاد توافق نامه مزبور بر عهده شورای امنیت قرار داده شد، از اینرو بموجب مصوبه شماره 350 و مورخ 1974 شورای امنیت نیروی نظارت و تخلیه FNUOD زیر نظر شورای امنیت تاسیس شد. اقدامات مربوط به ان نیز از سوی دبیرکل تعیین گردید.
2-2-5-3- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL)
این نیرو بعد از ورود نیروهای اسرائیل به لبنان بموجب مصوبه شماره ۴٢۵ و مورخ ٩٧٨ ١ شورای امنیت ایجاد و بر اساس درخواست دولت لبنان شورای امنیت طی مصوبه خود به منظور نظارت بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بازگشت مجدد صلح و امنیت و کمک به استقرار حاکمیت لبنان در منطقه به تشکیل نیروی ملل متحد در جنوب لبنان اتخاذ تصمیم نمود. در مباحثه پیشین توضیحاتی راجع به اعتراضی دولتهای فرانسه و شوروی سابق نسبت به تشکیل UNEF و ONUC و مواضع اتخاذی انها در قبال تصمیم مورخ 1962 شورای امنیت داده شد. شوروی سابق با تاخیر در پرداخته حق السهم مشارکتی خود به رغم مصوبه شورای امنیت باعث به وجود امدن بحران جدی در سازمان ملل کرد. مجمع عمومی به منظور بررسی کلی مسئله نیروهای نظامی نسبت به تاسیس کمیته ویژهای اقدام نمود لیکن کمیته مزبور نیز نتوانست به نتیجه ای دست یابد و از اینرو نیروی حقوقی نیروهای نظامی به قطعیت کامل نرسید. به رغم مخالفت شوروی سابق و فرانسه نسبت به تجدید ماموریت UNFICYP و تشکیل UNEF دوم و هم حین تشکیل FNUOD عملا اعتراضی را به عمل نیاورده و حتی فرانسه با اعزام نیرو به UNFIL همکاری نیز نمود. در اثنای تشکیل UNEF دوم هم با اینکه چین نیز به هزیهای الزامی مشارکت اعتراض نموده بود با این حال اعتراض مزبور با در نظر گرفته شدن اصل 2/17 منشور مورد توجه قرار نگرفت. از سال 1973 و تشکیل UNEF دوم به اینطرف در ارزیابی مشارکت دولتها در تشکیل نیروهای نظامی صرفا معیارهای اقتصادی و مورد نظر قرار میگیرد. چون مسئولیت برخی کشورها در حفظ صلح و امنیت بینالمللی (به اعتبار داشتن حق وتو و سایر دلایل) نسبت به سایر کشورها زیاد است از اینرو مجمع عمومی با بودجه متفاوت نسبت به بودجه متعارف موضوع را مورد توجه و عمل قرار داده است. بر این اساس میزان سهمیه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت افزایش داده شده و از این طریق بار مالی کشورهای درحال توسعه به نسبت سبکتر گردیده است. البته در این مورد با اتخاذ تصمیم راجع به تشکیل مربوط به لبنان (UNIFIL) تفاهم لازم بر قرار گردید و ترتیب مزبور موجب متبادر شدن تردیدی در ذهن میشود که ایا واقعا ابرقدرتها چندان برتریت کنترل فعالیتهای نظامی را عملا در اختیار ندارند؟ با این حال راهکار مشارکت داوطلبانه نیز چندان توفیقی بدست نیاورده است.
فصل سوم
رویارویی شورای امنیت و حقوق بین الملل در مقابل اصل منع توسل به زور
2-3- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس
از تاریخ اشغال کویت توسط نیروهای عراق در دوم اوت ١٩٩٠ شورای امنیت با تشخیص نقض صلح و امنیت بین المللی به منظور بازگشت ان جمعا دوازده قطعنامه صادر نموده است. با نظر کلی به قطعنامه های مزبور اهداف ذیل قابل استخراج است .
– برقراری مجدد حاکمیت و تمامیت ارضی کویت، جلوگیری و منصرف ساختن افرادی که در تقلید احتمالی از صدام حسین بخواهند در اینده مرتکب اعمال مشابهی شوند و سر انجام فعالیت در برقراری توازن قابل قبول همه در خاورمیانه.
شورای امنیت در دوم اوت ١٩٩٠ با صدور اولین قطعنامه خود به شماره ۶۶٠ که یمن در رای گیری ان شرکت نکرد اعلام نمود که عراق با اشغال کویت باعث نقض صلح و امنیت بینالمللی شده و خواستار خروج بی قید و شرط ان و اغاز مذاکره برای حل مسائل خود شده و در این خصوص حمایت خود را از مساعی اتحادیه عرب اعلام و در رابطه با اجرای قطعنامه لزوم تشکیل جلسات دیگر شورای امنیت را متذکر شد .
شورای امنیت در تصمیمگیری به اصول ٣٩ و ۴٠ منشور ملل متحد استناد کرده بود. یعنی شورای امنیت با اشغال کویت تهدید علیه صلح و نقض ان و عمل تجاوز را احراز نموده و تشکیل نشستهای دیگر بمنظور فراهم ساختن اجرای قطعنامه و هم حتی بررسی سایر اقدانات را مورد بررسی قرار داده و با این ترتیب استناد به اصل ٣٩ منشور را که بررسی سایر اقدامات را مقرر داشته مورد عمل قرار داده است. از انجایی که شورای امنیت وفق اصل ٠ ۴ منشور… به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع قبل از انکه بر طبق اصل ٣٩ توصیه هایی نموده و یا اقداماتی را به عمل آورده میتواند از طرفهای ذیربط بخواهد اقدامات موقتی را به عمل اورد. از اینرو شورای امنیت عقب نشینی فوری و بی قید و شرط نیروهای عراق را خواستار و اغاز قوری مذاکرات را در جهت حل اختلاف متذکر و حمایت خود را از مساعی اتحادیه عرب اعلام نمود که با این ترتیب از طرفین خواستار انجام اقدامات موقتی لازم گردید. شورای امنیت در مصوبه شماره ۶۶١ و مورخ ١٩٩٠ که با رای ممتنع کوبا و یمن و با ١٣ رای مثبت تصویب گردید به استثنای دارو و کمکهای انسانی تحریم کاملی را در امر تجارت علیه عراق مقرر نمود. نظر بر اینکه عراق با عدم تمکین به مصوبه مزبور نسبت به عقب کشیدن نیروهای خود اقدامی به عمل نیاورد لذا شورای امنیت با استناد به بخش هفتم منشور در چارچوب اقدامات اضطراری موارد مشمول تحریم را اعلام نمود (پاراگرافهای ٣ و ۴).
شورای امنیت از کشورهای غیر عضو سازمان ملل نیز به اتخاذ تدابیر اقتصادی دعوت به عمل اورد (پاراگراف ۵) شورا با استناد به نظام نامه موقت داخلی (ماده ٢٨) تشکیل کمیته، شورای امنیت مرکب از کشورهای عضو را مقرر نمود. کمیته مزبور با اتخاذ تصمیم و تهیه و ارسال گزارشهای دبیر کل متضمنهای حاصله بمنظور قراهم ساختن تاثیرگذاری تحریم و تدابیر اتخاذی را خواستار کرده تا گزارش ان را به شورای امنیت تقدیم نماید (پاراگراف ۶ ). شورا در اجرای تحریم از کشورهای عضو در ارسال اطلاعات به کمیته درخواست، همکاری تنگاتنگی را نمود (پاراگراف ٧). شورا در تصمیم به تحریم اعلام نمود که کمک به دولت مشروع کویت را منع نکرده و لزوم همکاری با دولت مشروع کویت و سازمانهای ان و همچنین عدم شناسائی رژیم دست نشانده اشغالگر را مورد تاکید قرار داد (پاراگراف ٩). از دبیر کل ضمن درخواست همکاری با کمیته (پاراگراف شماره ٨) تهیه و تقدیم گزارش مربوط به اجرای تحریم در ظرف 30 روز را خواستار گردید (پاراگراف 10). متن مزبور به استناد بخش هفتم موافقت نامه مراتب مندرج در اصل 41 منشور راجع به اقدامات دیگری که جهت تصمیمات شورا بدون لزوم استعمال نیروی مسلح میباشد تنظیم گردیده بود. از اینرو شورای امنیت با اقدامات مزبور میتواند از اعضا جهت اجرای انها دعوت به عمل اورده و قطع روابط اقتصادی و راه اهن و راههای دریائی و … را به صورت کامل یا بخشی از ان و حتی قطع روابط سیاسی را نیز خواستار شد.
با انجام مذاکراتی که امریکا با عربستان سعودی به عمل اورد قرار شد نیروهای امریکایی به عربستان سعودی اعزام شوند. شوروی سابق نیز تقابل انفرادی امریکا را مورد انتقاد قرار داده و تمایل خود را به ایجاد و تشکیل نیروهای سازمان ملل اعلام نمود. شورای امنیت تصمیم شماره ۶۶٢ و مورخ نهم اوت 1992 خود را بااتفاق ارا اتخاذ و در ان الحاق کویت به عراق را از نظر حقوقی فاقد اعتبار اعلام نمود. در این میان عربستان اعلام نمود که با نظارت سازمان ملل امادگی برای اجرای محاصره را دارد و دبیر کل سازمان ملل نیز اتخاذ تصمیم در خصوص محاصره را صرفا در صلاحیت انحصاری سازمان ملل دانست و از ان به بعد مشاجرات مربوط به تحریم و محاصره شروع شد. شورای امنیت در تاریخ ١٨ اوت ١٩٩٠ باز با اتفاق ارا با استناد به بخش هفتم منشور در مصوبه شماره ۶۶۴ خود ضمن اعلام نگرانی و تشویش خود از امنیت اتباع بیگانه در عراق و کویت خواست تا ضمن رعایت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در این زمینه نسبت به ازادی انها اقدام و همچنین تصمیم تعطیلی سفارت خود در کویت به دلیل نا معتبر بودن انضمام کویت به عراق را مسترد دارد .
تصمیم شماره ۶۶۵ شورای امنیت که با ارای ممتنع کشورهای کوبا و یمن همراه بود در مورخ ٢۵ اوت ١٩٩٠ و جهت اعمال کامل عراق مقرر شد تدابیر اضطراری که در دریا اعمال میگردد افزایش یابد. در تصمیم مزبور که مستندا به اصل 41 منشور اتخاذ شد در ارتباط با وضعیت کشتیهای حامل نفت که با علامت کشور عراق تردد مینمودند از کشورهای عضوی که در جهت همکاری با کشور کویت در منطقه دارای نیروی دریائی بودند خواست تا محموله کشتیهای تجاری و محلهای رفت و امد انها را بررسی و نسبت به اجرای دقیق مصوبه شماره ۶۶١ شورای امنیت که در مورد تجارت دریائی به تصویب رسیده است اقدام نمایند. شورای امنیت جهت اجرای دقیق مصؤبه ۶۶١ در خصوص تحریم به شرح پاراگراف اول ان لزوم همکاری هرچه بیشتر اعضا و توسل به تدابیر سیاسی را مورد تاکید قرار داد (پاراگراف دوم ). شورای امنیت از کلیه کشورهایی که وفق مفاد منشور ملل متحد عمل میکردند خواست تا نیازمندی کشورهایی که در پاراگراف اول اعلام شدهاند را برطرف سازند. (پاراگراف سوم) این پاراگراف مصوبه با اصل ۴٩ منشور مبنی بر تشریک مساعی اعضای ملل متحد در کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه شورای امنیت همپوشانی دارد .

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.