ضمانت نامه بانکی، آیین دادرسی مدنی، مسئولیت مدنی

 

همان طور که گفته شد، هدف اصلی متضرّر از جرم مراجعه به مراجع کیفری و مطالبه ضرر و زیان از مراجع کیفری و آن هم با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
در حال حاضر، با توجه به ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادسرا مصوب 28/7/1381، که صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری را حسب مورد در صلاحیت بازپرس و یا دادیار دانسته که در هر مورد باید به تأئید دادستان برسد. با این حال، «با توجه به اطلاق ماده 74 قانون مورد بحث و بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته به درخواست شاکی خصوصی، مستلزم گرفتن تأمین از وی نمی‌باشد».
2-2- قانون امور حسبی
به موجب ماده 221 ق.ا.ح: «دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود، ولی به درخواست مدعی، ممکن است خواسته تأمین شود». در این بحث آنچه اهمیّت دارد وجود تأمین حقوق خواهان است و نه توقیف آن، بلکه تعلیق بوده و برخی از صاحبنظران حقوق نیز آن را تعلیق دانسته‌اند چرا که بعد از رفع مانع دادرسی از نو شروع نخواهد شد بلکه عملیات سابق ادامه می‌یابد.
2-3- قانون مدنی
به موجب ماده 218 مکرر ق.م اصلاحی سال 1370: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت». مقررّات این ماده را باید مشمول بند (ج) ماده 108 ق.آ.د.م دانست. زیرا طلبکار باید با ارائه دلایل محکمه‌پسند، اثبات نماید که بدهکار برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد در آن صورت، دادگاه مکلّف است دستور توقیف اموال بدهکار را به میزان مورد نظر صادر نماید بدون اینکه هیچ مبلغی را بابت خسارت احتمالی از خواهان اخذ نماید.
مطابق آیین دادرسی فرانسه درخواست تأمین خواسته می بایست دارای سه شرط باشد:
الف) مسلم باشد یا به عبارت دیگر معلق و مشروط نبوده و وجود آن صرفاً احتمالی نباشد.
ب) حق ادعا شده وجه نقد بوده و یا قابل تبدیل به پول باشد در صورتی که حق متقاضی مستند به سند رسمی یا عادی باشد وجه مندرج در سند مبنای اقدام قرار می‎گیرد و همانطور که گفته شد، صدور قرار تأمینی از طرف قاضی ضروری نمی‎باشد اما در صورتی که سندی در بین نباشد مراجعه به قاضی لازم است و در این صورت، چنانچه مورد مطالبه از اموال غیر پول باشد، دادگاه بدواً اقدام به ارزیابی نموده، و در صورت وجود شرایط مقرّر، اقدام به صدور قرار می‎نماید.
ج) موعد مطالبه حق فرا رسیده باشد بنابراین نسبت به حقوق مؤجل نمی‎توان به چنین تأسیسی تمسک نمود. البته چنانچه حق عندالمطالبه بوده، و یا به کیفیتی باشد که در تعیین زمان مطالبه مدیون دخالتی نداشته باشد، این شرط حاصل تلقی می‎شود.
گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود
با توجه به صدر ماده 108 ق.آ.د.م و بندهای (الف) تا (ج) آن، در اکثر موارد، خواهان، به این علت که دعوای او مشمول هیچ یک از موارد مذکور در این بند‌ها نیست، نمی‌تواند خواسته‌ی دعوا را تأمین نماید و اصل بر اخذ خسارت احتمالی می‌باشد. بدین توضیح که، اگر خسارت مورد نظر دادگاه تودیع گردد قرار صادر و در غیر‌اینصورت، صدور قرار منتفی خواهد شد. با این حال، برای صدور قرار تأمین شرایطی لازم است که اگر خواهان (متقاضی) آن شرایط را کاملاً رعایت نماید قرار توسط دادگاه صالح صادر خواهد شد. در غیر‌اینصورت صدور قرار ملغی و یا در صورت صدور نسبت به آن تصمیمات شایسته‌ای اتخاذ خواهد شد. که در این گفتار بصورت تفصیلی به آن خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی
در بند مذکور ابتدا به تعریف و فلسفه اخذ خسارت و سپس به بررسی نوع خسارت احتمالی پرداخته می شود:
1- تعریف خسارت احتمالی از نظر برخی از صاحبنظران
«در زمانی که درخواست تأمین خواسته موضوع بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م مطرح می‌شود یا این که مستند درخواست سند عادی است یا اینکه خواهان سند عادی ندارد و استناد او گواهی گواهان است در اینجا اگر نظر دادگاه پذیرش درخواست باشد باید با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین صار نماید».
با توجه به بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م که بیان می‌دارد: «خواهان، خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد». این تعریف به ذهن می‌رسد که خسارت احتمالی مبلغی است که دادگاه جهت تأمین خسارت خوانده تعیین می‌کند. و خواهان باید آن را نقداً تودیع نماید و پذیرفتن ضمانت نامه بانکی یا وثیقه محمل قانونی ندارد.
2- فلسفه تأمین خسارت احتمالی
همانطوری که قبلاً بیان کردیم، در صدور قرار تأمین خواسته اصل بر اخذ تأمین از خواهان است. در اینجا سؤالی در ذهن متبادر می گردد، اساساً تأمین به چه علت اخذ و فلسفه آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، اگر خواهان در دعوای مطروحه پیروز شود، به طور حتم خسارت وارده به عهده خوانده خواهد بود و باید از عهده آن نیز بر آید، امّا اگر عکس قضیه رخ دهد یعنی اینکه حقی برای خواهان ثابت نشود و یا دعوای وی محکوم به بطلان گردد، مطابق قواعد اصول حقوقی و مسئولیت مدنی، خواهان باید خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را جبران کند، از نظر قانونگذار، چون پیروزی خواهان در دعوا بسیار محتمل است و یا خواهان، به سبب خطری که خواسته را تهدید می‌کند، استحقاق حمایت دارد، خوانده است و بنابراین، باید ترتیبی داده شود که نه تنها
گرفتن قرار تأمین خواسته به آسانی امکان‌پذیر نباشد، بلکه پرداخت خساراتی که ممکن است از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده وارد شود، به گونه‌ای مطمئنی، تضمین گردد. تأمین «خسارت احتمالی» در جهت اهداف مزبور است.
3- نوع خسارت احتمالی
تأمینی که از خواهان گرفته می‌شود باید به صورت وجه نقد باشد، به موجب بند (د) ماده 108 ق.آ.د.م خواهان باید «… خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد». بنابراین، تأمین باید به صورت وجه نقد و در صندوق دادگستری (حساب بانکی مربوط) سپرده شده و قبض آن به دادگاه تسلیم شود و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیرمنقول اوراق بهادار و حتّی ضمانت نامه‌ی بانکی نمی‌تواند جایگزین آن شود. این محدودیّت نه تنها در جهت آسانی پرداخت خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده‌ای است که در دعوا پیروز می‌شود، بلکه خواهان را به نوعی، از گرفتن قرار تأمین خواسته، در مواردی امید زیادی به پیروزی خود در دعوا ندارد، منصرف می‌نماید.
بند دوم: تعیین میزان، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار و خسارت

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.