ضمانت نامه بانکی، شرایط واگذاری، اسناد و مدارک

دانلود پایان نامه

 

ماده 35 ش.ع.پ در این خصوص مقرر می دارد: نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد. بنابراین پس از خاتمه پیمان، صورت وضعیت قطعی کارهای پایان یافته که تحویل موقت شده حداکثر تا یک ماه از تاریخ کارهای انجام شده، با احتساب مصالح پای کار توسط پیمانکار تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم می شود. مهندس مشاور صورت وضعیت را رسیدگی کرده و ظرف مدت 3 ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید. هر گاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حسابهای پیمانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود.
در مورد کارهای ناتمام در مرحله خاتمه پیمان، پیمانکار برای آن نوع کارها باید صورت وضعیت قطعی را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل کارهای ناتمام با احتساب مصالح و تجهیزات پای کار تهیه و به وسیله مهندس مشاور به تصویب کارفرما برساند. پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از سوی کارفرما، پیمانکار منتظر می ماند تا ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی، کارفرما صورت حساب نهایی پیمان را تهیه کند واگر براساس صورت حساب نهائی، پیمانکار، بستانکار شد طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت گردد در این صورت کلیه تضمین های پیمانکار از هر نوع که باشد آزاد می شود به استثنای نصف تضمین حسن انجام کار تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند بعد از این مرحله نیز پیمانکار باید منتظر اتمام دوره تضمین باشد. دوره تضمین نیز دره ای است که از تاریخ تحویل موقت تا تاریخی که تعیین شده کار باید عاری از عیب و نقص بوده و به نحو احسن انجام یافته باشد. در پایان دوره تضمین است که تحویل قطعی صورت می گیرد و کارها مجدداً بازدید می شود اگر عیب و نقصی که ناشی از پیمانکار باشد مشاهده نشود هیات تحویل کارهای ناتمام را تحویل قطعی می گیرد و کارفرما نیز تصویب قطعی کارهای ناتمام را به پیمانکار ابلاغ می کند.
اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد پیمانکار مکلف به رفع معایب و نقایص به هزینه خود می باشد اگر تعهد خود را انجام ندهد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد معایب و نقایص را برطرف کرده و هزینه آن را به اضافه 15 درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند و اگر معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده نشود نصف باقیمانده تضمین حسن انجام کار پیمانکار باید آزاد و به وی مسترد گردد.
مطابق بند «د» ماده 48 ش.ع.پ، «در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.»
همچنین مطابق شق 3 بند «ج» ماده 48 «پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد…»
در این جا منظور از خاتمه دادن، فسخ قراردادهایی است که در رابطه با اجرای موضوع پیمان، پیمانکار با اشخاص ثالث منعقد نموده است.
آیا خاتمه پیمان می تواند بر قراردادهای بین پیمانکار و اشخاص ثالث تأثیرگذار باشد و موجب فسخ آن قراردادها شود اصولاً آن قراردادها در صورتی که حق فسخی برای پیمانکار منظور نشده باشد لازم الاتباع است و بهتر است پیمانکار در هنگام انعقاد چنین قراردادهایی، شرط کند در صورت فسخ پیمان از ناحیه کارفرما پیمانکار نیز حق فسخ آن قرارداد را خواهد داشت. اگر چه مطابق ماده 24 ش.ع.پ، در قرارداد پیمانکار با پیمانکاران جزء باید قید شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها، کارفرما حق دارد در صورتی که مقتضی بداند به مورد اختلاف رسیدگی کند لکن واگذاری این حق داوری برای کارفرما نمی تواند برای پیمانکار حق فسخ در قرارداد او با دیگران ایجاد کند.
بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث
آثاری که از فسخ قرارداد پیمانکاری ناشی می شود، صرفاً متوجه طرفین قرارداد نبوده و ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث نیز تاثیر گذارد ذیلاً آثار فسخ پیمان بر حقوق اشخاص ثالث در سه قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
الف: فسخ و حقوق ضامن
ضمانت نامه بانکی عبارت از تعهد مستقل بانک ضامن از پیمانکار می باشد تا در صورت قصور و تخلف وی، مبالغ مندرج در آن به کارفرما پرداخت شود. بانک ها معمولاً در هنگام صدور ضمانت نامه بررسی کامل و جامعی به عمل می آورند. شناسائی مضمون له و مضمون عنه در صدور ضمانت نامه مهم و اساسی می باشد چرا که بانک ها تبرعاً اقدام به صدور ضمانت نامه بانکی نمی نمایند بلکه این عمل در راستای فعالیت های بانکی و به قصد سودجوئی انجام می گیرد و تنها در مقابل اخذ وثائق معتبر و قابل قبول است که چنین اقدامی صورت می گیرد و حال اگر پیمان به وسیله کارفرما فسخ شود نتیجتاً منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی خواهد شد و بانک ضامن، مکلف است مبلغ مقرر در ضمانت نامه را به کارفرما بپردازد و پس از پرداخت، حق دارد اقدام به وصول مبلغ پرداختی بنماید. اگر پیمانکار حاضر به پرداخت مبلغ پرداختی بانک به کارفرما نشود بانک از محل وثائقی که از وی دریافت نموده طلب خود را وصول خواهد کرد و ناگزیر طبق مقررات پیش بینی شده در ضمانت نامه و با استفاده از تضمیناتی که اخذ کرده به تملک یا فروش وثیقه پیمانکار اقدام خواهد نمود.
ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء
مطابق ماده 11 ش.ع.پ، «پیمانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرائی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.»
چون موضوع پیمان عموماً وسیع و بزرگ است و پیمانکار غالباً به تنهائی نمی تواند تمام بخش هایی آن را انجام دهد، ممکن است انجام بخشی از کارها را به پیمانکاران جزء واگذار کند و قراردادهائی با آنها داشته باشد. اصولاً باید پیمانکار جزء تخصص انجام آن بخش از کار را که به او واگذار می شود داشته باشد و هر کس را نمی توان به عنوان پیمانکار جزء پذیرفت و حتی در بعضی اسناد و مدارک پیمان، لزوم تائید صلاحیت پیمانکاران جزء، توسط کارفرما با پیمانکاران اصلی شرط می شود.
همچنین پیمانکار اصلی با پیمانکاران جزء باید قرارداد ببندد و این قرارداد ربطی به کارفرما ندارد، در ماده 24 ش.ع.پ، شرایط واگذاری قسمتی از عملیات موضوع پیمان به پیمانکاران جزء ذکر شده است. پیمانکار جزء تحت نظر پیمانکار اصلی و به حساب وی اقدام می کند حال اگر در اثر فسخ قرارداد یا خاتمه دادن آن، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار داشته باشد مهندس مشاور و کارفرما به موضوع رسیدگی کرده و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهائی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد کارفرما طلب پیمانکار جزء را از محل مطالبات پیمانکار می پردازد، مشروط بر این که پیمانکار جزء تعهدات خود را براساس قرارداد تنظیمی کاملاً انجام داده و کار او مورد تایید و قبول مهندس مشاور باشد. کارفرما با تقاضای پیمانکار جزء به کار او در حضور نماینده پیمانکار می تواند رسیدگی کند اگر در رسیدگی معلوم شود پیمانکار جزء طلبکار است و پیمانکار از پرداخت طلب وی خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است از محل مطالبات پیمانکار بپردازد در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی و عمل می کند.
ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم
در شرایطی ممکن است به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار برایش مقدور نگردد که در این صورت باستناد بند 2-2 «دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها» دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتبی، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید که به این پیمانکاران، پیمانکار دست دوم می گویند و کلیه حقوق ناشی از پیمان به آنها واگذار می شود. در این صورت به دلیل تنفیذ انتقال توسط کارفرما، کلیه اقدامات فسخ در صورتی که پیمان مشمول فسخ شود به طرفیت پیمانکار دست دوم انجام می شود. اگر فسخ پیمان به دلیل واگذاری پیمان توسط پیمانکار صورت پذیرد از آنجا که مطابق ماده 24 ش.ع.پ بدین شرح «پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد» از آن منع شده است، در این صورت کارفرما هیچ گونه ارتباطی با پیمانکار دست دوم نداشته و کلیه اقدامات مربوط به فسخ را به طرفیت پیمانکار اصلی انجام خواهد داد.
مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر
گفتاراول: مفهوم انواع خسارت

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.