عامل ورود زیان

قواعد مسئولیت مدنی به عامل زیان رجوع کند.
بند سوم: مسئولیت مدنی ثالث
در صورتی بیمه گر جانشین بیمه گذار می شود که اولاً: زیان که بیمه گر جبران کرده ناشی از فعل غیر باشد و ثانیاً: عامل زیان مطابق قواعد مسئولیت مدنی مسئول باشند. اگر زیانی که به بیمه گذار وارد شده است، ناشی از یک عامل غیر انسانی یا ناشی از عمل خود بیمه گذار باشد، جانشینی بیمه گذار منتفی است؛ چون در بحث اولیه جانشینی بیان کردیم که شرط اصلی جانشینی پرداخت دین دیگری است در این فرض به دلیل فقدان مدیون ثالث پس شرط اساسی جانشینی موجود نمی باشد. منظور از ثالث کسی است که دارای وصف بیمه گذار نباشد به عنوان مثال در بیمه عین مستأجره به وسیله مستأجر یا بیمه مال مرهونه به وسیله مرتهن، اگر مستأجر و مرتهن سبب خسارت مال موضوع بیمه شوند بیمه گر نمی تواند به مستأجر و مرتهن رجوع کند زیرا این بیمه نوعی بیمه مسئولیت است یعنی مستأجر یا مرتهن نسبت به حفظ و نگه داری مال مستأجر، یا مرهونه خود را در مقابل موجر یا راهن بیمه می کند و بیمه گر پس از جبران خسارت به موجر و راهن حق رجوع ندارد.
گفتار دوم : قلمرو حق رجوع بیمه گر
طبق ماده۳۰ قانون بیمه، جانشینی بیمه گر در صورتی محقق می شود که موضوع بیمه نامه ناشی از فعل غیر باشد.
جانشینی و حق رجوع بیمه گر دارای محدودیت هایی است که به بررسی آنها می پردازیم:

بند اول: از نقطه نظر انواع بیمه ها
مهمترین تقسیم بندی که در بیمه انجام می شود تقسیم بر اساس (موضوع) بیمه است. بر این اساس بیمه ها به سه دسته: ۱- بیمه اموال ۲- بیمه مسئولیت مدنی ۳- بیمه اشخاص تقسیم می شوند .
بین بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی یک وجه اشتراک وجود دارد و آن هم اینست که جبران خسارت بیمه گذار به اشخاص به صورت خسارت داده می شود؛ گاهی مالی از او کلاً یا جزئاً تلف می شود یا گاهی شخص موجب خسارت به دیگری می شود و باید آنرا جبران کند.

بیمه اموال و بیمه مسئولیت مدنی را با هم بیمه خسارت می گویند و اکثر احکام آنها مشترک است؛ مانند نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر (ماده ۱۹ قانون بیمه) منع بیمه مضاعف (ماده ۸ قانون بیمه) منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال (ماده ۱۱ قانون بیمه) ولی در بیمه اشخاص بیمه گر متعهد می شود در صورت وقوع خطر موضوع بیمه مبلغ مقطوع به بیمه گذار بدهد.
ماده۲۳ قانون بیمه بیان می کند که: «در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضو از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود………..»
بر حسب انواع خطراتی که سلامت شخص را تهدید می کند: فوت، نقص عضو، بیماری، از کارافتادگی (دائم یا موقت)، در همه این بیمه ها، بیمه گر موظف است بدون توجه به خسارات واقعی وارده به بیمه گذار مبلغی که در قرارداد معین شده است به او بدهد؛ بنابراین ممکن است مبلغ پرداخت شده به بیمه گذار، مبلغی کمتر یا بیشتر از خسارات واقعی باشد.
سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که آیا جانشینی و حق رجوع در اقسام بیمه امکان پذیر است؟
۱- بیمه اموال:
هدف از این بیمه ها جبران خسارت وارده بر مال که این خسارت ناشی از عمل غیر می باشد آنچه بیمه گر به صاحب مال می دهد در واقع دین عامل زیان است. طبق ماده۳۰ قانون بیمه، بیمه گر جانشین بیمه گذار خواهد شد.
۲-بیمه مسئولیت مدنی:
موضوع تعهد این بیمه ها جبران خسارت وارده به اشخاص ثالثی است که مسئولیت آن با بیمه گذار است، پس آنچه بیمه گر به زیان دیده ثالث می پردازد، دین بیمه گزار می باشد که نزد بیمه گر، بیمه نموده است؛ بنابراین به نظر می رسد که بیمه گر حق رجوع به کسی را ندارد، زیرا بیمه گر دین بیمه گذار را پرداخته است که به موجب قرارداد بیمه متعهد به پرداخت است؛ چون اگر قرار باشد بیمه گر به بیمه گذار بابت آنچه که برای جبران خسارت پرداخت کرده است رجوع کند، هدف این نوع بیمه تأمین نمی شود.
گاهی اوقات در بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار مسئول است و مدیون نیست، در اینجا چون خود بیمه گذار بعد از جبران خسارت حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد، از اینرو بیمه گر نیز بعد از جبران خسارت می تواند به مدیون نهایی رجوع کند.
نمونه بارز این نوع مسئولیت، مسئولیت نسبت به فعل غیر است که به دو گونه است: گاهی اوقات شخص مسئول فعل غیر، مدیون اصلی و نهایی جبران خسارت است به طور مثال کسی که مسئولیت محافظت قانونی یا قرادادی مجنون یا صغیر را به عهده می گیرد در صورتی که در نگه داری کوتاهی کند آن شخص مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد پس باید گفت محافظ و مسئول مدیون اصلی و نهایی جبران خسارت هستند و پس از جبران خسارت حق رجوع به صغیر یا مجنون عامل زیان را نخواهد داشت اگر شخص محافظ و مسئول خود را قبلاً بیمه نموده باشد در صورت بروز حادثه بیمه گر جبران خسارت می کند و حق رجوع به صغیر و مجنون را ندارد و چون خود محافظ هم حق رجوع به آنها را ندارد.
اما در دسته دیگر ناشی از فعل غیر، شخص صرفاً مسئول است، نه مدیون آن در اینصورت اگر شخص مسئول، جبران خسارت کند حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد مانند مسئولیت کارفرما در مقابل خسارات ناشی از تقصیر کارگران خود به اشخاص ثالث چون قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر را پیش بینی کرده است زیان دیده به کارفرما رجوع کند و کارفرما جبران خسارت می کند و حق رجوع به کارگر را دارد، منتها باید اول تقصیر کارگر را اثبات کند (ماده۱۲ ق.م.م. و ماده۳۸۸ ق.ت.)
در این نوع مسئولیت مدنی اگر شخص مسئول قبلاً مسئولیت خود را بیمه کرده باشد و بیمه جبران خسارت کند، بیمه گر حق رجوع به مدیون نهایی را دارد، همانطور که مسئول حق رجوع به مدیون را دارد.
البته استثنایی هم وجود دارد اینکه در بعضی مواقع با اینکه بیمه گذار مدیون نهایی است بیمه گر پس از جبران خسارت ناشی از فعل بیمه گذار می تواند به بیمه گذار رجوع کند؛ به طور مثال ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مقرر کرده است که: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مرجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی استعمال مواد مخدر یا روانگردان وقوع حادثه ، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا ……شرکت بیمه موظف است خسارات زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه نماید.»
۳- بیمه اشخاص:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نوع بیمه عبارت است از تعهد بیمه گر به پرداخت یک مبلغ مقطوع به بیمه گذار در صورت وقوع خطراتی که به تمامیت جسمانی بیمه گذار صدمه وارد کرده است و آنچه بیمه گر به بیمه گذار می پردازد تناسبی با میزان واقعی خسارت ندارد بلکه بر اساس قرارداد بیمه فیمابین آنهاست و هیچ تناسبی با خسارت ندارد و به همین دلیل به بیمه اشخاص، بیمه سرمایه هم می گویند.
به نظر می رسد که جانشینی و حق رجوع بیمه گر در بیمه اموال و بیمه مسئولیت وجود دارد که در این نوع بیمه هدف جبران خسارت است، ولی در بیمه اشخاص آنچه بیمه گر به بیمه گذار پرداخت می کند جنبه غرامت و جبران خسارت ندارد و می توان اینطور بیان کرد که مبلغ حق بیمه که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند در واقع ذخیره سرمایه او است.
در بیمه اشخاص بیمه گزار علاوه بر رجوع به بیمه گر و دریافت وجه می تواند به عامل زیان هم رجوع کند و از او هم مطالبه خسارت کند، به همین دلیل است که مبلغی که بیمه گر به بیمه گذار می دهد جبران خسارت نمی باشد؛ چون اگر جبران خسارت بود دیگر بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را نداشت. پس با توجه به اینکه بیمه گذار حق رجوع به عامل زیان را دارد، بیمه گر حق رجوع به عامل زیان را نداشته به همین دلیل است که در بیمه اشخاص جانشینی و حق رجوع منتفی است.

بند دوم: از نقطه نظر حدود حق رجوع
محدودیت دیگر جانشینی و حق رجوع بیمه گر، از حیث حق رجوع به عامل زیان یا حدود جانشینی و حق رجوع است. حدود حق رجوع بیمه گر یا جانشینی او بستگی به میزان پرداخت بیمه گذار دارد. اگر بیمه گذار حق بیمه که پرداخت می کند به طور کامل باشد، جانشینی او نیز کامل است، ولی اگر به دلایلی نظیر عدم پوشش کامل زیان وارده (بیمه جزیی) پرداخت نسبی، کسر فرانشیز و غیره پرداخت بیمه گر کمتر از میزان خساراتی باشد که به بیمه گذار وارد شده است، بیمه گر نسبت به مبلغی که پرداخت کرده حق رجوع به زیان دیده را دارد و نسبت به مازاد خسارت که بیمه گر پرداخت نکرده بیمه گذار می تواند به عامل زیان رجوع کند؛ بنابراین عامل زیان با دو طلبکار روبه رو می شود: ۱- بیمه گر ۲- زیان دیده که جبران خسارت او به طور ناقص انجام شده است.
در ماده۳۰ قانون بیمه مقرر کرده است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»
حق رجوع بیمه گر به عامل زیان ناشی از جانشینی بیمه گذار است و اگر جانشینی محقق نمی شد حق رجوع ممکن نبوده و با قبول کردن نظریه جانشینی باعث می شود که منع جمع دو خسارت باشد و یا دارا شدن بلاجهت بیمه گذار و معاف نشدن عامل زیان را نخواهد داشت.
مبحث ششم: در مقررات تأمین اجتماعی
توسعه اقتصادی در یک کشور در صورتی ایجاد می شود که افراد دارای امنیت شغلی باشند خطرات شغلی متعددی ممکن است وجود داشته باشد از جمله حوادث کاری، بیماری، نا امنی شغلی و غیره
حمایت از کارگرانی که زندگی آنها به وسیله حقوق یا دستمزد آنها اداره می شود، امری ضروری و محسوس است. بعد از جنگ جهانی دوم سازمانی تحت عنوان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد تا کارگران را از خطرات حرفه ای که ممکن است برای آنها اتفاق بیفتد، مصون بدارد و جبران خسارت حرفه ای کارگران هدف اصلی این سازمان است. هدف این سازمان جبران سریع و آسان خسارت بیمه شدگان و نه رهایی و فرار عامل زیان. پس سازمان پس از جبران خسارت می تواند به عامل ورود زیان مراجعه و مطالبه کند. این کار سازمان تأمین اجتماعی باعث می شود که زیان دیده با اعسار یا ورشکستگی عامل زیان رو به رو نشود و نیاز نیست که زیان دیده تقصیر عامل ورود زیان را اثبات کند و به نظر می رسد که امکان رجوع سازمان به عامل زیان یکی از منابع مالی این سازمان باشد.
قانونگذار ایران در سال۵۴ قانون تأمین اجتماعی را وضع کرد در این قانون ضمن اجباری بودن بیمه کارگران و در فرضی که خسارت وارده از ناحیه ثالث باشد به سازمان حق می دهد که به عامل ورود زیان مراجعه کند.
ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که:« در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. (سازمان تأمین اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است).
تبصره۱: مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره۲: هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارت وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازد.
رجوع سازمان تأمین اجتماعی به عامل زیان بر چه مبنا و اساسی استوار است؟
گفتار اول: مبنای رجوع سازمان تأمین اجتماعی به مسئولان حادثه (محکوم علیه)
برای پاسخ به این سوال دو تئوری ارائه شده است:
الف) تئوری مسئولیت مدنی
عامل زیان با ارتکاب فعل زیانبار یا تقصیر خود باعث ایجاد خسارت به ب
یمه شده، گردیده است و موجب شده که سازمان جبران خسارت کند. طبق قواعد مسئولیت مدنی کسی که به دیگری خسارت بزند باید جبران کند پس رجوع سازمان به عامل زیان یک رجوع شخصی و مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی است. در حقوق مسئولیت مدنی این دو نوع خسارت «خسارت بازتابی» نامیده می شوند.

ایرادی که به این تئوری می توان وارد کرد این است که یکی از ارکان دعوی مسئولیت مدنی وجود ضرر است، در حالیکه برای سازمان ضرر وجود ندارد؛ زیرا آنچه سازمان به زیان دیده پرداخت می کند، عوضی است که سازمان قبلاً از زیان دیده دریافت کرده است، لذاضرری متوجه سازمان نشده است. از طرف دیگر بین فعل عامل زیان و تعهد سازمان رابطه سببیت عرفی وجود ندارد؛ زیرا منبع اصلی تعهد سازمان به جبران خسارت، حکم قانون است و نه فعل زیانبار . اگر ثالث مرتکب فعل زیانبار می شد، ولی قانون سازمان را مجبور به جبران خسارت نمی کرد تکلیفی به عهده سازمان قرار نمی گرفت؛ زیرا سازمان حتی قبل از ورود خسارت هم مسئول جبران خسارت است، ولی اگر این فعل ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، سازمان برای جلوگیری از فرار مسئول حادثه حق رجوع به آن شخص را دارد.
همچنین گفته شده: مهم این است که در ماده ۶۶ ق.ت.ا. رجوع سازمان به عامل زیان را منوط به «پرداخت» غرامت و مستمری به زیان دیده قرار داده است، در حالی که در دعوی مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارت، پرداخت شرط نمی باشد و مطابق قانون مسئولیت مدنی با محقق شدن سه شرط: ۱- وجود ضرر ۲- فعل زیانبار ۳- رابطه سببیت عامل ورود زیان مسئول ضرر خسارت می باشد.
ب) تئوری قائم مقامی
مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر گاه شخصی به دیگری خسارت برساند باید جبران خسارت کند ولیکن قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و جبران سریع خسارات او سازمان را مجبور به جبران خسارت می کند ولی از آنجایی که سازمان مدیون اصلی و نهایی دین نمی باشد و مسئول نهایی با عامل زیان است. از اینرو به حکم قانون سازمان قائم مقام زیان دیده می شود و حق رجوع به عامل زیان را دارد.
رابطه سازمان با عامل ورود زیان یک نوع رابطه تضامن ناقص است مسئولیت سازمان در مقابل زیان دیده ناشی از حکم قانون است و مسئولیت عامل زیان در مقابل زیان دیده ناشی از تقصیر او است. از آنجایی که دین به وسیله غیر مدیون پرداخت می شود و این پرداخت به دستور قانون است، لذا قائم مقام قانونی، تلقی می شود.
در ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی ایران در مورد رجوع سازمان به عامل زیان اشاره ای نکرده است، ولی آنچه آشکار است این است که سازمان مدیون اصلی این دین نمی باشد، بلکه به حکم قانون محکوم به جبران خسارت است و به حکم قانون حقوق و دعاوی زیان دیده دراثر پرداخت سازمان، به سازمان منتقل می شود و سازمان قائم مقام زیان دیده تلقی می شود.
گفتار دوم: تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن
سوالی که مطرح می شود این است که طبق مواد۲۸ ، ۳۰ و ۲۶ قانون تأمین اجتماعی قسمت عمده حق بیمه کارگر را کارفرما پرداخت می کند، حال چگونه از یک طرف کارفرما حق بیمه پرداخت کرده است و از طرف دیگر بیان شده است که سازمان حق رجوع به عامل زیان را دارد؟
به نظر می رسد آنچه کارفرما به عنوان حق بیمه به سازمان پرداخت می کند نوعی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل خسارات وارده به کارگر می باشد و سازمان نباید به کارفرما که فرض تقصیر برای او پیش بینی شده است، رجوع کند. اگر سازمان بتواند به کارفرما رجوع کند، هدف بیمه گذار از بیمه مسئولیت مدنی منتفی است. آنچه صحیح است این است که آنچه کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت می کند غیر از بیمه مسئولیت مدنی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *